در حالی که پارلمان عراق رایگیری در خصوص قانون دادگاه فدرال این کشور را که یکی از خواستههای عراقیهاست به زمانی دیگر موکول کرد، گزارشهای خبری از ادامه تظاهرات علیه دولت نوری مالکی حکایت دارند. به گزارش الجزیره، پارلمان عراق روز سهشنبه رایگیری درباره قانون دادگاه فدرال این کشور را به دلیل به حد نصاب نرسیدن قانونی تعداد رایدهندگان در پی عقب نشینی اعضای ائتلاف دولت قانون از جلسات پارلمان به زمان دیگری موکول کرد.
پارلمان عراق در میان اختلافات میان گروههای سیاسی روز گذشته برای تصویب قانون دادگاه فدرال تشکیل جلسه داد. براساس قانون اساسی عراق، از وظایف دادگاه فدرال نظارت بر قانونی بودن قوانین، تفسیر متون قانون اساسی و تایید نتیجه نهایی انتخابات و همچنین بررسی مسائلی در زمینه اجرای قوانین در هر گونه مناقشه میان دولت فدرال و استانداریها و دولت منطقه کردستان عراق است. تصویب قانون دادگاه فدرال از خواستههای بسیاری از تظاهرکنندگان عراقی بود که از پایان دسامبر در استانهای مختلف دست به تظاهرات زدند. همچنین توقف اجرای قانون ضد ترور و قانون دادخواهی و عدالت و آزادی زندانیان از دیگر خواستههای تظاهرکنندگان است. شبکه الجزیره همچنین گزارش داد که در ادامه تظاهرات عراقیها علیه سیاستهای نوری مالکی، نخستوزیر عراق دهها عراقی در شهر فلوجه در غرب عراق دست به تظاهرات زدند و پایبندی خود را نسبت به حفظ وحدت عراق و ادامه اعتراضات مسالمت آمیز تا زمان تحقق خواستههایشان اعلام کردند. در رمادی در میدان “العزه” و “الکرامه” نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد. تظاهرکنندگان اعلام کردند که هرگز درباره خواستههایشان هیچ گونه سازش یا مذاکره نمیکنند. در موصل علمای دینی و سران عشایر به فرماندهی عملیات نینوا و پلیس فدرال نسبت به ادامه هدف قرار دادن فعالان هشدار دادند. تحصن در شهر موصل وارد چهل و یکمین روز خود شده است و تحصنکنندگان در میدان الاحرار طفرهروی دولت و پارلمان را در پاسخگویی به خواستههایشان و در راس آزادی زندانیان محکوم کردند.
روزنامه خراسان