به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، پرداخت وام دو میلیارد دلاری همزمان با دیدار روز شنبه شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر کشور قطر از مصر انجام شد.
گروه اخوان المسلمین که محمد مرسی، رییس جمهوری مصر نیز عضو آن است، روابط نزدیکی با قطر دارد.
مصر از صندوق بین المللی پول نیز ۳٫۲ میلیارد دلار وام تقاضا کرده است. ارایه این وام، به انجام اصلاحات اقتصادی در قاهره وابسته خواهد بود.
به گزارش سرویس بین الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری رویترز ؛ ذخایر خارجی سرمایه های دولت مصر سال گذشته در پی خیزش مردمی این کشور که موجب به قهقرا کشانده شدن اقتصاد این کشور شد و بانک مرکزی را وادار به فروش دلار به منظور حفظ ضربان قلب اقتصاد کشور نمود، در سراشیبی تندی قرار گرفته و به سرعت کاهش یافت.
اکنون در شرایطی که اقتصاد کشور یک بحران در حال ظهور را برای تراز پرداختها شاهد است و هزینه های بالای ناشی از استقراضهای دولت نیز در مقابل مشاهده می شود، و در حالی که کارشناسان بر لزوم دریافت یک کمک مالی اضطراری به منظور جلوگیری از کاهش ارزش واحد پول کشور تأکید کرده اند، در بیانیه از سوی رئیس جمهور کشور خبر واریز دو میلیارد دلار به حساب بانک مرکزی مصر از سوی دولت قطر اعلام شد.
حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر کشور نفت خیز قطر، روز شنبه در جریان سفر به قاهره، پایتخت مصر، با محمد مرسی، رئیس جمهور جدید این کشور دیدار و گفتگو کرده و از تصمیم خود برای اعطای این کمک مالی به مصر خبر داد.
از میان مقامات کشورهای حوزه خلیج فارس، امیر قطر نخستین نفری است که از زمان ادای سوگند رئیس جمهور مصر در روز سی ام ماه ژوئن تاکنون به این کشور سفر کرده است.
اکنون کابینه ی مرسی باید تصمیم خود را گرفته و مشخص کند که آیا به منظور کمک به تثبیت وضعیت مالی دولت و برای امنیت بخشی به ارائه کنندگان کمکهای مالی خارجی، قصد دارد شیوه های جدید ریاضت اقتصادی را که بصورت بالقوه امری دشوار و دردناک خواهد بود، به اجرا در آورد یا خیر؟
ناآرامی های سیاسی در مصر موجب فراری دادن گردشگران و سرمایه گذاران خارجی شده و کارمندان دولت را بر آن داشته تا در جهت دستیابی به حقوق و دستمزدهای بالاتر دست به اعتصاب بزنند.
هیئتی از سوی صندوق بین المللی پول در ماه جاری وارد قاهره خواهد شد، تا مذاکرات با مقامات را در خصوص اعطای وام سه و دو دهم میلیارد دلاری به دولت از سر گیرد.
تنشها و ناآرامیهای سیاسی در کشور، موجب تأخیر در اعطای کمک مالی به دولت شده است چرا که صندوق بین المللی پول خواستار حمایت همه جانبه ی سیاسی از هرگونه وام پرداختی شده است.
دولت مصر برای سال مالی ۲۰۱۲ – ۲۰۱۳ یک رشد سه و نیم تا چهار درصدی را پیش بینی کرده است.
سایر کشورهای حوزه خلیج فارس نیز کمکهای مالی را برای دولت مصر در نظر گرفته اند که از آنجمله می توان به پرداخت یک میلیارد دلار کمک عربستان سعودی به بانک مرکزی مصر در اوایل سال جاری میلادی اشاره کرد.