صــــلاح الـــدّین.نــت پایگاه اینترنتی عبدالعزیزسلیمی (نویسنده و مترجم)
بسیاری از سیاستمداران و نمایندگان پارلمان و ناظران مسائل عراق بر این اعتقادند که بازداشت محافظان رافع العیساوی، وزیر دارایی عراق باعث شد تا درگیری های ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی با العراقیه به ریاست ایاد علاوی به خیابان ها کشیده شود. به گونه ای که شاهدیم در شهرهای فلوجه و استان الانبار نزدیک به شش روز است که در اعتراض به این کش مکش سیاسی دست به اعتصاب زده اند و اخیرا استان های صلاح الدین و نینوا نیز به جمع آنها پیوستند.
به گزارش وبسایت شبکه خبری الجزیره، تظاهرکنندگان در شهرهای الانبار، فلوجه، سامرا و موصل خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی و افراد بازداشت شده در زندان های دولتی به خصوص زنان هستند و هم زمان می خواهند که دولت مالکی نیز سقوط کند.
در این میان طارق الهاشمی، معاون تحت پیگرد و( ۵بار) محکوم به اعدام رئیس جمهوری عراق تلاش می کند تا از وضعیت پیش آمده بهره برداری کرده و علیه نوری مالکی وارد عمل شود. وی که از هر عملی علیه دولت شیعی عراق فروگذار نمی کند، در همین راستا گفته است که تظاهرات مردم عراق متوقف نخواهد شد تا زمانی که عراقی ها به فردای بهتر خود برسند.
وی مدعی شد که تظاهراتی که در حال حاضر در الانبار و سامرا و موصل جریان دارد یک انتفاضه مردمی است که به زودی مابقی استان ها نیز به آن محلق خواهند شد.
الهاشمی طایفه ای بودن این تظاهرات را رد کرد و گفت که این این تظاهرات یک حرکت مردمی برای احترام به کرامت مردمی بوده است و به هیچ وجه آن طور که برخی جریان ها تلاش کردند ادعا کنند، یک کش مکش طایفه ای در پوشش سیاسی نیست.
معاون محکوم به اعدام رئیس جمهوری عراق در ادامه ادعاهای خود همچنین گفت: «تظاهراتی که در استان های عربی سنی عراق انجام شده اند یک دلیل ساده داشت و آن ظلم تاریخی ای است که علیه اعراب سنی صورت می گیرد. تظاهرات آنها علیه هیچ کس نیست در حالی که آنها فقط خواهان حیات آزاد و کریمه خود هستند.»
وی درباره این که این تظاهرات چه تاثیری بر مشارکت ها و ائتلاف های سیاسی عراق می گذارد نیز گفت: «قواعد بازی تغییر کرده است، تصمیم گیری های سیاسی از تنگناهای سیاسی بسته غیر قابل اصلاح خارج شده و به فضای شهروندی و مردمی رسیده است، به این ترتیب مردم خود صاحب مصالح حقیقی سیاسی خود شده اند و این بار آنها خودشان می خواهند که تغییرات لازم را انجام دهند. من بعید می دانم در فضای سیاسی فعلی راه حل دیگری وجود داشته باشد.»
طارق الهاشمی که در حال حاضر در ترکیه پناه گرفته است و تلاش می کند که از حمایت های دولت آنکارا برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده کند، همچنین خواستار تغییر دولت فعلی به ریاست نوری مالکی شد.
این در حالی است که حسن العلوی، متفکر و نماینده مستقل در پارلمان سیاسی عراق که در گذشته از اعضای فهرست العراقیه بود ولی اکنون فهرست جداگانه ای موسوم به العراقیه سفید را در پارلمان عراق تاسیس کرده است، در این باره گفت: «این درگیری اگر هم طایفه ای باشد در لباس سیاسی است نه عکس آن و این بار نیز ایران و ترکیه وارد این بحران شده اند.»
وی در ادامه افزود: «پس از حادثه دستگیری محافظان العیساوی هم پیمانی های جدیدی شکل خواهند گرفت چرا که هم پیمانان سیاسی سنی احساس ناامیدی کرده اند و اکنون موضعی سخت تر از گذشته در برابر دولت دارند. احتمالا به زودی شاهد خروج اعتراضی عده ای از دولت خواهیم بود و هم پیمانی های جدید نقشه سیاسی کشور را تغییر خواهند داد.»
العلوی که خود سابقه عضویت در حزب بعث را داشته ولی چهره ای شیعی و از چهره های متفکر و روشنفکر در جامعه عراقی محسوب می شود، در ادامه اظهاراتش تقصیر را به گردن امریکایی ها انداخت و گفت: «از زمانی که شورای نظامی امریکایی در عراق در سال ۲۰۰۳ تصمیم گرفت که ۵ کرسی را به سنی ها بدهد و ۱۳ کرسی را در اختیار شیعیان در حکومت موقت قرار دهد، بحران طایفه ای به وجود آمد که همچنان زیان های آن را شاهدیم.»
در روز تظاهرات عراقی ها که جمعه ۲۸ دسامبر برگزار شد، رافع العیساوی، وزیر دارایی عراق تاکید کرده بود که این حرکت اعتراضی به هیچ وجه طایفه ای نیست و او هیچ تفاوتی میان سنی، شیعه، عرب، کرد، ترکمن و اقلیت های دیگر نمی گذارد و تنها مخالف ستم در هر کجایی است.
وی همچنین گفت: «سیاست ایجاد بحران دیگر شکست خورده است و کشور دیگر نمی تواند با این طرز فکر اداره شود.»
در همین رابطه مقتدا صدر، رهبر جریان صدر نیز به حمایت از معترضان سنی برخواست و با صدور بیانیه ای حمایت خود را از آنها اعلام کرد. وی در بیانیه خود یادآور شد: “ندا و استغاثه اهالی الانبار را از طایفه گیری زشت دولت مرکزی علیه سنیان عراق شنیدم، اگر این مساله حقیقت داشته باشد من نیز آن را رد و محکوم می کنم.”
صدر همچنین در بیانیه خود تاکید کرد، لازم است که دولت بر اساس تمایلات طایفه ای تشکیل نشود و تنها وابسته به یک حزب یا طایفه نباشد بلکه باید همه عراقی ها بدون استثنا به دور از هر گونه دیکتاتوری و اختلاف و برخورد در آن مشارکت داشته باشند.
این در حالی است که روزنامه الزمان چاپ لندن نیز ضمن اعلام خبر رد ائتلاف مجلس اعلای اسلامی عراق به ریاست سید عمار حکیم با ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی به نقل از حبیب الطرفی، نماینده فراکسیون شهروند، شاخه پارلمانی مجلس اعلا نوشت که ائتلاف تازه ای با عضویت مجلس اعلای اسلامی عراق به همراه کنگره ملی به ریاست احمد چلبی، فراکسیون تضامن، اتحاد اسلامی، فراکسیون “آغاز کردیم” و فراکسیون “جهاد و سازندگی” تشکیل شده است و این ائتلاف قصد دارد با همین ترکیب در انتخابات استانداری های پیش رو شرکت کند.
پیش از این مذاکرات نزدیکی میان مجلس اعلا با ائتلاف دولت قانون در حال انجام بود و حتی دو طرف برای تشکیل یک فهرست واحد به توافقاتی نیز رسیده بودند اما در آخر به دلیل این که گفته شد دولت قانون تقسیم کرسی های برندگان انتخابات را با مجلس اعلا بر اساس معادله ۸۰ به ۲۰ می خواهد، توافقی صورت نگرفت و تصمیم بر آن شد تا هر کدام به طور جداگانه در انتخابات شرکت کنند، اگر چه هنوز مذاکرات در این زمینه ادامه دارد.
سید علی موسوی
منبع:دیپلوماسی ایرانی
