صــــلاح الـــدّین.نــت پایگاه اینترنتی عبدالعزیزسلیمی (نویسنده و مترجم)
یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین بهانه‌هایی که این روزها به عنوان توجیه کودتا علیه دکتر محمد مرسی، رئیس‌جمهور مصر مطرح می‌شود، بروز شکاف در مصر و قطب‌بندی‌های فراوان در این کشور می‌باشد که از جمله به مخالفت جبهه نجات ملی! با هرگونه مشارکت در مدیریت کشور و نرسیدن به توافق مشترک در این زمینه اشاره می‌کنند. ولی آنچه بی‌اساس بودن توجیه فوق را ثابت می‌کند، عبارت است از اینکه امروز و بعد از انجام کودتا شاهد هر چه عمیق‌تر شدن این شکاف هستیم.
بنده اوایل، تاحدودی موضعی موافق نسبت به کودتای نظامیان در ۳۰ ژوئن داشتم ولی خیلی زود نظرم در این خصوص تغییر کرد، نه تنها به خاطر اینکه آنان محمد مرسی، رئیس‌جمهور منتخب را از قدرت کنار کرده‌اند، بلکه به خاطر آنکه تمامی دستاوردها و ارزش‌هایی که انقلاب ۲۵ ژانویه با خود به دنبال داشت، را زیر پا گذاشتند. این موضوع (نادیده گرفتن آزادی‌ها) در کشتار، بازداشت و ربودن هزاران تن از مخالفان کودتا و نیز جلوگیری از فعالیت شبکه‌های متعدد ماهواره‌ای در مصر کاملاً مشهود است.
حتماً مقامات کودتاگر مصری ریگی به کفش دارند که نمی‌خواهند جهانیان از آن اطلاع یابند و به همین خاطر از فعالیت شبکه‌های مخالف ماهواره‌ای در مصر ممانعت نموده و به بنده نیز اجازه‌ی ورود به مصر و حضور در میان تحصن‌کنندگان میدان رابعه عدویه را ندادند!!
اکنون و پس از ممانعت از مسافرت من به عنوان یک شخصیت حقوقی بین‌المللی به مصر، بنده خود را مسؤول می‌دانم که به جهانیان نسبت به شکل‌گیری یک رژیم دیکتاتور پلیسی در مصر که هر روز بنای آن تکمیل‌تر می‌شود، هشدار دهم. از تمامی مصری‌ها و آزادی‌خواهان جهان می‌خواهم تا برای حفظ دستاوردها و ارزش‌هایی که انقلاب ۲۵ژانویه با خود به ارمغان آورد، دست به کار شوند. یکی از مهم‌ترین این ارزش‌ها احترام به حقوق و آزادی‌های عمومی بود. انقلاب ۲۵ژانویه باعث تضمین حق آزادی بیان و آزادی برگزاری تظاهرات و تجمعات برای همه و از جمله مخالفان شد که با کمال تأسف تمامی این آزادی‌ها در زیر چرخ ماشین کودتا نابود گردید.
بی‌شک، کسانی که محمد مرسی را مسؤول تورم و سایر مشکلات اقتصادی در مصر دانسته و همین موضوع را به عنوان توجیهی برای کودتای نظامی علیه وی مطرح می‌کنند، دیدگاه و رفتاری غیر واقع‌گرایانه و خارج از چارچوب عدالت و انصاف داشته‌اند؛ زیرا آنچه به عنوان میراث رژیم سابق برای مرسی باقی مانده بود چیزی نبود جز فروپاشی تمام عیار پایه‌های اقتصادی کشور، که علاوه بر وجود مافیای مخوف اقتصادیِ بجا مانده از او و بازرگانانی فاسد که در داخل و خارج مصر به کارشکنی و مشکل‌تراشی برای دولت نوپای مرسی می‌پرداختند. در ضمن نباید از این نکته غافل شد که بیشتر دستگاه‌های دولتی اعم از قوه‌ی قضائیه، ارتش، دستگاه‌های امنیتی و بیشتر اعضای کابینه به شکلی هماهنگ در ایجاد بحران برای رئیس‌جمهور و ناکام گذاشتن فعالیت‌های اقتصادی وی می‌کوشیدند.
یکی از دستاوردهای کودتای نظامی اخیر در مصر این بود که ماهیت دروغین خائنانِ به میهن را آشکار کرد و نشان داد. تمامی افرادی که در دولت محمد مرسی وزارتخانه‌های کلیدی همچون دفاع، کشور و امور خارجه را در اختیار داشتند علاوه بر سران دیگر وزارتخانه‌ها و مسؤولان عالی رتبه‌ی کشوری، همه از طرفداران رژیم سابق و سردمداران کودتا بوده‌اند.
این کودتا به همه نشان داد تمامی آن کسانی که دکتر مرسی آن‌ها را برای پست‌های کلیدی در قوه قضائیه، دستگاه‌های اجرایی، دولت و ارتش منصوب کرده بود، مخالف وی و حزب متبوعش -عدالت و آزادی- بوده‌اند.
می‌توان گفت که مصر، هم اکنون مرحله‌ی دروغگویی خائنان به دولت منتخب را پشت‌سر گذاشته و چهره‌ی راستین آنان بر همگان مشخص شده است و در حال حاضر مرحله‌ی کشف واقعیت پس از کودتا که همان نظامی‌سازی سیستم حکومتی مصر است، خود را به رُخ می‌کشاند.
بر هر کس که خود را مدافع ارزش‌های دموکراتیک و حق مردم در انتخاب حاکمان و زمامدارانش می‌داند، لازم است که آشکارا مخالفت قاطع خود را با این کودتای ننگین اعلام نماید. تمامی ملت‌های عربی از جمله هموطنان یمنی من که انقلاب را در بهار انقلاب‌های عربی تجربه کرده‌اند، بسیار نگران این هستند که رخدادهای دلخراش مصر بر دیگر کشورهای عربی تأثیر بگذارد و آینده‌ی انقلاب‌های عربی را تحت‌الشعاع خویش قرار دهد به گونه‌ای که در آینده، بیانیه‌ی نظامی نیروهای مسلح به تنها عامل تعیین‌کننده بدل شود نه بیانیه‌ی کمیسیون انتخابات که اسامی افراد پیروز در رأی‌گیری را اعلام می‌نماید.
پیامدهای کودتای نظامی در مصر برای جهان عرب ویرانگر خواهد بود. خطر این کودتا به خاطر آن است که جوامع و ملت‌های مسلمان، دیگر اعتماد و باور خود را به فرآیند دموکراسی از دست می‌دهند و همین امر فرصت را برای احیای دوباره‌ی گروه‌های تروریستی و افراطی در منطقه فراهم می‌آورد.
بر ما دلسوزان این ملت است که اجازه ندهیم احساس یأس و بی‌باوری نسبت به آینده‌ی دموکراسی بر مردم چیره شود؛ زیرا این پدیده‌ای بسیار هولناک، وحشتناک و زیانبار خواهد بود.
گروه «القاعده» همواره به اخوان‌المسلمین خُرده می‌گیرد که چرا راه‌حل را در صندوق‌های رأی می‌داند نه در جهاد مسلحانه. به اعتقاد گروه مذکور باید راه‌حل را در صندوق‌های مهمات و اسلحه سراغ گرفت نه در صندوق‌های رأی!!
کودتاچیان، با حمام خون‌هایی که به پا می‌کنند عملاً تروریست‌ها و گروه‌های افراطی را تقویت می‌کنند و خدمات شایسته‌ای را به آنان ارائه می‌دهند تا بدین‌ترتیب تروریست‌ها، راه را برای هر گونه تغییر مسالمت‌آمیز ببندند.
جنبش اخوان‌المسلمین و هم‌پیمانان انقلابیشان با وجود خشونت، بازداشت، کشتار و تبعیضی که کودتاگران علیه آنان روا داشته‌اند باز هم بر مسالمت‌آمیز برگزار نمودن تظاهرات و جلوگیری از کشیده شدن مصر به سمت جنگ و درگیری داخلی تأکید داشته‌اند.
دکتر محمد مرسی و طرفدارانش برگه‌ای به نام مشروعیتِ بدست آمده از قانون اساسی و دموکراسی را در اختیار دارند که از مقبولیت آزادی‌خواهان جهان برخوردار می‌باشد و پیش‌بینی می‌شود که هیچ‌گونه سازشی را در این باره نخواهند پذیرفت و به هیچ وجه کودتا را مشروع و قانونی نخواهند دانست.
مردم مسلمان و آزادی‌خواهی که در میدان رابعه عدویه و دیگر میادین مصر اقدام به تجمع مسالمت‌آمیز نمودند در واقع مرگ استبداد و تروریستم را جشن می‌گرفتند و به جهانیان ثابت نمودند که هر چند کودتاگران کور دل می‌خواهند شیرینی آزادی را بر مردم مصر و منطقه تلخ نمایند، ولی باز تنها راه‌حلی به نتیجه خواهد رسید که باعث تقویت اعتماد و باور مردم به صندوق‌های رأی شود و از هرگونه حرکات قیم مآبانه به شدت پرهیز شود.
منبع: اصلاح وب
ترجمه:ابوبکر مام
شی
