چه کسی فرعون است: مرسی یا مخالفانش؟

چه کسی فرعون است: مرسی یا مخالفانش؟

از عمرو موسی و البرادعی گرفته تا جنبش جوانان ۶ آوریل و پیرمردهای حزب الوفد، همه و همه یک صدا مرسی را فرعونی می‌پندارند که نیات «دیکتاتور مآبانه و اسلام‌گرایانه» خود را کم کم دارد بروز می‌دهد.اما واقعیت ماجرا چیست؟

التحریر مصر این روزها دوباره محلی شده است برای حضور گروه‌ها و افراد مختلفی که حالا فکر می‌کنند رئیس جمهور منتخب مصر جدید به یک «فرعون» تبدیل شده است. از عمرو موسی و البرادعی گرفته تا جنبش جوانان ۶ آوریل و پیرمردهای حزب الوفد، همه و همه یک صدا مرسی را فرعونی می‌پندارند که نیات «دیکتاتور مآبانه و اسلام‌گرایانه» خود را کم کم دارد بروز می‌دهد. اما واقعیت ماجرا چیست؟ چرا باید او فرعون جدید نامیده شود؟ اصلا چه کسی فرعون است و چه کسی دموکرات؟

همه چیز از یک پیام‌ شروع شد!

پنج‌شنبه گذشته (۲ آذر) مرسی هم‌زمان با عزل دادستان کل (که یک مبارکی است) و نصب دادستان جدید (که در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۵ به افشای دست‌کاری مبارک در انتخابات دست زده بود) یک حکم شش ماده‌ای صادر کرد. مفاد این پیام به شرح ذیل بود:

ماده یک- رئیس جمهور این کشور خواستار اعاده تحقیق و محاکمه «عاملان مرگ و آسیب رساندن به تظاهرکنندگان در زمان انقلاب مصر و تمام جرائم صورت گرفته علیه انقلاب» شده است

ماده دو- قوانین و احکام و تصمیمات صادره از سوی ریاست جمهوری، نهایی و قابل اجراست و اعتراض به تصمیمات رئیس جمهور برای توقف اجرا و یا لغو تصمیمات از سوی هیچ دستگاه قضایی جایز نیست

ماده سه- دادستان هر ۴ سال یک بار توسط رئیس جمهور از میان اعضای دستگاه قضایی انتخاب می‌شود. برپایه این ماده داشتن حداقل ۴۰ سال سن شرط کلی برای مقام دادستانی است.

ماده چهار- دو ماه دیگر به مجلس موسسان وقت داده شده است تا قانون اساسی مصر را که برپایه آن باید انتخابات پارلمان کشور برگزار شود آماده کنند.

ماده پنج- دستگاه قضایی کشور مجاز به انحلال مجلس موسسان قانون اساسی و مجلس شورا نیست.

ماده شش- رئیس جمهور خودش را مکلف کرده است که برای حمایت از کشور و حفاظت از اهداف انقلاب هر دستور و تصمیم لازمی را صادر و اتخاذ کند.

این حکم البته عملا فضای سیاسی مصر را به دو بخش تقسیم کرد: موافقان و مخالفان مرسی یا به عبارتی اسلام‌گرایان و غیراسلام‌گرایان. فارغ از این‌که چرا مرسی چنین تصمیمی گرفته است و اساسا چه الزاماتی در شرایط کنونی مصر وجود دارد که او این‌گونه انقلابی وارد عرصه سیاسی داخلی شده است و چرا عمده‌ای مواد حکم او معطوف به محدودسازی دستگاه قضا است (۱)، تلاش مخالفان مرسی برای سیاه‌نمایی، دیکتاتور نشان دادن و فرعون سازی از مرسی و احتمالا رابط دادن همه این‌ها به اسلام‌گرایی، دغدغه اصلی این نوشته است.

ژست دموکراتیک غیراسلام‌گراها!

حقیقت این است که اگرچه نمی‌توان انقلابیون مصری را منحصرا اسلام‌گرا نامید اما بدون شک عمده‌ی اسلام‌گرایان مصر، با کیفیت‌های متفاوت انقلابی بوده اند. این امر در شرایط پس از انقلاب که عرصه تریبونی و شعاری به پایان رسید و برگه‌های رای سرنوشت‌ساز شد، بسیار اثرگذارتر شده است.

براین اساس و طبق انتخابات پارلمانی و حتی رفراندوم ضرورت اصلاح قانون اساسی (و تا حدودی انتخابات ریاست جمهوری که البته تحلیل آن متفاوت است) در عرصه‌ی انتخاباتی این اسلام‌گرایان‌اند که اکثریت‌اند.

این مسئله اگرچه دلیل بر اتخاذ تصمیمات بی‌مبنا از سوی آنان نمی‌شود اما رفتارشناسی مخالفان مرسی در شرایط کنونی به خوبی نشان می‌دهد که شعارهای دموکراتیک و تلاش برای فرعون‌سازی از مرسی صرفا یک ژست سیاسی و منفعت‌طلبانه حزبی و گروهی است که البته در سیاست داخلی کشورها امر غریبی نیست، چرا که رویه سابق بر این همین مخالفان،‌ نشان دهنده‌ی یک اعتقاد راسخ به اصول دموکراتیک نیست.

به عنوان مثال پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در مصر در دو مرحله و پیروزی قاطع اسلام‌گرایان (اعم از حزب عدالت و آزادی شاخه سیاسی اخوان المسلمین و حزب النور وابسته به سلفی‌ها) در حالی‌که همه ناظران بیرونی شاهد این بودند که مصر اولین حرکت دموکراتیک خود را برای تثبیت انقلاب طی کرده است، پس از چند ماه، دادگاه عالی قانون اساسی این کشور، پارلمان را منحل کرد.

آن روزها اگرچه برخی اعتراضات که عمدتا از سوی اسلام‌گرایان سامان یافته بود، در اعتراض به این تصمیم بیان شد اما نیروهای لیبرال و عمده گروه‌های مخالف مرسی در حال حاضر، اعتراض قابل توجهی به این تصمیم نداشتند. این مسئله یک علت اصلی داشت و آن‌هم عدم حضور چشم‌گیر غیراسلام‌گرایان در پارلمان بود،‌ فلذا انحلال این پارلمان اگرچه خلاف اصول دموکراتیک بود اما برای آنان چندان تلخ هم نبود.

آن‌ها دل‌گیر نشدند که چرا باید چنین پارلمانی که نتیجه هفته‌ها رقابت انتخاباتی گسترده و هزینه‌بر بود منحل شود. آن‌ها خیلی معترض نبودند که پس رای مردم که یک اصل اساسی در فرایندهای دموکراتیک است،‌ چه می‌شود. این رویه البته بازهم ادامه داشت. وقتی مرسی به ریاست جمهوری رسید و با انحلال پارلمان مخالفت کرد، بازهم حمایت درخوری از تصمیم وی از سوی همین مخالفان صورت نگرفت.

یک مثال دیگر در این زمینه، تشکیل مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی است که در میان موارد ۶ گانه حکم جدید مرسی نیز در دو ماده به آن اشاره شده است. پارلمان مصر قبل از انحلال، مجلس موسسان را برای تدوین قانون اساسی تشکیل دادند.

این مجلس شامل ۵۰ نماینده و ۵۰ عضر غیرپارلمانی و حقوقدان بود. بدون شک با توجه به آرایش سیاسی حاکم بر پارلمان، بازهم اسلام‌گرایان اکثریت مجلس موسسان را تشکیل می‌دادند که امری طبیعی و موافق با رویه‌های دموکراتیک است. این مجلس باید قانون اساسی را قبل از انتخابات ریاست جمهوری تدوین می‌کرد که البته بنا به دلایلی این اتفاق صورت نگرفت.

این نکته همین‌جا لازم به ذکر است که برای اخوان تدوین قانون اساسی یک مسئله حیاتی است چرا که عملیاتی کردن بسیاری از زوایای نگاه این جمعیت به حکومت، بسته به اصول قانون اساسی آینده مصر است. لذا برای این مهم، هزینه هم می‌دهد.

به عنوان مثال در رفراندوم ضرورت اصلاح قانون اساسی، اخوان با ارتش متحد می‌شود در حالی‌که عمده نیروهای لیبرال و غیراسلام‌گرا آن رفراندوم را تحریم کردند که البته سرانجام رفراندوم با اقبال مردمی نیز مواجه شد. البته اخوان و اسلام‌گراها برای دست یافتن به قدرت و تدوین قانون اساسی،‌ از شیوه غیردموکراتیک بهره نبردند و هرچه اکنون حاصل شده است، در رقابت با سایر گروه‌ها بوده است.

اما سرنوشت مجلس موسسان چه شد؟ غیراسلام‌گرایان با استعفاهای مکرر عملا مانع پیشبرد تدوین قانون شدند. یک‌بار این مجلس به دلیل تفوق اخوانی‌ها منحل شد! و دوباره تشکیل شد. موسسان هم با استعفا و کناره‌گیری شماری از اعضا از جمله البرادعی که این‌ نهاد را تحریم کرده بود مواجه شد. این روند استعفاها و تحریم‌ها ادامه پیدا کرد تا همین روزهای اخیر که ۱۰ نماینده لیبرال از مجلس کناره‌گیری کردند و حالا عملا مجلس موسسان در اختیار اسلام‌گرایان قرار گرفته است. دلیل قهر و استعفا و تحریم غیراسلام‌گرایان «عدم توجه» به خواسته های آنان بیان شده است.

با این وضعیت مصر هنوز قانون اساسی که ندارد هیچ، پیش نویسی هم برای این قانون نوشته نشده است. مرسی در حکم جدید خود دو ماه به مجلس موسسان وقت داده است تا قانون اساسی را تدوین کنند و از سوی دیگر دستگاه قضا را که هم‌چنان در سیطره مبارکی‌ها است (هرچند دادستان کل را تغییر داده است) از انحلال این مجلس منع کرده است.

مرسی شاید خواسته تا با این تصمیم از وقوع آن‌چه در انحلال پارلمان رخ داد، جلوگیری کند. بدون شک اگر دستگاه قضا در مصر مجلس موسسان را منحل می‌کرد که بعید هم نبود،‌ هیچ واکنش اعتراضی درخوری از سوی مخالفان فعلی مرسی در این خصوص صورت نمی‌گرفت.

در هر صورت باید منتظر صف‌کشی دو گروه اسلام‌گرا و غیراسلام‌گرا طی روزهای آینده ماند. اما این نکته با توجه به مطالب فوق قابل ذکر است که نه مرسی فرعون است و نه مخالفان لیبرال او که ادعای دموکراسی‌شان این روزها حتی رسانه‌های مکتوب و غیرمکتوب داخلی ایران را هم پر کرده است،‌ آدم‌های صادقی‌اند.

سعید ساسانیان

منبع: خبرگزاری فارس