به گزارش شبکه الجزیره در پی انحلال پارلمان منتخب مصر توسط دادگاه عالی – که بنابر تمامی تحلیل ها کودتایی برنامه ریزی شده توسط کارشناسان صهیونیستی و غربی و حامیان رژیم سابق و شورای نظامی حاکم و اغلب اعضای دادگاه عالی که از طرف حسنی مبارک منصوب شده اند، بر ضد انقلاب و مردم آن کشور به شمار می آید.
کودتایی از قبل برنامه ریزی شده و چند روز پیش از برگزاری دور دوم انتخبات ریاست جمهوری به إجرا نهاده شده است، که چنانچه محمد مرسی کاندید (حزب آزادی و دادگری) در آن پیروز هم بشود، رییس جمهوری بدون دولت، بدون پارلمان، بدون قانون اساسی خواهد بود، و ممکن است به همکاری با نظامیان ابزار دست آمریکا و اسرائیل متهم شود، و در نتیجه بسیاری از حامیان خود را از دست بدهد.
در همین رابطه بسیاری از ناظران گزینه عقب نشینی مرسی از رقابت انتخاباتی را که به إحتمال فراوان نتیجه آن از قبل به نفع احمد شفیق مشخص شده، به نفع إخوان و انقلاب مصر می دانند. اما مکتب ارشاد جماعت (إخوان المسلمین) با اکثریت ۹۰% بر رقابت مرسی در انتخابات و احترام به حکم دادگاه عالی مبنی بر انحلال پارلمان تأکید نمود.
بسیاری از مخالفان جماعت (إخوان المسلمین) بخشی از عواملی را که سبب و زمینه ساز در خطر قرار گرفتن انقلاب مصر گردیده، بر دوش آن جماعت می نهند. از جمله:
۱- معرفی نمودن کاندید برای ریاست جمهوری بر خلاف وعده ای که پیشتر داده بودند.
۲- إعمال نفوذ شدید در ترکیب و تعیین اعضای کمیته تدوین قانون اساسی، و کم توجهی به نیروهای ملی و مستقل.
۳- در پیش گرفتن سیاست مماشات با شورای نظامیان و إعتماد به وعده های آنان مبنی بر تحویل دادن قدرت به منتخبین مردم.