تاریخ انتشار ۰۲ دی ۱۳۹۲.

  جلال جلالی زاده، نماینده مردم سنندج در مجلس ششم در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا گفت: به نظر من تهیه کنندگان این منشور یا معاون رییس جمهوری باید جلسه ای را با فعالان سیاسی و فعالان حوزه اقلیت‏ها تشکیل دهند و نظرات آنها را جویا شوند.

جامعه ایرانی از دیرباز در زمره متنوع ترین جوامع از نظر ترکیب قومی و مذهبی بوده است. در طول تاریخ این سرزمین، حکومت‏ها و دولت‏های مختلف سیاست‏های متفاوتی را در قبال این گروه های قومی و مذهبی در پیش گرفته اند.
با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، اصلاح سیاست‏های تنگ نظرانه قومی و مذهبی در دستورکار نگارندگان قانون اساسی قرار گرفت.
از این رو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می توان یکی از مهمترین پشتوانه های حقوقی نگاه یکسان به شهروندان ایرانی فارغ از ریشه های قومی و مذهبی این شهروندان درنظر گرفت.
باوجود شناسایی حقوق بر حق اقلیت‏ها در قانون اساسی و قوانین عمومی کشور، طی سال‏های اخیر اقلیت‏ها در برخی موارد در احقاق حقوق خود، با چالش‏هایی مواجه بوده اند.
اهتمام دولت یازدهم و شخص ˈحسن روحانیˈ رییس جمهوری در توجه به خواسته های اقلیت‏ها در انتصاب ˈعلی یونسیˈ به عنوان دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقلیت‏ها نمود یافت.
همچنین اقدام دولت یازدهم در تدوین و ارایه پیش نویس منشور حقوق شهروندی، موضوع اقلیت‏ها را به عنوان یکی از مهمترین مولفه های حقوق شهروندی بیش از پیش در مرکز توجه قرار داد.
درنظر گرفتن فرصتی یک ماهه از سوی معاونت حقوقی رییس جمهوری برای دریافت نظرها و پیشنهادهای مردمی و کارشناسی در مورد پیش نویس، فرصتی را فراهم آورد تا این مهم را با کارشناسان و صاحبنظران به بحث بگذاریم.
گروه پژوهش‏های خبری در ادامه سلسله گزارش‏ها و مصاحبه ها درباره موضوع حقوق شهروندی، با دکتر ˈجلال جلالی زادهˈ نماینده مردم سنندج در مجلس ششم با تمرکز بر حقوق اقلیت‏ها گفت و گو کرده است.
جلالی زاده که در حوزه اقلیت‏ها دغدغه های جدی دارد، مشکل اصلی تحقق نیافتن حقوق اقوام و اقلیت‏ها در کشورمان را نه نبود قانون بلکه اجرا نشدن آن می داند.
جلالی زاده به رغم ارزیابی مثبت منشور حقوق شهروندی بر این باور است که بخش‏های مربوط به حقوق اقلیت‏ها در آن کمرنگ بوده و باید در بازنگری و اصلاحات پیش رو بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم سنندج در مجلس ششم تاکید کرد که تهیه کنندگان این منشور یا معاون رییس جمهوری باید نقطه نظرات و پیشنهادهای فعالان سیاسی حوزه اقلیت‏ها را در بازبینی منشور لحاظ کنند.
از نظر این فعال سیاسی، دولت در قدم بعدی باید تلاش کند این منشور را با همکاری مجلس به صورت قانون درآورده و همه شهروندان ایرانی را از مزایای آن بهره مند کنند.
هدف خبرگزاری جمهوری اسلامی از انتشار این گفت و گو و موارد دیگر، تضارب اندیشه و افکار مختلف در مورد موضوع حقوق شهروندی با هدف تبیین دقیق این مساله است. بنابراین آنچه از زبان صاحب نظران و کارشناسان بیان می شود، الزاما بیانگر نگاه ایرنا نیست.
در ادامه متن گفت و گوی پژوهشگر ایرنا با جلال جلالی زاده آمده است.

***ایرنا: ارزیابی شما از جایگاه حقوق اقلیت‏ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ به عبارتی آیا قانون اساسی ما حقوق اقلیت‏ها را به طور جامع به رسمیت شناخته است؟

**جلالی زاده: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل مستقلی را به حقوق شهروندی اختصاص نداده است، اما در اصول متعدد مانند اصول ۱۲، ۱۳ و ۱۶ بویژه در فصل سوم و در اصل ۱۹، حقوق اقلیت ها را مورد توجه قرار داده است.
فصل سوم قانون اساسی مسایل حقوق شهروندی و حقوق ایرانی ها و هموطنان ایرانی را به صورت جامع مورد توجه قرار داده است. اگر همین اصول قانون اساسی اجرا می شد، می توانست بسیاری از مشکلات کنونی کشور ما را حل کند. مشکل ما در قانون اساسی نیست، نقص در عملکردها و اجراها موجب به وجود آمدن مشکل تضییع حقوق مردم بویژه اقلیت‏ها شده است.
اما آنچه برای حسن روحانی رییس جمهوری و تیم ایشان مطرح است، تاکید و پافشاری زیاد بر اجرای اصول قانون اساسی است که مسوولیت اجرای آن به رییس قوه مجریه سپرده شده است. این مساله می تواند بسیاری از اصول منشور حقوق شهروندی را پوشش بدهد و همچنین مکمل ماده واحده ای باشد که در همین رابطه در مجلس ششم به تصویب رسید.

***ایرنا: تدوین کنندگان منشور حقوق شهروندی تلاش کرده اند حقوق همه شهروندان ایرانی را در این منشور لحاظ کنند، شما بخش‏های مربوط به حقوق اقلیت‏ها در منشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

**جلالی زاده: طرح موضوع و تدوین منشوری در ارتباط با حقوق شهروندی به خودی خود اقدام ارزشمندی است. این اولین بار است که حقوق شهروندی به این شکل از سوی دولت مطرح می شود و دولت خود را موظف به اجرای آن می داند. این اقدام مثبتی است، اما منشوری که در این رابطه ارایه شده کامل نیست. اگر این منشور بیش از این به مسایل قومی می پرداخت، کامل تر می شد و نقاط مثبت آن بیشتر می شد.
متاسفانه آنچه که در این منشور نادیده گرفته شده و به آن توجه نشده حقوق اقوام و مذاهب است که در حد یک یا دو سطر به آن اشاره شده است و به نظر من این نشانه بی توجهی و کم اهمیت تلقی کردن این مساله است. در حالی که یکی از مهمترین مولفه های حقوق شهروندی در ایران بحث حقوق اقوام و مذاهب است.
آنچه موجب شد رییس جمهوری دستیار ویژه ای را در امور اقوام و اقلیت‏های دینی و مذهبی منصوب کند، اهمیت بحث حقوق اقوام و مذاهب بود.
اما بخش‏های مربوط به حقوق اقلیت‏ها در منشور حقوق شهروندی بسیار کمرنگ است. به نظر من حقوق اقلیت‏ها باید به صورت جدی در بازبینی منشور مورد توجه تدوین کنندگان آن قرار گرفته و مواردی که لازم است، در این سند ذکر شود.

***ایرنا: شما به عنوان یک کارشناس از جامعه محترم اقلیت‏ها اعمال چه اصلاحاتی را در این سند لازم می دانید؟ می توانید مشخصا بفرمایید که در حوزه حقوق اقلیت‏ها چه مواردی باید در منشور اضافه شود؟

**جلالی زاده: مسایل فرهنگی اقلیت‏ها باید در منشور مورد توجه قرار گیرد. حق استفاده از زبان محلی، حق خواندن و نوشتن، تحصیل زبان در مدارس و همچنین دانشگاه‏ها، امکان تحصیل در رشته های مختلف برای اقوام، توجه به آداب و رسوم اقوام، رفع محرومیت از مناطقی که اقلیت‏ها در آن زندگی می کنند و همچنین رفع تبعیض در مورد مسایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در این مناطق مشهود است باید در منشور لحاظ شود.

***ایرنا: به نظر شما چرا برخی در کشور ما رویکردی امنیتی به موضوع اقلیت‏ها و حقوق آنان دارند؟ این رویکرد ناشی از چیست؟

**جلالی زاده: این پدیده ناشی از توهم توطئه است. به عبارتی قصاص پیش از جنایت است. سال‏ها است که همه اقوام در این کشور در کنار یکدیگر زندگی می کنند. همه اقوام همواره از جنبش‏ها و نهضت‏های ملی دفاع کرده اند از جنبش مشروطیت گرفته تا نهضت ملی شدن صنعت نفت.
همه ایرانی ها متشکل از اقوام و مذاهب گوناگون در جریان جنگ تحمیلی از مرزهای این کشور دفاع کردند، پس از جنگ هم کسی ادعا نکرد که من سهم بیشتری داشتم، همه سهیم بودند.
اما متاسفانه وقتی که از بحث حقوق شهروندی و حقوق برابر صحبت به میان می آید، افرادی که احساس می کنند با طرح حقوق برابر شاید به نوعی امتیازات یا سهم آنها کم بشود، این مساله را به صورت امنیتی تلقی می کنند و موجب شکاف بیشتر بین هم‏وطنان می شوند وگرنه حقوق برابر منجر به کاهش امنیت نمی شود.
به عنوان نمونه در دوره اصلاحات با این که فضا بازتر شده بود و نشریات محلی بیشتر شده بودند یا اختیارات از طرف شوراها به مردم واگذار شده بود، ما هیچ مشکلی از نظر امنیتی نداشتیم. حتی شاید بتوان گفت مناطقی که حساسیت امنیتی روی آنها بیشتر است، امن ترین مناطق بودند. وزیر یا نمایندگان مجلس به این مناطق رفت و آمد می کردند، امنیت برقرار بود و هیچ اتفاق بدی نمی افتاد.
به نظر من تاکید بر حقوق شهروندی و حقوق برابر همه ایرانی ها بهترین سپر و بهترین محافظ برای حفظ امنیت ملی و حفظ مرزهای کشور و به طور کلی استقلال کشور است.

***ایرنا: شما فرمودید در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قوانین خوبی در دفاع از حقوق اقلیت‏ها وجود دارد و آنچه تحقق این قوانین را با خلل مواجه می کند، ضعف در بخش‏های اجرایی است. به نظر شما برای رفع این کاستی چه باید کرد؟ راهکار عملی پیشنهادی شما در این حوزه چیست؟

**جلالی زاده: هر وزارت‏خانه و هر نهادی باید به رعایت اصول قانون اساسی بویژه اصول مربوط به اقلیت‏ها موظف شود و نظارت گسترده ای بر اجرای این اصول اعمال شود. مثلا در مورد اصل ۱۹ قانون اساسی که می گوید همه ایرانی ها مساوی هستند، باید هیات یا گروهی تشکیل شود و بررسی کند که در کدام منطقه، کدام نهاد و سازمانی تبعیض وجود دارد؟ در کجا و در چه مواردی برابری و عدالت نقض شده است؟ باید بر روی این مساله کار کارشناسی انجام بگیرد و گزارشی در این خصوص به رییس جمهوری که مسوول اجرای قانون است ارایه شود.
یا مثلا در مورد اصول ۱۵ قانون اساسی نیز به همین شکل. اصل ۱۵ قانون اساسی می گوید زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‏های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه ‏های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
در این رابطه باید گروهی تشکیل شود و بررسی کند که آموزش و پرورش و آموزش عالی در این مهم تا چه اندازه کوتاهی کرده اند، یا چرا وظایف خود را به درستی انجام نداده اند. سپس در سطح کلان مدیریت کشور سازوکاری در نظر گرفته شود تا این دستگاه‏ها را به اجرای وظایف خود موظف کند.
اجرای اصول قانونی در رابطه با اقلیت‏ها، نتیجه مثبتی خواهد داشت. اگر به فرض یک دوره آموزشی در استان‏های مختلف چون سیستان و بلوچستان، کردستان و مناطقی مثل ترکمن صحرا آغاز شود و در این دوره آموزشی تدریس کتاب‏ها و جزوه های لازم به زبان محلی همان مناطق در دستور کار قرار گیرد، به طور حتم نتیجه آن، چیزی جز رضایت و اعتماد بیشتر مردم نخواهد بود. همچنین مقبولیت نظام در این مناطق بیشتر خواهد شد و وحدت و برادری به طور روزافزونی در جامعه ما بیشتر خواهد شد.

***ایرنا: ضمن تشکر از زمانی که در اختیار ما گذاشتید، در پایان اگر نکته ای را لازم می دانید، اشاره کنید.

**جلالی زاده: من هم از شما تشکر می کنم. به نظر من تهیه کنندگان این منشور یا معاون رییس جمهوری باید جلسه ای را با فعالان سیاسی و فعالان حوزه اقلیت‏ها تشکیل دهند و نظرات آنها را جویا شوند. سپس از نقطه نظرها و پیشنهادهای آنها استفاده کنند تا اگر نکاتی در این منشور از قلم افتاده یا پوشیده مانده است، در بازبینی آن لحاظ شود و منشور کامل تر شود.
در قدم بعدی دولت باید تلاش کند این منشور را با همکاری مجلس به صورت قانون درآورده و همه شهروندان ایرانی را از مزایای آن بهره مند کنند.

گفت و گو از: اعظم حمیدپور