صــــلاح الـــدّین.نــت پایگاه اینترنتی عبدالعزیزسلیمی (نویسنده و مترجم)
جاوید قربان اوغلی، مدیرکل پیشین آفریقای وزارت خارجه در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی به برگزاری همه پرسی در مصر اشاره می کند و معتقد است مرسی توانسته است با عقب نشینی تاکتیکی، پیروزی استراتژیک کسب کند.
دیپلماسی ایرانی: مرحله اول همه پرسی پیش نویس قانون اساسی مصر با استقبال نه چندان گسترده مردم برگزار شد و به این ترتیب جدال سیاسی پس از سرنگونی مبارک بین جریانهای سیاسی در این کشور وارد مرحله جدیدی شد هرچند باید تا برگزاری مرحله دوم این همه پرسی در شنبه آینده منتظر بود تا خط و خطوط اصلی تحولات آینده مصر را مورد ارزیابی قرارداد.
بر اساس آمارهای منتشره میزان (درصد) درمقایسه با انتخابات مجلس ملی در ماه مارس کاهش مشارکت قابل ملاحظه ای را نشان می دهد؛ مضافا اینکه ۵۷ درصد از شرکت کنندگان در همه پرسی با آن موافقت کرده اند. معنای دیگر این سخن آن است که ۴۳ درصد ندای معارضه برای مخالفت با آن را اجابت کرده اند. طرفه آنکه در پایتخت به عنوان کانون سیاسی کشور تنها ۴۳ درصد موافق و ۵۷ درصد مخالف بوده اند. معنای دیگر این توزیع مخالفان و موافقان این است که حامیان قانون اساسی (و مرسی) بیشتر در میان جوامع سنتی، اقشار فرودستی و مخالفان آن در بین اقشار تحصیل کرده، روشنفکران، حوقدانان و….قرار دارد.
نکته دیگر اینکه حتی اگر ادعای معارضه در مورد تقلب در همه پرسی را یک ژست سیاسی محسوب کنیم این سوال مطرح می شود در حالیکه بسیاری از گروههایی که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برای مخالفت با احمد شفیق از مرسی حمایت کرده بودند او توانست با فاصله بسیار اندکی (۵۱-۴۹ در صد) به پیروزی برسد، اکنون که بسیاری از آنها به صف مخالفین قانون اساسی پیوسته اند چگونه ممکن است ۵۷ درصد به این قانون رای مثبت داده باشند.
با این وجود در یک جمع بندی اجمالی می توان گفت این است که تاکنون مرسی با حمایت اخوان المسلمین و دیگر جریانهای اسلامی پیروز تحولات بوده است. وقتی در ۲۲ بهمن ۱۳۸۹ (۱۱ فوریه ۲۰۱۱) انقلاب مصر به پیروزی رسید و حسنی مبارک حکومت ۳۰ ساله خود را رها کرد کمتر کسی تصور می کرد که اخوان المسلمین که در آخرین لحظات به حرکت انقلابی مصر پیوسته بود اینگونه بتواند با تیزهوشی و درایت گام های سیاسی خود را تدوین کند. آنها در ابتدا اعلام کردند که در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدایی معرفی نخواهند کرد تا بتوانند از نگرانیها در مورد به قدرت رسیدن اسلام گرایان در این کشور بکاهند. اما آنها نه نتها به این سخن وفادار نماندند بلکه به نحوی کاندیداهای خود را برای رقابت انتخاباتی آماده کردند که در صورت رد صلاحیت یکی، کاندیدای دیگری را داشته باشند. به این ترتیب آنها توانستند در انتخابات ریاست جمهوری در این کشور (۲۴-۲۳می ۲۰۱۲) پیروز شوند و قوه مجریه را در دست بگیرند.
با وجودیکه انگیزه و خواسته اولیه معترضان مخالفت با حاکمیت جریان اسلامگرا بر مجلس موسسان و روند حاکم بر تدوین پیش نویس قانون اساسی بود، ولی صدور فرمان ۶ ماده ای مشهور مرسی در ۲۲ نوامبر که با هدف جلوگیری از اقدام شورای قضایی در مقابل مجلس تدوین قانون اساسی صادر شد و بر اساس آن اختیاراتی حتی بیش از اختیارات مبارک برای خودش تعیین کرد، انگیزه نیرومندی برای گسترش اعتراضات و حضور مجدد مردم مصر در میدان تحریر وخیابان ها را فراهم کرد. این بار معترضان که در قالب جبهه نجات ملی متحد شده بودند خواستار لغو فرمان او و به تعویق افتادن همه پرسی بودند. هرچند مرسی پس از زد و خوردهای خیابانی که ۶ کشته و بیش از ۸۰۰ مجروح بجا گذاشت، با خواسته اول معترضان موافقت کرد و فرمان خود را پس گرفت ولی از پذیرش خواست اصلی معارضین مبنی بر تغییر متن قانون اساسی که توسط مجلس تحت کنترل اسلامگرایان تدوین شد و همچنین تعویق افتادن همه پرسی آن سرباز زد. به نظر می رسد این رفتار مرسی نیز توام با تیزهوشی و در راستای برنامه ای از پیش طراحی شده بود. او با عقب نشینی تاکتیکی از فرمان توانست پیروزی استراتژیکی را در برگزاری همه پرسی قانون اساسی به دست آورد.
با برگزاری همه پرسی قانون اساسی و در صورت تصویب آن، از این پس مخالفان از قدرت مانور کمتری برای مخالفت برخوردار خواهند بود زیرا که روندهای قانونی در مصر در حال تکمیل شدن است و مرسی علیرغم عقب نشینی از فرمان افزایش اختیارات درعمل آن را بدست آورده است.
به تعبیر بهتر، مرسی از زمان بدست گرفتن قدرت توانسته است با بهره برداری از تقابل جریانات اسلامی با نیروهای ملی گرا و سکولار و مانور هوشمندانه بین خطوط میانه روی اخوانی و تندروی سلفی جامعه مصر را دو قطبی و از آن برای تحکیم قدرت خود استفاده نماید.
البته روشن است که مخالفین ساکت نخواهند نشست وگروههای مخالف متشکل در جبهه نجات ملی و دیگر گروههای معارض به اعتراضات خود ادامه خواهند داد با این تفاوت که مرسی ازاین پس با تحرکات مخالفین به بهانه ایجاد بی ثباتی و هرج و مرج در کشور از موضع قانونی برخورد خواهد کرد.
به وضوح می توان گفت که نه همه پرسی و تصویب قانون اساسی تضمین کننده ثبات و آرامش در مصر است و نه مرسی می تواند رفتارهای مستبدانه مبارک را در این کشور بازتولید نماید. فراموش نکنیم که مصر با انبوه مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبروست. به لحاظ اقتصادی این کشور نیازمند سرمایه گذاری و کمکهای خارجی است و اخوان المسلمین علیرغم برخورداری از سابقه فعالیتهای عام المنفعه در دوران مبارک به تنهایی قادر به حل مشکلات این کشور نیست. مرسی ناچار است قواعد دمکراسی را رعایت کند و از خود چهره ای دموکرات نشان دهد تا بتواند اعتماد غربیها را برای جذب سرمایه گذاری خارجی و بر طرف کردن مشکلات انبوه این کشور از جمله بیکاری جذب کند.
نکته دیگر اینکه اتحاد جریانات اسلامی مقطعی و تاکتیکی برای مقابله با جریانهای ملی گراست و به همین دلیل پایدار نیست. مرسی تاکنون توانسته است در مواجهه با رقبای ملی گرا و سکولار، حامیان خود را یکپارچه و متحد نگه دارد ولی باید دید او می تواند پس از تصویب قانون اساسی و تسلط بر امور بین خواست تندروهای سلفی و میانه روی های اخوانی توازنی برقرار کند؟ این سوالی است که پاسخ دادن به آن نیازمند زمان است. /
دیپلوماسی ایرانی
