در سال ۲۰۱۴ علیرغم شرایط بسیار سنگین اقتصادی که بر سراسر جهان حاکم بود، اقتصاد ترکیه بدون وقفه به رشد و توسعه ادامه داد
علیرغم بروز برخی مشکلات سیاسی و کاهش تقاضای برخی از بازارهای جهانی تا ۴۰ درصد و نیز علیرغم بروز رکود در بازارهای ایالات متحده آمریکا در نیمه دوم سال میزان صادرات ترکیه افزایش یافت. در واقع اگر این تحولات منفی رخ نمی داد، میزان صادرات در وضعیت خیلی بهتری بود. چرا که امروز می توانستیم از افزایش صادراتی در حدود ۸ الی ۹ درصد صحبت کنیم و از رشد اضافی ۱ درجه ای در میزان درآمد ملی صحبت کنیم.
بعنوان مثال بر اساس گزارش مجلس صادرکنندگان، صادرات انجام گرفته به عراق در ۵ ماه اول سال ۲۰۱۴، هر ماه به میزان ۱۱ درصد افزایش یافت. اما در ۷ ماه بعدی موقعیتی کاملا برعکس مشاهده شد. بدین دلیل میزان صادرات سالانه به عراق به میزان ۱۱ درصد کاهش یافت. اگر حوادث اخیر عراق بوقوع نپیوسته بود و میزان صادرات به عراق به میزان سال قبل تحقق می یافت، میزان کل صادرات به میزان ۰.۸ درصد بیشتر از میزان فعلی می بود.
روسیه یکی دیگر از کشورهایی می باشد که موقعیت آن تاثیر منفی بر اقتصاد ترکیه گذاشت. اگر میزان صادرات به روسیه در سال ۲۰۱۴ به میزان سال ۲۰۱۳ می بود، میزان صادرات در کل ۰.۶ درصد بیشتر از میزان فعلی می شد. محمد بویوک اکشی رئیس مجلس صادرکنندگان ترکیه در این رابطه می گوید: با در نظر گرفتن تمامی تنش های منطقه ای و ژئوپلیتیک، می بینیم که تمامی این تحولات بر اقتصاد ترکیه به میزان ۴ درصد تاثیر منفی داشته است.
به همین شکل از میزان صادرات به ایالات متحده آمریکا در نیمه دوم سال کاسته شد. میزان صادرات به ایالات متحده آمریکا که در نیمه اول سال ۱۴ درصد افزایش یافته بود، در نیمه دوم سال به میزان ۵ درصد کاهش یافت. در نتیجه این امر نیز از میزان صادرات به ایالات متحده آمریکا ۹ درصد کاسته شد.
بر اساس داده های ارائه شده از سوی مجلس صادرکنندگان ترکیه، میزان صادرات ترکیه در ماه دسامبر در مقایسه به دوره مشابه سال گذشته با ۱.۱ درصد افزایش به ۱۳ میلیارد و ۱۳۷ میلیون دلار رسید. میزان صادرات ترکیه در کل سال ۲۰۱۴ با ۴ درصد افزایش بالغ بر ۱۵۷ میلیارد و ۶۲۲ میلیون دلار گردید. میزان رشد اقتصادی ترکیه در ربع اول سال ۴.۷، در ربع دوم سال ۲.۱، در ربع سوم سال ۱.۷ تحقق یافت و در نتیجه این امر نیز میزان رشد تجاری در ۹ ماه اول سال ۲.۸ درصد شد. تاثیر مستقیم تجارت بر میزان رشد اقتصادی در ۹ ماه اول سال، ۲.۷ درصد بود. تقریبا تمامی این امر ناشی از افزایش صادرات می باشد. در سال ۲۰۱۴، میزان کل صادرات با ۴ درصد افزایش به رقم ۱۵۷ میلیارد و ۶ میلیون دلار رسید.
در این سال، بخش اتوموتیو با ۲۲ میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار در رده اول صادرات قرار گرفت. بخش نساجی وپوشاک آماده با ۱۸ میلیارد و ۷ میلیون دلار و بخش صنایع شیمیایی با ۱۷ میلیارد و ۸ میلیون دلار رده های دوم و سوم را بخود اختصاص دادند.
در سال ۲۰۱۴ بیشترین میزان افزایش صادرات با ۳۸ درصد در بحش جواهرسازی مشاهده گردید. پس از بخش جواهرسازی، فندق و فرآورده های آن با ۳۱.۲ درصد افزایش صادرات در رده دوم قرار گرفت. توتون و فرآورده های آن و نیز صنایع دفاعی و هوانوردی نیز با ۱۸.۷ درصد افزایش صادرات رده سوم را بخود اختصاص دادند.
در این سال میزان صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۹ درصد، به کشورهای خاورمیانه ۶ درصد و به کشورهای آمریکای شمالی ۱۶ درصد افزایش یافت. این در حالیست که میزان صادرات به کشورهای آفریقایی به میزان ۴ درصد و به کشورهای مشترک المنافع ۶ درصد کاهش یافت.
۵ کشور آلمان، عراق، انگلستان، ایتالیا و فرانسه به ترتیب در رده بیشترین واردکنندگان از ترکیه قرار دارند. از بین این کشورها در حالی که میزان صادرات به آلمان ۱۱.۳ درصد، به انگلستان ۱۲.۶ درصد، به ایتالیا ۷.۴ درصد و به فرانسه ۱.۳ درصد افزایش یافت، به عراق ۱۰.۱ درصد کاهش نشان داد.
در میان ۳۰ کشور وارد کننده از ترکیه، سوریه با ۶۰.۸ درصد بیشترین افزایش .اردات از ترکیه را داشت. ایران با ۵۷.۴ درصد و ترکمنستان نیز با ۱۷.۹ درصد افزایش واردات در رده های بعدی قرار گرفتند.
نویسنده: دکتر حسین قراملکی عضو هیات علمی رشته اقتصاد دانشگاه کارابوک
مترجم: فریبا اوغوز