صــــلاح الـــدّین.نــت پایگاه اینترنتی عبدالعزیزسلیمی (نویسنده و مترجم)
دکتر اسعد اردلان، تحلیل گر مسائل بین المللی در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی معتقد است که حکومت های منطقه باید واقعیت های جغرافیایی و پراکندگی انسانی و تنوع فرهنگی را بپذیرند و از طریق دموکراسی حقوق ملت های خود را رعایت کنند.
این روزها و با بالا گرفتن بحران در سوریه، همه کشورهای همسایه سوریه که به نوعی در این بحران تاثیرگذار هستند، از خود این سوال را می پرسند که ترکیب قومی سوریه تا چه اندازه به تشدید بحران کمک کرده است؟ در صورت ادامه بحران در این کشور، همسایگان سوریه که به نحوی شاهد امتداد قومی اقوام درون سوریه در داخل خاک خود هستند، چه تاثیری از این بحران خواهند پذیرفت؟ اما در این میان آن چه بیش از همه ذهن سیاستمداران عراقی، ترک و حتی ایرانی را به خود مشغول کرده مسئله کرد ها است. مسئله ای که در عراق و ترکیه برای دولت مرکزی درد سر ساز شده است. دیپلماسی ایرانی نقش شکاف های قومی در بحران سوریه و آینده تحولات منطقه را در گفت و گو با دکتر اسعد اردلان، تحلیل گر مسائل بین المللی بررسی کرده است که حاصل آن را می خوانید:
بحران در سوریه تا چه اندازه به عمیق و فعال شدن شکاف قومی کردها در منطقه دامن زده است؟ سهم دولت سوریه در این میان چه بوده است؟
وجود بحران در هر کشوری بر همسایگان و منطقه اثرگذار است. به ویژه بحران هایی شبیه آن چه که در سوریه می گذرد. صرف نظر از این که داوری در مورد سوریه چگونه باشد، وضع موجود بسیار نامطلوب و برای منطقه خطرناک است. مطالبات ملی و قومی و مذهبی در جوامع چندملیتی اگر در شرایط عادی و صلح آمیز پاسخ مناسب دریافت نکند، در بحران به سرانجام دلخواه حکومت نمی رسد. شکاف قومی پیش از این رویدادها هم در سوریه وجود داشت منتها امنیت موجود اجازه بازتاب اجتماعی آن را نمی داد. در حالی که محققان و کارشناسان این منطقه همواره نسبت به تداوم وضع سوریه هشدار داده بودند. منتها دولت تا هنگامی که در قدرت بود از درک این هشدارها غافل بود. تمرکز قدرت در دست اقلیت ۲۰ در صدی حاکم همیشه پرسش برانگیز بوده است.
چون پرسش شما مشخصا در مورد کردهاست من یاد آوری می کنم که قانون اساسی ۱۹۶۹ سوریه که هنوز حاکم است، کسانی را به تابعیت سوری می شناسد که از پدر یا مادر عرب سوری متولد شوند. معنی دیگر این بود که هرکس خود را عرب معرفی نمی کرد و طبق همین قانون نام عربی نداشت تبعه دولت سوریه محسوب نمی گشت و به طریق اولی از حقوق شهروندی مانند داشتن مدارک هویت، تحصیل، استخدام در دولت و سایر موسساتی که به سند هویت نیاز داشت، و از سایر حقوق اعراب برخوردار نبود. عوارض چنین نگاهی این است که گروهی که شهروند به حساب نمی آیند خود را فاقد هویت رسمی دانسته و در اندیشه کسب هویت به شیوه های مختلف و از جمله رهایی از وضعیت سیاسی و سلطه حاکم باشند.
ظاهرا مسئله ی دولت مرکزی عراق با اقلیم کردستان به بحث مربوط به کرکوک و استخراج نفت از این منطقه بر می گردد. تا چه حد این اختلاف دلیل واقعی وضعیت تنش آلود میان کردستان عراق و دولت مرکزی است؟
مسئله کرکوک یکی از مسایل اصلی است و استخراج نفت فرع. مسئله اساسی این است که از سال ۱۹۵۷ سیاست تعریب مناطق کردنشین و ترکمان نشین آغاز شده است و ترکیب جمعیتی این مناطق به طور عمدی و طبق یک برنامه مستمر به هم خورده است و دولت نظامی و بعثی اعراب جنوب را جایگزین کردها در مناطقی چون دیوانیه، انبار، دیاله و کرکوک و موصل نمود. به موجب ماده ۱۴۰قانون اساسی عراق این مناطق و به ویژه منطقه کرکوک یک منطقه اکثریت کرد و اقلیت ترکمان بوده که باید بر اساس یک همه پرسی از مردمان اصلی ساکن، تحت مدیریت منطقه ای حکومت اقلیم کردستان قرار گیرد. چند سالی است که اجرای ماده ۱۴۰ به دلایل عدیده به تعویق افتاده است. کردها معتقدند دولت مرکزی مانع اجرای قانون اساسی است و با آن به صورت گزینشی عمل می کند. به نظر کردها اختلاف اصلی این جاست و تا مشکل اجرای کامل قانون اساسی حل نشود نمی توان در مورد فرعیات گفت و گو کرد.
اخیرا دولت ترکیه آمادگی خود را برای مذاکره با اوجالان اعلام کرده است. آیا این به معنای احساس خطر دولت ترکیه در رابطه با کردها و چاره جویی ترکیه برای این مسئله است؟
بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه که از حمایت بخش قابل توجهی از کردها برخوردار بود و عذرخواهی رجب طیب اردوغان از ژنوساید سال های ۳۸-۱۹۳۷ کردهای منطقه درسیم، رابطه دولت کنونی ترکیه با کردها رو به بهبود گذارده است. حضور قابل توجه و تاثیرگذار اینان در پارلمان و شوراهای استانی و شهری و قدرت انتخاب شهرداران و فراهم آمدن زمینه های مشارکت مدنی برای احزاب و گروه های کردی که با حزب عدالت و توسعه همراه هستند برای دولت اردوغان ثمربخش بوده است. به ویژه موضع او را در برابر ناسیونالیست های افراطی و نظامیان تقویت کرده است. از سوی دیگر یکی از موانع ورود ترکیه به اتحادیه اروپا کارنامه حقوق بشری این کشور و به ویژه رفتار با کردهاست. برقراری امنیت در مناطق جنوب شرقی هم که طرح بزرگ اقتصاد کشاورزی ترکیه در آن جا باید به ثمر برسد مستلزم آشتی ملی با اوجالان و هوداران حزب کارگران کردستان است. همچنین توسعه اقتصادی کشور وابستگی زیادی به درآمدهای توریستی دارد که در امنیت بدست می آید. این ها مهمترین مسائل دولت ترکیه است. احساس خطر از فرایند تحولات منطقه ای در مورد کردها نیز یکی از آن هاست.
آیا تغییر در شرایط کردها در هریک از این کشورها، می تواند بر روی وضعیت آنان در کشورهای دیگر اثر بگذارد؟
قطعا تاثیر گذار خواهد بود. ترکیه امروز ادعای دولتی دموکراتیک دارد. دولت دموکراتیک بدون مراعات حقوق اقلیت ها بی معنا و غیر قابل باور است. اگر در سوریه هم دموکراسی برقرار شود مراعات حقوق شهروندی کردها و سایر اقلیت ها از ملزومات است. اگر چنین شرایطی به بهبود و یا حتی بدتر شدن حقوق اقلیت ها منجر شود بی شک تاثیرات گسترده ای خواهد داشت.
منطقه آبستن تحولات جدیدی است، بحران سوریه نمی تواند به همین شکل ادامه یابد. به نظر شما مسئله کردی در منطقه چه نقشی در تحولاتی که به نظر دور نیست بازی خواهد کرد؟
پس از بالا گرفتن بحران در سوریه حالت فوق العاده یعنی حکومت نظامی در سوریه پس از چند دهه پایان یافت چرا که کشور وارد یک جنگ داخلی تمام عیار شده است. این وضعیت نه لطف حکومت کنونی سوریه به کردها و نه از روی مآل اندیشی آن ها بلکه، به خاطر انتقال نیروهای مستقر در مناطق کردنشین به شهرهای بزرگ مثل حلب و دمشق بود. در عین حال خروج نیروی های نظامی فرصت می داد که چریک های پ.ک.ک بتوانند از منطقه ی امنی برای خود در خاک سوریه برخوردار شوند. در حقیقت برای دولت ترکیه مزاحمت ایجاد کنند تا آن کشور در سیاست خود در قبال حکومت کنونی سوریه محتاط تر عمل کند. نشانه های کنونی حکایت از دو دستگی در میان کردها در مورد حمایت و یا مخالفت با حکومت اسد دارد. اگر کردهای سوریه متحد شوند و مواضع خود را در قبال نقشی که می خواهند در آینده سوریه یا منطقه ایفا کنند روشن نمایند می توان نقش آن ها را بهتر تخمین زد.
اصولا چه راه کاری برای حل مسئله گریز از مرکز اقوام و ملیت ها کارساز است که هم تمامت ارضی کشورها خدشه دار نشود و به وحدت ملی آسیبی نرسد، و هم شرایطی فراهم شود که اقلیت ها از وضعیت موجود در دولت های چند ملیتی رضایت داشته باشند؟
بی تفاوتی در برابر حل و فصل مسالمت آمیز و دموکراتیک مسایل اقلیت ها دغدغه تاریخی دولت های خاورمیانه است. وقایع چند دهه اخیر نشان داده است اعتقادی به یافتن راه حل مسالمت آمیز برای مشکلات در این منطقه وجود ندارد. به نظر می رسد کسی نمی داند راه حل چیست؟ حتی در عراق امروز آن گونه که پیشتر اشاره کردم و یا در ترکیه. حکومت های منطقه باید واقعیت های جغرافیایی و پراکندگی انسانی و تنوع فرهنگی را بپذیرند. خاورمیانه موزاییک اقوام، ملیت ها و فرهنگ ها و ادیان است. مهم نیست در بازی های سیاسی چه سیستمی پیروز می شود مهم این است که دغدغه این حکومت ها از طریق مراعات حقوق ملت ها برطرف شود و نه به زور داغ و درفش. حکومت های دموکراتیک هنرشان این است که مخالفت های زیر زمینی را به خیابان ها می کشانند و بر آن اساس ساختار سیاسی و ادرای و اجتماعی و اقتصادی خود را بر اجابت نیازها اصلاح و تنظیم می کنند. حکومت های غیر دموکراتیک نیز بر عکس می کوشند مخالفت های علنی را که حل آن ها سهل تر است به زیر زمین هدایت و آنرا پیچیده تر و بحرانی تر کنند.
موجی که به نام بهار عربی آغاز شده است این امیدواری را ایجاد می کند که بر مبنای سیاست های خرد گرایانه راه حل های مناسب برای مسایل منطقه پیدا و اجرا شوند. به باور من رفع تبعیض و توزیع منصفانه و عادلانه قدرت و ثروت راه چاره مشکلات گریز از مرکز می باشد. امروزه شبیه سازی در علوم دقیقه بسیار رایج است و به علوم انسانی و اجتماعی هم سرایت کرده است. یعنی می توان الگوهای مادی را برای حل این مشکلات پیدا کرد. مدلی که من برای این منطقه در نظر دارم و بر آن نام ” الگوی برلین” گذاشته ام بهترین شیوه رفع تبعیض و اتخاذ سیاست نابرابری های جبران ساز است. در بلوک شرق دوران جنگ سرد شهر برلین غربی در قلب آلمان شرقی قرار گرفته بود. غربی ها برای نشان دادن پیشرفت ها و رفاه زندگی مردم آلمان غربی آن شهر را به ویترینی برای تبلیغات ضد کمونیستی و تشویق مردم به وحدت آلمان به سود آلمان غربی تبدیل کرده بودند. گرچه دلایل زیادی برای فروپاشی کمونیسم وجود دارد اما بدون تردید نقش برلین غربی در آن شتاب دهنده و کارساز بود. به همین دلیل هم بود که واگرایی جهان کمونیست از برلین شرقی آغاز شد.
منبع:دیپلوماسی ایرانی
