صــــلاح الـــدّین.نــت پایگاه اینترنتی عبدالعزیزسلیمی (نویسنده و مترجم)
مصر امروز صحنه جدال نهایی اسلام گرایان و بازماندگان دیکتاتور است .
رقابت محمد مرسی و احمد شفیق در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر از دید کارشناسان و صاحبنظران مسائل منطقه به مسابقه و جدال نابرابر انقلابیون با بازماندگان دیکتاتور تشبیه شده است. نابرابر از آن جهت که داور این مسابقه بزرگ کاملا در مقابل اسلام گرایان قرار دارد و گاه و بی گاه سوت خود را در جهت منافع بقایای حسنی مبارک به صدا در می آورد .
انتخابات مصر صرف نظر از بعد داخلی در عرصه بین المللی نیز با حساسیت بسیار دنبال می‌شود و این موضوع به جایگاه بسیار مهم مصر در جهان عرب و نقش رهبری آن باز می‌گردد و غربی‌ها به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی به خوبی می‌دانند، دیدگاه‌های شخصی رئیس جمهوری جدید مصر بر سیاست‌های خارجی وی و روابط بین المللی مصر تاثیر مستقیم می‌گذارد.
ناظران سیاسی مصر ، شرایط این کشور را حساس و پچیده و آن را آزمونی دوباره برای نیروهای انقلاب مصر می‌دنند که با وحدت و یکپارچگی و حفظ حضور در میدان می توانند بر این شرایط قائق آیند
خبرگزاری ابنا دوازدهمین بسته خبری از آخرین اخبار و تحولات صحنه سیاسی مصر را در اختیار مخاطبان ارجمند خود قرار می دهد:
ــ آغاز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری امروز بین “محمد مرسی” نامزد اخوان المسلمین و “احمد شفیق” نامزد مورد حمایت شورای نظامی و آخرین نخست وزیر حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع، آغاز شد.
این انتخابات درحالی امروز آغاز شده است که پنج شنبه گذشته دادگاه قانون اساسی با ابطال آرای یک سوم نمایندگان، موجب انحلال پارلمان منتخب مردم شد. این دادگاه از سوی دیگر با صدور حکمی در طرفداری از نامزد شورای نظامی، قانون عزل سیاسی را لغو و زمینه حضور شفیق در دور دوم انتخابات را فراهم کرد.
انقلابیون و جریانها و احزاب سیاسی و اجتماعی مصر این اقدام دادگاه قانون اساسی را کودتای نظامیان علیه انقلاب توصیف کرده اند.
این انتخابات از صبح امروز ساعت ۸ تا ساعت ۲۰ به وقت محلی ، به مدت ۲ روز در همه استانهای مصر به صورت همزمان برگزار می شود.حدود ۵۰ میلیون نفر حق شرکت در این انتخابات را دارند.
محمد مرسی در دور دوم انتخابات که با رأی گیری از شهروندان مصری خارج از این کشور برگزار شد، با تفاوت بسیار زیاد از احمد شفیق پیشی گرفته است.
ــ تظاهرات مردمی در قاهره
چند ساعت قبل از آغاز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر هزاران نفر از ساکانان پایتخت مصر دیشب با تظاهرات در میدان “التحریر” عزل احمد شفیق را خواستار شدند.
تظاهرکنندگان با محکوم کردن حکم دادگاه قانون اساسی، مخالفتشان را با حضور شفیق در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند.تظاهرکنندگان با آتش زدن تصاویر شفیق، ضد شورای نظامی شعار دادند.
ــ انحلال پارلمان مصر،گرایش به مرسی را افزایش داد
یکی از رهبران حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان المسلمین تاکید کرد که به دنبال انحلال پارلمان مصر، همه نشانه ها حاکی از افزایش محبوبیت محمد مرسی نامزد انقلاب در نزد مردم نسبت به رقیب خود احمد شفیق نامزد رژیم سابق است.
“حسن بریک” اظهار داشت: مردم مصر در مسجد و کلیسا و قهوه خانه و خیابانها همگی محمد مرسی را تایید می کنند، این تایید در حال افزایش است و همگی بر مشارکت در انتخابات و رای دادن به مرسی برای ریشه کن کردن رژیم سابق اصرار و پافشاری دارند تا مصر به عقب بازنگردد.
وی خاطرنشان کرد: از زمان صدور احکام دادگاه قانون اساسی و انحلال پارلمان طی پنجشنبه گذشته، نارضایتی همه محافل مردمی مصر را فراگرفته است مردم با منحل کردن مجلس الشعب که به طور مشروع در انتخاباتی سالم انتخاب شد، مخالفند.
بریک افزود: آنچه که در این مرحله مایه اطمینان است، این که ملت مصر وهمه مردم شریف این کشور از محمد مرسی نامزد انقلاب حمایت می کنند و تمام تلاش خود را برای موفقیت این نامزد بکار می گیرند، مرسی شخصیتی برخاسته از میدان التحریر است.
عضو برجسته حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان المسلمین، اظهار داشت که ملت مصر همگی به پای صندوقهای رای خواهند رفت و سخن نهایی خود مبنی بر عدم بازگشت رژیم سابق را اعلام خواهند کرد.
ــ شوراى عالى نظامى مصر اختیارات رئیس جمهورى را محدود مى کند
منابع خبرى گزارش دادند شورای نظامی مصر که پس از سقوط مبارک اداره این کشور را در اختیار گرفته است، در حال آماده سازی متن لایحه اى است که در آن اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی محدود می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری العربیه، این گزارش ها زمانی منتشر می شود که دادگاه عالی قانون اساسی مصر، که قضات آن توسط حسنی مبارک منصوب شده اند، نامزدی احمد شفیق را تایید و به غیرقانونی دانستن انتخابات پارلمانی مصر حکم صادر کرده است.
درحالی که احمد شفیق نامزد اکثریت سکولارها از رای دادگاه استقبال کرده است، طرفداران گروه های اسلامگرا، رای دادگاه را نشانه “بازگشت رژیم سابق” دانستند.
علاوه براسلامگرایان تعداد زیادی از فعالان سیاسی غیر مذهبی، از جمله بعضى از عناصر متمایل به چپ رای دادگاه عالی قانون اساسی را تلاشی برای نادیده گرفتن رای ملت و دستاوردهای انقلاب قلمداد کردند و از آن با عنوان “کودتا” نام بردند.
ــ راهکار احزاب مصری برای مقابله با کودتای نظامیان
گروهی از احزاب مصری در بیانیه ای شورای نظامی حاکم را فرمانده کودتا علیه انقلاب دانسته و از نمایندگان مجلس که از سوی دادگاه قانون اساسی منحل شده، خواستند برای توقف سناریوی کودتا، به صفوف انقلابیون بازگردند.
ائتلاف جوانان انقلاب، حزب جریان مصر، جنبش جوانان برای عدالت و آزادی، جبهه ملی عدالت و دمکراسی، و حزب ائتلاف خلق، در بیانیه ای که “عبدالمنعم ابوالفتوح” نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری نیز آن را امضا کرده، تأکید کردند: شورای نظامی از فوریه ۲۰۱۱ سناریویی را برای نابودی انقلاب تدارک دیده است، که از جمله بخشهای آن، تبرئه قاتلان انقلابیون، صدور حکم ذلت بار تبرئه فرزندان مبارک و معاونان حبیب العادلی و انحلال مجلس و لغو قانون عزل سیاسی، است.
امضا کنندگان این بیانیه تأکید کردند که همه این اقدامات نشان داد که شورای نظامی فرمانده کودتا ضد انقلاب است، و در تلاش است تا رژیم قدیم را احیا کند .. انتخابات ریاست جمهوری نمایشی تمسخر آمیز برای تولید دوباره رژیم مبارک است.
در این بیانیه آمده است: شورای نظامی در این مدت تلاش کرد تا بخش های کلیدی کشور را در دست بگیرد، و آنها را به نفع نامزد رژیم مبارک به خدمت در آورد.
این گروه ها از اخوان المسلمین و حزب آزادی و عدالت خواستند “محمد مرسی” نامزد خود را از دور دوم انتخابات خارج کنند، چراکه مشخص شده است این انتخابات نمایشی تمسخر آمیز برای مشروعیت بخشیدن به حکومت شورای نظامی در رأس حکومت در مصر است.
امضا کنندگان بیانیه از نمایندگان مجلس خواستند به صفوف انقلابیون بازگردند، تا به همراه مردم ضد سلطه شورای نظامی مبارزه کننند، و مانع از تکمیل سناریوی کودتای شورای نظامی شوند.
دادگاه قانون اساسی مصر دیروز با صدور حکمی زمینه انحلال کامل پارلمان را فراهم کرد. این دادگاه از سوی دیگر با لغو قانون عزل سیاسی، زمینه حضور احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوران مبارک در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را مهیا ساخت.
ــ هشدار ناظران سیاسی درباره تقلب درانتخابات مصر
ناظران سیاسی مصری در آستانه برگزاری مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری،با اشاره به حمایت اعضای حزب ملی منحل شده (حزب طرفدار مبارک) از احمد شفیق که برای کمک به تبلیغات انتخابی اش فعالیت می کنند، در باره تقلب در انتخابات هشدار دادند.
ناظران مصری درباره وقوع تزویر در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری از طریق دستکاری و جعل کارت هویت رای دهندگان و استفاده از نظامیان برای رای دادن به نفع شفیق هشدار دادند.
مردم مصر دست یافتن شفیق به مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری را برخلاف خواست و اراده ملت عنوان و تاکید می کنند که وی با دادن کمک های مالی برای کسب آرای رای دهندگان و صدور کارتهای تقلبی و مشارکت دادن نظامیان و پلیس برای رای دادن به نفع خود توانست به مرحله دوم راه یابد.
“جمال الدین حسین” تحلیلگر سیاسی مصری خاطرنشان کرد: اگر آنچه که در انتخابات گذشته رخ داد مانند خرید آرای برخی رای دهندگان بار دیگر اتفاق بیفتد، ممکن است بار دیگر در نتایج انتخابات تقلب شود.
وی در عین حال گفت که بعید می دانم طرفداران رژیم مبارک بتوانند در زمینه تزویر در آرا و حمایت های مالی برای خرید آرای مردم در مرحله دوم انتخابات موفق شوند.
“یسری عزباوی” تحلیلگر سیاسی مصری هم گفت: ممکن است نوعی تزویر در آرای مردم از طریق نهادها و تاجرانی که به نفع احمد شفیق فعالیت می کنند و نیز از طریق اعضای حزب ملی منحل شده و یا با خرید آرای مردم در انتخابات رخ دهد و این همان چیزی است که در مرحله نخست انتخابات اتفاق افتاد.
ــ اشتباهات انقلاب مصر
نویسنده و اندیشمند عرب تأکید کرد: انقلاب مصر رژیم مبارک را سرنگون نکرد، بلکه فقط خانواده حاکم و حزب سرنگون شده اند.
“عزمی بشاره”، با تأکید بر سرنگون نشدن رژیم مبارک و اشتباهات صورت گرفته در جریان انقلاب مردم مصر، گفت: اگر قانون اساسی قدیمی مصر پس از انقلاب همچنان پابرجا بود، دادگاه قانون اساسی باید اعلام می کرد که انتقال اختیارات مبارک به شورای نظامی قانونی نیست .. بنابراین دلیل امکان پذیر شدن انتقال این اختیارات قانون اساسی نبود بلکه مشروعیت انقلاب بود.
وی افزود: پیش از این ده ها بار هشدار دادیم که انقلاب در چارچوب قانون اساسی نیست، بلکه انقلاب علیه رژیم و خارج از چارچوب قانون اساسی صورت گرفته است؛ به همین دلیل این امر انقلاب نامیده می شود. در غیر این صورت باید اصول و یا مأموریت آن تغییر داده می شد.
عزمی بشاره خاطرنشان کرد: نباید قبل از اطمینان یافتن از اینکه رژیم قدیم و ارکان آن دیگر مشروعیت ندارند، انتخابات صورت می گرفت؛ باید این اطمینان حاصل می شد که انتخابات در چارچوب قوانین جدید که از اصول انقلاب سرچشمه گرفته برگزار می شود .. پافشاری نکردن گروه ها و احزاب انقلابی بر قانون جدید انقلابی و همچنین محاکمه نکردن چهره های رژیم قدیم در دادگاه های انقلابی و شتاب آنها برای ورود به انتخابات؛ موجب شد که قوانین رژیم قدیم بعنوان داور درباره مؤسسات و نهادهای منتخب قضاوت کند، و به مهره های رژیم قدیم اجازه دهد در انتخابات نامزد شوند.
عزمی بشاره درباره روند اشتباه محاکمه مسئولان رژیم مبارک گفت: موافقت با محاکمه رژیم قدیم به دست خود این رژیم، به معنای آن است که به این رژیم برای دخالت در امور مجلس منتخب مشروعیت داده شده، و همچنین به نخست وزیر رژیم قدیم اجازه داده شده که در انتخابات ریاست جمهوری حضور یابد .. انقلاب رژیم را ساقط نکرد، بلکه فقط خانواده حاکم و حزب را سرنگون کرد؛ ولی با این وجود احزاب به گونه ای برخورد کردند که گویا مأموریت پایان یافته است.
این نویسنده و اندیشمند عرب تأکید کرد: هنوز برخی موضوع را درک نمی کنند و آن را در چارچوب مسائل انتخاباتی می دانند؛ حقیقت آن است که این مسائل انقلابی است و نه انتخاباتی، و انتخابات باید در سایه تحقق آنها صورت می گرفت .. در سایه انحلال پارلمان انتخابات ریاست جمهوری نباید انجام شود .. باید به مدت یک سال رییس جمهور موقت با اختیارات مشخص و محدود به همراه یک دولت وحدت ملی و نه تکنوکرات برای اداره کشور انتخاب شود؛ در کنار آن نیز کمیته ای قانون اساسی جدید را که در آن اختیارات رئیس جمهوری و پارلمان مشخص باشد، برای انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آتی تدوین کند.
عزمی بشاره خاطرنشان کرد: مهم است که اخوان المسلمین (که زیر فشار حملات ظالمانه ای قرار دارد) با البرادعی، ابوالفتوح، حمدین صباحی، و ائتلاف جوانان انقلاب درباره راهبرد آینده به توافق دست یابد. آنها باید امروز به توافق برسند، و نتایج این توافق در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک به مردم و شورای نظامی بعنوان اصول اجماع ملی اعلام شود.
ــ افشای سند همدستی “شفیق” با اسرائیل
اسناد محرمانه ای که از سفارت رژیم صهیونستی در قاهره کشف شده، از توافق محرمانه دستگاه اطلاعاتی این رژیم و “احمد شفیق” پس از سقوط مبارک پرده برداشت.
این اسناد که پس از تصرف سفارتخانه رژیم صهیونیستی به دست مردم در یازدهم سپتامبر ۲۰۱۱، در اختیار انقلابیون قرار گرفت، بیانگر توافق محرمانه “عمرسلیمان” رییس سابق دستگاه اطلاعاتی “حسنی مبارک” دیکتاتور مخلوع مصر، بعنوان نماینده دستگاه جاسوسی اسرائیل (موساد) با احمد شفیق است.
در این سند که در واقع گزارشی از دیدار عمرسلیمان و احمد شفیق است، تأکید شده که شفیق پس از رسیدن به قدرت از منافع رژیم اسرائیل حمایت خواهد کرد.
منافع رژیم اسرائیل در این سند عبارتند از:ادامه صدور گاز به اراضی اشغالی،پایبندی به معاهده کمپ دیوید، جلوگیری از بحرانی شدن صحرای سینا،ممنوعیت عبور کشتی های نظامی ایران از کانال سوئز،نظارت بر ورود و خروج در گذرگاه رفح، و تحت فشار قرار دادن ساکنان غزه ،و به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی.
ــ شنود مکالمات مصریها در سفارت عربستان
دستگاه اطلاعات سعودی با نصب تجهیزات شنود اسرائیلی در سفارتخانه عربستان در قاهره، تلاش همه جانبه ای را برای حمایت از “احمد شفیق” مهره رژیم مبارک در انتخابات ریاست جمهوری به کار گرفته است.
دستگاه اطلاعاتی سعودی این تجهیزات پیشرفته شنود را از رژیم اشغالگر دریافت کرده است.
سایت اینترنتی حزب “نور” مصر، با انتشار این خبر تأکید کرد: بر اساس اطلاعات موثق، عناصر دستگاه امنیتی سعودی که در سفارت عربستان در قاهره مستقر هستند، با استفاده از تجهیزات پیشرفته ای که اسرائیل در اختیار آنها قرار داده، درحال شنود مکالمات تلفنی و توطئه ضد ملت مصر هستند.
بر اساس این گزارش، این عناصر در حال جمع آوری اطلاعات برای اتاق عملیاتی هستند که عربستان سعودی برای پیگیری اتنخابات مصر در سفارت خود در قاهره تشکیل داده است.
هدف از تشکیل این اتاق عملیات، حمایت احمد شفیق برای رسیدن به ریاست جمهوری مصر است.
ــ حضور گسترده مصریها درانتخابات برای سرنگونی شفیق
عضو کمیته اطلاع رسانی حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان المسلمین پیش بینی کرد شمار زیادی از مردم مصر برای نجات انقلاب و سرنگونی احمد شفیق به طور گسترده در پای صندوق های رای حاضر شوند.
“حامد المرزوقی” اظهار داشت: اگر انتخابات آزاد و عاری از تقلب باشد نیتجه آن به نفع رژیمی که سقوط کرده است، نخواهد بود زیرا افراد انقلابی و غیر انقلابی مصر رژیم گذشته را نمی خواهند.
وی تاکید کرد که هیچکس در مصر اعم از طرفداران رژیم مبارک یا مخالفان آن، نمی توانند انکار کنند که این رژیم مردم را به قتل رسانده و اموال عمومی را به سرقت برده و باعث شده است کشور سالها عقب بماند و نتواند پیشرفت کند.
عضو کمیته اطلاع رسانی حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان المسلمین در ادامه از عملکرد دادگاه عالی قانون اساسی مصر در زمینه انحلال پارلمان انتقاد کرد.
وی با اشاره به تلاش ها برای دور زدن انقلاب مصر، تاکید کرد که انقلاب مصر امروز قویتر شده و اوضاع کنونی به ایستادگی و قدرت مردم مصر برای حمایت از محمد مرسی نامزد انقلاب منجر شده است.
المرزوقی هشدار داد که دادگاه قانون اساسی با رد قانون عزل سیاسی (قانون منع سران رژیم مبارک درعرصه سیاسی) توپ را در زمین مردم و انقلابیون انداخته است.
وی اظهار داشت: اکنون نقاب ها برداشته شده و دست کسانی که تظاهر به انقلابی بودن می کردند، رو شده است.
عضو کمیته اطلاع رسانی حزب آزادی و عدالت هشدار داد که شورای نظامی در درجه اول روی اشتباهات نیروهای انقلابی حساب باز کرده است و برخی از این نیروها دچار دودستگی شده اند که این باعث می شود شورای نظامی خواسته خود را تحمیل کند.
المرزوقی گفت: احمد شفیق با برخی اشتباهات در صحنه مصر از سوی دستگاه قضائی ، دادگاه قانون اساسی و شورای نظامی، عملا در این مرحله قدرت را در اختیار گرفته است و اگر کرسی ریاست جمهوری را در اختیار بگیرد کشور را به سوی فاجعه واقعی سوق خواهد داد.
وی پیش بینی کرد که در صورت وقوع چنین مساله ای مردم انقلابی مصر با خشم هر چه تمام تر به خیابان ها بریزند.
ــ شورای نظامی می خواهد شفیق را به قدرت برساند
عضو شورای عالی حزب وسط گفت: هدف شورای نظامی از ابتدا تاکنون، حمایت از احمد شفیق برای رسیدن به ریاست جمهوری، برخلاف خواست مردم بوده است.
“عمر عادل” اظهار داشت: با منحل شدن پارلمان مصر از سوی دادگاه قانون اساسی، شورای نظامی اقدام به یک کودتای نظامی حقیقی کرده است.
عادل تصریح کرد: شورای نظامی به شیوه بسیار نامتعادلی مرحله انتقالی را مدیریت کرد، این در حالی است که انتظار می رفت شورای مزبور قدرت را به غیر نظامیان واگذار می کرد.
عضو شورای عالی حزب وسط افزود: منحل کردن پارلمان سؤالات فراوانی را درباره میهن پرست بودن شورای نظامی و میزان وفاداری آن به جامعه مصر مطرح کرده است.
وی تصریح کرد: حکم دادگاه عالی قانون اساسی مصر مبنی بر انحلال پارلمان برخلاف اختیارات این دادگاه است و از جمله اختیارات دادگاه مزبور ، اعلام تعارض قوانین عادی با قانون اساسی و باطل دانستن آن است. اما انحلال پارلمان جزو اختیارات آن نیست.
عادل افزود: شورای نظامی مصر در مقابل اراده مردم قرار گرفته است و از سویی مدیریت مرحله انتقالی در مصر بسیار ناشیانه بوده و مصر را به سوی وضعیت اسف باری سوق داده است.
ــ صدور حکم انحلال مجلس مصر مشکوک است
رئیس دفتر روزنامه الاهرام در بیروت گفت: زمان صدور حکم دادگاه قانون اساسی درباره انحلال مجلس الشعب (پارلمان) و رد قانون عزل سیاسی چند روز قبل از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر، مشکوک است.
“عبداللطیف نصار” تصریح کرد: بازگشت قوه مقننه به دست شورای نظامی بعد از حکم دادگاه قانون اساسی به انحلال مجلس الشعب ، تقویت وضعیت نظامی در مصر است و انحلال مجلس می توانست تا انتخاب رئیس جمهور به تاخیر بیفتد.
وی افزود: حکم هایی که دادگاه قانون اساسی مصر صادر کرده به علت زمان و سرعت در صدور حکم و این که زمان کافی برای بررسی آن اختصاص نیافته، شک و تردیدهای سیاسی را برانگیخته است.
نصار اظهار داشت: زمان اعلام حکم دادگاه مشکوک است همچنین ارجاع قانون عزل به دادگاه قانون اساسی درست نیست زیرا باید با آن از نظر اداری برخورد می شد نه از نظر قضائی.
روزنامه نگار مصری خاطرنشان کرد: نماینده ای از شورای عالی نیروهای مسلح به مجلس الشعب رفت و حکم انحلال مجلس را ارائه و اعلام کرد شورای نظامی هم اینک مسوولیت قوه مقننه را بر عهده دارد.
نصار گفت: به دنبال اعلام انحلال پارلمان، برای جلوگیری از ورود هر یک از نمایندگان به مجلس ساختمان پارلمان به نیروهای مسلح واگذار شده است.
رئیس دفتر روزنامه الاهرام در بیروت با اشاره به اظهارات وزیر کشور مصر درباره آمادگی پلیس برای حضور در خیابان و کنترل امنیت و ایستادن در برابر اراذل و اوباش، تصریح کرد: مصر به سوی ناامنی نخواهد رفت زیرا نیروهای مسلح با کمک پلیس اجازه آن را نخواهند داد.
وی به استقرار بیش از ۱۵۰ هزار نیروی ارتش در خیابان ها برای حمایت از روند انتخابات اشاره کرد و گفت: نیروهای مسلح اوضاع را تحت کنترل خواهند داشت و در دو روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و بعد از انتخاب نیز به هیچ کسی اجازه ناامنی داده نخواهد شد.
ــ امیدواریم انتخابات در فضایی مسالمت آمیز برگزار شود
دبیر کل سازمان ملل متحد با اشاره به برخی نگرانی ها درباره برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر پس از رای دادگاه عالی قانون اساسی ابراز امیدواری کرد که این انتخابات در فضایی مسالمت آمیز برگزار شود.
“بان کی مون” گفت: ما به دقت کامل روند انتخابات ریاست جمهوری مصر را دنبال می کنیم.
وی افزود: برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بخش مهمی از روند انتقالی در مصر است که به برقراری بیشتر دموکراسی در این کشور که مردم مصر به خاطر آن با صبر و شجاعت مبارزه کرده اند، کمک می کند.
دبیر کل سازمان ملل با اشاره به برخی نگرانی ها میان مصری ها پس از صدور حکم دادگاه عالی قانون اساسی مصر ابراز امیدواری کرد که این انتخابات در فضای مسالمت آمیز برگزار شود.
ــ هشدار آزادی و عدالت مصر درباره احتمال تقلب
عضو کمیته اطلاع رسانی حزب آزادی و عدالت مصر، در باره احتمال دست زدن عوامل مبارک دیکتاتور مخلوع به تقلب برای روی کار آوردن “احمد شفیق” هشدار داد.
” کامل السید” گفت: عوامل رژیم مبارک دیکتاتور مخلوع پس از صدور حکم دادگاه قانون اساسی، انقلابیون را به یکدیگر نزدیک تر کردند؛ زیرا با وجود همه اقدامات تفرقه افکنانه آنها، حکم دادگاه قانون اساسی موجب شد گرایش همه جریانها و احزاب انقلابی به محمد مرسی بیشتر شود.
کامل السید افزود: بی اعتنایی دادگاه قانون اساسی به نتایج انتخابات دمکراتیک پارلمانی و تأیید حضور احمد شفیق آخرین نخست وزیر رژیم فاسد مبارک در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، نشان می دهد که احتمال تقلب در انتخابات ریاست جمهوری خیلی زیاد است؛ اما حضور گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری باعث بی نتیجه ماندن هر تلاشی برای دستکاری نتایج این انتخابات خواهد شد.
وی مردم مصر را هوشیار و آگاه توصیف کرد و گفت: اگر نتایج انتخابات ریاست جمهوری دستکاری شود، مردم انقلابی ساکت نخواهند نشست .
منبع: خبرگزاری (ابنا)ـ
