فتح الله حقانی
مقدمه:
از آغاز انقلاب مردم مصر در میدان تحریر قاهره، به صورت مستمر، این جریان را از رسانههای مختلف، بهویژه تلویزیونهای عربی پیگیری مینمودم و احساس میکردم که نتایج این انقلاب با صحنههای فرهنگی، آرام و بدون خشونتش منحصر به مصریها نیست و برای همهی مردم دنیا خصوصاً مردم کشورهای اسلامی پیامآور است. درپی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی کاندیدای حزب آزادی و عدالت و جنبش اخوانالمسلمین، علاقهمند شدم مراحل انتقال قدرت در مصر را کمی جدیتر دنبال کنم. در این راستا بدون ارجاع به منابع، به تحولات اخیر مصر مروری نموده و برداشتهای شخصیام را در رابطه با این موضوع به خوانندگان گرامی عرضه مینمایم.
در مورد واگذاری قدرت مصر، بعد از انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ به شورای عالی نظامی، بسیاری از ناظران و تحلیلگران سیاسی و بینالمللی چنین اظهار نظر میکردند که انقلاب بزرگ مردم مصر علیه دیکتاتوری از مسیر خود منحرف شده است. این اظهار نظرها ناشی از آن بود که تقریباً همیشه و در همه جای دنیا امانت سیاست و قدرت در دست نظامیان غیر قابل برگشت بوده است؛ خصوصاً در مصری که در ۶ دههی اخیر، نظامیان، حاکمان مطلق سرنوشت سیاسی بودهاند. اما در این اظهارنظرها جنبه ملی بودن ارتش از یک سو و نفوذ جریانهای تأثیرگذار سیاسی و اجتماعی، خصوصاً جریان تربیتی اخوان المسلمین در ارتش نادیده گرفته شده بود. ارتشی که در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ قدرت سیاسی در مصر بعد از سقوط حسنی مبارک را به امانت گرفت، در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲ در یک صحنهی زیبا آن را به صاحبان اصلی (مردم) و به رئیس جمهور برگزیدهی آنان برگرداند، تا مصر و جهان شاهد تاریخ و فرهنگ جدیدی در تعامل بین مردم و قدرت باشد.
علیرغم نگرانی شدید بعضی از احزاب، گروهها و جریانات انقلابی مصر نسبت به امانتداری شورای عالی نظامی، این شورا به کمک قوهی قضائیهی مصر توانست علاوه بر ادارهی امور اداری کشور مصر، ۳ انتخابات مهم و بزرگ مصر را برگزار نماید.
۱ – انتخابات مجلس ملی (مجلس الشعب) که در سه مرحله برگزار گردید.
۲ – انتخابات مجلس شورا که در دو مرحله برگزار گردید.
۳- انتخابات ریاست جمهوری که به دور دوم کشیده شد.
بدون توجه به مجادلات وسیع و نگرانیهای احزاب و جریانات سیاسی و اجتماعی مصر در مورد احزاب اسلامی که اکثریت دو مجلس را کسب نموده بودند و بدون توجه به تحلیلهایی که گاه ناشی از بد بینی، پیشداوری و مقایسه تجربهی جدید مصربا موارد مشابه در کشورهای دیگر بود، مقدمات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بسیار بحث برانگیز شد.
از یکسو، کاندیدایی که بتواند اعتماد تمام جریانات شریک در انقلاب را جلب نماید دیده نمیشد. زیرا چهرهای بزرگی مانند دکتر عبدالمنعم ابوالفتوح، حمدین صباحی، دکترعمرو موسی، دکتر سلیم العوا، دکتر ایمن نور، به دلایلی این توان را نداشتند. از سویی زمزمهی بازگشت نیروهای وابسته به نظام سابق (فلول) بر سر زبانها بود تا کمکم نامهایی چون عمر سلیمان (رئیس سازمان اطلاعات رژیم مبارک) و احمد شفیق (رئیس دولت انتقالی مبارک در جریان انقلاب) برای کاندیداتوری مطرح شدند، و از سویی دیگر، مهمترین جریان سیاسی و اجتماعی تاریخی مصر یعنی اخوان المسلمین و حزب سیاسی وابسته به آن، « عدالت و آزادی» در همان ابتدای انقلاب، اعلام کرده بودند که در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا معرفی نمیکنند و از کاندیدایی خاص نیز حمایت نمیکنند. اسلامگرایان طیف سلفی و خصوصاً حزب نور سلفی نیز با وجود حضور مؤثر و قوی در انتخابات مجالس شعب و شورا توان حضور قوی در انتخابات ریاست جمهوری را نداشتند. در این شرایط، هوشیاری سیاسی اقتضا میکرد که بزرگترین جریان سیاسی و اجتماعی مصر یعنی اخوان المسلمین، به اندازهی حجم، تاریخ و توان خود در قبال سرنوشت این کشور احساس مسؤولیت و اقدام مسؤولانه نماید. در انجام این مسؤولیت، از یکسو، طرح عزل سیاسی مقامات ارشد حزب دموکراتیک ملی (حزب مبارک) در مجلس شعب به تصویب رسید تا از کاندیداتوری وابستگان به نظام دیکتاتوری سابق ممانعت شود (اگرچه از طرف دادگاه، این قانون رد شد و در نتیجه وابستگان نظام سابق برای کاندیداتوری مشکل قانونی نداشتند) و از سوی دیگر اخوان طرح کاندیداتوری یکی از اعضای خود را مطرح نمود که نیرویهای سیاسی و رسانههای گروهی علیه آن تبلیغات وسیعی نموده آن را بهانهای برای وارد نمودن هر نوع اتهام به اخوان المسلمین قرار دادند.
مهمترین این اتهامات آن بود که اخوان المسلمین اساساً به هیچ عهدی وفادار نیست و در حوزهی سیاست نمیتواند مورد اعتماد قرار گیرد. این برخورد رسانهای و تبلیغاتی علیه اخوان آنچنان شدید و غیر منصفانه بود که گویی در این میان کسی به فکر تکمیل مسیر انقلاب نیست. البته تحولات بعدی صحنه سیاسی مصر و حضور قوی احمد شفیق در انتخابات ریاست جمهوری نشان داد که اخوان المسلمین مرحلهی گذر سیاسی مصر را به خوبی تشخیص داده و کاملاً مسؤولانه اقدام به معرفی کاندیدا (ابتدا معرفی مهندس خیرت شاطر و پس از احتمال رد صلاحیت وی معرفی دکتر محمد مرسی) نمود.
هجوم تبلیغاتی علیه اخوان المسلمین آن چنان بود که حزب نور سلفی همپیمان حزب عدالت و آزادی و اخوان در مجلس، در مرحلهی اول انتخابات از دکتر محمد مرسی حمایت نکرد اگرچه گزینهی مورد حمایت این حزب از بزرگترین چهرههای سیاسی سابقاً اخوانی (دکتر عبدالنعیم ابوالفتوح) بود. اما به هر صورت تجربهی سیاسی اخوان، کاندیدای محجوب اخوان که دیرتر از همهی کاندیداها به گود انتخابات وارد شده بود را برتر از احمد شفیق نشاند تا نشان دهد که این کار بزرگ در این مقطع فقط مسؤولیت و رسالت اخوان بود و اخوان نمیتوانست از زیر بار این مسؤولیت شانه خالی کند.
دور دوم انتخابات و در پیکار تجربهی سالها و دهههای پرمشقت و محرومیت و تحمل آزار و زندان اخوان برای رهایی مصر از دیکتاتوری در مقابل چهرهای که به تاریخ دیکتاتوری رژیمهای گذشتهی مصر وابسته بود از هجوم تحلیلگران غیر منصف و رسانههای آنها نکاست. البته شاید عدهای حق داشتند که فکر کنند قرار گرفتن چهرهای چون محمد مرسی در کرسی ریاست جمهوری و برتری اخوان المسلمین و اسلامگرایان در توزیع قدرت سیاسی مصر، ممکن است مانند تجربه کشورهای دیگر آنچنان به دیکتاتوری بیانجامد که مردم مصر دیکتاتوری نظامیان را به آن ترجیح دهند. زیرا قدرت همیشه میتواند فسادآور بوده و عامل زیادهخواهی شود حتی اگر قدرتمندان تربیتشدگان اخوان باشند و نباید این جنبه مورد غفلت قرار گیرد.
اگرچه تجربهی مشارکت اخوان در حکومت آزموده نشده است ولی در کشورهای دیگر، مردم از سلطهگری قهار کسانی که به نام دین حکومت کرده و میکنند به ستوه آمدهاند و به همین خاطر این عده و دیگران نیز حق داشته و حق دارند که نگران باشند.
به هر حال انتخابات ریاست جمهوری با همهی داستانها و تحلیلهای تحلیلگران برگزار شد، به دور دوم کشیده شد و اخوان المسلمین با تکیه بر حضور سیاسی و اجتماعی گسترده و در اختیار داشتن اعضا و هواداران با انگیزه در پای صندوقهای رأی، بلافاصله کار ستاد انتخابات در ارائهی نتایج را انجام داد. اخوان به صدق و درستی قضات برگزارکننده انتخابات که نتایج صندوقها را گزارش و امضا کرده بودند باور داشت و چون نتایج تکتک صندوقها در اختیار نمایندگان کاندیداها قرار داشت امکان تغییر نتیجهی نهایی بدون ابطال گستردهی صندوقها یا تقلب بزرگ امکانپذیر نبود واز ستاد عالی انتخابات مصر بعید بود که اقدام به تقلب نماید و در صورت وقوع چنین تقلبی، اخوان، این بار اطمینان داشت که میتواند راه انقلاب را به گونهای دیگر ادامه دهد. لذا در بامداد روز پس از برگزاری انتخابات، ستاد انتخاباتی دکتر مرسی اقدام به برگزاری یک کنفرانس خبری نمود و پیروزی دکتر مرسی را به اطلاع مردم مصر رساند. دکتر مرسی در این کنفرانس، سخنرانی کوتاهی ارائه نمود، البته نه به عنوان رئیس جمهور، ولی مطمئن از این که رئیس مصر میشود. او وعده داد که در مسیر تحقیق اهداف انقلاب بزرگ ملت مصر و تکمیل آن کوتاهی نکند.
در مورد اعلام نتایج، ستاد عالی انتخابات مصر، با توجه به حساسیت بیش ازحد نتیجه انتخابات و عکس العملهای احتمالی به آن)، بسیار با احتیاط عمل نمود و پس از حدود یک هفته و بررسی اعتراضات در تاریخ نتیجهی انتخابات را با پیروزی دکتر محمد مرسی اعلام کرد. اما قبل از آن پس از حکم دادگاه عالی اداری به ابطال یک سوم کرسیهای پارلمان، شورای عالی نظامی، مجلس ملی (شعب) را منحل نموده و با اعلام متمم قانون اساسی موقت و انتقال بسیاری از اختیارات مهم ریاست جمهوری به شورای عالی نظامی، شرایطی را پیش آورده بود که بار دیگر مردم به میدان تحریر(انقلاب) قاهره برگردند و این بار اعلام نمایند که تا تحقق این اهداف میدان را ترک نمیکنند:
۱- الغای متمم قانون اساسی و برگرداندن اختیارات ریاست جمهوری
۲- الغای حکم انحلال مجلس ملی
۳- انتقال قدرت به رئیس جمهور منتخب
حزب آزادی وعدالت و اخوان المسلمین، از دعوت کنندگان به اعتراضات میدان تحریر بودند. اگر چه باز هم بسیاری از تحلیلگران، از کنار آمدن رئیس جمهور منتخب و اخوان با ارتش و نظامیان سخن گفته و نگران آثار این رفتار بر ثمرات انقلاب بودند. ولی در این میان یک مشکل بسیار جدی وجود داشت آن هم اینکه بر اساس متمم قانون اساسی صادره از طرف نظامیان، رئیس جمهور باید در مقابل دادگاه قانون اساسی ادای قسم میکرد در حالی که در صورت وجود مجلس ملی و عدم صدور این متمم، قسم رئیس جمهور در مقابل مجلس ملی که نمایندگان مردم بودند صورت میگرفت. این مسئله رئیس جمهور منتخب را در معرض آزمونی بزرگ قرار داد. او در تمام دوره تبلیغات انتخاباتی و قبل از اعلام نتایج انتخابات به مردم قول داده بود که عزت و کرامت آنان را در هرحال حفظ نموده و آنها را ناامید نمیکند و مردم از او میخواستند که در مقابل واگذارکنندگان این مسؤولیت به وی ادای سوگند کند. (مردم یا نمایندگان منتخب آنها).
مرسی، آزادی و عدالت و اخوان، این امتحان سخت را چگونه باید بگذرانند؟ بسیاری در مصر و خارج از مصر، منتظر خطا، لغزش و ضعف در این امتحان بودند تا انقلاب مصر و تاریخ اخوان را با هم تمام شده به حساب آورند.
اما مرسی، آن نماینده برگزیدهی پارلمانهای دنیا در دورهی ۲۰۰۰-۲۰۰۵، آزادی و عدالت این حزب جوان برخاسته از تجربهی ۸ دههی تربیت و مبارزهی اخوان، و اخوان المسلمین، این حرکت اصیل انسانی – اسلامی این امتحان را به تجربهای تبدیل کردند که هم برای مردم مصر و هم برای بشریت تاریخی نوین رقم میزند.
رئیس جمهور منتخب تصمیم گرفت ابتدا در مقابل مردم مصر و در میدان تحریر نماد آزادی، انقلاب، کرامت و عزت مردم مصر قسم یاد کند تا بگوید که به عهدش با آنها وفادار است. او قبل از آن در نماز جمعه دانشگاه الازهر حاضر شد تا نشان دهد به پایگاه دینیاش از منظر قدسیت دینی نه از منظر قدسیت حکمی پایبند است. او به سخنان حکیمانهی خطیب آن نماز جمعه به دقت گوش میداد … و نمیدانی آن سخنان چه بود و چرا حکیمانه بود مگر باری دیگر به آن گوش بسپاری! خطیب گفت: عمر بن خطاب در فتح بیتالمقدس، از ادای نماز در کلیسا خودداری کرد. او نمازش را در گوشهای و به صورت فرادی خواند تا مسلمانان، کلیسای مسیحیان را اشغال نکنند و بدانند که ادب حکم میکند که حتی برای نماز (مقدسترین عبادت مسلمانان) نباید آرامش انسانهای دیگر را مورد تعرض قرار داد. باشد که مرسی، آزادی و عدالت، اخوان و سایر مسلمانان چنان باشند که همه انسانها از وجودشان احساس آرامش کنند.
مرسی از دانشگاه الازهر به میدان تحریر رفت اما بدون جلیقه ضد گلوله؛ تا بگوید: «لا أخاف الا الله» و این شعار آزادی واقعی است. او در ضمن مطالب بسیار مهمی که بیان کرد سوگند ریاست جمهوریاش را در مقابل مردم به مثابهی واگذار کنندگان و صاحبان اصلی قدرت سیاسی ادا نمود و بسیار واضح اعلام نمود که « مردم منشأ قدرت سیاسی هستند» و هیچ کس نمیتواند این قدرت را از آنها سلب نماید.
مرسی روز جمعه در میدان تحریر مورد استقبال و تشویق گرم حضار -و به نظر من مورد تحسین تمام بینندگان تلویزیونها در سراسر دنیا- قرار گرفت. دیدگاههای تحلیلگران تلویزیونهای مختلف مصری و غیرمصری پس از سخنرانی مرسی در میدان تحریر حاکی از شگفتزدگی همگان به این اقدام بود.
اما هنوز از نظر رسمی مرسی قدرت مصر را در دست نگرفته است! زیرا او باید در مقابل دادگاه قانون اساسی ادای قسم نماید. تحلیلگران این کار را فقط ادای سوگند شکلی (رسمی) میدیدند. اما مرسی روز شنبه برای ادای قسم به دادگاه قانون اساسی رفت و آنجا نیز سخنانی مهم ایراد نمود. ظاهراً قرار بوده است مرسی در هر مرحله بهتر از مرحله قبل ظاهر شود و او چنین کرد.
مرسی از دادگاه قانون اساسی به دانشگاه قاهره رفت. جایی که شخصیتهای سیاسی، اجتماعی، اعضای کمیتهی تدوین قانون اساسی، اعضای مجلس شورا و مجلس ملی(شعب) حضور داشتند. آخر او اساساً باید در مقابل مجلس ملی(شعب) ادای سوگند میکرد و البته این جلسه را به همین منظور ترتیب داده بود و عملاً در مقابل مجلس ملی قسم یاد کرد.
او در دانشگاه قاهره قبل از سخنانش از دانشجویانی که امتحاناتشان به خاطر این جلسه به تعویق افتاده بود عذرخواهی کرد و از اینکه دوران دانشجوییاش را در دانشگاه قاهره آغاز کرده بود ابراز افتخار کرد.
مرسی در میان سخنانش در دانشگاه قاهره به نکات بسیار مهمی اشاره نمود. این مطالب در کمال دقت و برای ارسال پیامهای صریح به افراد، گروهها، نهادها و کشورهای مختلف بود. او تأکید کرد که این لحظهی تاریخی ثمرهی تلاش و مبارزهی مردم و خون شهداست و به شهدا ادای احترام کرد.
او گفت: قدرت از آن مردم است و قرارگرفتگان در کرسیهای قدرت به نیابت از مردم واجد این منصبهای قدرت شدهاند و هرگاه مردم بخواهند میتوانند قدرت را از آنان سلب کنند، از جمله ریاست جمهوری!
او اعلام کرد که به همهی معاهدات بین المللی مصر پایبند است و در این راستا منافع ملت مصر و عزت و کرامت آنها مورد توجه اوست.
او ضمن اعلام پایبندی به تعهدات بینالمللی، گفت که در امور داخلی دیگر کشورها دخالت نمیکند و اجازهی مداخله در امور داخلی مصر را به کسی نمیدهد.
و به دنبال آن اعلام نمود که مصریها به دنبال صدور انقلاب نیستند.
البته مرسی گفت که در کنار ملت فلسطین میایستد تا صلح داخلی در میان فلسطینیها کامل شده و بتوانند حقوقشان را بگیرند و همچنین گفت که برای کاهش آلام ملت سوریه تلاش مینماید.
امّا مرسی همچنین گفت که برای نهادینه کردن دموکراسی و بازگشت همهی نهادهای قانونی و انتخابی تلاش میکند. در ضمن، مرسی از قوهی قضائیه و ستاد انتخابات، شورای عالی نظامی و ارتش و همچنین نیروهای پلیس تشکر کرد که در مرحلهی گذار، زحمت ادارهی امور کشور را به عهده داشتهاند.
البته مرسی در همان ابتدای سخنانش پژوهش را به عنوان مهمترین عامل توسعه مورد توجه قرار داد و از این منظر اهمییت دانشگاهها و مراکز علمی را متذکر شد.
سخنان مرسی در دانشگاه قاهره بارها مورد تشویق حضار قرارگرفت به گونهای که صدای الله اکبر و کف زدن با هم همنوا شده بود.
شورای عالی نظامی برای تحویل رسمی قدرت به امانت گرفته شده، به رئیس جمهور منتخب، سایت هایکستب را انتخاب کرده بود. جایی که مقامات عالی سیاسی و نظامی در مقابل اشعه آفتاب و حرارت زیاد، شاهد زیباترین انتقال قدرت از نظامیان به رئیس جمهوری منتخب در سرزمین مصر بودند. انتقال قدرتی که مصر به خود ندیده بود و شاید در جهان هم نمونهای به این زیبایی نداشته باشد.
در این مراسم و پس از گزارشی از مرحلهی پس از انقلاب که شورای عالی نظامی، مصر را رهبری کرده بود، حسین طنطاوی رئیس شورای عالی نظامی پس از بیان لطیفهای در مورد حرارت و گرمای سایت، با اظهار خوشحالی و با تشکر از ریاست جمهوری منتخب و احساس غرور از اینکه توانسته است مرحلهی سخت گذر به دموکراسی را به مصر رهبری کند با طیب خاطر و رویی گشاده، امانت مردم را به نمایندهی صاحبان اصلی آن یعنی دکتر محمد مرسی واگذار نمود و برای او و ملت مصر آرزوی توفیق کرد. طنطاوی اعلام کرد که او نیروهای ارتش برای حمایت از مصر در کنار رئیس جمهور منتخب مردم مصر خواهند بود.
در هایکستب، دکتر مرسی، دوباره از وفاداری شورای عالی نظامی، فرماندهان، افسران و سربازان ارتش و همچنین پلیس تشکر کرد و با صراحت تمام اعلام کرد که من امروز این امانت مسؤولیت را از شما تحویل میگیرم تا از امروز، مسؤول در برابر همهی مردم مصر و همچنین مسؤول شما ارتشیان باشم. این پیام علاوه بر احترام به ارتش برای فداکاریها و تلاشهایش برای به ثمر رسیدن انقلاب و اهداف آن، به نوعی اعلام پایان دولت ارتش و نظامیها در مصر برای همیشه بود. آخر همیشه نظامیان حاکم مصر بودهاند. ولی امروز رئیس جمهور با اعلام اینکه مسؤول سرنوشت آنان است اعلام مینماید که دیگر حکومت ازآن نظامیان نیست.
البته مرسی هوشمندانه و با وعدهی تأمین حقوق و مایحتاج نظامیها و اینکه او نه به دوران گذشته (پشت سر) و بلکه به دوران آینده (پیش رو) مینگرد به نظامیان اطمینان داد که همانطور که مصر برای شهروندان مدنیاش شاهد امنیت و پیشرفت خواهد بود برای شهروندان نظامیاش نیز چنین خواهد بود.
و این چنین امر مدیریت و ریاست مصر از تاریخی چند هزار ساله به یک رئیس جمهور منتخب مردم با انتخاباتی آزاد، رقابتی، شفاف و سالم سپرده شد تا مصریان و سایر مردم جهان شاهد باشند که: «و تلک الأیام نداولها بین الناس» ولی راه ادارهی مصر در مرحلهی پیش رو آسان نیست و این را رئیس جمهور منتخب، جریانات سیاسی و اجتماعی، احزاب بزرگ، تحلیلگران، جوانان و … همه میدانند و گذر موفق از روزهای سخت پیش روی مصریان مقتضی همدلی، همراهی و همکاری همهی مردم مصر خصوصاً جریانات اسلامگرا و به صورت ویژه رئیس جمهور منتخب است.
درسهایی از تحولات مصر:
به نظر میرسد تحولات اخیر مصر حاوی درسهای مهمی است. که به مواردی از آن اشاره میکنیم.
۱- برای اسلامگرایان و خصوصاً مدرسهی اخوان
الف) پذیرش مسؤولیت اجتماعی و سیاسی، مقتضی قبول دیگران به عنوان شهروندان برابر و برابری در حقوق شهروندی است. لذا همه باید برابری حقوق شهروندی را تمرین کنند.
ب) برای آنکه در اندازهی مسؤولیت اجتماعی و سیاسی خود ظاهر شوند لازم است نسبت به داشتههایشان فروتن و سپاسگزار بوده و برای به دست آوردن نداشتههایشان تلاش جدی بنمایند.
ج) اگر میخواهند دیگران حقوقشان را رعایت کنند و به آنان احترام بگذارند، حقوق دیگران را رعایت نمایند و به دیگران احترام بگذارند.
د) برای قرار گرفتن در مسند رهبری و مدیریت جامعه عجله نکنند و هر وسیلهای را مجاز ندانند. آنان لازم است لوازم تربیت خود را فراهم نموده و قابلیتهای خود را برای زمان مناسب ارتقا دهند و وقتی که در موقعیت ویژهای قرار گرفتند با کمال قدرت، عدالت و انصاف و سلامت، مسؤولیت آن را بپذیرند همانند دکتر محمد مرسی!
۲- برای سایر احزاب، جریانات و گروههای سیاسی و اجتماعی
الف) نفی مطلق تأثیر مثبت جریانات مشهور به اسلامگرایی بر تحولات سیاسی و اجتماعی، منصفانه نیست. بر اساس منطقی منصفانه، تعامل فراگیر و مبتنی بر احترام متقابل ضامن ایجاد جامعهای بهتر برای همگان است.
ب) گفتگو، همکاری و احترام متقابل با جریانات مشهور به اسلامگرایی، زمینهساز ارتقای رفتارهای مدنی و متناسب با حقوق برابر شهروندی است.
ج) اگر نظامهای ایدئولوژیک، تبدیل به دیکتاتوری شدهاند، موارد بسیار زیادی از نظامهای سیاسی وجود دارند که به اسم دموکراسی و حقوق مردم، در نهایت خشونت علیه مردم اعمال قدرت دیکتاتورانه کردهاند (مصر نمونهای بارز است). لازم است ما از پرداختن به تأسیس یک جامعه مدنی مبتنی بر حقوق برابر شهروندی به بهانههای مختلف فاصله نگیریم.
د) برای اینکه این جریانات مورد احترام واقع شوند و حقوقشان رعایت شود لازم است به دیگران احترام بگذارند و حقوقشان را رعایت نمایند.
ه) جنگ برای به دست آوردن قدرت، بدون آمادگیهای لازم روحی، روانی، اخلاقی و تخصصی نمیتواند شرایط رهبری و مدیریت کارا را برایشان مهیا نماید. لذا برای آنکه در آینده رهبرانی موفق و کارآمد باشند لازم است ویژگیهای فردی و جمعی رهبری را حاصل نمایند. تا اگر روزی سهم قابل توجه قدرت، به امانت به آنان واگذار شد بتواند الگوی خوبی از برابری شهروندی، عدالت، آزادی و امنیت را برای مردم به ارمغان آورند.
۳- برای هیأتهای حاکمه در دنیای اسلام
الف) حکومت بر مردم به نام دین متضمن آفتهای بزرگی برای دینداری و حکومتداری است. شأن دین اقتضا میکند زمامداران دیندار بیش از دیگران بر پاسداشت حقوق شهروندان حریص باشند.
ب) دوران حکومتهای پادشاهی مطلقه با مجالس فرمایشی و همچنین شبه جمهوریهای بیتوجه به رأی و حق مردم رو به پایان است. در صورت تمایل به ادامهی حیات سیاسی و به منظور بهبود وضعیت کشورهایشان دست به اقدامات اصلاحی جدی بزنند تا مردم در فرایندهای آزاد، عادلانه و شفاف بتوانند حقوق خود را به دست آورند و ارادهی مشروع خود را اعمال نمایند.
ج) فشار بر مردم، گروههای سیاسی و اجتماعی و خصوصاً جریانات اسلامی را کاهش دهند تا مسیر گذر به دموکراسی برای آنها کم هزینهتر شود.
د) با الگوهای جدید حکومت در کشورهای اسلامی به گونهای همکاری نمایند که در مجموع، مردم همهی این کشورها از ثمرات توسعه، آزادی و عدالت بیشتری بهرهمند گردند.
۴- برای نظام بینالملل و خصوصاً قدرتهای بزرگ
الف) از حمایت حکومتهای دیکتاتور(پادشاهی یا جمهوری) و ناکارآمد دست بردارند تا ارادهی ملتها بر سرنوشت آنان حکمفرما شود. در این تغییر زیانی نخواهند دید و این تغییر یک بازی بُرد- بُرد هم به نفع ملتها و هم به نفع آنها خواهد بود.
ب) با حکومتهای سر برآورده از تحولات دموکراسیخواهی در دنیای اسلام بر مبنای استقلال و احترام متقابل تعامل کنند تا حقد تاریخی میان مردمان کشورهای اسلامی و سایر کشورها (خصوصاً غرب) تبدیل به حسن نیت و حسن روابط بین آنها گردد.
ج) اسلامگرایان و از جمله اخوان المسلمین نه تنها آن اندازه که غربیها و رسانههای آنها میگفتند خطرناک نیستند بلکه میتوانند در دستیابی بشر، به جامعهای عادلانه و انسانی کمک قابل توجهی نمایند.
منبع:اصلاح وب