یک بام و دو هوا – هیوا راشدی مریوان

یک بام و دو هوا نقدی بر برخورد یکجانبه‌ی رسانه‌های فارسی زبان با قضایای بیداری اسلامی، حق‌گرایی و حاکمیت اسلام‌گرایان است.

قضاوت صحیح، یکی از بنیادهای اخلاقی بشر است. از روزی که انسان بر روی این زمین زیسته است حق و راستی، یک ارزش و دروغ و قضاوت غلط یک ضد ارزش بوده و خواهد بود. آیا اینهمه محاکمه‌ی‌ قضایی کاری به‌جز روشن نمودن حق و رساندن آن به صاحبش هدفی دیگری را تعقیب کرده‌ است؟ قرآن نیز حق‌گرایی و حق‌روی را یکی از ملاک‌های ایمان قرار داده و مؤمنان را به انجام آن تشویق نموده و می‌فرماید: (یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّـهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا یجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّـهَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) [مائده: ۸]،‌ای مؤمنان بر ادای واجبات خدا مواظبت داشته ‌باشید و از روی دادگری گواهی دهید، دشمنی قومی، ‌شما را بر آن ندارد که (با ایشان) دادگری نکنید. دادگری کنید که دادگری (به‌ویژه با دشمنان) به پرهیزگاری نزدیک‌تر است. از خدا بترسید که خدا آگاه از آن چیزی است که انجام می‌دهید.

سال‌هاست که شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور را پیگیری و مقاله‌های زیادی را در این سایت‌های متعدد مطالعه کرده‌ام؛ اما آنچه را بسیار نایاب دیدم، انصاف آنان نسبت به اسلام‌گرایان و بیداری اسلامی‌ است. این صرفاً به بی‌بی‌سی و صدای آمریکا و به اصطلاح اپوزسیون نظام محدود نمی‌شود، بلکه حتی در سایت‌های وابسته به جنبش اصلاحات نیز دیده می‌شود.

همیشه برایم سؤال بود که سبب چیست؟

با خود فکر کردم شاید سبب به ترازوهایی بر می‌گردد که با آن مسایل را وزن می‌کنند یا واحد وزن در نزد آنان متفاوت است.

ما که بچه بودیم از ما می‌پرسیدند یک کیلو نمک سنگین‌تر است یا یک کیلو کاه؟ ما هم جواب می‌دادیم یک کیلو نمک سنگین‌تر است؛ زیرا تنها به نمک و کاه فکر می‌کردیم نه به کیلو، شاید آنان نیز در هنگام کشیدن مسایل و تبیین حق فقط به اسلام‌گرایی و سکولاریسم و تجربه‌ی بعضی از افکار اسلام‌گرایی مثل طالبان و… می‌اندیشند نه به حقیقت و دقت آنچه که دارد رخ می‌دهد. برای مزاح و تبیین موضوع یک نقل قول از پیرمردی خوش‌سخن را برایتان بازگو می‌کنم که می‌گفت: «مرا با دو کارتن چای به جرم قاچاق بودن آن به دادگاه فرستادند. همزمان با من فرد دیگری را با هشتاد کارتن احضار کرده بودند، بعد از پاره‌ای مباحثات، آن فرد را با هشتاد کارتن آزاد کردند و دو کارتن مرا مصادره نمودند، من هم به قاضی نگاه کرده و لبخندی زدم و او هم با عصبانیت گفت: به چه می‌خندی؟ من هم جواب دادم به دقت آن ترازوهای پشت سرت می‌خندم که وزن دو کارتن در مقیاس آن‌ها سنگین‌تر از هشتاد کارتن است.»

من هم بی‌بی‌سی عربی و هم فارسی آن را مشاهده کرده‌ام که در اصل منابع خبری آن‌ها یکی است. اما بی‌بی‌سی فارسی بسیار‌ یک‌جانبه و حاقدانه قضایا را بررسی می‌کند. «حسیب عمار» وقتی گزارش می‌دهد نمی‌تواند جلوی بیننده حقد خود را مخفی کند و یک حزب چند میلیونی، فرقه‌ی اخوان‌المسلمین می‌نامد. من نمی‌دانم در کدام قاموس فارسی به چند میلیون، فرقه می‌گویند.

بسیاری از تحلیل‌گران روزنامه‌های معتبر دنیا مثل گاردین، نیویورک تایمز و… این رخداد اخیر مصر را کودتای نظامی‌ می‌نامند نه انقلاب، بسیار منصفانه درباره‌ی آن قضاوت می‌کنند؛ اما رسانه‌های فارسی‌زبان حتی نمی‌توانند نظرات تحلیل‌گران منصف را مانند یک دیدگاه بازگو کنند.

کسانی که در تاریخ، کودتای ۲۸ مرداد را بررسی کرده‌اند و نحوه‌ی شکل‌گیری آن و کشاندن مردم به خیابان‌ها و احساسی کردن اقشار جامعه را ملاحظه کرده باشند درمی‌یابند که شباهت بسیار نزدیکی بین کودتای ۲۸مرداد و آنچه که در مصر رخ داده، وجود دارد.

اما چرا آن را کودتا می‌نامند و این را انقلاب مردمی‌؟ در ۲۸ مرداد مردم نیز به خیابان‌ها آمدند و خانه‌ی دکتر مصدق را گرفتند و به رادیو و ساختمان‌های دولتی حمله‌ور شدند و ارتش در زیر پوشش مردم کودتا نمود و حقیقت امر، بعداً آشکار گردید.

آیا راه افتادن مردم و تظاهرات آنان در خیابان‌ها به آن کودتا مشروعیت داد و کدام عاقل آن‌را انقلاب مردمی ‌می‌نامد.

آیا آمریکا پشت قضیه نبود و خود مسؤولان آمریکا پس از واقعه‌ اذعان نکردند؛ یا آمریکای آن‌روز غیر از آمریکای امروز است و امروز سردمدار دموکراسی جهان است و حق آن چیزی است که او می‌گوید و حق می‌داند یا امروز پشتیبان فکر خاصی است و برای رعایت بعضی خاطر‌ها نمی‌توانیم او را متهم کنیم؛ اگر شنود می‌کند و مکالمات را نه فقط در کشور خود بلکه در ده‌ها کشور دیگر کنترل می‌کند، ایرادی ندارد چون مبارزه با تروریسم است و کاری صحیح می‌باشد، ولی‌‌ همان کار در کشورهای دیگر محدود کردن آزادی‌های شخصی بوده و مغایر با دموکراسی است!

من نکاتی کوتاه از آنچه را که در مصر رخ داده بیان می‌کنم تا حقیقت روشن گردد.

محمد عماره، نویسنده و متفکر مصری که فردی مستقل بوده و به جماعت خاصی منسوب نیست، کتاب‌های بسیاری در زمینه‌ی تعامل اسلام با غرب و روشن‌فکری دینی دارد، در یک کلیپ صوتی که بر روی یوتیوب قرار داده است می‌گوید: «من یکی از اعضای مجلس تدوین قانون اساسی بودم و نصف اعضای آن از احزاب و جماعات غیر‌اسلامی ‌بودند. قانونی بسیار جامع را بعد از جلسات متعدد تدوین نمودیم و زمانی که برای رفراندم ارسال شد نماینده‌ی مسیحیان چنان از آن اظهار رضایت و خوشنودی نمود؛ زیرا حقوق آنان بسیار عادلانه رعایت شده بود، که در جلسه‌ای برای تمام اعضای مجلس شیرینی مخصوص آورد؛ و به اقرار بسیاری از حقوق‌دانان موجود در مجلس چنین قانون جامعی به ندرت در کشور دیگری تدوین شده بود.» در ادامه می‌افزاید: «در تمام این مدت عمرو موسی در کنار من بوده و با تمام یا اکثر بندهای آن موافقت نمود؛ اما او در آن روز‌ها سفری به رام الله (فلسطین اشغالی) داشت و در برگشت گفت: من با این قانون موافق نیستم؛ و من با تعجب پرسیدم مگر شما در تصویب بند ‌بند آن حضور نداشته‌اید؟ گفت ولی الآن موافق نیستم. گفتم به هر حال شما که یک نفر هستید و بیشتر از یک رأی ندارید، در جواب گفتند: این تعداد [افراد] نیست که سرنوشت‌ساز است؛ و آنجا را ترک نمودند، بعد از دو روز از اقصی نقاط مصر به من زنگ می‌زدند که چگونه شما با تصویب این قانون موافقت کرده‌اید و وقتی من سبب را می‌پرسیدم، بندهایی از قانون را ذکر می‌کردند که اصلاً جزو مصوبات ما نبود.» بعداً روشن شد که آن‌ها قانون را تزویر کرده و برای مشوش نمودن اذهان عمومی‌ هزاران نسخه از آن را چاپ نموده و برای شخصیت‌ها ارسال کرده‌اند.

احمد منصور روزنامه‌نگار مشهور الجزیره می‌گوید: من یک هفته قبل از کودتا با خیرت الشاطر نایب مرشد عام اخوان‌المسلمین دیدار کردم و پرسیدم: شنیده‌ام شما با چند مسؤول آمریکایی و اروپایی دیدار داشته‌اید، محور گفت‌وگوهای شما چه بود؟ جواب داد: آن‌ها اصرار داشتند که ما محمد مرسی را قانع کنیم که البرادعی را به‌عنوان نخست‌وزیر معرفی کند ما هم در جواب گفتیم؛ چرا این موضوع را با خود ر‌ییس‌جمهور در میان نمی‌گذارید؛ و در ادامه می‌گوید در دیدارهای دیگری که با مشاور محمد مرسی داشتم مشخص شد که همین موضوع را با آنان نیز مطرح کرده‌اند.

عصام العریان یکی از رهبران حزب آزادی و عدالت می‌گوید: چند روز قبل از کودتا اوباما با مرسی تماس گرفته و از او می‌خواهد تغییراتی را اعمال کند و گرنه کودتایی در راه است و آن‌ها نمی‌توانند جلوی آن را بگیرند.

روزنامه‌های خارجی مطالب بسیاری را درباره‌ی ارتباط عبدالفتاخ سیسی با سران اسراییل در روزهای قبل از کودتا نوشتند و پرده از حقایق بر داشتند. از طرف دیگر اعلام حمایت حکام خلیج به محض برکناری مرسی و سرازیر نمودن میلیارد‌ها دلار به سوی آن کشور دلیلی بر وجود کودتا است و گرنه از کجا مشخص بود که کشور به کدام سمت می‌رود.

بسیاری از تحلیل‌گران فارسی‌زبان آن را یک انقلاب می‌نامند و رنگ و بوی شرعی و قانونی به آن می‌دهند.

این سؤال در ذهن خوانندگان ایجاد می‌شود این نوع تغییر ساختار حکومت در کدام مفاهیم دموکراسی مدرن وجود دارد.

آیا نسخه‌ی خاص مصر است؛ یا اگر مردم یونان که از وضع موجود کشور خود ناراضی هستند چنین کاری را انجام دهند مقبولیت جهانی خواهد یافت. ادعای بسیاری این است که مردم به خیابان‌ها آمدند و دیگر مرسی را نخواستند. آیا کسانی که به حمایت از او به خیابان‌ها آمده‌اند مردمند یا در نظر تحلیل‌گران بی‌بی‌سی و صدای آمریکا و… خس و خاشاک‌اند؟

بسیاری از رسانه‌ها، تعداد مخالفان مرسی را به نقل از گوگل ۳۲ میلیون تخمین زدند. در حالی که سایت گوگل آن را صریحاً رد نموده و بی‌بی‌سی در یک گزارش تعداد آن‌ها را بسیار کمتر از مخالفان مبارک ذکر کرده است و برآورد کرده که میدان تحریر تقریباً ظرفیت ۵۰۰ هزار نفر را دارد، در حالی که در‌‌ همان لحظه‌‌ همان تعداد در دیگر میادین مصر به حمایت از رییس‌جمهور منتخب آمده بودند.

در دوران ریاست‌جمهوری مرسی حتی یک روزنامه یا شبکه‌ی ماهواره‌ای تعطیل نشد ولی به محض سر کار آمدن این انقلاب بی‌طرف، تمام شبکه‌های ماهواره‌ای و روزنامه‌های یک طرف (حامیان مرسی) تعطیل شدند. همچون مصر ۲۵، الناس، الرحمه و دیگر شبکه‌های اسلامی‌ و اعضا و هواداران یک طرف به زندان افتادند.

قانون اساسی لغو شد؛ و صد‌ها نفر از تظاهر‌کننده‌گان مسالمت‌آمیز بی‌طرفانه قتل‌عام شدند؛ اما هواداران طرف دیگر آزادانه راه‌پیمایی کرده و مورد حفاظت قرار گرفتند. هنوز حکومتی سر کار نیامده و برنامه‌ای تدوین نشده است با زمام‌داری ارتش قضیه‌ی کمبود بنزین حل می‌شود. آیا نقشه‌ای از پیش تعیین‌شده در کار نبوده و همه‌ی این‌ها بر اساس قانون احتمالات صورت می‌گیرد.

رییس‌جمهور و خانواده‌اش به زندان می‌افتند. تمام تونل‌های کمک‌رسانی به غزه ویران و نابود می‌شوند، حمله‌ای بی‌سابقه در رسانه‌ها به مردم فلسطین آغاز می‌گردد.

اگر ارتش این چنین قادر است کشور را اداره کند، چرا در یک‌سال زمام‌داری قبل از مرسی این کار را نکرد؟ یا در حل این بحران‌ها کمکی به مرسی ننمود، یا خود آن‌ها عوامل ایجاد مشکلات برای مرسی بودند.

در اکثر این رسانه‌ها اخوان گروهی تندرو معرفی می‌گردد. کسی مثل نوری‌زاده از مبارک و دیکتاتوریش دفاع می‌کند و حماس و اخوان را تندرو می‌نامد. آرزو داشتم یک‌بار صادقانه از اسراییل نیز انتقاد می‌کرد و می‌گفت که بازداشت کودک ۵ ساله با هیچ قانون انسانی سازگار نیست و هیچ قانون جنگلی نیز آن را توجیه نمی‌کند از کهریزک و حوادث آن انتقاد می‌کنند و جای خود دارد؛ امّا‌ای کاش یک بار هم می‌گفتند گوانتانامو هم با هیچ معیار انسانی مطابقت ندارد.

اگر به گذشته‌ی اخوان بنگریم، می‌بینیم که در مبانی فکری آن‌ها واژه‌ای به اسم تندروی نیست. بلکه متفکران آن‌ها کتاب‌های زیادی در ردّ خشونت و تندروی نگاشته‌اند و از آن انتقاد کرده‌اند. در حالی که خود نیز از قربانیان آن هستند مگر نه اینکه رهبران آن‌ها بهترین ایّام زندگی خود را در زندان سپری کردند و بد‌ترین شیوه‌های شکنجه را متحمل شدند. بیشتر آن‌ها بیش از ۲۰ سال زندان را متحمل شدند، در حالی که از لحاظ قانونی جرمی‌ مرتکب نشده بودند و اگر در یک کشور غربی قانون‌مدار زندگی می‌کردند متحمل یک روز زندان هم نمی‌شدند؛ امّا آن‌ها قربانی دیکتاتوری بودند؛ و وقتی دور زمام‌داری به آن‌ها رسید با کسی تصفیه حساب شخصی ننمودند. بلکه با سعه‌ی‌ صدر فراوان تمام بد و بیراهای مخالفان را تحمل کردند با اینکه حزب حاکم بودند، مقرهای آنان آتش زده می‌شد و افراد وابسته به آنان کشته می‌شدند.

همه‌ی این‌ها، موضوعاتی است که جای تأمل دارد. البته ما درپی دفاع از مرسی و عملکرد او نیستیم، بلکه می‌خواهیم از قانون‌مداری صحبت کنیم. برای همه‌ی ما روشن است که تعیین مدت مشخص برای پارلمان و ریاست‌جمهوری، قدرت برکناری حزب حاکم و رییس‌جمهور را به مردم می‌دهد در صورتی که عملکرد آن‌ها ضعیف باشد یا مردم خواهان آنان نباشند و این صندوق رأی است که میزان واقعی مدافعان یک فکر را تعیین می‌کند نه لشکرکشی و قمه کشیدن و استفاده از امثال شعبان بی‌مخ‌ها.

تغییرات با انتخابات، یک قانون بین‌المللی و نسخه‌ای شفابخش برای تمام جوامع قانونی بوده و جامعه‌ی بشریت بر آن متفق است و استثنایی در آن نیست؛ چون در غیر این‌صورت هر کس می‌تواند عده‌ای را به خیابان‌ها کشانده و ادعا کند که اکثریت جامعه با او است و اگر کسی بر او خرده گرفته و تعداد هواداران او را انکار کند از آنان بخواهد که بیایند و آن‌ها را بشمارند و داستان ملا نصرالدین تکرار می‌شود که در جایی ایستاده بود و ادعا می‌کرد که آنجا وسط زمین است وقتی دیگران مخالفت کردند و سخنش را نپذیرفتند در جواب گفت: اگر باور ندارید بیایید و زمین را اندازه‌گیری کنید و ببینید که سخن من راست است یا نه؟!

در پایان امیدوارم رسانه‌های ارتباط جمعی که‌ وظیفه‌ی حرفه‌ای و اخلاقی آنان انعکاس دقیق، شفاف و بدون غرض وقایع، آنچنان که‌ روی می‌دهند است، نه‌ آنچنانکه اصحاب رسانه در پشت پرده‌ می‌خواهند و دوست دارند، باشد و دیگر شاهد یک بام دو هوا در این رسانه‌ها نباشیم.

منبع:اصلاح وب

span lang=”FA” style=”font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: ‘Arial’,’sans-serif’; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;”span lang=”FA” style=”font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: ‘Arial’,’sans-serif’; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;”