سنخ شناسی گروه های معترض مصری

 

تحلیل رویداد

واقعیت این است که دولت محمد مرسی با وجود مشکلات ساختاری فراوان در این کشور، از جمله نابسامانی های اقتصادی و معضلات اجتماعی و سیاسی، طی هفت ماه گذشته و از نخستین روزهای ریاست جمهوری خویش اقدامات متعددی را جهت سامان بخشی به اوضاع عمومی مصر، بخصوص از طریق سازماندهی نظام سیاسی اسلامی، منطبق بر موازین و مؤلفه های دینی انجام داده است.

گرچه محمد مرسی در این مدت کوتاه از ریاست جمهوری خود برخی اشتباهات را در ابعاد داخلی و خارجی مرتکب شده است، اما ایجاد نهادهای قانونی و مدنی با ماهیت دینی، تدوین قانون اساسی و برگزاری همه پرسی برای اجرای این قانون، پاکسازی نظام سیاسی و سازمان های قضایی مصر از بازماندگان رژیم حسنی مبارک و عناصر ضد انقلاب، انتصاب شخصیت های جدید با سرشت های اسلامی و مدنی برای مشاغل مهم حکومتی بخصوص در قوه قضائیه، اتخاذ رویکردهای عمده اسلامگرایانه و گاهاً غرب گریزانه در سیاست خارجی و استراتژی های منطقه ای که با وجود برخی مناسبات مثبت با دول غربی، در قریب به اتفاق موارد خوشایند غربی ها و صهیونیست های نبوده است، از جمله این اقدامات مهم بوده است.

فرض مسلم این است که محمد مرسی و دولت متبوعش در مسیری قرار گرفته اند که خیلی به مذاق آمریکایی ها و اسرائیل، که در دوران مبارک به مدت بیش از سی سال حضور راهبردی و تعیین کننده در مصر داشته اند، خوش نمی آید. بنابراین، به انحاء مختلف از ماه ها پیش بصورت کاملاً برنامه ریزی شده و ظریف، بویژه از طریق نیروها و عناصر داخلی خود، که با تفکرات لیبرالی و سکولارگرایانه در احزاب و جریانات مختلف مصر پراکنده شده اند، به او فشار وارد می کنند، تا با غرب همسو شود. این در حالیست که، مرسی نیز حداقل تا به امروز در قریب به اتفاق موارد نشان داده است که، نه تنها چندان تمایلی به غرب و مبانی غربی ندارد، بلکه آنچه که برای وی از همان ابتدا مهم بوده است، ایجاد یک مصر مستقل و منسجم و منطبق با مقاصد و مؤلفه هایی است که در طول انقلاب مصر برای تحقق آنها خون های زیادی ریخته شد. در واقع، مرسی که به اخوان المسلمین تعلق دارد، تعهداتش به تفکرات اخوانی خود را از نخستین روزهای ریاست جمهوری اش به روشنی اعلام کرده‌ است، ضمن آنکه به تمامی قواعد و رویه‌های بازی دموکراتیک پایبند است. ولیکن، با این وجود به دنبال حکومتی غیرنظامی و دموکراتیک با مرجعیت مذهبی و اسلامی می باشد؛ دقیقاً همان مسئله ای که موجب افزایش انگیزه مخالفان داخلی و خارجی علیه دولت مرسی و عرض اندام در مقابل او نیز شده است.

محققاً برای تحلیل شرایط مصر پس از مبارک، بخصوص اوضاع آشفته کنونی، که مجدداً دولت مرسی را در شرایط دشواری قرار داده است، بایستی متغیرهای تنش زای داخلی و خارجی را بصورت توأمان در نظر گرفت. بنابراین، در ادامه و با توجه به اهمیت متغیرهای داخلی که در مقطع کنونی در رابطه با اوضاع نابسامان سیاسی مصر به چشم می خورد، از این رو به تحلیل این متغیر و عامل منازعه برانگیز و سنخ شناسی گروه ها و جریان های، یعنی ماهیت سیاسی مخالفان داخلی دولت مرسی پرداخت می شود.

سنخ شناسی گروه ها و جریان های سیاسی حاضر در مصر

در حال حاضر، مصر را می توان صحنه تقابل سه شخصیت اصلی « جبهه نجات ملی» شامل محمد البرادعی، عمرو موسی و حمدین صباحی، در برابر سه رهبر اخوان المسلمین شامل محمد بدیع، محمد مرسی و خیرات الشاطر قلمداد نمود؛ بگونه ای تمامی تحولات داخلی مصر را نیز می توان حول محور این تقابل گرایی های شخصیتی مورد ارزیابی قرار داد.

هم اینک صحنه سیاسی مصر شامل صف آرایی دو گروه موافقان و مخالفان دولت مرسی است، که گروه های مخالف نیز به دو گروه انقلابی و ضد انقلاب تقسیم می شوند. گروه های موافق  شامل اخوان المسلمین و جناح های همسو با اخوان هستند، که مدعی اسلام میانه رو  و ارائه گر چهره سازگار از آن با دموکراسی می باشند.

در میان مخالفان نیز دو گروه اصلی یعنی گروه های انقلابی و ضد انقلابی قابل شناسایی هستند. گروه انقلابی شامل جوانان انقلابی، اسلام‌گرایان نوگرا، لیبرال‌ها، ناصری‌ها و چپ‌ها هستند. مخالفت سرسختانه با اخوان المسلمین و سلفی ها، انقلابی بودن، خود را عاملان اصلی انقلاب پنداشتن و سکولار بودن وجه مشترک همه این جریان هاست. گروه ضد انقلاب نیز شامل بازماندگان رژیم سابق می باشند، که برای ناکام گذاشتن انقلاب بی‌وقفه تلاش می‌کنند.

« اسلام‌گرایان نوگرا» شامل اخوانی‌های تجددخواه هستند که در گذشته عضو اخوان بوده‌اند، اما به دلیل اختلاف با نگرش‌های سنتی اخوان، آن را ترک کرده و احزاب و جریان‌های خاص خود را ایجاد کرده‌اند. « لیبرال‌ها» نیز که بیشتر در بر گیرنده جنبش جوانان ۶ آوریل، حزب الوفد، حزب الدستور به ریاست البرادعی و شخصیت‌هایی نظیر عمرو موسی و بسیاری از گروه‌ها و شخصیت‌های غربگرا می باشند، با رویکردهای سکولاریستی خویش که معتقد به حمایت از دولت مدنی به جای دولت دینی هستند، مدعی محافظت از انقلاب و جلوگیری از تشکیل نهایی یک دولت دینی با شریعت اسلامی توسط مرسی می باشند.

« ناصری ها» نیز از دیگر جریان های مخالف دولت مرسی هستند، که از زمان جمال عبدالناصر تاکنون اغلب روابط تیره و تاریکی با اسلام‌گرایان داشته‌اند. اینان نیز به زعم خود می پندارند، اسلام‌گرایان که اساساً نقش چندانی در انقلاب نداشتند، انقلاب را به سرقت برده‌اند. در مقابل اسلام‌گرایان، ناصری‌ها را به بازماندگان رژیم گذشته نزدیک می‌دانند، که در تلاشند تا انقلاب را ناکام بگذارند. جریان بعدی « چپ‌ها» هستند که هم مخالف لیبرال‌ها و هم دشمن اسلام‌گرایان و هم مخالف رژیم گذشته می باشند، که معمولاً در همه تجمعاتی که در مصر وجود داشته، فارغ از علل و چرایی برگزاری این تجمعات، در آن حضور داشته اند. آخرین جریان مخالف دولت مرسی « جوانان انقلابی» هستند، که معمولاً در تمامی اعتراضاتی که علیه مرسی برگزار می شود، حضور دارند.

انگیزه معترضان دولت مرسی از ایجاد خشونت و اغتشاش

با اینکه معترضان با انگیزه های گوناگون محمد مرسی و اقدامات وی را آماج حملات خود نموده اند، اما واقعیت این است که آنها اساساً با اسلامی بودن نظام حکومتی در مصر مخالفند و به خود اجازه می دهند که با تمام توان از پا گرفتن حکومت اسلامی در این کشور جلوگیری کنند. معترضان به زعم خویش معتقدند، مرسی در شرایط کنونی به یک دیکتاتور دیگر تبدیل شده است. در واقع، نگرانی مخالفان از آن نیست که حکومت از آن اسلامگرایان باشد؛ در حقیقت، از احزاب لیبرال و مسیحیان قبطی و چپ ها گرفته تا ناصری‌های انقلابی، بیم آن را دارند تا با آنچه که اقتدارگرایی اخوانی می‌خوانند، شاهد اداره حکومت بر مبنای اصول اسلامی و اجرای شریعت اسلامی در جامعه مصر باشند. 

جبهه نجات ملی که شخصیت های مهمی از جمله محمد البرادعی، عمرو موسی و حمدین صباح در آن حضور داشته و از ائتلاف گروه های مختلف اعم از سوسیالیست ها، لائیک ها، لیبرال ها، چپ ها و … که هر یک به نوعی با دولت مرسی ابراز مخالفت می کنند، تشکیل شده است، مهمترین جریان معترض به مرسی می باشد. در مورد انگیزه معترضان، باید گفت که غیر از اختلاف نظر سیاسی و حقوقی با مرسی، نابسامانی اوضاع اقتصادی و بی ثباتی و ناامنی در جامعه مصر نیز نیروهای معترض را مصمم تر نموده و آنان را در اعلام صریح خواسته های خود از طریق اعتراض به دولت مرسی ثابت قدم کرده است.

عمده ترین شعار معترضان « نه، به دولت اخوانی» بوده و تظاهرکنندگان عزم خود را جزم نموده اند، تا سرنگونی حکومت فعلی به اعتراضات خود ادامه دهند و رهبران آنها از جمله حمدین صباحی که در انتخابات ریاست جمهوری سومین نفر بوده، با شرکت در تظاهرات میدان التحریر، این خواسته ها را به ارباب رسانه های جمعی اعلام نیز نموده است.

ارزیابی نهایی

وضعیت امروز مصر به گونه ای است که نمی توان آن را با هیچ یک از اصول و مبانی دموکراسی، که معترضان به محمد مرسی به بهانه آن یعنی ایجاد نظام مدنی و دموکراتیک علیه وی شوریده و به اردوکشی های خیابانی دست زده اند، مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد. ناآرامی های کنونی در مصر می تواند علل متعدد و متنوعی داشته باشد. همه افراد، گروه ها یا سازمان هایی که از وضعیت بوجود آمده ناراضی هستند، به طور طبیعی می توانند در آشوب ها نقش داشته باشند.

با اینکه بیش از دو سال از انقلاب مردمی مصر و کناره گیری حسنی مبارک از قدرت سپری می شود، اما کماکان در مقاطع مختلف زمانی شاهد استمرار ناآرامی و بی ثباتی در مناطق مختلف مصر، بخصوص در قاهره بوده ایم. تداوم شرایط تنش و بی ثباتی در مصر و بالاخص در دورانی که مرسی ریاست جمهوری این کشور را بدست دارد، عمدتاً ریشه در عوامل گوناگونی دارد، که آنها را می توان در دو متغیر اصلی یعنی عوامل داخلی و خارجی دسته بندی نمود؛ که در یادداشت حاضر صرفاً به بررسی اوضاع کنونی مصر از چشم انداز داخلی و متغیرهای نقش آفرین درونی در ایجاد تشنج سیاسی در این کشور پرداخته شد.

نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که، فشار برای ناکارآمد نشان دادن حکومت مرسی از طرف احزاب رقیب را هم اینک می توان به عنوان عامل اصلی ایجاد درگیری های پراکنده در سراسر مصر و ایجاد ناآرامی در این کشور مورد ارزیابی قرار داد. در این راستا، گروه های مخالف و معترض به خشونت های اخیر مصر جنبه قانونی بخشیده اند و تلاش می کنند تا در مسیر تحقق اصول و آرمان اسلامی و مردمی انقلاب مصر سد معبر ایجاد کنند.

مصر پس از انقلاب همچنان درگیر معضلات اقتصادی زیادی بوده است. مردم مصر نیز مطالبات زیادی بخصوص در زمینه بهبود اوضاع معیشتی و اقتصادی از دولت این کشور دارند، که همین امر نیز سبب شده است تا مخالفان تفکر مرسی و جریان اسلام گرای اخوان المسلمین با استفاده از این موقعیت وارد صحنه شده و بیش از پیش به پیچیدگی اوضاع سیاسی مصر دامن بزنند.

بنابراین به نظر می رسد، عبور مصر از شرایط دشوار کنونی و گردنه های سختی که مطمئناً در آینده نیز وجود خواهد داشت، قبل از هر چیز از یک سوی مستلزم خویشتن داری و سعه صدر مردم و از سوی دیگر، نیازمند اتحاد و اتفاق نظر گروه های مختلف سیاسی و اجماع نظر بین آنها جهت رفع اختلافات سیاسی- اجتماعی و متعاقباً بازگشت ثبات و آرامش به کشور و تلاش در جهت بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی خواهد بود./

—————

حمید خوش آیند کارشناس مسایل سیاسی