چشم انداز سیاست های حزب عدالت و توسعه در ترکیه
آزمونی بزرگ پیش روی اردوغان قرار دارد
سیامک کاکایی کارشناس مسائل ترکیه در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی به بررسی روند تحولات داخلی و خارجی ترکیه متاثر از سیاست های حزب عدالت و توسعه پرداخته و بیان می کند گرچه نارضایتی هایی در بدنه اجتماعی و حتی سیاسی علیه این حزب و شخص اردغان به وجود آمده اما برگزاری انتخابات شهرداری ها آزمونی برای این حزب بود تا به ترمیم و بازبینی سیاست های خود بپردازد.
دیپلماسی ایرانی: رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و همفکران وی در ماه های گذشته دوران پر تنش و پر تلاطمی را طی کردند. اساسا سال ۱۳۹۲ برای حزب عدالت و توسعه سالی آمیخته با تنش و چالش ها در داخل و محیط بیرونی برای دیپلماسی خارجی ترکیه بود. در ماه های اول سال گذشته کنگره چهارم حزب عدالت و توسعه در یک شرایط ویژه ای با ابعاد بین المللی دادن به آن برگزار شد. در چهارمین کنگره حزب افرادی مانند محمد مرسی و حتی مسعود بارزانی رییس منطقه کردستان عراق حضور داشتند و که اردوغان خواست نشان بدهد که عدالت و توسعه در مسیر روشنی با یک استراتژی بلند مدت حرکت می کند. این مساله طرح استراتژی سال ۲۰۲۳ سال ترکیه که از سوی عدالت و توسعه طراحی شده، بیشتر به ذهن می آورد که این حزب در نظر دارد دست کم ده سال دیگر در قدرت باقی بماند. اما روند تحولات در ترکیه در زمینه های اجتماعی ، سیاسی و در محیط پیرامونی ترکیه به گونه رقم خورد و پیش رفت که در این زمینه پرسشی نیز درباره مسیر فعالیت های حزب عدالت و توسعه و آینده این حزب و دیدگاه های مطرح می شود.
شاید حادثه پارک گزی در تابستان سال گذشته نقطه آغازی بر ایجاد چالش در قبال حزب عدالت و توسعه باشد؛ بدان معنا که این حادثه محدود، مربوط به مسایل محیط زیستی در پارک شهر استانبول به سرعت تبدیل به یک نارضایتی سیاسی در سطح ملی شد و نشان داد که در بدنه اجتماعی ترکیه نارضایتی های فروخفته ای وجود دارد که احزاب رقیب چون جمهوری خلق(سکولار کمالیست) و حرکت ملی(ملیگرای افراطی) توانسته اند از آن بهره بگیرند. درعین حال در سال گذشته برای بخشی از جامعه ترکیه یعنی جامعه علویان(علی اللهی ها) یک سال فعال به حساب می آید، زیرا دامنه مطالبات علویان ( درخواست های آن ها برای رسمیت پیدا کردن خانه های جمع (همان جمخانه اهل حق) افزایش پیدا کرد. چند کنگره برگزار کردند و این نشان داد که دولت ترکیه چه دولت کنونی و چه دولت آینده دیگر نمی تواند بی توجه نسبت به خواست مذهبی و مناسک مذهبی علویان(علی اللهی ها) در ترکیه باشد. آنها یک بازیگر مهمی هستند که در عرصه سیاسی اجتماعی ترکیه از این پس بیشتر نمود و جلوه پیدا می کند.
در کنار این مساله چالش عمده تری برای حزب عدالت و توسعه پدیدار شد. حوادث مالی و ارتشاع مالی در هال بانک یک بانک معتبر ترکیه که در آنجا تعدادی از اعضای ارشد حزب عدالت و توسعه و حتی فرزندان تنی چند از وزرا (که در برابر گرفتن در صدی پول بابک زنجانی را به ایران منتقل می کردند) درمیان افراد دستگیر شده، ضربه ای بر عدالت و توسعه وارد کرد. از این رو اردوغان به سرعت برای ترمیم کابینه و جبهه گیری در قبال حوادث مالی که در ده ساله گذشته بی سابقه بوده تلاش کرد.
یکی از نقاط و شاخصه های فعالیت عدالت و توسعه آن بوده که در عرصه اقتصاد فعالیت های گسترده ای داشته و اقتصاد ترکیه را متحول کرده است. ضمن اینکه عدالت و توسعه در مقایسه با احزاب و دولت های پیشتر در مباحث فساد مالی دستشان آلوده نبوده است. بنابراین در ارتباط با مسایل مالی و فساد ملی وارد نشده اند. به همین خاطر بحث هال بانک ذهن ها را به این سمت و سوق داده و سوالاتی را مطرح کرد که آیا عدالت و توسعه در مسیر فعالیت های مخفی اقتصادی قرار گرفته است؟ در یک چنین شرایطی بود که اردوغان این حوادث را یک سناریو تعریف کرد که از سوی دولت در سایه طراحی شده است. منظور اردوغان از دولت در سایه طرفداران نهضت و جریان فتح الله گولن بودند که در بخش های مخلفت امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی نقش فعالی دارد. فتح الله گولن و عدالت و توسعه تا حدودی هم فکری هایی درده سال گذشته داشتند و اکنون نقطه شکاف دیدگاه آنها (در باره نارضایتی گولنی ها از سردی روابط دولت ترکیه با اسرائیل) پدیدار شده و این باعث ایجاد اصطکاک در سطوح اجتماعی و سیاسی برای عدالت و توسعه و مساله گولن شد.همین مساله سبب شد تا اردوغان در صدد محدود کردن دامنه فعالیت های این جماعت بر بیاید و به همین دلیل در هفته های پایانی سال ۱۳۹۲ پارلمان ترکیه لایحه ای را به تصویب رساند که در آن فعالیت مدارس غیرانتفاعی وابسته به نهضت یا جماعیت گولن را محدود می کرد. بنابراین در بدنه اجتماعی و سیاسی ترکیه برای عدالت و توسعه ایجاد چالش کرد. به همین دلیل در چنین شرایطی مساله انتخابات شهرداری ها و بعد از آن انتخابات ریاست جمهوری بیشتر مورد توجه است. اینکه آزمونی برای عدالت و توسعه است و اینکه این حزب خواهد توانست به بازیابی وضعیت سیاسی خودش اقدام کند که در انتخابات کرسی های قابل پیش بینی را به دست بیاورد. اگرچه انتخابات شهرداری ها محلی است اما می تواند آزمونی در عرصه ملی برای عدالت و توسعه باشد که بعد آن انتخابات ریاست جمهوری هم در پیش است. البته آمدن و نیامدن اردوغان در ارتباط بحث ریاست جمهوری همچنان در ابهام وجود دارد.
اما در عرصه سیاست خارجی در سال گذشته برای آقای اردوغان و حزب عدالت و توسعه سال آرامی نبود. روند تحولات در سوریه آنگونه پیش نرفت که فرجام سیاسی حزب اردوغان باشد، یا مواضعی که ترکیه در قبال سوریه گرفته به نتیجه دلخواه اردغان نرسید. بدان مفهوم که ترکیه در جبهه ایجاد تغییر در نظام سیاسی سوریه نتوانست اهداف و برنامه خودش را پیش ببرد. روند تحولات سوریه انتقادها را در داخل سوریه (ترکیه) به خصوص از سوی احزاب رقیب جمهوری خلق و حرکت ملی نسبت به اردوغان افزایش داد. از طرفی هم در عرصه خاورمیانه تحولات مصر یک چالش جدی در دیپلماسی خاورمیانه ای ترکیه بود به این دلیل که ترکیه و اردوغان مساله القای الگوی سیاسی در مصر را پی گیری می کردند و حمایت بسیار زیادی از محمد مرسی داشتند و حتی تغییرات سیاسی در مصر را به عنوان کودتا می دانستند. این از نظر تحلیلگران یک بازگشت و سرخوردگی در سیاست خاورمیانه ای ترکیه ای را مطرح می کنند. به دلیل اینکه به آن نقطه مورد نظر عدالت و توسعه نرسید. این مساله موجب شد تا عدالت و توسعه به ترمیم روابطش با همسایگانی چون ایران و عراق بپردازد و در سال گذشته شاهد بهبودی روابط ترکیه با ایران هستیم.
ترکیه در مسیر ترمیم روابط خود با ایران حرکت کرده که بخشی از این نشات گرفته از وضعیت سیاسی و دیپلماسی ترکیه در خاورمیانه است و این ترکیه را در مسیری قرار داده است تا بتواند بازبینی در سیاست خارجی خودش در خاورمیانه و در قبال همسایگان صورت دهد.
در یک جمع بندی کلی می توان گفت با اینکه حزب و عدالت و توسعه با چالش های جدی در صحنه اجتماعی و بخش های سیاسی و حتی دیپلماسی مواجه شده و اما یکی هنوز حزب عدالت و توسعه در وضعیت انشعاب قرار ندارد و به نظر می رسد که این حزب بتواند در انتخابات پیش رو کرسی های قابل توجهی را به دست بیاورد. اما اینکه اردوغان تا چه اندازه خواهد توانست از وجهه کاریزمای خودش در بهبود چهره عدالت و توسعه در داخل استفاده کند،مساله مهمی است و در نگاه دیگر نمی توان روند تحولات یک ساله اخیر در ترکیه را به معنای بن بست در فعالیت های عدالت و توسعه توصیف و تشریح کرد.
این حزب همچنان مهم ترین حزب صاحب نفوذ و قدرت در ترکیه است. اما در کنار آن باید گفت که در داخل ترکیه ” تحرک اجتماعی ” ایجاد شده است بدان معنا که در دامنه مطالبه و خواست دو اقلیت مهم در ترکیه یکی قومی کردها و دیگری قوم مذهبی علویان(علی اللهی) تغییر ایجاد شده است. به مفهوم آنکه مطالبه این دو گروه قوی در ترکیه می تواند موجب جا به جایی و تحرک اجتماعی و حتی تحرک در سطوح سیاسی ترکیه شود. سفرهای مستمر اردغان به مناطق کرد نشین، سخنرانی ها در استان های کرد نشین، فضا دادن به تغییرات حوزه کردی و روابطش با مناطقه کردستان عراق در این چارچوب قابل ارزیابی است که می خواهد رای کردنشین را هم به سمت خود جذب کند. از طرفی هم این نکته را نباید فراموش کرد که در سیاست ترکیه نسبت به کردها تغییراتی ایجاد شده و سال گذشته حرکت نمادین اردغان و عدالت و توسعه در آغاز مذاکرات با پ.ک.ک به معنای شکستن یک تابوی مهم در ترکیه مورد توجه است. این اقدام با وجود مخالفت احزاب رقیب و متهم کردن عدالت و توسعه که در مسیر تجزیه ترکیه گام بر می دارد، صورت گرفت. اما برگزاری مذاکره دولت ترکیه با پ.ک. ک یک گامی بود برای آنچه خود عدالت و توسعه به عنوان پروسه آشتی ملی از آن یاد می کند. اگرچه ادامه این مذاکرات با دشواری های زیادی هم از سوی ترکیه و هم پ.ک.ک مواجهه است اما این تابو شکسته و به هر حال تغییراتی در سطوح تصمیم گیری در ترکیه نسبت به کردها ایجاد شده که این یک تغییر ماهوی در داخل ترکیه است. به نظر می رسد که انتخابات آینده برای عدالت و توسعه بسیار مهم است و همچنان اردغان سعی خواهد کرد به بازبینی قدرت عدالت و توسعه کمک کند تا بتواند در انتخابات آینده پارلمانی، همچنان در قدرت باشد؛گرچه دامنه نارضایتی ها در بخش اجتماعی و مخالفت ها در عرصه سیاسی نسبت به عدالت و توسعه افزایش پیدا کرده است و گروه هایی هستند خواهان تغییر وضع موجود در ترکیه هستند.
دیپلوماسی ایرانی