حکم فقهی انواع بیمه (اهل سنت)

حکم فقهی انواع بیمه
سال های متمادی است راجع به حکم فقهی بیمه از دیدگاه علمای اهل سنت، سؤال می شود که آیا استفاده از انواع بیمه مانند بیمه ی عمر، بیمه ی ممتلکات، بیمه ی درمانی و … چه حکمی دارد؟
البته نظر به اینکه صنعت بیمه، مساله ی جدیدی است و در کتاب های فقهی هیچیک از مذاهب اشاره ی صریح و قانع کننده ای به آن نشده است، پیدا کردن پاسخ بسیار دشوار است و حتی کتاب های جدیدی که مستقیما به بررسی مساله ی بیمه پرداخته اند، به دلیل اختلاف شدید علما در این مساله، جواب قانع کننده ای به دست نمی دهند؛ لذا حقیر، برای پیدا کردن پاسخ، مستقیما سراغ فتاوای علمای معاصر را گرفتم و متوجه شدم که با وجود مخالفت شدید عده ای فراوان از علما با مشروعیت بیمه، تعداد زیادی از آنان به دلایلی از قرآن وسنت و… با مباح بودن آن موافقت کرده و به جواز استفاده از انواع بیمه فتوا داده اند.
قبل ازینکه به ذکر اسامی علما و نظریات و دلایل آنان بپردازیم بجاست اشاره ی گذرایی به پیشینه ی تاریخی بیمه داشته باشیم:
سابقه ی تاریخی بیمه:
بیمه از نظر سابقه ی تاریخی به زمان های بسیار قدیم بر می گردد و می گویند در یونان قدیم بردگان را به هدف منع از فرار به نوعی، بیمه می کردند و حتی به وجود آن در ۴۵۰۰ سال قبل از میلاد اشاره شده است.
در اصل بیمه به سه دسته ی دریایی، زمینی و هوایی تقسیم می شود و متخصصان گفته اند بیمه ی حمل و نقل دریایی سابق ترین نوع بیمه بوده که در سال ۱۱۸۵ میلادی عملی شده است؛ بدین سان که بازرگانان کالاهای خود را در مقابل حوادث دریایی بیمه می کردند و نیز صاحبان کشتی حق داشتند که در صورت احساس خطر، قسمتی از کالاهارا در دریا بیاندزند تا کشتی و بقیه ی کالاها از خطر نجات پیدا کنند و در این صورت خسارت کالاهای انداخته شده در دریا، توسط بازرگانانی که کالاهایشان از خطر رهایی یافته بود پرداخت می شد. چنین به نظر می رسد که بیمه ی حمل و نقل دریایی را برای اولین بار، بازرگان چینی احداث کرده باشند.
بر اساس منابع مربوطه بیمه ی خشکی و هوایی که شامل انواعی چون: بیمه ی آتش سوزی، بیمه ی حمل و نقل، بیمه ی عمر، بیمــــه ی حوادث، بیمه ی بدنه ی اتومبیل، بیمه ی شخص ثالث، بیمه ی درمان، بیمه ی مسئولیت، بیمه ی هواپیما، بیمه ی مهندسی و…، برای اولین بار در قرن ۱۷ میلادی وقتی بنیانگذاری شد که یک آتش سوزی بزرگ در سال ۱۶۶۶ میلادی در لندن به وقوع پیوست و به مدت چهار روز ادامه پیدا کرد و در بعضی کشورهای دیگر تا قرن هجدهم خبری از بیمه نبود که از آن تاریخ به بعد در اثر تغییر و تحولی که در صنایع و اختراعات به وقوع پیوست انواع جدیدی از بیمه که بالغ بر ده ها نوع می باشد تاسیس گردید وبدین ترتیب بیمه به شکل امروزی درآمد.
پیدایش صنعت بیمه در کشورهای اسلامی به اواخر قرن هفدهم برمی گردد که از طریق شرکت های ایتالیایی و بریتانیایی به کشورهای اسلامی راه پیدا کرد و بسیاری از شرکت های کشورهای اسلامی به تبعیت از شرکت های خارجی قانون بیمه را در میان خود عملی و برخی از انواع بیمه را اجباری ساختند.
شکی در این نیست که منشأ صنعت بیمه به شیوه ی امروز را قوانین و نظام سرمایه داری تشکیل می دهد و در حالی که برخی از مقاصد و بنود آن با اسلام مطابقت دارد، برخی از مضامین آن قطعا با دین اسلام در تضاد می باشد که اگر به آن هم فتوی داده شود جنبه ضرورت دارد.

آلترناتیو اسلام برای بیمه:
اگر گفته شود دین جهانی اسلام برای صنعت فراگیر و ضروری بیمه، چه بدیل و آلترناتیوی دارد؟ در پاسخ باید می گوییم دین مترقی، ضد ستم و انسان ساز اسلام، از اوایل ورود به میان جامعه و در بدو تاسیس نظام اجتماعی، بدون تاثیر از هیچ قانون غیر آسمانی در فکر تضامن ، تکافل، جبران خسارت، مقابله با ریسک و تعاون همگانی بوده و در نصوص خود اعم از قرآن یا سنت بدون نیاز به اجتهاد و استنباطات مجتهدین، به این مطلب پرداخته است من جمله:
الف) در قرآن:
۱- وتعاونوا علی البر والتقوی المائده/۲ ترجمه: وبا همدیگر در کارهای نیک وپرهیزگاری همکاری کنید.
۲- وَالَّذِینَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِیمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ یُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَیْهِمْ وَلَا یَجِدُونَ فِی صُدُورِهِمْ حَاجَهً مِمَّا أُوتُوا وَیُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَهٌ وَمَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الحشر/۹ ترجمه: آنانی که پیش از آمدن مهاجران به مدینه، خانه و زمینه را آماده کردند و ایمان را در دل خود استوار داشتند، کسانی را دوست می‌دارند که به نزد ایشان مهاجرت کرده‌اند ، و در درون احساس و رغبت نیازی نمی‌کنند به چیزهائی که به مهاجران داده شده است ، و ایشان را بر خود ترجیح می‌دهند ، هرچند که خود سخت نیازمند باشند . کسانی که از بخل نفس خود ، نگاهداری و مصون و محفوظ گردند ، ایشان قطعاً رستگارند .
۳- وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْکِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا إِنَّمَا نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِیدُ مِنْکُمْ جَزَاءً وَلَا شُکُورًا الانسان/۸-۹ترجمه: و خوراک می‌دهند به بینوا و یتیم و اسیر ، به خاطر دوست داشت خدا ( و به زبان حال ، بدیشان می‌گویند:) ما شما را تنها به خاطر خدا خوراک می‌دهیم ، و از شما پاداش و سپاسگزاری نمی‌خواهیم.
۴- وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئًا وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَبِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَمَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ مَنْ کَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا النساء/۳۶ ترجمه: ( تنها ) خدا را عبادت کنید و( هیچ کس و ) هیچ چیزی را شریک او مکنید . و نیکی کنید به پدر و مادر ، خویشان ، یتیمان ، درماندگان و بیچارگان ، همسایگانِ خویشاوند ، همسایگانِ بیگانه ، همدمان ( در سفر و در حضر ، و همراهان و همکاران ) ، مسافران ( نیازمندی که در شهر و مکان معیّنی اقامت ندارند ) ، و بندگان و کنیزان . بیگمان خداوند کسی را دوست نمی‌دارد که خودخواه و خودستا باشد .(منابع:التامین بین الاحظرو الاباحه الدکتور سعدی ابو حبیب/التامین فی الشریعه و القانون للدکتورشوکت محمد علیان)
ب) در سنت:
۱- «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ کَالْبُنْیَانِ یَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»ترجمه:مؤمن راستین برای برادر ایماندارش بسان ساختمان است که هر بخشی از آن بخش دیگررا محکم نگاه می دارد. مسلم۲۵۸۵
۲- «مَثَلُ الْمُؤْمِنِینَ فِى تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَکَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى»ترجمه:مؤمنان در دوستی ودلسوزی ومهرورزی با همدیگر بسان یک بدن اند که اگر عضوی از آن درد گرفت سایر اعضا یکدیگرا به بیخوابی وتب ولرز فرا می خوانند. مسلم۲۵۸۶
۳- «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لاَ یَظْلِمُهُ وَلاَ یُسْلِمُهُ، وَمَنْ کَانَ فِی حَاجَهِ أَخِیهِ کَانَ اللَّهُ فِی حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ کُرْبَهً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ کُرْبَهً مِنْ کُرُبَاتِ یَوْمِ القِیَامَهِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ یَوْمَ القِیَامَهِ»ترجمه:مسلمان برادر مسلمان است نه بر او ستم روا می دارد نه وی را رها می سازد(تا مظلوم ویا محروم واقع شود) وهر کس در فکر برآورده ساختن نیاز برادرش باشد خداوند نیازش را برآورده می سازد وهر کس اندوهی را از مسلمانی برطرف سازد خداوند یکی از غمهای اورا در روز قیامت از میان بردارد وهرکس عیب مسلمانی را(با اجتناب از غیبت ودفاع از وی) ستر کند خداوند گناهاه او را درقیامت بپوشاند. بخاری ۲۴۴۲
۴- «بَیْنَمَا نَحْنُ فِى سَفَرٍ مَعَ النَّبِىِّ -صلى الله علیه وسلم- إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَهٍ لَهُ قَالَ فَجَعَلَ یَصْرِفُ بَصَرَهُ یَمِینًا وَشِمَالاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ-صلى الله علیه وسلم-«مَنْ کَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْیَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ کَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْیَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ ». قَالَ فَذَکَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَکَرَ حَتَّى رَأَیْنَا أَنَّهُ لاَ حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِى فَضْلٍ.ترجمه:یک وقت که با رسول خدا-صلی الله علیه وسلم- در سفری بودیم مردی سوار بر شتر از راه رسید وبه این طرف وآن طرف نگاه می کرد، پس رسول خدا-صلی الله علیه وسلم- (که دانست به دنبال غذا می گردد)فرمود: هرکس شتر اضافی با خود دارد آن را به کسی بدهد که شتر در اختیار ندارد وهرکس غذای اضافی باخود دارد آن را به کسی عطا کند که بدون غذا است؛ راوی حدیث می گوید: پیامبر -صلی الله علیه وسلم- به اقسام متعددی از مال اشاره کرد حتی ما تصور کردیم که هیچ کس حق ندارد (در صورت وجود نیاز مند)اموال زاید بر احتیاج را پیش خود نگاه دارد. مسلم ۱۷۲۸
۵- «طَعَامُ الِاثْنَیْنِ کَافِی الثَّلاَثَهِ، وَطَعَامُ الثَّلاَثَهِ کَافِی الأَرْبَعَهِ»ترجمه: خوراک دو نفر برای سه نفر وخوراک سه نفر برای چهار نفر کافی است. بخاری ۵۳۹۲
۶- «إِنَّ الأَشْعَرِیِّینَ إِذَا أَرْمَلُوا فِی الغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِیَالِهِمْ بِالْمَدِینَهِ جَمَعُوا مَا کَانَ عِنْدَهُمْ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَیْنَهُمْ فِی إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِیَّهِ، فَهُمْ مِنِّی وَأَنَا مِنْهُمْ»ترجمه:اشعری ها هرگاه درجنگ تنگدست شوند یا خوراک خانواده شان در مدینه کم شود هرآنچه را که دارند یکجا جمع کرده و آن را به طور مساوی در میان خود تقسیم می نمایند آنان ازمن ومن از آنانم هستم. بخاری ۲۴۸۶
بنابراین دین عدالت پرور اسلام از هیچ نظر دچار خلأ قانونی نیست و مشکلی از لحاظ توجه به مبانی تعاون و فریادرسی، ندارد بلکه آنچه برای جوامع اسلامی مشکل آفریده است ستمکاران و طاغوتان خارجی ومحلی هستند که دست مسلمانان را بسته و نمی گذارند قوانین اسلامی پیاده و مشاکل و معاضل جامعه برطرف گردد و برای آنان نفع بیشتر در این است که قوانین آسمانی تعطیل بماند، تا بتوانند هرچه بیشتر ثروت های کشورهای اسلامی را غارت کنند و فرهنگ و قوانین دور از انسانیت و عدالت خود را بهتر به عنوان زمینه برای چپاول بیشتر، بچسبانند.
از طرق و وسایل تطبیق عدالت و تعاون و فریادرسی در خانواده و جامعه می توان به راهکارهای زیر اشاره کرد:
الف) در خانواده: ۱- نفقه ۲- نظام عاقله(قانونی که بر اساس آن دیه ی قتل شبه عمد و خطأ از طرف خویشان ذکور پدری قاتل پرداخت می شود)۳- وصیت.
ب) در جامعه:
۱- زکات
۲- صدقات اختیاری
۳- صدقات واجب شامل: کفاره قتل، کفاره سوگند، کفاره ظهار، کفاره ی آزار برای کسی که احرام به حج یا عمره بسته است، کفاره ی جماع در رمضان، کفاره ی برگشتن از عرفه قبل از غروب آفتاب، کفاره ی کسی که مبیت مزدلفه را ترک نماید، کفاره ی حاجی ناتوان از ادامه ی حج، کفاره ترک میقات بدون احرام، کفاره شکار صید برای محرم، کفاره پوشیدن لباس دوخته شده وقطع گیاه و درخت سبز در حال احرام، کفاره ناتوان از روزه، کفاره ناتوان از وفا به نذر.
۴- قرض دادن
۵- نذورات
اینک بنده با استعانت از خداوند متعال اسامی آرا وفتوای تعدادی از علمای مخالف و موافق را نقل و در ضمن اشاره به دلایل هر دو دسته انتخاب یا قناعت نهایی را به خود خوانندگان گرامی واگذار می نماییم.
البته قبل از ورود به مطلب ارائه ی توضیحی را درباره ی دو اصطلاح بیمه ی تعاونی وبیمه ی تجاری خالی از فایده نمی بینم:
مفتیان و صاحب نظران دو حالت کلی را تحت عنوان بیمه ی تعاونی و بیمه ی تجاری، برای بیمه ذکر کرده و گفته اند: در بیمه ی تعاونی شرکت بیمه (بیمه گر) اقساط پرداختی از جانب بیمه گذار را ازآن خود نمی داند و آن را تملک و تصرف نمی کند، بلکه در مقابل زحمتی که متحمل می شود، پاداشی را به عنوان کارمزد دریافت می دارد و اموال بیمه گذاران را در خسارت های رسیده به آنان هزینه می نماید و در صورتی که هیچ واقعه ای مقتضی پرداخت خسارت، به وقوع نپیوندد این اموال به نفع صاحبانشان پس انداز می شود و از جمله در تخفیف اقساط آینده تاثیر گذار خواهد بود.همچنین در صورتی که اقساط پرداختی هر بیمه گذاری از جبران خسارات وارده ناتوان باشد، شرکت موظف به تکمیل و تامین خسارات نخواهد بود.
اما در بیمه ی تجاری، قرارداد بیمه یک قرارداد مبادله ای است و شرکت، همه ی اموال بیمه گذاران را متعلق به خود می داند و در صورت وقوع حادثه یا تحقق شرایط دریافت حقوق، خسارت یا حقوق را از دارایی های خود و در مقابل دریافت اقساط بیمه گذاران، می پردازدو ضمنا مازاد بر اقساط را ازآن خود می داند.
آرای علما درباره ی انواع بیمه:
علمای زیر که غالبا سلفی مشرب هستند بیمه گری و بیمه گذاری را، به طور کلی یا مواردی از آن را، به دلیل اینکه نص صریحی نه در کتاب و سنت و نه در منابع فقهی قدیم، درباره ی تجویزآن نیامده است و ضمنا غرر و ابهام در آن وجود دارد و بیشتر شبیه به قمار می باشند، حرام دانسته و طرفین قرارداد بیمه را گناهکار تلقی نموده اند.
۱- سایت اسلام وب(مرکز الفتوی): بیمه ی عمر چنانچه به صورت تعاونی صورت پذیرد حلال و اگر به صورت تجاری باشد حرام است.
۲- مجمع فقه اسلامی، هیئت دائمی افتا و خالد عبدالمنعم الرفاعی: بیمه ی عمر حرام است به دلیل مشتمل بودن بر فریب، قمار، ربا، خوردن مال دیگران بدون توجیه شرعی واجبار.
۳- عبدالعزیز بن باز: بیمه ی عمر و ممتلکات، حرام است به دلیل اشتمال بر فریب و ربا.
۴- صالح المنجد: بیمه ی عمر جزو بیمه های تجاری و حرام است، به دلیل اشتمال بر ربا و قمار و مجهول بودن. ضمنا کار کردن در چنین شرکت ها کمک به معصیت و گناه است.
۵- سعود بن عبدالله الفنیسان: بیمه ی ماشین به دلیل تجاری بودن حرام است.
۶- ابن عثیمین: بیمه ی ماشین، اموال، تجارت، همگی حرام اند.
۷- هیات دائمی افتا: بیمه ی درمانی حرام است به دلیل وجود غرر( فریب، نامعلومی) فاحش.
۸- شیخ ابن جبرین: بیمه ی درمانی و تامین اجتماعی، بیمه ی حوادث، اموال، ماشین و اولاد حرام است زیرا از نظر شرع بدعت و بی اساس بوده و مشتمل بر فریب می باشد و خوردن مال دیگران است بدون توجیه شرعی.
۹- ناصرالدین البانی: بیمه ی ماشین، ممتلکات و اشخاص حرام است چون قراردادی است شبیه به قمار وشرکت بیمه بدون تحمل زحمت قابل توجهی، اموال بیمه گذاران را تصرف می کند.

در مقابل این دسته علما، عده ای دیگر از فعالان حوزه ی فقاهت بیمه را حلال می دانند که از جمله ی آنها می توان به دکتر علی جمعه، دکتر محمد سید طنطاوی استاد اسبق دانشگاه الازهر، استاد نصر فرید و اصل مفتی اسبق مصر، استاد عبدالوهاب خلاف استاد رشته ی شریعت اسلامی در دانشکده ی دانشگاه قاهره، دکتر محمد البهی ریاست اسبق دانشگاه الازهر اشاره کرد.
البته در راستای نقل آرای علمای فوق الإشاره، عین پاسخ دکتر علی جمعه، مفتی اعظم مصر(در میان سال های ۲۰۰۳ الی ۲۰۱۳) را که در پاسخ به سؤال از حکم بیمه ی ماشین، ارائه داده که اوهم از نص فتوای دار الإفتاء مصر استفاده کرده، به نظر خوانندگان محترم می رسانم و بعد متن پاسخ دیگر مفتیان را با ترجمه ی آنها، نقل می نمایم:
دکتر علی محمد جمعه( در جواب سوال از بیمه ماشین در برابر حوادث، آتش سوزی، سرقت)نوشته است: پیش تر دارالافتاء مصر فتوایی را در زمینه ی بیمه صادر کرده بود که از تکرار آن مانعی نمی بینم:
«چون بیمه با انواع مختلفی که دارد جزو معاملات جدیدی است که هیچ نص شرعی راجع به حلال بودن یا حرام بودن آن نرسیده است از این لحاظ به معاملات بانکی شباهت دارد که محکوم به اجتهاد بوده و باید در روشنایی اجتهادات و استنباطات علما از برخی نصوص عامه، با آن تعامل کرد مانند فرموده ی خداوند متعال: «وتعاونوا علی البر والتقوی»(المائده/۲) و نیز فرموده ی رسول خدا(ص)«مثل المومنین فی توادِّهم و…الحمی»(روایت از بخاری) و نصوص فراوان دیگری که در این زمینه رسیده است:
بیمه سه نوع است:
۱- بیمه ی تبـادلی:این نوع از بیمه را مجموعه ای از افراد یا گروه ها به هدف جبران خسارتی که به اعضا می رسد، راه اندازی و اداره می کنند.
۲- بیمه ی تامین اجتماعی: که عبارت است از بیمه کردن کسانی که در زندگی متکی به کار و کسب خود می باشند، در برابر خطرات و زیان های احتمالی، که این نوع بیمه مبتنی است بر نظریه ی تعاون وتضامن اجتماعی و دولت متصدی آن می باشد.
۳- بیمه ی تجاری که شرکت ها با اهداف فوق آن را تاسیس و اداره می کنند.
نوع اول ودوم تقریبا اجماع بر شرعی بودن آنها منعقد شود؛ چون این دو نوع بیمه در اصل یک نوع تبرع و نیکوکاری و تعاون بر نیکی و تقوی و تحقق بخشیدن به تضامن اجتماعی و همکاری در بین مسلمانان بدون در نظر گرفتن سود می باشد. ضمنا(غرر) جهالت و ابهام آن ها را باطل نمی کند و افزایش اقساط پرداختی، ربا به حساب نمی آید چون این اقساط در مقابل مدت پرداخت نمی شوند بلکه احسانی است در برابر جبران زیان های ناشی از خطرات احتمالی.
اما نوع سوم که بیمه ی تجاری است و بیمه ی اشخاص را هم شامل می شود اختلاف در مورد آن شدید است و در حالی که دسته ای از علما معتقدند که این نوع از قرارداد به علت مشتمل بودن بر جهالت وابهام و دارا بودن حالت قمار، گروگذاری و ربا حرام است؛ در مقابل این دسته گروهی دیگر بر این باورند بیمه ی تجاری جایز بوده و دربرگیرنده ی هیچ مورد مخالف با شریعت اسلام نیست؛ چون در اساس این بیمه مبتنی بر تضامن اجتماعی و تعاون بر نیکی و نیز تبرع و نیکوکاری است نه معاوضه و معامله. واین دسته از علما در استدلال بر رأی خود به نصوص عام کتاب و سنت ودلایل عقلی متوسل شده اند؛ مانند فرموده ی خداوند متعال :« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ…»(المائده/۱) وگفته اند«عقود» عام بوده و شامل هر عقدی از جمله قرارداد بیمه می باشد و چنانچه قرارداد بیمه ممنوع می بود رسول خدا (صلی الله علی وسلم ) آن را بیان می نمود و چون آن را بیان نکرده است بر عمومیت خود باقی مانده و شامل بیمه نیز می شود.
از جمله دلایل حدیثی که به آن استدلال شده فرموده ی رسول خدا (ص) است که عمروبن یثربی الضمری روایت کرده و گفته است پای خطبه (سخنرانی) رسول خدا(ص) در منی حاضر بودم، از جمله سخنانی که ایراد کرد این بود که فرمودند:«وَلَایَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِیهِ شَیْءٌ إِلَّا بِطِیبِ نَفْسٍ مِنْهُ…»ترجمه: برای هیچ کس جایز نیست چیزی را از مال برادر مسلمانش بردارد مگر با رضایت کامل.
می بینیم که یکی از راه های حلال بودن مال را، اذن و اجازه ی از طریق تراضی (رضایت دو طرفه) برشمرده است و بیمه قراردادی است که طرفین در آن به دریافت مال از راه ویژه ی خود، رضایت می دهند، بنابراین بیمه باید حلال باشد.
از جمله دلایل عقلی مورد استدلال این عده از علما، این است که گفته اند: بیمه از یک طرف تبرع است از جانب بیمه شده که اقساط را می پردازد و از سوی دیگر تبرعی است که شرکت با اقدام به پرداخت حق بیمه از راه توزیع خطرات و همکاری در تحمل بار و گرفتاری زیان دیده، به انجام آن مبادرت می ورزد، کاری که مشتمل بر هیچ اقدام نامشروعی نیست.
همچنان که به عرف جاری در میان مردم نیز استدلال کرده و گفته اند: عرف وتعامل با این گونه قرارداد جاری بوده و بدیهی است که عرف همچون مصالح مرسله، یکی از مصادر تشریع است.
ضمنا مشابهات زیادی در میان بیمه ی تجاری از یک سو و بیمه ی تبادلی و تامین اجتماعی که اجماعا حلال و موافق با اصول شریعت هستند، از سویی درگر وجود دارد. امری که باعث می شود بیمه ی تجاری نیز حکم بیمه ی تبادلی و تامین اجتماعی را به خود بگیرد.
قرارداد بیمه ی عمر که یکی از انواع بیمه ی تجاری است، نیز جزو قراردادهای مشتمل برغرر و ابهام منع شده، نمی باشد چون عقدی است تبرعی نه معاوضه ای تا بر اثر وجود ابهام و مجهول بودن باطل گردد؛ چون ابهام موجود در آن به نزاع در بین طرف های قرارداد منجر نمی شود؛ زیرا بیمه ی عمر درمیان مردم رایج ودر تمامی عرصه های فعالیت اقتصادی مورد استفاده می باشد. پس هر آن چه مردم به آن عادت کنند وبدون هیچ نزاع و اختلافی بدان رضایت دهند جایز و مباح است و از جمله مسلمات شرعی اینکه معاملات مبتنی بر تبرع و نیکوکاری یا همان عقود بلا عوض، از نظر ریسک در حد زیاد، بیشتر از عقود دارای عوض مورد مسامحه و چشم پوشی قرار می گیرند. چرا که در عقود دارای عوض، غرر یا همان ابهام منجر به ریسک پذیرفته نمی شود مگر اینکه در حد کم باشد«الفروق، قرافی، چاپ دارالاحیاء الکتب العربیه، سال چاپ ۱۳۴۴ ه ج ۱، ص۱۵۱ و حاشیه ابن عابدین ج ۵ ص ۴۱۶ و القواعد الفقهیه، ابن رجب، قاعده ی صدو پنجاهم و الموسوعه الفقهیه حرف غین ماده ی غرر ج ۳۱ ص ۱۶۰».
البته غرر و ریسک، زمانی تصور می شود که معامله، فردی باشد و در میان یک فرد و شرکت انجام پذیرد، اما وقتی که می دانیم بیمه تمامی عرصه های اقتصادی را فرا گرفته و خود شرکت ها برای کارگران و کارکنانش اقدام به بیمه ی دسته جمعی می کنند و هر انسانی از اول می داند که چه مقداری را باید بپردازد و چه مبلغی را دریافت کند پس در اینجا ریسک فاحش منهی عنه (منع شده) وجود ندارند. همچنانکه در قرارداد بیمه ی تجاری شبهه ی قمار موجود نیست زیرا قمار، بازی مبتنی بر شانس و اقبال است ، در حالی که بیمه از یک طرف بر پایه ها و قوانین منضبط و بر اساس حساب و کتاب و از سوی دیگر بر مبنای یک قرارداد محکم، استوار است و با بررسی انواع اسناد بیمه ی تجاری صادر شده از«شرکه الشرق للتأمین»و غیر آن به نظر می رسد که بند های این اسناد چیزی نیست جز قواعدی تنظیم شده از جانب شرکت های بیمه که هرگاه مشتری به آنها راضی شد، به انجام مضمون محتوای آن ها متعهد می گردد و نیز بر اساس بررسیها ی انجام شده روشن است که بیشتر بند های آن، در مجموع با شریعت اسلام در تضاد نیستند به استثنای چند بند که باید لغو یا اصلاح شوند برای اینکه با شریعت اسلام و مصوبات مدیریت بیمه که در اجتماعی که با ریاست مفتی اعظم جمهوری مصر در دارالافتاء در مورخه ی ۲۵/۲/۱۹۹۷ منعقد گردید، به تصویب رسید، مطابقت داشته باشند که عبارتند از:
۱- بند الحاقی « عودت دادن بهای اقساط به طور کامل هرگاه بیمه شده بعد از پایان یافتن مدت بیمه در قید حیات باشد».
این بند باید اینگونه تغییر پیدا کند:« برگرداندن بهای اقساط به طور کامل با سود حاصل از به کار گرفتن آن در پروژه های سود آور، بعد از کسر درصدی از آن به عنوان پاداش در مقابل کارهای اداری انجام شده از جانب شرکت، به بیمه گذار، هرگاه بعد از پایان مدت در قید حیات باشد.
۲- ماده ۱۰ الحاقی« هرگاه بیمه گذار علی رغم مطلع ساختن بیمه گر از طریق یادداشت رسمی، اقساط را در موعد مقرر تسویه ننمود و اقساط سه ساله ی اول به صورت کامل تسویه نشده بود، قرارداد فیمابین، بدون اخطار ملغی اعلام شده و مبالغ پرداختی به نفع شرکت مصادره می شود».
این بند به صورت زیر اصلاح گردد«… و مبالغ پرداخت شده بعد از کسر مقداری که از ۱۰% بیشتر نباشد به نفع شرکت در مقابل کارهایی که انجام داده، به بیمه گذار برگردانده می شود تا اموال مردم حیف و میل نگردد».
۳- بند اول الحاقی ماده سیزدهم« حق مطالبه از شرکت با استفاده از هر یک از حقوق ناشی از قرارداد بیمه، ساقط است مادامی که صاحبان حق، آن را مطالبه نکنند و یا مستندات دال بر وفات تقدیم شرکت نگردد».
این بند باید الغا گردد زیرا هرگاه حقی برای بیمه گذار ثابت شود در هیچ حالتی ساقط نمی گردد، هرچند که صاحب حق آن را مطالبه نکند و باید مال، بعد از گذشت ۱۰ سال تسلیم بیت المال مسلمین شود.
بند ۲ الحاقی همین ماده:« … همچنانکه با گذشت زمان حق افراد ذینفع، در اقامه ی دعوی علیه شرکت به هدف مطالبه ی حقوق ناشی از قرارداد بیمه ودست کم با گذشت سه سال از وفات، ساقط می گردد»
این بند باید به شرح زیر اصلاح شود: در این حق با گذشت ۳۳ سال از وفات ساقط می گردد زیرا در حقوق مدنی موجود در دست فقیهان شریعت اسلام، گذشت زمان با ۳۳ سال محقق می گردد.
در رابطه با اصل سؤال باید گفت: که بیمه با تمام انواع آن، به صورت یک ضرورت اجتماعی در آمده و شرایط زندگی به آن حتمیت بخشیده و به علت وجود آمار بالای کارگران، کارخانه جات و شرکت های اقتصادی دولتی و خصوصی، نمی توان از آن بی نیاز شد و امروزه شرکت های بیمه، به منظور انجام وظایف مربوطه در انجام محافظت ازاقتصاد که رگ حیات به شمار می آید و نیز به هدف محافظت از کارگران، از طریق تأمین و تضمین زندگی آنان در حال حاضر و در آینده، سرمایه ها را محفوظ نگاه می دارند و هدفشان کسب سود و کار غیر مشروع نیست؛ بلکه هدف اساسی آن ها ایجاد تکافل و تضامن اجتماعی و تعاون است در برطرف کردن زیان های حوادث و سوانحی که گریبانگیر افراد می شود وبیمه مالیاتی نیست که به زور گرفته شود بلکه یک نوع پشتیبانی و همکاری و نیکوکاری و ایثارگری است که در دین اسلام به آن ها امر شده است و کشورهای جهان به هدف ترقی دادن به مردم و بهبود بخشیدن به وضعیت آن ها، سیستم بیمه رادایرکرده اند و دین اسلام نیز در را بر روی پیروان خود نبسته است؛ زیرا دین مقدس اسلام دین پیشرفت و تمدن و قانون است و در میان علمای کل کشور های اسلامی در قدیم و جدید کسانی بوده اند که به استفاده از بیمه اجازه داده و آن را مباح دانسته اند و این علما دارای دلیل بر این فتوا هستند که به برخی از آنها اشاره شد.
دارالافتاء مصر معتقد است که هیچ منع شرعی بر استفاده از هیچک از انواع بیمه وجود ندارد و امیدواریم که دائره ی آن در حد امکان توسعه پیدا کند و کسانی که هنوز از آن استفاده نکرده اند، تحت پوشش آن قرار گیرند تا همه به پس انداز تعاون وبخشش عادت کنند به امید اینکه اموال پس انداز شده با بهره های مربوطه سودمند برای خود و کشورشان، به آن ها برگردد؛ چون ملت های مترقی و جوامع بزرگ آنهایی اند که علاقه به پس انداز و کارهای منفعت آور برای دین و آینده ی زندگیشان را در میان مردمشان پرورش دهند و الله سبحانه و تعالی اعلم.
پاسخ چند مفتی دیگر:
۱- فتوای دانشمند بزرگوار جناب آقای استاد محمد سید طنطاوی استاد دانشگاه الازهر:

متن فتوای استاد در جواب استفتای یکی از شرکت ها که فتوای وی را هنگامی که مسئول دار الافتاء بود، درباره ی بیمه خواسته بودند به شرح زیر می باشد:
بسم الله الرحمن الرحیم
آقای / ریاست مجلس: مدیریت، شرکت….
السلام علیکم و رحمه الله و برکاته!
از پیغام رسیده از جانب شرکت… به شماره…مورخه / /۱۹۹۰ اطلاع پیدا کردیم که طبق مفاد نوشته و پیوست های آن، شرکت در نظر دارد قراردادی را به هدف توسعه ی روابط میان شرکت و کارمندانش وتحت پوشش بیمه قراردادن حالت وفات و از کارافتادگی و بازنشستگی و مواردی دیگر که در پیام آمده است، با شرکت بیمه ی…منعقد سازد که در این رابطه موارد زیر یادداشت می گردد:
۱- شریعت اسلام هر اقدامی را که در راستای تضامن اجتماعی در میان مردم باشد، تایید می نماید، خداوند متعال فرموده است:« وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الإثم والعدوان» (در خیرخواهی و پرهیزگاری همکاری کنید و از همکاری بر گناه و تجاوز بپرهیزید) و درحدیث صحیح آمده: «والله فی عون العبد ماکان العبد فی عون أخیه»(خداوند بنده اش را یاری می دهد تا زمانی که او به برادر ایمانی اش کمک می کند)
۲- هدف شرکت بیمه که عبارت است از تقویت اندیشه ی تضامن اجتماعی، امری است که از نظر شرع و عقل پسندیده و قابل قبول است تا زمانی که این امر با روش شرعی و مشتمل بر عدالت و همکاری نیازمندان و بیماران، انجام می پذیرد.
۳- هیچکدام از بنود قراردادی که به پیوست می باشد، با شریعت اسلام در تعارض نمی باشد بلکه بنودی هستند مربوط به یک قرارداد جمعی وسود بخش – به إذن خدا- و هیچ منعی بر شرکت در چنین پروژه ی اجتماعی وجود ندارد.
سلام مارا پذیرا باشید
مفتی جمهوری عربی مصر
۲۳/۱/۱۳۹۰
۲- فتوای جناب نصر فرید محمد واصل مفتی جمهوری عربی مصر:

بسم الله الرحمن الرحیم
حمد و ثنا برای خداوند مهربان و درود و سلام بر خاتم پیامبران(صلی الله علیه وسلم )!
بیمه با همه ی انواع واقسام آن جزو معاملات جدیدی است که هیچ دلیل شرعی راجع به حلال و حرام بودن آن نرسیده و همانند معاملات بانکی برای روشن شدن حکم آن، باید به اجتهادات علما و بحث های استنباط شده از عمومیت برخی دلایل دینی متوسل شد، مانند آیه ی۲ سوره مائده که می فرماید« وتعاونوا علی البر والتقویِ…»(وبا همـــــــدیگر در کارهای نیک وپرهیزگاری همکاری کنید) وهمچنین فرموده ی رسول خدا ص که در صحیح بخاری آمدهو فرموده است«مَثَلُ الْمُؤْمِنِینَ فِى تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَکَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى»(مؤمنان در دوستی ودلسوزی ومهرورزی با همدیگر بسان یک بدن اند که اگر عضوی از آن درد گرفت سایر اعضا یکدیگرا به بیخوابی وتب ولرز فرا می خوانند- روایت از امام بخاری) و جز این ها از دلایل رسیده در این زمینه.
بیمه سه نوع دارد:
۱- بیمه ی تعاونی
۲- بیمه ی اجتماعی
این دو نوع از بیمه به خاطر موافقت با شریعت اسلام، نزدیک است که اجماع بر مباح بودن آنها منعقد گردد.
۳- بیمه ی بازرگانی، این نوع از بیمه مورد سوال است و در حالی که دسته ای از علما آن را به دلیل (غرر)ابهام وغموضی که در آن است و نیز به دلیل داشتن حالت قمار و شرط بندی حرام می دانند، جمعی دیگر معتقدند که شرعا جایزبوده و مخالفتی با شریعت اسلام ندارد زیرا این نوع نیز بر اساس تضامن اجتماعی و تعاون بر نیکوکاری بنا شده و در واقع یک نوع کمک داوطلبانه است نه یک معاوضه.
وقتی که در مورخه ی ۲۵/۳/۱۹۹۷ این موضوع به «دارالافتاء» تقدیم شد، برخود لازم دید که تمامی انواع بیمه های صادره از شرکت بیمه را به طور کامل و شامل بررسی نماید تا این همکاری مادی که در زندگی مسلمانان تاثیر بسزایی دارد به طور کامل روشن شده و حلال و حرام آن، از هم جدا شود.
براساس بررسی های فوق، برای دارالافتاء روشن گردید که بیشتر بند های آن عبارت اند از مقرراتی که شرکت بیمه آنها را تنظیم و در صورتی که بیمه گذار آن ها را تایید نماید ملزم به رعایت آن ها خواهد شد. همچنین معلوم شد که اغلب این بنود و مقررات در مجموع، با شریعت اسلام در تضاد نیستند هرچند برخی از این مقررات باید الغا شود و از شرکت های بیمه درخواست شده که این کار را بکنند.
از دیدگاه دارالافتاء، بیمه، با همه ی انواعش به صورت یک ضرورت اجتماعی در آمده و شرایط زندگی به آن حتمیت بخشیده است و به دلیل وجود فراوان تولید کنندگان و صاحبان شرکت های اقتصادی عام و خاص، که باید هم در حال حاضر و هم برای آینده بیمه شوند، نمی توان از آن بی نیاز شد.
بنابراین معتقدیم که هیچ مانع شرعی در مقابل عمل به هیچیک از انواع بیمه وجود ندارد و امیدواریم در حد امکان به دائره ی آن توسعه داده شود تا شامل افرادی نیز بشود که در حا ل حاضر از مزایای بیمه برخوردار نیستند؛ زیرا ملت های در حال توسعه و جوامع بزرگ و پیشرفته مردم خود را بر حسن پس انداز وکارهای مفید در دین و آینده ی زندگی، تربیت می کنند.از توضیحاتی که داده شد پاسخ سوال آنچنان که مطرح شده معلوم است. والله سبحانه وتعالی أعلم.
مفتی جمهوری عربی مصر
۱۱/اکتوبر/۱۹۹۷
۲/جمادی/۱۴۱۸
۳- فتوای استاد ارجمند استاد محمد عبده:

جناب آقای مسیو هور راسل، در این باره سوال کرده که کسی می خواهد با گروهی(مثلا با شرکتی) قرارداد ببندد به این صورت که مبلغی از مال خود را در اقساطی مشخص در اختیار آنان قرار دهد تا با آن به معامله بپردازند مشروط به این که هرگاه قسط ها تماما پرداخت گردید یا مدت زمان مورد اتفاق به اتمام رسید و طبق قرارداد مال را در جریان معامله قرارداده بودند و صاحب مال در حال حیات بود، می تواند سرمایه وسود حاصل را بردارد واگر در اثنای این مدت فوت کرد، وارثانش یا هرکس که حق ولایت بر وی دارد می توانند مبلغ مال وسود حاصل از معامله را طبق موازین تقسیم ارث بردارند، آیا این قرارداد- که با توجه به سودی که برای صاحبان آن دربر دارد مفید است- از نظر نظر شرع جایز می باشد؟ امیدوارم راهنمایی بفرمایید.
استاد محمد عبده با شرح و عبارت مشهور زیر به پاسخ مبادرت ورزیده است:چنانچه چنین قراردادی فیمابین کسی و این گروه با شرحی که در سوال آمده منعقد گردد، از نظر شرع بدون اشکال خواهد بود و شخص مورد اشاره می تواند بعد از پرداخت اقساط و در جریان کار قرار گرفتن مال و حاصل شدن سود – در صورتی که در حال حیات باشد- سهم متعلق به خود از سود را دریافت نماید و چنانچه در قید حیات نباشد وارثانش یا هرکسی که مسولیت امور مالی وی را بر عهده خواهد داشت، می توانند سرمایه و سهم تعلق گرفته از سود را دریافت دارند.والله اعلم.
بدیهی است فتوای استاد محمد عبده ناظر به قسطی پرداختن اصل سرمایه ومشارکت در سود آن ونیز منتهی شدن قرارداد به وارثان، می باشد که در انواع بیمه اقساط ومشارکت در سود حاصل ار آنها، وجود دارد ونیز در اکثر بیمه ها بویژه در بیمه ی عمر قرارداد واستفاده از آن به وارثان بیمه گزار منتهی می گردد.
۴- فتوای استاد عبدالوهاب خلاف استاد رشته ی شریعت اسلامی در دانشکده ی قاهره(از کارهای کنگره ی هفتم تصحیح بحوث اسلامی):

روزنامه ی لواءالاسلام در شماره ی رجب سال ۱۳۷۴(فبرایر سال ۱۹۴۵) رأی استاد عبد الوهاب خلاف را راجع به (قرارداد بیمه ی عمر) اعلام داشت مبنی براینکه: قرارداد بیمه جایز و به عنوان عقد مضاربه تلقی می گردد وعقد مضاربه عقدی است که بر اساس آن یک طرف با سرمایه و طرف دیگر با کار باهم قرارداد می ببندند و در سود آن دو طرف شریک باشند و در قرارداد بیمه نیزمال از جانب بیمه گذارانی است که اقساط را می پردازند و کار از طرف شرکت بیمه است که از این اموال سود آوری می کند و سود آن طبق قرارداد به هردو طرف متعلق خواهد بود. بدیهی است که از جمله شرایط صحت مضاربه این است که سهم هر یک از دو طرف قرارداد، بخشی است از سود به صورت غیر معین؛ اما می توان به خاطر مصلحت از این شرط فقهی چشم پوشید.
استاد خلاف این مطلب را به رأی صاحب تفسیر «المنار»(سید رشید رضا) مستند کرده مبنی بر اینکه اگر کسی مالی را در اختیار کسی می گذارد و درصدی از سود را برایش تعیین می کند بدون شک و به گونه ای که اختلافی در آن نباشد در حوزه ی ربای محرم قرار نمی گیرد زیرا مخالفت آرای فقها در باره ی اینکه برخورداری طرفین از سود حاصله باید نسبی باشد نه معین، به هدف مصلحت بدون اشکال است و می دانیم که این معامله به نفع طرفین است.
استاد به این نتیجه رسیده که قرارداد بیمه ی عمر صحیح بوده هم برای بیمه گذاران وهم برای شرکت های بیمه و هم برای جامعه سودمند است و می توان گفت: بیمه ی عمرعبارتست از پس اندازی تعاونی به هدف مصلحت بیمه گذار ووارثانش، درصورتی که بیمه گذار فوت نماید وبیگمان شریعت اسلام جز امورمضر و یا چیز هایی که ضررشان بیشتر است را، حرام نمی نماید.
۵- فتوای دکتر محمد البهی عضو مجمع بحوث اسلامی و مدیر سابق دانشگاه الازهر و وزیر سابق اوقاف:

اول- قرارداد بیمه یک معامله نیست بلکه قراردادی است تضامنی در میان طرفهای بیمه، برای روبه رو شدن با بلایا و حوادث و کاهش دادن آثار آن ها.
سپس می افزاید: هرکس از اول می داند عایدات به دست آمده از آنچه می پردازد و از اقساط دیگران، برای برآورده ساختن نیاز کسانی که در معرض بلایای طبیعی قرار می گیرند و یا توان کار کردن را از دست می دهند، کفایت نمی کند پس هرکس در کل از بخشی از پس اندازش به نفع دیگران تنازل می کند. پس اگر جزو کسانی باشد که دچار حادثه شده، خسارات وی جبران می شود و اقساط پرداختی وی جزو این خسارات قرار می گیرد واگر جزو کسانی باشد که هیچ حادثه ای برایش پیش نیاید خداوند را بر نعمت سلامت سپاس گفته و بخشی یا تمامی اقساط پرداختی خود را در اختیار بقیه ی بیمه گذاران قرار می دهد و به عنوان دَین پیش آنان خواهد بود.
دوم- این قرارداد در کنار اینکه یک قرارداد تضامنی گروهی است یک عقد مضاربه نیز هست که در یک طرف بیمه گذاران قراردارند و در طرف دیگر شرکت بیمه یا مثلا حکومت قرار دارد؛ براین اساس، طرف های قرارداد در بیمه افراد باشند یا گروه، در واقع همگی باهم متعهد می شوند بر:
– مشارکت با بخش معلوم و متساوی از مال در هر نوع از انواع بیمه، در فاصله های زمانی مشخص.
– تعهد جبران خسارات از محل موجودی و سود حاصله ی همه ی طرف های قرارداد.
– در اولویت قراردادن کسی که قبل ازهمه متضرر می شود، در جبران خسارات.

بیمه در هر نوعی صورت پذیرد در واقع یکی از بهترین صورت های تعاون بر تقوی را محقق می سازد.
دکتر محمد بهی در پایان به دفع شبهه از بیمه پرداخته وتحت عنوان«ربا وجود ندارد» می گوید:
گفته می شود که شرکت های بیمه در سرمایه گذاری با اموال فراهم آمده از بیمه گذاران، به معاملات ربوی روی می آورند و به سودهایی با درصد معینی دست پیدا می کنند؟!
وی در رد بر این شبهه می گوید:شرکت های بیمه اموال بیمه شدگان را در املاک غیر منقول شهر ها سرمایه گذاری می کنند وبقیه ی اموال جمع آوری شده در صورت اقساط، گاهی در امور تجاری، صنعتی یا کشاورزی وام داده می شود که شرکت مسئول به درصد مشخصی از سود این وام ها دست می یابد که تقریبا برابر است با درصدی که از سرمایه گذاری در املاک غیرمنقول شهری، به دست می آورد و بقیه ی سود به جهت های وام گیرنده وسرمایه گذار، می رسد.
در واقع وضعیت حاکم درمیان شرکت بیمه و جهتی که با وام های دریافتی از آن، به سرمایه گذاری می پردازد، شبیه است به وضعیت صاحب سرمایه و خبره ای که در آن به مضاربه و سرمایه گذاری اقدام می کند و نیز می توان قرارداد فیمابین بیمه شده و بیمه گر را در احکام فقهی تابع قرارداد جعاله یا مضاربه دانست.
و با مطالعه روی روش های سرمایه گذاری های گوناگون مورد اشاره که شرکت های بیمه ی خصوصی مستقیما به آن مبادرت می ورزند و یا آن را به کسی یا جهت دیگری که در زمینه ی فعالیت سرمایه گذاری توانمند ترند، واگذار می نمایند، چنین به نظر می رسد که مسئله ی ربای حرام در این گونه روش ها وجود ندارد، زیرا درآمد حاصل از آن ها نتیجه ی معامله در مال است و آنچه بعضی اوقات به نظر می رسد ربا باشد در دایره ی جعاله قرار می گیرد.
سید مصطفی محمودیان
روستای یوسف کندی مهاباد
۲۸ اسفند ۱۳۹۴