درباره همکاری اسلام گرایان ترکیه با اخوانی های اسلامی عرب نیز منابع دیپلماتیک تاکید می کنند که ترکیه با موفقیت آنها را مدرن خواهد کرد و عکس آن اتفاق نخواهد افتاد.
احزاب ترکیه به درست تشکیل کشور مستقل کردی را در خاک خود رد میکنند. اما هیچ تصور واحدی برای حل مشکل مزمن کردها در ترکیه ندارند. برخی میگویند که باید مشکل آنها را با گزینه نظامی حل کرد که البته کسانی که از این گزینه دفاع میکنند بیشتر به دنبال منافع سیاسی هستند. در حالی که شماری دیگر مذاکره مستقیم را تجویز میکنند. آنچه معروف است این است که حزب اسلام گرای عدالت و توسعه که قدرت را در ترکیه در اختیار دارد، اعتقاد دارد که دستاوردهای گفتوگو بیشتر از توسل به گزینه نظامی است. رهبران این حزب مذاکراتی را با رهبر حزب جدایی طلب کارگران کردستان، عبدالله اوجالان که بیش از یک دهه زندانی است، آغاز کرده اند اما به دلایل گوناگون تا کنون به هیچ نتیجهای نرسیدهاند. عدهای سرسختی طرف ترک را دلیل این ناکامی میدانند و عدهای سرسختی رهبران کرد خارج از زندان را دلیل میآورند. برخی نیز میگویند که عدم تساهل ارتش ترکیه دلیل شکست این مذاکرات تا کنون بوده است، برخی نیز دلیل چهارمی را میآورند و میگویند که تحولات اقلیمی و بهار عربی دلیل این ناکامی بوده است.
با این حال دولت ترکیه همچنان باور دارد که مذاکره تنها راه حل مشکل کردها است، اگر چه کردهای جدایی طلب تحرکات تازه ای را آغاز کرده اند و در منطقه آناتولی اقدام به راه اندازی اردوگاه های نظامی کرده اند و به موازات آن دستگاه اداری ای برای جمع آوری پول از مردم به وجود آورده اند. با همه این احوال بسیاری از جریان ها حتی نمایندگان مجلس معتقدند که باید دولت زمام امور را به دست گرفته و به مذاکره با مخالفان بنشیند و در همین راستا در حال بررسی قانونی برای دادن اختیارات بیشتر به شوراهای شهر محلی هستند تا بدین ترتیب بتوانند رضایت کردها را کسب کنند.
اما این یک بخش از اتفاقاتی است که در ترکیه در شرف وقوع است. اتفاق دیگر تصمیم های تازه ای است که حزب عدالت و توسعه آغاز کرده و بر اساس آن می خواهد کشور را از نظام فعلی به نظام ریاست جمهوری تبدیل کند. گفته می شود قانون اساسی فعلی قانونی است که در دهه هشتاد توسط نظامی ها طراحی شده بوده با این هدف که نظام لاییک ترکیه حفظ شود، در حالی که اکنون جامعه ترکیه به سمت اسلامی شدن تمایل دارد و لازم است که قانون اساسی مورد بازنگری قرار بگیرد. بدین ترتیب اسلام گرایان ترکیه می توانند خود را به تدریج از شر لائیسیته خلاص کرده و احکام اسلامی را جایگزین آن در حکومت کنند. منابع دیپلماتیک می گویند که قانون اساسی جدید یا از طریق پارلمان یا از طریق همه پرسی مردمی به تصویب خواهد رسید. در هر دو حالت این اصلاحات تاثیری بر جایگاه حزب عدالت و توسعه نخواهد گذاشت به خصوص که پیش بینی می شود در انتخابات پیش رو نیز بتواند اکثریت قابل قبول کرسی ها را به دست آورد.
سوالی که در این جا مطرح می شود این است که تمامی این اصلاحات چه اهدافی را دنبال می کند؟ آیا به زودی شاهد خداحافظی ترکیه با دوران لائیسم خواهیم بود و ترکیه جدید به ترکیه اسلامی مومن مدرن سلام خواهد کرد و آنها در مدرن ساختن برادران اخوانی عربشان سهیم خواهند شد؟ یا این که بر عکس این حزب به سمت تقویت رادیکالیسم متعصب سلفی ترک حرکت خواهد کرد و به ترویج سلفی گری خواهد پرداخت؟
باید گفت مرحله عثمانی گری برای ترک ها تبدیل به یک نوستالژی شده است. برای همین آنها استراتژی موضوعی تطبیقی آن را پیش گرفته اند. برخی از ارکان اسلامی حزب حاکم از همان ابتدای رسیدنشان به قدرت به این موضوع بسیار خوب فکر کرده اند. لائیسم همچنان در اساس چارچوب نظام ترکیه باقی خواهد ماند اما بسیار نرم و خفیف (Mild). با همین دیدگاه حزب حاکم به سمت تقویت وابستگی اسلامی و توجه بیش از پیش به اسلام در ترکیه حرکت خواهد کرد تا بدین ترتیب این کشور بزرگ بیش از گذشته به سمت جهان اسلام متمایل شود.
درباره همکاری اسلام گرایان ترکیه با اخوانی های اسلامی عرب نیز منابع دیپلماتیک تاکید می کنند که ترکیه با موفقیت آنها را مدرن خواهد کرد و عکس آن اتفاق نخواهد افتاد. و این همان چیزی است که امریکایی ها به دنبال آن هستند چرا که می گویند منطقه به سمت اسلامی شدن متمایل شده است و راه برگشتی برای آن نیست. آنها بر این اعتقادند که خشونتی که اسلام گرایان تندروی افراطی پیش گرفته اند خطری برای آنها و جهان است و برای همین تنها راه مهار آنها و رسیدن به موفقیت کمک گرفتن از اسلام گرایان ترکیه است.
منبع: النهار
دیپلماسی ایرانی: