قالب وردپرس افزونه وردپرس
اطـلاعیه بـروزرسانی و تـخفیف هـای ویژه سـایت :
خانه / اجتماعی / دیدگاه فقهی در باره داد و ستد اقساطی

دیدگاه فقهی در باره داد و ستد اقساطی


 

 امروزه دادوستد اقساطي يكي از رايج‌ترين شيو‌ه‌هاي تأمين نياز‌هاي مردم از قبيل خريد خودرو،‌ وسايل منزل، كالاهاي مورد نیاز گران‌‌قيمت و امثال آن به‌شمار مي‌آید و از آن جايي كه در اين نوع معامله عموماً بهاي كالا نسبت به قيمت نقدي آن بيشتر است، شايد عده‌اي آن را در رديف رباي نسيه تلقي نموده و نه تنها از مزاياي اين فرصت اقتصادي بهره نمي‌برند كه به دادوستدكنندگان آن به عنوان رباخوار مي‌نگرند. همين دغدغة خاطر، باعث شد تا در اين نوشتار معاملة مزبور از زواياي گوناگون مورد بحث و ارزيابي قرار گيرد.*

 

ماهيت فروش اقساطي

 فروش اقساطی عبارت است از معاملة كالا يا خدمت به اين شرط كه پرداخت قيمت آن به اقساط و در فواصل منظم، ظرف مدت معين الزامي باشد.(فرهنگ‌بزرگ علوم اقتصادي:1/1036) پس از انجام اين معامله فروشنده بلافاصله كالاي مورد نظر را به مشتري تحويل مي‌دهد و مشتري قيمت آن را طي اقساطِ معينِ مهلت‌دار مي‌پردازد. اين شیوة دادوستد براي هر كدام از فروشنده و خريدار فوايدي در بر دارد؛ فروشنده بدین‌وسيله بهاي بيشتري از مشتريان دريافت مي‌كند، در ضمن به بازاريابي و جذب مشتری می‌پردازد؛ از سوي ديگر مشتري نيز مجال پيدا مي‌كند به‌جاي آن‌كه مدت‌ها مجبور به پس‌انداز بهاي كالا باشد، نخست كالا را در اختيار بگيرد و سپس قيمتش را در قالب اقساط به‌تدريج به فروشنده بپردازد. بدون شك اگر فروشنده در اين معامله وضعيت مالي خريدار را در نظر بگيرد و بنابه فقر و تنگ‌دستي او به قيمت كالا نيفزايد و نيز بدون مطالبة رهن يا كفيل از مشتري به او اعتماد كند، در اين صورت معاملة مزبور نه تنها جايز بلكه مستحب نیز است. در حدیث نبوی آمده است: «ثلاث فيهن البركة، البيع إلي أجل و…»؛ در سه چيز بركت وجود دارد: يكي از آنها معامله‌اي است كه در آن به مشتري مهلت داده مي‌شود و… .(ابن‌ماجه: 2289) اما اگر در فروش اقساطي، فروشنده فقط به دنبال جذب منافع خويش است و هيچ‌گونه ارفاقي براي خريدار قائل نيست و به ميزان مهلتي كه در پرداخت در نظر مي‌گيرد، بر قيمت كالا مي‌افزايد يا از مشتری كفيل و رهن و ضامن می‌طلبد و يا تنها با افراد توانگر معامله مي‌كند، در اين صورت‌ها نیز معامله مباح است. البته در اين شيوة داد‌و‌ستد همواره بايد اين نكته مورد توجه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي قرار گيرد كه خريد اقساطي مستلزم پشتوانة مالي است، پس كساني در اين عرصه وارد شوند كه نسبت به بازپرداخت اقساط تصميم قطعي دارند و مطئمن هستند كه از مازاد درآمد و پس‌اندازشان مي‌توانند اقساط را در موعد مقرر پرداخت كنند، نه آن‌كه از اين معامله به‌عنوان ابزاري براي تضييع حقوق دیگران استفاده كنند و يا افراد فرصت‌طلب و سودجو در اداي قسط‌هاي‌شان راه مماطلت و تأخير و بعضاً مسير فرار از پرداخت را در پيش گيرند. پیامبر اکرم صلّي‌الله‌‌عليه‌وسلّم، مي‌فرمايد: «والذي نفسي بيده لو أن رجلاً قُتل في‌سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل ثم أحيي، ثم قتل و عليه دين، ما دخل الجنة حتي يقضي عنه دينه»؛ سوگند به ذاتي كه جانم در دست اوست، اگر مردي در راه خدا كشته، و سپس زنده شود، سپس [در راه خدا] کشته، و زنده شود، سپس [برای بار سوم نیز در راه خدا] کشته شود، ولی مدیون باشد، [با وجود جایگاه شهید و ارزش شهادت در راه خدا] وارد بهشت نخواهد شد تا این‌که بدهي‌اش ادا شود.(نسائي:4686)

  

افزايش بهاي كالا به‌خاطر نسيه بودن معامله

 اكنون اين پرسش اساسي مطرح مي‌شود كه آيا رواست بهاي كالا در فروش اقساطي نسبت‌به قيمت نقدي آن بيشتر باشد؟ در اين‌ باره فقهاي قديم و معاصر به بحث پرداخته و عده‌اي از آنان بر عدم جواز چنين افزايشي معتقد بوده‌اند، چراكه اين مبلغ اضافي ظاهراً در مقابل مهلتي كه فروشنده به مشتري مي‌دهد، به او پرداخت مي‌شود كه ربا و يا حداقل مشابه با رباست. علامه شوكاني، مذهب حضرت زين‌العابدين علي‌بن‌حسين، ناصر و منصوربالله و هادْويه را اين‌گونه نقل كرده است.(شوكاني، نيل‌الأوطار:5/172) امّا ائمة اربعة اهل‌سنّت و جمهور فقها و محدّثان، فروش به‌صورت اقساطي را با نرخ بالاتر از قيمت واقعي آن روا دانسته‌اند منوط بر اين‌كه قيمت كالا، مدت و تعداد اقساط هنگام قرار‌داد به‌طور قطعي مورد توافق فروشنده و خريدار قرار گيرد؛ بنابر‌اين اگر فروشنده در زمان انجام معامله بگويد اين كالا را به‌صورت نقد به اين مبلغ و به‌صورت نسيه به فلان مبلغ مي‌فروشم و بدون توافق قطعي بر يكي از دو قيمت، طرفين معامله از يكديگر جدا شوند، چنين معامله‌اي شرعاً روا نيست، ولي چنانچه فروشنده و مشتري هنگام قرارداد  بر يكي از دو قيمت توافق كنند، معامله روا و جایز است. امام ترمذي رحمه‌الله، در ذيل حديث «نهي رسول‌الله‌ صلّي‌الله‌‌عليه‌وسلّم عن بيعتين في بيع؛ رسول خدا از انجام دو معامله در قالب يك عقد نهي کرده است.» مي‌نويسد: برخي از علما در تشريح این حديث مي‌گويند که منظور آن است كه فروشنده به خريدار بگويد اين جامه را نقداً به ده درهم و نسيه به بيست درهم مي‌فروشم و آن‌گاه طرفين بدون توافق بر يكي از دو قيمت از هم جدا شوند؛ ولي اگر بر يكي از دو قيمت توافق حاصل شود، اشكالي ندارد و معامله جايز است.(ترمذي:1235) از سخن امام ترمذي اين برمي‌آيد كه علت ممنوعيت اين معامله، به خاطر مجهول ماندن قیمت کالا و نوع معامله در بین دو حالت نقد و نسيه است، ازاین‌رو معامله به این شکل روا نيست. پس نهي به‌خاطر افزايش قيمت کالا در فروش آن به صورت نسيه نيست؛ چنان‌که اگر سبب فساد كه مجهول بودن بهاي كالا است، با تعيين يكي از دو حالت نقد و نسيه برطرف گردد، معامله مشروع خواهد بود. آنچه را كه امام ترمذي بدان پرداخته، مذهب ائمة اربعه و جمهور فقهاست و از لحاظ دلايل مسلك راجح است؛ زيرا در قرآن و سنّـت دليل و برهاني يافت نمي‌شود كه مانع جواز چنين معامله‌‌اي قرار گيرد. از سوي ديگر افزايش در بهاي كالا مشمول تعريف ربا نيست، چراكه اين افزايش نه بر اثر قرض بوده و نه در نتيجة فروش و تبادل اموال ربوي با يكديگر است، بلكه يك معاملة مطلق است كه فروشنده در آن حق دارد كالاي خود را به هر قيمتي كه خواست بفروشد و لازم نيست هميشه با قيمت رايج بازار بفروشد. تاجران و فروشندگان در قيمت‌گذاري اجناس شاخص‌‌هاي گوناگوني را مدنظر قرار ‌مي‌دهند و چه‌بسا قيمت يك كالا با دگرگوني احوال و شرايط متغير شود. شريعت نيز هيچ‌گاه مانع استقلال و آزادي افراد در تعيين قيمت‌ها تحت شرايط مختلف نيست. گذشته‌ از اين، كسي كه كالايي را به‌صورت نقدي به هشت‌هزار تومان و در حالت نسيه به ده‌هزار تومان مي‌فروشد به اتفاق علما می‌تواند آن را به صورت نقدي نيز به ده‌هزار تومان بفروشد مشروط بر اين‌كه فريب و نيرنگي در معامله نباشد و عدالت و انصاف نیز زیر پا گذاشته نشود؛ پس چگونه روا نيست كه در حالت نسيه آن را به ده‌هزار تومان بفروشد!؟

 

مقطوع بودن قيمت كالا شرط مشروعيت

 همان‌گونه‌كه قبلاً خاطرنشان شد، بيان نرخ‌هاي متفاوت توسط فروشنده در حين انجام معامله اشكالي ندارد، مثلاً مي‌گويد: اين كالا را به‌صورت نقدي به هشت‌هزار تومان و در صورت نسيه ده‌هزار تومان مي‌فروشم. حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا فروشنده مي‌تواند با توجه به تفاوت مدت پرداخت بهاي كالا، نرخ‌هاي متفاوتي را ذكر نمايد؛ به‌عنوان مثال فروشنده به مشتري بگويد: اين كالا را يك ماهه به ده‌هزار تومان و دو ماهه به دوازده‌هزار تومان مي‌فروشم؟ بنابر تحقيق برخي از فقها اين روش نيز جايز است؛ زيرا هنگامي‌كه تفاوت نرخ‌ها بر اساس نقد و نسيه رواست، پس نوسان قيمت با توجه به مدت زمان پرداخت نيز خالی از اشكال به نظر مي‌رسد. اما اين نكته را نبايد فراموش كرد كه بايد يكي از نرخ‌هاي مختلف را در زمان دادوستد كالا قطعي گردد. به‌طور مثال اگر فروشنده به خريدار بگويد: اگر شما بهاي كالا را بعد از يك ماه بپردازي، قيمت آن ده‌هزار تومان، اگر پس از دو ماه بپردازي، قيمتش دوازده‌هزار تومان، و اگر بعد از سه ماه بپردازي، قیمتش چهارده‌هزار تومان است، و خريدار بدون تعيين يكي از اين مبالغ، كالا را بردارد با اين تصور كه در آينده طبق ميل خود يكي از نرخ‌ها و مدت‌ها را انتخاب خواهد كرد، اين معامله به اتفاق ناجایز است، مگر اين‌كه دوباره با تعيين يكي از نرخ‌ها و مدت بازپرداخت آن، معامله را از نو منعقد کنند.(سرخسي، المبسوط: 13/8)  

 

افزايش نرخ كالا جايز، امّا تقاضاي بهره‌ نامشروع است

 مطلبي را كه نبايد از خاطر دور داشت اين است كه جواز مشروعيت چنين معامله‌اي به افزايش بهاي كالا به هنگام معامله قطعی برمي‌گردد؛ ولي آنچه را كه عده‌اي از مردم به‌عنوان بهاي كالا بر اساس قيمت نقدي آن تلقي نموده و مقداري را به‌عنوان بخشي از بهرة تأخير بهاي كالا عنوان مي‌كنند، رباي آشكار و قطعي است؛ مثل اين‌كه فروشنده به خريدار مي‌گويد: اين كالا را به‌صورت نقدي هشت‌هزار تومان به شما می‌فروشم و درصورتي‌كه در پرداخت بهای کالا تأخير کنی باید به ازای هر ماه تأخیر دوهزار تومان بپردازی؛ با عنوان كردن اين مبلغ خواه تحت عنوان سود و بهره (interest) باشد يا نه، دادوستد به‌صورت معامله ربوي درمي‌آيد، چراكه بهاي كالا به طور قطعي هشت‌هزار تومان تعيين شده و همين مبلغ بر عهدة مشتري است و مطالبة مبلغ بيشتري از آن چيزي جز ربا و بهره نیست. تفاوت اساسي صورت اول با صورت دوم در اين است كه در صورت اوّل پس از توافق طرفين بر يكي از نرخ‌ها و مدت پرداخت آن، بهاي كالا به‌طور قطعي از سوي فروشنده و مشتري تعيين مي‌شود و اين مبلغ بعد از پايان معامله با تغيير عملكرد مشتري نسبت به اداي آن قابل افزايش و يا كاهش نيست؛ ازاين‌رو اگر مشتري كالايي را با مهلت يك‌ماهه به مبلغ ده‌هزار تومان خريداري نمود ولي با اين حال نسبت به پرداخت قيمت كالا در موعد مقرر اقدامي نكرد و پس از سپري شدن دو ماه قيمت آن را پرداخت، بهاي كالا و بدهی خریدار همچنان ده‌هزار تومان است و در قبال تأخير عملاًً مبلغ بيشتري نمي‌پردازد. اما در صورت دوم بهاي كالا هشت‌هزار تومان بوده و آنچه بر آن افزوده مي‌شود، بهره‌اي است كه بابت مدت تأخيرِ ادا بايد بپردازد، و اين بهره با طولاني شدن تأخير افزايش می‌یابد؛ بر اين اساس با تأخير يك ماهه دوهزار تومان، و با تأخیر دوماهه چهارهزار تومان بر قیمت قطعی اضافه می‌شود و اين روند صعودي همچنان ادامه مي‌يابد كه مشتري علاوه بر بهاي مقطوع اوليه بايد آن را بپردازد. بنابراين، صورت اوّل نوعي از معامله مشروع و حلال و صورت دوم جزو دادوستدهاي ربوي حرام و نامشروع است.  

 

انواع وثيقه‌ها در قبال پرداخت وام

 يكي از ضرورت‌ها در فروش اقساطي توثيق و تحكيم ديون است تا از تضييع و انكار حق طلبكار توسط بدهكار جلوگيري شود و او بتواند حق خود را به موقع از بدهكار دريافت نمايد. تحكيم ديون نزد فقها به چهار صورت انجام مي‌پذيرد كه به‌طور مختصر به بيان آن مي‌پردازيم: 1ـ وثيقة كتبي؛ اخذ وثيقة كتبي از بدهكار يكي از راه‌هاي صيانت از تضييع حق طلبكار است؛ برات و سفته (Bill of exchange) از انواع تضمين‌هاي معتبر كتبي در اين زمينه محسوب مي‌شوند. سفته و برات در شريعت نه تنها جايز بلكه به مقتضاي آية 272 سورة بقره كه به آية مُداينه مشهور است، يك امر پسنديده  و مستحب است؛ ولي مانعي كه شرعاً در اين‌جا وجود دارد اين است كه امروزه در دادوستد‌ها، سفته به يك سند قابل انتقال (Negotiable instrument) تبديل شده است و فروشنده كه در حقيقت طلبكار و حامل برات مي‌باشد، به منظور دريافت هر چه زودتر وجه سفته، آن را به قيمتی كمتر از مبلغي كه در آن قيد شده به شخص ثالثی‌ مي‌فروشد که اين معامله را تنزيل برات (Disconting of bill) مي‌گويند. پس هرگاه حامل سفته خواست زودتر از تاريخ سررسيد وام، مبلغ برات را به طور نقد دريافت كند آن را بعد از پشت‌نويسي(Endor sement)  به شخص ثالث كه معمولاً بانك است تحويل داده و بانك نيز مبلغ سفته را پس از كسر درصدي از آن مي‌پردازد. بدون شك تنزيل برات و كسر نمودن درصدي از آن با روش مزبور شرعاً جايز نيست، چراكه اين عمل فروش وام به شخص ديگري غير از خود مديون است و يا از قبيل فروش پول‌ به‌طور تفاضل و نسيه به شمار ‌مي‌رود كه حرمت آن در احاديث مربوط به ربا تصريح شده است. 2ـ رهن؛ خريدار چيزي از دارايي خود را نزد فروشنده رهن مي‌گذارد و فروشنده مجاز است كه آن را به‌عنوان ضمانت‌نامة پرداخت به موقع وام، نزد خود نگهداري كند. البته به هيچ وجه حق استفاده از شيء مرهون را ندارد، زيرا استفاده از مرهون از مصاديق ربا محسوب مي‌شود؛ ولي از اين حق مشروع برخوردار است كه در صورت كوتاهي و اهمال مشتري نسبت‌به پرداخت به موقع وام، اقدام به فروش آن نموده و به اندازة طلب خود از قيمت آن بردارد. 3ـ كفالت؛ يكي ديگر از راه‌هاي تضمين وام، ضمانت آن توسط شخص ثالثی است كه در صورت سهل‌انگاري و كوتاهي بدهكار نسبت به پرداخت بدهي، وي متعهد مي‌شود آن را بپردازد. اين نوع ضمانت را كفالت گويند و احكام آن در كتاب‌هاي فقهي به‌طور مفصّل و مبسوط بيان گرديده است، لذا در اين‌جا نيازي به تشريح آن احكام نيست. 4ـ اخذ شاهد؛ آخرين راه صيانت از وام، شاهد است. خداوند در قرآن كريم مي‌فرمايد: [وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ] (بقره:282)؛ دو نفر از مردان [مورد رضایت] خود را به‌گواهي گيريد، و اگر دو مرد نبودند، يك مرد و دو زن را از ميان كساني گواه بگيريد كه مورد رضايت و اطمينان شما هستند.» تعيين شاهد نوعي ديگر از وثيقه‌هاي شرعي بوده كه شارع با توصيه بر آن خواسته زمينه هرگونه انكار حق از سوي بدهكار را برطرف سازد و بدين‌سان طلبكار بتواند از حق خود در محاكم دفاع كند و آن را از بدهكار بستاند.

 

كاستن مقداري از وام در قبال تعجيل

 امروزه يكي از شيوه‌هاي رايج كه در ميان برخي از بازرگانان و کسبه در فروش اقساطي مشاهده مي‌شود، اين است كه آنان بخشي از وام را به شرط تعجيل و زود پرداختن کردن، تخفيف مي‌دهند. اين روش در فقه اسلامي تحت عنوان «صلح حطيطه» يا «ضَعْ و تَعَجَّل» معروف است. فقها دربارة جواز اين روش با هم اختلاف‌نظر دارند. از ميان صحابه بزرگوار عبدالله‌بن‌عباس رضي‌الله‌عنه، و از تابعين ابراهيم نخعي و از احناف امام زفربن‌هزيل و از شوافع امام ابوثور به جواز آن معتقدند. برعكس افرادي از ميان اصحاب، مانند عبدالله‌بن‌عمر و زيدبن‌ثابت رضي‌الله‌عنهم، و از تابعين محمّدبن‌سيرين، حسن بصري، سعيدبن‌مسيب، حكم‌بن‌عتبه و امام شعبي رحمهم‌‌الله، ‌اين نوع دادوستد را مشروع نمي‌دانند. از ائمة اربعه نيز همين ديدگاه منقول است.(ابن‌قدامه، المغني:4/174) مبناي اين اختلاف را دو حديث مرفوع كه با يكديگر متعارض و از لحاظ مراتب اسناد هر دو ضعيف‌اند، تشكيل مي‌دهند. حديث اول را امام بيهقي با سند خود از عبدالله‌بن‌عباس رضي‌الله‌عنه، چنين روايت كرده است: «عن ابن‌عباس قال: لمّا أمر النبي‌ صلّي‌الله‌‌عليه‌وسلّم، بإخراج بني‌النضير من المدينة جاء ناس منهم، فقالوا: يا رسول‌الله، إنّك أمرت بإخراجهم و لهم علي الناس ديون لم‌تحل، فقال النبي‌ صلّي‌الله‌‌عليه‌وسلّم، ضعوا و تعجّلوا»؛ هنگامي‌كه رسول‌الله صلّي‌الله‌‌عليه‌وسلّم، دستور اخراج و تبعيد بنونضير را از مدينه صادر كرد، عده‌اي از آنان نزد آن‌حضرت آمدند و عرض كردند: اي رسول‌خدا! شما دستور اخراج قبيلة بنونضير را صادر كرده‌ايد، درحالي‌كه آنان بر مردم وام‌هايي دارند كه هنوز موعد پرداخت آن فرانرسيده است. حضرت رسول صلّي‌الله‌‌عليه‌وسلّم، ارشاد فرمودند: مقداري از آن را بكاهيد و باقيمانده را فوراً دريافت كنيد.(بيهقي، السنن الكبري:6/286) حديث فوق بر جواز اين نوع دادوستد دلالت دارد، ولي باز حديثي را كه بيهقي در باب بعدي از مقدادبن‌اسود رضي‌الله‌عنه، نقل کرده، بر خلاف اين روايت است. ايشان مي‌فرمايد: «اسلفتُ رجلاً مائة دينار، ثم خرج سهمي في ‌بعث بعثه رسول‌الله صلّي‌الله‌‌عليه‌وسلّم، فقلتُ له: عَجِّلْ لي تسعين ديناراً و اَحطِّ عشرة دنانير، فقال: نعم. فذكر ذلك لرسول‌الله‌ صلّي‌الله‌‌عليه‌وسلّم، فقال: أكلتَ رباً يا مقداد و أطعمتَه»؛ من به مردي صد دينار جهت پیش‌خرید کالایی دادم. سپس اسمم به قید قرعه در هئیتی قرار گرفت که حضرت رسول‌ صلّي‌الله‌‌عليه‌وسلّم، آنان را به مأموریتی فرستاد. من [به‌خاطر نیاز به پول] به آن شخص گفتم: نود دينار از پولم را فوراً بپرداز و ده دينارش براي خودت كم کن؛ وی نیز پذيرفت. سپس این اتفاق نزد رسول‌الله صلّي‌الله‌‌عليه‌وسلّم، ذکر شد و آن‌حضرت فرمود: اي مقداد ربا خوردي و به او نيز ربا خوراندي!(همان) بنابه تصريح خود امام بيهقي، هر دو روايت از نظر سند ضعيف بوده و هيچ‌كدام را نمي‌توان به‌عنوان حجّت ذكر کرد. البته فقها جنبة حرمت را ترجيح داده‌اند، چراكه دريافت مبلغ اضافه از اصل بدهي به خاطر تأخير آن رباي صريح است، و در مقابل، كاستن از وام در ازاي تعجيل و زود پرداخت کردن آن نیز شامل مفهوم ربا می‌شود. علامه محمّدتقي عثماني مي‌نويسد: از روايت تبعيد قبیلة بنونضير نمي‌توان براي اثبات جواز استدلال كرد؛ چراكه اولاً در سندش ضعف وجود دارد؛ ثانياً اگر از لحاظ سند صحت اين حديث تأييد گردد، باز هم مي‌توان آن را چنين توجيه كرد كه جريان تبعيد قبيلة بنونضير در سال دوم هجري و قبل از نزول آية حرمت ربا به وقوع پيوسته است؛ ثالثاً يهوديان عموماً با ساير مردم بر اساس ربا معامله مي‌كردند به همين علت حضرت رسول‌ صلّي‌الله‌‌عليه‌وسلّم، دستور دادند كه بهرة افزون بر رأس‌المال را بكاهند،‌ و بحث كم كردن از خود رأس‌المال مطرح نبود. اين دیدگاه از گفتار علامه واقدي پيرامون اين قضيه نيز تأييد مي‌گردد. ايشان مي‌نويسد: رسول‌الله صلّي‌الله‌‌عليه‌وسلّم، بنونضير را از مدينه بيرون راند و مسئوليت اين كار را به عهده محمّدبن‌مسلمه سپرد. گروهي از آنان نزد پیامبر آمدند و اظهار کردند كه ما وام‌هايي با مهلت‌هاي مختلف از مردم طلبكاريم. آن‌حضرت خطاب به آنان فرمود: با مقداري تخفيف باقيمانده‌ وام خود را نقداً دريافت كنيد. ابورافع سلام‌بن‌أبي‌الحقيق از اسيدبن‌حضير صدوبيست دينار با بازپرداخت يك‌ساله طلبكار بود. پس از توافق طرفين اسيدبن‌حضير اصل سرمايه را كه هشتاد دينار بود به وي پرداخت و ابورافع از چهل دينار ديگر صرف نظر كرد.(واقدي، مغازي:277) اين روايت به صراحت دلالت مي‌كند كه در جريان قبيلة بنونضير مقدار ربا را كم كردند و از خود رأس‌المال كم نكردند. با توجه به دلايل فوق، جمهور علما دادوستد مشروط به روش ضع و تعجل (مقداري كم كن و باقيمانده را فوراً دريافت كن) را حرام مي‌دانند.

 

اجراي قاعده «ضع و تعجّل» در وام‌هاي بدون مهلت

 از مطالب گذشته مي‌توان دريافت كه حكم ممنوعيت قاعدة «ضع و تعجّل» فقط به وام‌هاي داراي مدت اختصاص دارد ولي در ديون بدون مهلت كه مدتي براي بازپرداخت آنها قيد نشده است، بلكه بدهكار بنابر دلايل ديگري پرداخت بدهي را به تعويق مي‌اندازد، مصالحه بر تخفيف مقداري از وام به شرط تعجيل بدهكار در باقيماندة آن اشكالي ندارد. فقهای مالكي به صراحت جواز اين‌گونه تخفيف را در وام‌هاي بدون مدت بيان کرده‌اند.(مالك، المدوّنة الكبري:4/384) به ظاهر فقهاي ساير مذاهب نيز در اين زمينه با آنان اتفاق نظر دارند؛ به دليل اين‌كه علماي مذاهب ديگر هر كجا كه به حرمت «ضع و تعجّل» پرداخته‌اند آن را به ديون داراي مدت، مقيد نموده‌اند؛ همان‌گونه‌كه از عبارت امام محمّدبن‌حسن شیبانی در «المؤطا» و از شيوة ايشان در عنوان‌گذاري باب، اين مطلب را مي‌توان دريافت.(عثماني، بحوث في ‌قضايا الفقهية المعاصرة:31) تفاوت ميان ديون داراي مدت با وامهاي بدون مدت از اين لحاظ كاملاً روشن و واضح است كه در ديون بدون مدت،‌ انقضاي زمان شرط نبوده و تأخير در پرداخت بدهي از حقوق بدهكار به شمار نمي‌آید؛ از‌این‌رو قيد زمان و مدت در اين نوع ديون منتفي است و نمي‌توان گفت كه مقدار كاسته‌شده از وام در برابر مهلت بوده است، پس معناي ربا در آن يافت نمي‌شود. شايان ذكر است كه نزد احناف، شوافع و حنابله وامهاي قرض‌الحسنه با تعيين مهلت متعين نمي‌شوند؛ يعني در صورت تعيين كردن زماني براي پرداخت قرض، سپري شدن آن مدت لازم نيست. تنها در مذهب امام مالك قرض با شرط تعيين مدت قابليت پذيرش دارد.(ابن‌قدامه،‌المغني: 4/354. عيني، عمدة القاري:9/126) ازاين‌رو فقهايي كه معتقدند قرض با تعيين مهلت متعين نمي‌گردد اجراي قاعدة «ضع و تعجل» را در قرض جايز می‌دانند.

 

پرداخت زودهنگام بدهي و كاستن بخشي از آن بدون شرط

 ممنوعيت كاستن بدهي در قبال تعجيل در وام‌هاي داراي مدت، زماني پديد مي‌آيد كه تخفيف از سوي طلبكار مشروط به تعجيل پرداخت وام از سوي بدهكار باشد، امّا اگر بدهكار بدون هيچ‌گونه قيد و شرطي وام را قبل از موعد بپردازد، طلبكار شرعاً مجاز است مقداري از بدهي را به‌عنوان تبرّع و نیکوکاری بكاهد. علامه جصّاص ‌رحمه‌الله، كلية آثار و رواياتي را كه بر مشروعيت قاعدة «ضع و تعجّل» دلالت دارند، چنين توجيه كرده است: «و من أجاز من السلف إذا قال: عجّل لي و أضع عنك، فجائز أن يكون أجازوه إذا لم يجعله شرطاً فيه، و ذلك بأن يضع عنه بغير شرط و يعجّل الآخر الباقي بغير شرط»؛ گروهي از علماي سلف که گفته‌اند بستانكار اجازه دارد به بدهكار بگويد: اگر بدهی‌ات را زودتر پرداخت كني، به تو تخفيف مي‌دهم؛ این اجازه در صورتی جایز است که كاهش وام با تعجيل منوط نباشد، بلكه بستانكار بدون هر نوع قيد و شرطي مقداري از وام را معاف کند، و بدهكار نیز با طيب خاطر و بدون هیچ شرطی قبل از فرارسيدن موعد پرداخت بدهي، آن را بپردازد.(جصّاص، احكام القرآن:1/427)

 

پایان یافتن مهلت بدهی بابت سهل‌انگاري در ادای به‌موقع اقساط

 در برخي از قراردادهاي معاملات اقساطي تصريح می‌شود كه اگر مشتري يكي از اقساط را در موعد مقرر نپردازد، ادای اقساط باقيمانده بلافاصله اجباري می‌شود و فروشنده مي‌تواند همة اقساط را يك‌جا مطالبه کند. حال سؤال این‌جاست که آيا گذاشتن چنين شرطي از لحاظ شرعي جایز است يا خير؟ اين موضوع در بعضي از كتاب‌هاي فقهي احناف مورد بحث قرار گرفته است؛ چنان‌که در کتاب «خلاصة الفتاوي» طاهربن‌عبدالرشيد بخاری آمده است: «لو قال: كلّما دخل نجم و لم تؤدّ، فالمال حالّ؛ صحّ و يصير المال حالاً»؛ اگر فروشنده بگويد: هرگاه موعد پرداخت قسطی فرارسد و شما آن را ادا نكنی، بلافاصله بايد همة دين را پرداخت کنی؛ اين شرط درست است و اداي دين فوراً لازم مي‌گردد. (خلاصة الفتاوی: 3/54)

 

جريمه دير‌كرد

گاهي در فروش اقساطي، مشتري نسبت به پرداخت بدهي يا در ادای اقساط در موعد مقرر تأخير مي‌ورزد، در اين صورت نمي‌توان وي را به پرداخت مبلغی بیشتر ـ اعم از اين‌كه قبلاً شرط شده و يا نشده باشدـ ملزم نمود؛ زيرا اين مورد از رباي حرام است. در قرآن كريم آمده است: [وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ] (بقره:280)؛ و اگر [بدهكاری] تنگ‌دست بود، پس بايد تا [حصول] توانگری مهلت يابد.» بنابراين طلبكار به بدهكار تهي‌دست تا زمان برطرف شدن فقر مالي مهلت دهد تا بتواند بدهي‌اش را بپردازد. براي طلبكار جايز نيست بابت اعطاي فرصت، با افزودن بر مقدار وام، پول بيشتري وصول کند. البته سهل‌انگاري و تعلّل در پرداخت ديون از سوي بدهكار در صورت توانگری، گناه بزرگي است؛ چنان‌كه رسول‌اكرم‌ صلّي‌الله‌‌عليه‌وسلّم، فرمودند: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ»؛ تأخير بدهكار ثروتمند در پرداخت بدهي ستم بزرگی است.(صحیح بخاري:2400)

 

تأثير فوت بدهكار در فوريت پرداخت بدهي

جمهور علما اعم از احناف، شوافع و مالكيه معتقدند كه ديون مؤجّله و مهلت‌دار با وفات بدهكار فوراً قابل پرداخت مي‌گردد. از امام احمدبن‌حنبل نيز روايتي مطابق با همين ديدگاه نقل شده است، ولي طبق مسلك مختار حنابله، اگر وارثان ميت پرداخت وام را در موعد مقرر تضمين نموده و با سپردن وثيقه‌اي معتبر اعتماد طلبكار را نسبت به اداي دين جلب كنند، طبق این توافق اداي فوری بدهی واجب نخواهد بود و همچنان مؤجل باقي می‌ماند.(ابن‌قدامه، المغني:4/486) لذا طبق ديدگاه جمهور اگر به دليل فوت بدهكار، ورشكستگي يا عدم پرداخت به‌موقع بدهي، پرداخت آن به‌صورت نقدي الزامي شود و صورت اقساطي آن از بين برود، در همه اين حالت‌ها، مي‌توان طبق توافق از مبلغ آن كاست؛ و چنانچه به دليل مدت‌دار بودن بدهي بر قيمت واقعي كالا افزود شده باشد، چنين كاهشي الزامي است.(مجمع فقه اسلامي جده، مصوبة شمارة65/2د7)   منابع و مآخذ: * بيشتر مطالب اين بحث، از رسالة «احكام البيع بالتقسيط» علامه محمّدتقي عثماني اقتباس شده است. 1ـ ابن‌ماجة قزوینی، ابوعبدالله محمّدبن‌يزيد؛ سنن ابن‌ماجه؛ چ اول، بيروت: دارالمعرفه، 1415هـ/1996م. 2ـ ابن‌قدامه، عبدالله‌بن‌احمد؛ المغني؛ بيروت: دارالكتب العربي، 1403هـ/ 1983م. 3ـ بخاري، محمّدبن‌اسماعيل؛ صحيح البخاري؛ چ اول، بيروت: دارالكتب العلميه، 1412هـ/ 1992م. 4ـ بخاري، طاهر بن‌عبدالرشيد؛ خلاصة الفتاوي؛ چ اول، لاهور: امجد اكيدمي، [بي‌تا]. 5ـ بيهقي، احمدبن حسين؛ السنن الكبري؛ بيروت: دارالمعرفه، [بي‌تا]. 6ـ ترمذي، محمّدبن‌عيسي؛ جامع الترمذي؛ چ اول، بيروت: دارالفكر، 1422هـ/2002م. 7ـ جصّاص، احمدبن‌علي؛ احكام القرآن‌؛ چ اول، لاهور: سهيل اكيدمي، 1400هـ/1980م. 8 ـ خوارزمي، جلال‌الدين؛‌ الكفاية شرح الهداية علي هامش فتح القدير؛ بيروت: داراحياءالتراث، 1406هـ/1986م. 9ـ شوكاني، محمّدبن‌علي؛ نيل‌الأوطار؛ بيروت،: داراحياءالتراث، [بي‌تا]. 10ـ عثماني، محمّدتقي؛ بحوث في قضايا فقهية معاصرة؛ چ دوم، بيروت: دارالقلم، 1424هـ/ 2003م. 11ـ عيني، محمودبن‌احمد؛ عمدة القاري؛ چ اول، بيروت: دارالفكر، 1418هـ/ 1998م. 12ـ فرهنگ، منوچهر؛ فرهنگ بزرگ علوم اقتصادي؛ چ اول، تهران: البرز، 1371. 13ـ مالك بن‌انس؛ المدونة الكبري؛ بيروت: داراحياءالتراث‌العربي، [بي‌تا]. 14ـ مرغيناني، علي‌بن‌ابي‌بكر؛ الهداية شرح بداية المبتدی؛ چ دوم، كراچي: مكتبة البشري، 1429هـ/2008م. 15ـ نسائي، احمدبن‌شعيب؛ سنن النسائي؛ چ اول، بيروت: دارابن‌حزم، 1420هـ/ 1999م. 16ـ نظام؛ الفتاوي الهندية؛ چ اول، بيروت: دارالفكر، 1431هـ./ 2010م. 17ـ واقدي، محمّدبن‌عمر؛ المغازی؛ چ دوم، تهران: مركز نشر دانشگاهي، 1369.  

مجله:ندای اسلام

 

درباره ی سـلیمی

نویسنده و مترجم

مطلب پیشنهادی

احسنت به مدیریت خردمندانه ترکیه در مقابله با کرونا

✍ دکتر داریوش ارک، ایرانی مقیم آنکارا احسنت به مدیریت خردمندانه ترکیه در مقابله با …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *