حکم اخذ وام با درصدهای مختلف از چهاردرصد گرفته تا بیست درصد و … چیست؟

ماموستا سید مصطفی محمودی

هیچ شکی در حرمت خوردن ربا ودادن آن وهمچنین در گناه همکاری با رباخواران وحتی ربا دهندگان وجود ندارد و این امور به هدف جلوگیری از بوجود آمدن طبقات اقتصادی که ویژه ی اقتصاد آزاد وجهان سرمایه داری است،در مجموع قرآن وسنت،مُصّرح ومورد اتفاق علما است.

اما آنچه مورد اختلاف است،مصادیق ربا واینکه چه معامله ای ربوی است وچه کسی و با چه عذرهایی می تواند اقدام به معامله ی ربوی – از جمله دریافت وام از بانک هایی که با موازین اسلامی اداره نمی شوند- بنماید؟ تعدادی از علمای معاصر معتقدند که چنانچه بهره ی پرداختی جهت کارمزد دریافت شود ،ربا تلقی نمی گردد.

همچنین برخی از علما عقیده اشان بر این است که اگر بهره، برابر با نرخ تورم یاکمتر از آن باشد،ربا محسوب نمی گردد .

عده ای نیزضرورت لازم برای جواز اقدام به دریافت وام بانکی را در عصر کنونی همان ضرورت خطر مرگ برای حلال بودن خوردن حیوان مردار، نمی دانند ؛ بلکه نیاز به اعتبار برای هزینه ی ازدواج،مسکن مناسب،سرمایه ی کسب وکار را نیز ازجمله ی ضرورت هایی دانسته که أخذ وامِ بابهره مباح می گرداند.

برخی براین باورند که چون فلسفه ی تحریم ربا که قبلاً به آن اشاره شد،در بسیاری از مواردِ دریافت وام ، متحقق نمی شود، بنابراین نمی توان تمامی موارد دریافت وام را ربوی دانست.

لذا نظر پاسخ دهنده – با استفاده از آرای علمای معاصر که بعضاً در مسائل فقهی یا حد اقل در اقتصاد متخصص هستند – براین است که:

اولاً نمی توان همه ی موارد دریافت وام های بانکی را در شرایط حاکم برنظام پولی ایران،مصداق دخالت در یک معامله ی ربوی دانست.

ثانیاً درحد توان از گرفتن وام هایی که بهره ی آنها عنوان کار مزد ندارد، خودداری شود.

ثالثاً به تحقیق بیشتر در این زمینه پرداخته وآخرالامر از خودمان استفتا کنیم وآنگاه تصمیم نهایی را اتخاذ نماییم.

رابعاً سعی شود از وام هایی استفاده گردد که بهره ی آنها کمتر است.

منبع: سوزی محراب