صــــلاح الـــدّین.نــت پایگاه اینترنتی عبدالعزیزسلیمی (نویسنده و مترجم)
دیوان عالی قانون اساسی مصر اعلام کرد که حکمش درباره انحلال پارلمان، “الزام‌آور” است و نمی‌توان از آن سرپیچی کرد.
دیوان عالی قانون اساسی مصر روز دوشنبه (۱۹ تیر) در بیانیه‌ای اعلام کرد: “همه احکام و تصمیم‌های دیوان عالی قانون اساسی نهایی و غیرقابل استیناف … و برای همه نهادهای دولتی الزام‌آور است.”
این دیوان همچنین تاکید کرد که “دیوان عالی قانون اساسی بخشی از درگیری‌های سیاسی به شمار نمی‌آید … و وظیفه مقدسش حفاظت از متن قانون اساسی است.”
این اقدام پس از آن صورت گرفت که محمد مرسی، رئیس جمهور جدید مصر روز یکشنبه (۱۸ تیر) دستور داد که پارلمان منحل شده این کشور به فعالیت قانون‌گذاری خود ادامه دهد.
رئیس جمهور مصر همچنین خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی جدید ۶۰ روز پس از تصویب قانون اساسی جدید این کشور منطقه شمال آفریقا شد.
با وجود دستور مرسی به پارلمان برای از سرگیری فعالیت قانون‌گذاری خود، پلیس حوالی پارلمان را محاصره کرده و ورود قانون‌گذاران به ساختمان پارلمان را تقریبا غیرممکن کرده است.
همچنین قرار است مقامات نظامی و قضایی مصر با برگزاری نشستی اضطراری درباره چگونگی واکنش به دستور رئیس جمهور بحث و بررسی کنند.
دیوان عالی قانون اساسی مصر در تاریخ چهاردهم ژوئن دستور انحلال پارلمان را صادر و اعلام کرد که یک سوم کرسی‌های پارلمان “غیرقانونی” هستند.
به دنبال این حکم، شورای عالی نیروهای مسلح مصر کنترل بودجه را در دست گرفت و به خود قدرت وتو قانون اساسی جدید را اعطا کرد و تقریبا قدرت رئیس جمهور جدید را از وی گرفت.
از زمان انحلال پارلمان مصر که اکثریت کرسی‌های آن در اختیار اخوان‌المسلمین بود، اعتراضات مردمی در این کشور آغاز شده است.
منبع:پرس تی وی
