صــــلاح الـــدّین.نــت پایگاه اینترنتی عبدالعزیزسلیمی (نویسنده و مترجم)
«پاره ای از گزارش حاکی از طرح انحلال مجلس تدوین قانون اساسی و صدور حکم برکناری محمد مرسی به وسیله دادستان معزول و بر گردانیدن طنطاوی و سامی عنان به قدرت در واقع اجرای کودتایی خطرناک را بر ضد انقلاب مردم مصر با حمایت برخی از کشورهای خلیج از جمله سعودیه و امارات تدارک دیده بودند که قرار بوده این سناریو با حمایت جریان های سکولار و لیبرال در چند هفته آینده به اجرا گذاشته شود که در این میان رییس جمهور مصر و مشاوران او با پیش دستی “عبدالمجید محمود” دادستان منصوب حسنی مبارک را عزل و “طلعت ابراهیم عبدالله” را به جای او منصوب کردند، و الحمدلله این برنامه آنان که تعدادی از دولت های غربی نیز از آن با خبر بوده اند با شکست روبه رو شده است.»
جزئیات تصمیمات جدید محمد مرسی/واکنش احزاب و شخصیت های مصری
رئیس جمهور مصر شب گذشته تصمیمات جدیدی را اتخاذ کرد که به موجب آن دادستان کل مصر برکنار و بر محاکمه مجدد حسنی مبارک تاکید شد. این تصمیمات با واکنش احزاب مصری مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد مرسی عصر روز گذشته طی حکمی، دستور ممانعت از انحلال مجلس موسسان تدوین قانون اساسی مصر را صادر کرد.
به موجب این حکم، دستورات رئیس جمهور نهایی و قابل اجرا است و هیچ گروه و دستگاه قضایی نمی تواند آن را نقض کند. به موجب این حکم “عبدالمجید محمود” دادستان کل مصر برکنار شد و “طلعت ابراهیم عبدالله” به عنوان دادستان کل معرفی شد.
در این حکم همچنین بر محاکمه مجدد حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر و عناصر رژیم وی به اتهام کشتار معترضین در جریان انقلاب ۲۵ ژانویه این کشور تاکید شده است.
رسانه های مصر به بندهای حکم جدید محمد مرسی اشاره کرده اند که به شرح ذیل است:
۱- محاکمه قاتلان معترضین در جریان انقلاب ۲۵ ژانویه مصر از سر گرفته می شود.
۲- (در غیاب مجلس شورا و پیش از تدوین و قانون اساسی) قوانین و احکام صادره از سوی ریاست جمهوری نهایی و غیر قابل تغییر است و اعتراض به آنها از سوی هیچ دستگاه قضایی جایز نیست.
۳- دادستان کل از بین اعضای دستگاه قضایی و به دستور رئیس جمهور و به مدت ۴ سال از زمان صدور حکم انتخاب می شود و این دادستان باید قاضی و کمتر از ۴۰ سال سن داشته باشد.
۴- اصلاح متن ماده ویژه تشکیل مجلس موسسان تدوین قانون اساسی صادره در ۳۰ مارس ۲۰۱۱ به طوری که مدت ۴ ماهه آن برای تدوین قانون اساسی جدید به ۶ ماه تغییر کند.
۵- هیچ دستگاه قضایی حق منحل کردن مجلس موسسان تدوین قانون اساسی را ندارد.
۶- رئیس جمهور باید تدابیر لازم برای حمایت از کشور و اهداف و آرمان های انقلاب را اتخاذ کند.
تصمیم جدید محمد مرسی با واکنش گروه های مختلف مصر مواجه شده است. محمد البرادعی رئیس حزب الدستور، عمرو موسی و حمدین صباحی از نامزدهای سابق انتخابات ریاست جمهوری مصر با حضور در یک کنفرانس خبری در مقر حزب الوفد اعلام کردند که تصمیمات جدید مرسی به مثابه چیرگی بر تمامی اهرم های قدرت محسوب می شود و کودتا علیه مشروعیتی است که باعث روی کار آمدن مرسی در قدرت شد.
قرار است بسیاری از گروه های سیاسی مصر امروز علیه محمد مرسی در تمامی میادین مصر تظاهرات برپا کنند. وزارت کشور مصر از مردم خواسته است در جریان تظاهرات امروز با نیروهای پلیس درگیر نشوند.
به گفته برخی احزاب مصری تصمیمات جدید محمد مرسی از وی دیکتاتوری خواهد ساخت که به جز دوره حسنی مبارک تاکنون در مصر وجود نداشته است.
المصری الیوم نیز در این رابطه گزارش داد که ۱۵ حزب مصری با تصمیمات جدید محمد مرسی مخالفت کرده اند. در همین حال حمدین صباحی موسس حزب جریان مردمی اعلام کرد که این احزاب با تشکیل یک جبهه مشترک موسوم به “نجات ملی” که شامل تمامی گروه های سیاسی است موافقت کرده اند.
جبهه نجات ملی بحران ناشی از تصمیم گیری های اخیر محمد مرسی در کشور را مدیریت خواهد کرد. در همین راستا سخنگوی ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که محمد مرسی قرار است امروز درباره تصمیمات اخیر خود سخنرانی کند.
تصمیماتم برای حفظ انقلاب است/برای استقلال قوای ۳ گانه تلاش می کنم
رئیس جمهور مصر امروز با سخنرانی در برابر طرفداران خود اعلام کرد که تصمیمات اخیر وی در راستای حفظ انقلاب و میهن اتخاذ شده است و وی برای استقلال قوای ۳ گانه در کشور تلاش خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مرسی با سخنرانی در میان طرفداران خود و در مقابل کاخ ریاست جمهوری مصر در قاهره اظهار داشت: من از کسی طرفداری نمی کنم و تصمیمات و سخنانم خطاب به همه چه موافقان و چه مخالفان است.
وی با بیان این مطلب افزود: تصمیمات اتخاذ شده با هدف برقاری ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور اتخاذ شده است و مصر مرحله جدیدی را آغاز خواهد کرد.
رئیس جمهور مصر در ادامه گفت: من برای ملت مصر که سال ها از ظلم و فساد و دیکتاتوری رنج برده است سخنرانی می کنم. کسی نمی تواند ادعا کند خودش به تنهایی صاحب انقلاب است.
مرسی خاطرنشان کرد: من از همه می خواهم آینده را در نظر داشته باشند و زیر پای خود را نبینند ما همگی انتظار آینده ای بزرگ را می کشیم.
وی تصریح کرد: ما برخی اهداف انقلاب ۲۵ ژانویه را محقق کرده ایم اما همچنان اهدافی وجود دارد که تاکنون محقق نشده است. حضور مخالفان مرا نگران نمی کند اما این مخالفان باید واقعی و قوی باشند.
رئیس جمهور مصر تاکید کرد که تصمیمات اتخاذ شده در راستای حفظ انقلاب و میهن اتخاذ شد. وطن شامل اکثریت و مخالفان می شود و من حامی خواسته های مشروع ملت هستم.
وی با بیان اینکه تصمیمات اتخاذ شده از سوی وی هیچکس را هدف قرار نداده است گفت: من از گروهی علیه گروه دیگر حمایت نمی کنم و با موانع بر سر راه تحقق اهداف انقلاب مصر مقابله خواهم کرد.
مرسی اظهار داشت: من به دنبال کسب قوه مقننه نیستم و عامل انحلال پارلمان نیز نیستم. ما به اراذل و اوباش اجازه نخواهیم داد به نهادها و موسسات حمله ور شوند. میان انقلابیون واقعی و اراذل و اوباش که برای حمله به نهادها و موسسات مصر اجیر شده اند تفاوت واقعی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: پول حرام برای اجیر کردن اراذ و اوباش و پرتاب سنگ به سوی نیروهای پلیس به کار گرفته می شود. ما با عاملان یورش به جان و مال مردم برخورد قانونی خواهیم کرد.
رئیس جمهور مصر افزود: تصمیمات اخیر با هدف تسویه حساب شخصی با کسی صادر نشده است و این مسئله در شان من نیست.
وی در ادامه گفت: من وعده داده بودم در صورتی که میهن با خطر مواجه شود برای دفاع از آن وارد عمل شوم و اکنون آن را انجام داده ام.
مرسی در ادامه سخنان خود اعلام کرد که برای استقلال قوای ۳ گانه یعنی مجریه، مقننه و قضائیه تلاش خواهد کرد. ما خواهان محاکمه مفسدان و قصاص قاتلان انقلابیون هستیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر مجلس موسسان قبل از موعد [تدوین قانون اساسی] به توافق دست یابد درباره قانون اساسی جدید همه پرسی خواهیم کرد.
منبع: مهر
