صــــلاح الـــدّین.نــت پایگاه اینترنتی عبدالعزیزسلیمی (نویسنده و مترجم)
امنیت ملی و حقوق اقوام و مذاهب
قومیت و مذهب، دو متغیر اساسی در شناخت و تحلیل یک جامعه است. هیچ کسی بدون درک صحیح این دو عنصر و تعیین استراتژی خود براساس آنها، قادر به حکومت کردن (به معنای واقعی آن و براساس عدالت) برجامعه نیست. پیچیدگی و درهم تنیدگی قومیت و مذهب به اندازه ای است که بدون شناخت عینی و ملموس آن، تحلیل صحیح امکان پذیر نیست.
در بسیاری از مسایل سیاسی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، می‌توان ریشه‌های عوامل قومی و مذهبی را به خوبی مشاهده نمود. بنابراین توجه به این درهم تنیدگی در تحلیل جامعه شناختی امری بسیار ضروری است.
از سوی دیگر یکی از اساسی‌ترین مبانی اقتدار و عزت بین‌المللی و جهانی وحدت است، وحدت ملی یک ضرورت اسلامی است که در قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده است، بدون وحدت ملی هرگز امنیت ملی به طور صحیح و کامل تامین نخواهد شد.
رفع تبعیض‌ها و عدالت محوری از ارزش‌های ایجابی قانون اساسی کشور است. هرگونه اجحاف به حقوق اقوام و مذاهب خاستگاهش نه جمهوریت نظام و نه اسلامیت آن است، بلکه ناشی از فهم غلط و تنگ‌نظرانه از آن دو مقوله می‌باشد.
اگر گروهی را با هر عنوانی از عرصه مدیریت کشور اخراج کنیم و حقوق سیاسی، اجتماعی، انسانی و اخلاقی آنها را نادیده بگیریم، این امر ضربه ای به وحدت و امنیت ملی کشور خواهد بود. از نظر اسلامی نیز قطعاً تمام افرادی که در چارچوب یک کشور زندگی می‌کنند، از تمام حقوق انسانی و شهروندی برخوردارند و قانون اساسی هم برحاکم بودن انسان بر سرنوشت خود تاکید دارد، چون یک حق الهی شناخته شده است و اختصاص به شخص خاص با مذهبی خاص ندارد. و هیچ کس نمی‌تواند به هیچ شیوه‌ای آن را از انسان سلب کند.
همه ملت ایران با هر آئینی حق دارند در همه شئون کشور شرکت داشته باشند و اگر کسی تبعیضی بین مردم و عقاید و اقوام قائل شود، قانون اساسی را انکار کرده و از نظر دینی و حقوقی به وظیفه اش عمل نکرده، همچنین به امنیت کشور و ملت نیز صدمه وارد کرده است. بنابراین همه شهروندان باید از حقوق یکسان برخوردار باشند، تبعیض قطعاً به امنیت کشورمان صدمه می‌زند و امکان تامین امنیت بدون در نظر گرفتن عدالت و آزادی برای شهروندان وجود نخواهد داشت.
مساله اقوام در ایران یکی از چالش‌‌های مهم است و در صورت حل نکردن آن با تدبیر و بلندنظری، آسیب‌های جدی‌ای را در پی خواهد داشت و چه‌بسا تمامیت ارضی کشور و امنیت ملی را با تهدید مواجه خواهد کرد.
کنترل چالش و بحران، اولین قدم است، پس از آن باید وضعیت را توسط خود اقوام و مذاهب مدیریت کرد. از آنجایی‌که یکی از ریشه‌های بحران و حساسیت‌ها نسبت به اقوام و مذاهب گزارشات کذب و غیرواقعی است که توسط برخی افراد، نهادها و مسوولان به سطوح بالا ارائه میشود، به محض این‌که افراد متخصص از میان خود اقوام و مذاهب، مدیریت مناطقشان را در دست بگیرند خودبه‌خود محتوای آن گزارشات عوض شده و واقعیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و مذهبی آنطورکه هست برای مسوولان رده بالای کشور مشخص خواهد شد.
بکارگیری نیروها از همه نیروها جلوه بهتری از مردم سالاری را به نمایش خواهد گذاشت.
مطالبات اقوام و مذاهب در دو محور خلاصه میشود: نخست برابری و عدالت، همه ما ایرانی تبار هستیم و دل به ایران بسته‌ایم. تمامی اقوام و مذاهب به جمهوری اسلامی رای داده و ایران کشورشان است، از این رو معتقدند که در نظام جمهوری‌اسلامی، باید عدالت و برابری رعایت شود.
دوم: بر اساس قانون اساسی تمام اقوام و مذاهب بتوانند به اعتقادات و آداب و رسوم خویش عمل نمایند.
از طرف دیگر عمده مشکل در بخش استخدام و واگذاری مسوولیت و مناصب به اقوام و مذاهب است که حل نشده. انتخاب مدیران باید براساس شایستگی و توانمندی افراد باشد، نه مذهب و قومیت آنها. مصلحت همه ما در گرو اجرای اصول معطله قانون اساسی است. اعمال سلیقه‌ها قانونی نیست.
و باید دانست که بعضی از مسئولین و شخصیت‌ها قانونی عمل نمی‌کنند و اعمال سلیقه می‌نمایند و به همین دلیل این مسائل و مشکلات هنوز باقی‌مانده است.
توسعه نامتوازن و احساس تبعیض و محرومیت و عدم پاسخگویی به نیازها و مطالبات منجر به مطالبات فزاینده و واگرایی میشود و باتوجه به تحریکات برون مرزی و وجود جریان‌های افراطی، به سمت مطالبات فراقانونی سوق می‌یابد و آن جریانات، جریان‌های اصلاح‌طلب قومیت‌ها را منزوی می‌کنند.
این روند فضا را در آن مناطق نظامی- امنیتی کرده و در نهایت برای جریان‌های تجزیه‌طلب میدان جولان فراهم می‌سازد.
فقدان نگاه راهبردی، وجود نگرش‌های تنگ‌نظرانه و تعصب‌آمیز در مدیران مناطق و دخالت دادن افراد غیر مسؤول اما ذی‌نفوذ، نه‌تنها بحران‌ها را در این مناطق مدیریت نکرده، بلکه موجب تشدید آن میشود.
مدیرانی که در این مناطق گمارده می‌شوند، باید دارای مهارت‌های انسانی و ادراکی باشند، دارای نگاه و روش راهبردی و توسعه‌ای، آشنا با فرهنگ و تارخ منطقه بوده و بتوانند مشارکت مردم را جلب و از حقوق آنها دفاع و در جهت کاهش محرومیت‌ها و تبعیض‌ها بکوشند.
* علی صارمی
منبع: مردم سالاری
