مسأله برده‌داری در اسلام معاصر

ضرورت بحث

بخش اول: احکام بردگی

فصل اول: اسباب بردگی

فصل دوم: حقوق و احکام بردگان

فصل سوم: اسباب رفع بردگی

بخش دوم: مقایسه احکام بردگی در اسلام معاصر با اسناد حقوق بشر

فصل اول: اهم اسناد حقوق بشر درباره بردگی

فصل دوم: مقایسه احکام بردگی با اسناد حقوق بشر

بخش سوم: اسلام معاصر و مسأله بردگی

فصل اول: تحلیل انتقادی دیدگاه مشهور

تحلیل دیدگاه مشهور

نقد دیدگاه مشهور

فصل دوم: بررسی مستندات دینی برده داری

اول: قرآن کریم و مسأله بردگی

دوم: مسأله برده داری در روایات

فصل سوم: عدم مشروعیت بردگی در اسلام معاصر

دوازده نکته

مسأله برده داری در اسلام معاصر*

ضرورت بحث : نهضت الغای برده داری از اواسط قرن نوزدهم میلادی آغاز شد و برده ـ به معنای سنتی ـ را در جهان ریشه کن کرد تا آنجا که امروز در افکار عمومی و عرف عقلا برده داری امری مذموم، قبیح، ظالمانه و غیرعقلایی محسوب شده، نفی برده داری (به همه معانی آن اعم از سنتی و جدید) از ضوابط حتمی حقوق بشر شناخته می شود. به یک معنی، دیگر برده ای وجود ندارد تا فارغ از زاویه تاریخی لازم باشد درباره احکام آن بحث شود. اما به سه دلیل «مسأله برده داری در اسلام معاصر» نیازمند بحث و مطالعه است:

اول: در آیات متعددی از قرآن کریم به عبید و اماء (غلام و کنیز) اشاره شده است. در سنت پیامبر(ص) و سیره ائمه(ع) نیز مباحث مرتبط با مملوکان کم نیست. می پرسند دینی با ادعای خاتمیت و ارائه اسوه های دائمی و کتابی با داعیه جاودانگی چگونه از یک امر قبیح و غیرعادلانه (حداقل مطابق عرف معاصر) مانند برده داری دفاع می کند؟ بالاخره با این آیات و روایات چه باید کرد؟

دوم: برخی از علمای مسلمان معاصر اعم از فیلسوف، فقیه، مفسر و محدث به صراحت از برده داری مذکور در متون اسلامی دفاع می کنند و آن را اجماعی مطابق حکم عقل معرفی می نمایند. به عنوان نمونه: «در اسلام چاره ها و تدبیرها اندیشیده شده تا نظام بردگی برچیده شود، ولی این به آن معنا نیست که بردگی مطلقاً در اسلام محکوم است. اگر در جنگ مشروع مسلمان ها بر کفار مسلط بشوند و آن ها را اسیر بگیرند، اسیر کافر دردست مسلمانان پیروز، حکم برده را دارد و احکام بردگی بر او ثابت است. امروز هم اگر چنین جنگی اتفاق بیفتد، حکم همین است. این گونه نیست که بردگی به طور کلی برچیده شده باشد و لازم باشد که کتاب عتق شسته شود. البته بردگی آن روز براساس تبعیض نژادی بود. سیاهان و مردم ضعیف را به دام می انداختند و می فروختند. اما اگر امر دائر شود بین اینکه دشمن شکست خورده را بکشند یا اسیرش کنند، کدام انسانی تر است؟ دشمنی که اسیرشده اگر او را آزاد بگذارند باز همان فتنه را به پا خواهندکرد. (اما) اگر وی را بکشند ادامه حیات و بازگشت به رویش بسته می شود، ولی اگر برده باشد ممکن است تدریجاً در دارالاسلام تربیت شود و به صورت انسان شایسته ای درآید. به هرحال مسأله بردگی فی الجمله در اسلام پذیرفته شده است و ما از آن دفاع می کنیم.» (مصباح یزدی، ۱۳۷۲) این دیدگاه در تعارض کامل با ضوابط حقوق بشر است. تحلیل انتقادی این آرا بحث دیروز نیست، بحث روز است.

سوم: اکثر کشورهای مسلمان ـ از جمله ایران ـ کلیه میثاق ها، کنوانسیون ها و مقاوله نامه های بین المللی الغای برده داری را پذیرفته اند و متعهد شده اند که تمام مظاهر برده داری را ریشه کن کنند. چاره اندیشی درباره تعالیم دینی درباره برده داری و پاسخ به عالمان مدافع برده داری از لوازم تحکیم مبانی حقوق بشر در جوامع اسلامی است.

دوران کلی گویی و ادعاهای گزاف درباره سازگاری دین با حقوق بشر به سر آمده است. امروز چاره ای جز این نداریم که تن به مطالعات موشکافانه پسینی موردی احکام دینی با مواد حقوق بشر دهیم و به طور شفاف و روشن موضع دین داران  را در قبال این گونه مسائل مدرن مشخص کنیم. مطمئن باشیم دورزدن مسائل، سکوت، توقف و دفع الوقت حلال مشکل نیست.

فارغ از فواید ذاتی و بالاصاله بحث از برده داری در اسلام معاصر، این مطالعه یک فایده جنبی و بالعرض نیز دارد. این مطالعه موردی میزان خوبی برای ارزیابی توانمندی اندیشه اسلامی معاصر به ویژه فقه اسلامی است. پاسخ های این مسأله به این مسأله منحصر نمی شود و به دیگر مسائل چالش برانگیز اسلامی معاصر سرایت می کند. ارزش این فایده جنبی کمتر از آن فواید اصلی نیست. ناکامی حتی در همین یک مسأله برای کل اندیشه اسلامی مشکل ساز و مخاطره آمیز است.

در این مجال در مقام بحث «بردگی در اسلام» نیستیم. در ظرف زمانی که برخی از اقسام بردگی رایج و مورد پذیرش سیره عقلا بوده توجیه آن چندان دشوار نیست. بحث ما درباره معضل برده داری در اسلام معاصر است، یعنی دقیقاً در سده اخیر (قرن چهاردهم هجری شمسی، از ربع دوم قرن چهاردهم هجری قمری و از اوایل قرن بیستم میلادی) در عصری که عرف عقلا مطلق برده داری را غیرعادلانه و ضدبشری می داند.

از سوی دیگر، مفهوم برده و شخص تحت انقیاد وسیع تر از گذشته است. در حقوق کار، حقوق کودکان و حقوق زنان بسیاری مصادیق از موارد ملحق به بردگی به حساب می آید. بسیاری از عناوین ملحق به بردگی نو تا یک قرن قبل مشمول این حکم نبودند. موضوع بحث این مقاله بحث از آن چیزی است که اندیشه اسلامی به آن عبد و امه یا مملوک اطلاق می کند، نه همه آن چه در عرف حقوقی امروز بردگی محسوب  می شود. تا تکلیف بردگی سنتی (که به بردگی مصطلح در متون اسلامی بسیار نزدیک است) مشخص نشود نمی توان از بردگی نو بحث مستوفی (حداقل در گستره اندیشه اسلامی) ارائه کرد.

با وجود قرابت فراوان دیدگاه مذاهب مختلف اسلامی در امهات بحث بردگی به چنددلیل بحث را بر دیدگاه اسلام شیعی متمرکز کرده ایم: یکی به جهت تعمیق بیشتر، دیگر اینکه از دیدگاه اهل سنت تک نگاری هایی در این زمینه منتشر شده(۱ )، اما دیدگاه شیعه به طور مستقل کمتر مورد مطالعه قرارگرفته، سوم اینکه تحلیل انتقادی دیدگاه مدافع برده داری در عصر ما و جامعه ما از مسائل مبتلابه به حساب می آید.

این مقاله از سه بخش تشکیل شده است. بخش اول گزارشگر احکام بردگی در اسلام معاصر است، یعنی توصیف دیدگاه مدافعان برده داری. بخش دوم به مقایسه این احکام با اسناد حقوق بشر اختصاص دارد و بالاخره در آخرین بخش به تحلیل انتقادی دو دیدگاه کاملاً متعارض در زمینه برده داری در اسلام معاصر خواهیم پرداخت.

با توجه به قلت شدید مطالعات موردی در این زمینه، امیدوارم این قدم کوتاه در طریق حل مشکل به کارآید و از انتقادات و پیشنهادات صاحب نظران بی بهره  نماند.

بخش اول: احکام بردگی

واژه های رق، رقبه، مملوک، مملوکه، مولی، عبد و امه در عربی با کلمات برده، بنده، غلام و کنیز در فارسی مترادفند و با واژه های حر، حره عربی و آزاد فارسی در تضاد هستند. مراد از برده، انسانی است که ملک انسان دیگر محسوب   می شود و اختیارات ناشی از حق مالکیت کلاً یا جزئاً درباره او اعمال می شود.

اصل در مسأله، حریت یا عدم  مملوکیت است. پس حریت و آزادی مطابق اصل است و دلیل نمی خواهد. آن چه نیازمند دلیل و اثبات است، رقیت و بردگی است. (مفتاح الکرامه ۶ / ۱۱۷، جواهرالکلام ۲۴ / ۱۳۶، تسهیل المسالک ۷). همه آدمیان آزادند، مگر خلاف آن اثبات شود.

انسان ها به انحاء مختلف تقسیم می شوند. جنسیت، مذهب، سن رشد، جنگ و علم از ضوابط این تقسیم ها هستند. ششمین تقسیم آدمیان، تقسیم به آزاد و برده است. انسان ها یا حر و حره اند یا عبد و امه. این تقسیم همانند دیگر تقسیمات حکایت از اختلاف در حقوق و تکالیف شرعی دارد.

بسیاری از علمای معاصر در آثار خود درباره احکام بردگی سکوت کرده اند، اما در لابلای آثار همین ها نکات متعددی در زمینه بردگی قابل استخراج است. برخی نیز به صراحت در این باره سخن گفته اند. ما مجموعه احکام بردگی را از آرای صریح علمای معاصر استخراج کرده در ضمن سه فصل گزارش می کنیم: اسباب بردگی، حقوق و احکام بردگان و بالاخره اسباب رفع بردگی.

فصل اول: اسباب بردگی

بنابرقاعده اصالت حریت، رقیت سبب معتبر شرعی می خواهد. در مجموع هفت سبب شرعی برای بردگی ارائه شده که با تحقق هر یک از آن ها فرد مملوک غیر شده، حقوق انسان حر از او ساقط و تکالیف برده بر او بار می شود.

سبب اول: اسارت در جنگ

تمام کسانی که در جنگ مسلمانان با غیرمسلمانان به دست مسلمین اسیر می شوند، شرعاً برده و مملوک محسوب می شوند. مردانی که پس از پایان جنگ به اسارت مسلمانان درمی آیند مشمول یکی از سه حکم می شوند: آزادی بلاعوض، آزادی درعوض دریافت فدیه یا در قبال مبادله با اسرای مسلمان و استرقاق. حاکم اسلامی در این باره تصمیم می گیرد و درصورت اختیار استرقاق یا دریافت عوض مالی، مورد از مصادیق غنیمت محسوب  می شود.

زنان و کودکان سرزمین فتح شده، غنیمت جنگی بوده به مجرد استیلای فاتحان مسلمان بر آنان مملوک و برده به حساب می آیند. از کلیه غنایم منقول (اعم از اشیاء و افراد) ابتدا قطایع الملوک و صفایای اموال و آن چه را ولی امر به مقتضای ولایت مطلقه اش صلاح بداند جداکرده به عنوان فیء به امام تعلق می گیرد، پس از برداشتن خمس آن ها، باقی مانده بین مجاهدان یعنی سربازان حاضر در جنگ تقسیم می شود. به نحوی که هر سرباز، مالک سهمی از غنایم از جمله غلامان و کنیزان می شود. شرط اصلی بردگان در این مورد کفر اصلی اسیر است اعم از کافر حربی و اهل کتاب مادامی که معاهد، مستأمن یا وفادار به ذمه نباشند. بنابراین مسلمان از این طریق مملوک نمی شود. اما اگر اسیر پس از اسارت مسلمان شد، این تغییر دین باعث الغای بردگی و رفع استرقاق نمی شود و کماکان برده باقی می ماند. (منهاج الصالحین ۱ / ۳۷۳، ۳۷۹ و ۳۸۰؛ جواهر ۲۱ / ۱۲۸ ـ ۱۲۰)

حکم بردگی تنها منحصر به حاضران در میدان جنگ یا نظامیان نیست، بلکه کلیه ساکنان دارالحرب اعم از نظامی و غیرنظامی، زن و مرد، کودک و کهنسال که تحت استیلای مسلمین قرارگرفته اند مشمول حکم فوق هستند.

اسارت منجر به بردگی نتیجه مطلق جنگ های مسلمانان با غیرمسلمین است و منحصر در جهاد ابتدایی یا جهاد دفاعی نیست. حتی مشروط به حضور پیامبر(ص) یا امام(ع) یا اذن ایشان هم نیست. تنها در زمان حضور اگر بدون اذن ایشان جهاد انجام شده باشد و استیذان هم میسر بوده باشد، غنایم حاصله متعلق به امام خواهد بود. به هرحال در زمان غیبت بنابر احتیاط، تصرف در غنایم کلیه جنگ های مسلمین با غیرمسلمین حتی اگر به قصد کشورگشایی و تحصیل غنیمت درگرفته باشد، پس از اخراج خمس مجاز و مشروع است. (العروه الوثقی ۲ / ۳۶۷؛ تحریر الوسیله ۱ / ۳۵۲؛ مستند العروه الوثقی، کتاب الخمس ۲۲)(۲ )

جنگ مهمترین سبب بردگی بوده است و اکثر بردگان از این طریق تحصیل شده اند. در این زمینه نکات ذیل قابل توجه است:

اول: بردگی از طریق جنگ منحصر به نظامیان و حاضران در میدان جنگ نیست و تمام ساکنان دارالحرب را که تحت استیلای مسلمین قرارگرفته است دربرمی گیرد.

دوم: حدود چهارپنجم بردگان از طریق جنگ، ملک خصوصی سربازان می شوند و بیش از یک پنجم آن ها در اختیار شخص حاکم و منصب امامت قرار می گیرند. به عبارت دیگر اکثر بردگان مملوک اشخاص می شوند نه مملوک دولت و حکومت.

سوم: اسرای جنگی مذکر با اختیار ولی امر مملوک می شوند و پس از پایان جنگ هیچ یک از آحاد دشمن به عنوان اسیر باقی نمی ماند.

چهارم: بردگی منحصر به جهاد و جنگ مشروع نیست. غنایم جنگ هایی که خارج از ضوابط شرعی انجام گرفته، ازجمله مردان، زنان و کودکان به اسارت گرفته شده، پس از پرداخت خمس، به ویژه در عصر غیبت تفاوتی با غنایم جهاد و جنگ مشروع ندارد.

برخلاف نظر برخی از علمای بزرگ معاصر (المیزان ۶ / ۳۴۵) جنگ تنها طریق مشروع بردگی در اسلام نیست. طرق دیگری نیز برای بردگی در متون شرعی به چشم می خورد.

سبب دوم: استرقاق از طریق تغلب

اگر افرادی از دارالحرب ـ اعم از ساکن دارالحرب یا خارج از آن ـ از راه سرقت، خیانت، نیرنگ، غارت، اسارت و زور از جانب غیرنظامیان یا از جانب نظامیان اما بدون اعمال زور و درمجموع بدون جنگ ربوده شوند و به دارالاسلام آورده شوند، در حکم غنیمت محسوب می شوند و پس از پرداخت خمس آنان، ملک رباینده محسوب شده، تصرف در آن ها جایز و خریدوفروش آن ها مباح است. حتی اگر اخذ این افراد توسط غیرمسلمانان صورت بگیرد، خرید مسلمانان از ربایندگان کافر حتی با علم به اینکه مأخوذ از طریق زور و سرقت و خارج از جنگ به تملک کافر درآمده، مجاز است. (شرایع الاسلام(۳ ) ۲ / ۵۹، جواهر الکلام(۴ ) ۲۴ / ۲۲۹، العروه الوثقی(۵ ) ۲ / ۳۶۸، مهناج الصالحین(۶ ) ۲ / ۶۶)

جواز استرقاق ازطریق غیرجنگ مدلول روایات متعدداست(مهناج الصالحین(۷ ) ۱ / ۳۷۴) شرط استرقاق در این طریق همانند طریق اول، مسلمان نبودن فرد ربوده شده در اول بردگی است. نکته قابل توجه در این طریق اینکه اگرچه به کارگرفتن روش هایی ازقبیل: سرقت و خدعه خلاف شرع، ممنوع و حرام است، اما حرمت این احکام در محدوده اموال قابل احترام است، نه مطلقاً، لذا چون کافر حربی فاقد احترام شرعی است، استنقاذ آن به هروجهی صحیح و مجاز است و به لحاظ شرعی سرقت حرام، خدعه حرام، خیانت حرام و… بر آن صدق نمی کند، بلکه انتقال آنان به دارالاسلام چه بسا باعث استبصار و هدایت آنان شود. واضح است که بردگی از طریق تغلب و زور بیشتر نصیب زنان و کودکان می شود.

سبب سوم: استرقاق از طریق خریدن از اولیاء

اگر کفار حربی به هردلیلی حاضر به فروش اعضای خانواده خود ازقبیل: زن، خواهر، دختر یا کودک خود هستند، خرید آنان جایز است و بعد از خرید، آنان کنیز خریدار محسوب می شوند. چرا که کفار حربی فیء مسلمانان هستند و استنقاذ آنان به هروجهی جایز است. در حقیقت مالکیت از استیلای مسلمان بر کافر حاصل شده نه از بیع، زیرا واضح است که چنین بیعی فاسد است. به همین گونه براساس اجماع و اخبار ابتیاع افرادی که گمراهان از کفار حربی به اسارت می گیرند جایز است و آثار ابتیاع صحیح بر آن مترتب می شود. اگرچه مملوکان طریق دوم و سوم یا به امام(ع) تعلق دارند یا حداقل در آن ها حق خمس است، اما در زمان غیبت ائمه(ع) استثنائاً به شیعیان خود رخصت تصرف در کنیزان را داده اند. (جواهرالکلام(۸ ) ۳۰ / ۲۸۷)

سبب چهارم: سرایت رقیت از طریق والدین به فرزندان

اگر پدر و مادر به یکی از طرق معتبر مملوک شده باشند، تمام فرزندان آنان که در زمان مملوکیت متولد می شوند، مملوک و برده خواهند بود. بنابراین رقیت و بردگی از طریق والدین به فرزندانشان سرایت می کند. اسلام آوردن والدین در زمان رقیت مانع از سرایت رقیت به فرزندان نیست. فرزندان بردگان نماء ملک هستند و به مالک برده تعلق می گیرند. (جواهرالکلام ۲۴ / ۱۳۶، منهاج الصالحین ۲ / ۶۶ و ۳۱۳) البته اگر یکی از والدین حر باشد، فرزند او نیز حر خواهد بود. بنابراین چنین نیست که همه انسان ها آزاد متولد می شوند، بلکه برخی از مادر برده متولد می شوند (برده مادرزاد).

سبب پنجم: رقیت از طریق اقرار

اگر فرد عاقل بالغ مختاری به بردگی اقرار کرد، از او پذیرفته می شود. به شرطی که مشهور به حریت نبوده نسب او نیز شرعاً معلوم نباشد. (جواهر الکلام ۲۴ / ۱۵۰، منهاج الصالحین ۳ / ۶۷ و ۳۱۳). در این مورد تفاوتی بین مسلمان و غیرمسلمان از یک سو و مرد و زن از سوی دیگر نیست. حتی مهم نیست انگیزه فرد از اقرار به رقیت و بردگی فقر است یا غیر آن.

سبب ششم: رقیت لقیط دارالکفر

اگر در دارالکفر کودک بی سرپرستی یافت شد که تولدش از مسلمان یا ذمی ممکن نباشد، استرقاق او جایز است (منهاج الصالحین ۲/۱۳۶) البته اگر حفظ چنین کودکی متوقف بر به عهده گرفتن سرپرستی وی است، چنین امری واجب کفایی خواهد بود.

سبب هفتم: خرید از بازار غیرمسلمین

اگر فردی مطلقاً به هر طریقی از طرق ولو غیر از طرق شش گانه پیش گفته برده شده باشد و در بازار غیرمسلمین در معرض فروش گذاشته شده باشد، خرید او توسط مسلمان مشروع و جایز است و سئوال از طریق بردگی او لازم نیست، حتی اگر خریدار علم داشته باشد که فرد از طریق غیرجنگ و با زور یا سرقت یا فروش از طرف شوهر یا پدر یا برادر به ملکیت درآمده، خرید او جایز و تصرف در آن مشروع است. در مجموع در خرید برده از سوق غیرالمسلمین استفسار و احراز مشروعیت سبب رقیت لازم نیست و با یقین به اینکه سبب از اسباب شرعیه نبوده بازخرید و تصرف در مملوک مجاز است. حتی اگر مملوک مسلمان باشد و شرعاً نتواند بر آزادی خود بیّنه اقامه کند، مشمول جواز فوق می شود. با این سبب بردگان تمام جهان به هر طریقی مملوک و رق شده باشند توسط مسلمانان جایزالتصرف و مشروع الملکیه خواهندبود. این سبب اگرچه مانند اسباب شش گانه پیشین احداث رقیت نمی کند، اما جواز انتقال بردگان به سوق المسلمین و دارالاسلام از آن به دست آید که در حکم احداث رقیت شرعی است.

درباره اسباب سبعه بردگی نکات زیر یادکردنی است:

اول: تمامی این اسباب در دیگر جوامع و فرهنگ ها و ادیان سابقه داشته و اسلام مؤسس و مبتکر هیچ یک از طرق یاد شده نبوده است.(۹ ) لذا احکام بردگی از احکام تأسیسی اسلام محسوب نمی شود، بلکه همگی از احکام امضایی شرع به حساب می آیند.

دوم: هیچ یک از اسباب فوق اختصاصی به یک مذهب خاص از مذاهب اسلامی نداشته، بلکه برخی مذاهب اسلامی که در طی قرون متمادی زمام حکومت را نیز به دست داشته اند در زمینه اسباب بردگی موسع تر از تشیع عمل کرده و نظر داده اند. (به عنوان نمونه ماوردی ۱۴۱ ـ ۱۲۶ و ابن قدامه ۱۰ / ۵۲۲)

سوم: مستند شرعی تمامی طرق هفت گانه، سنت و روایات منقول از پیامبر(ص) یا ائمه(ع) و اجماع فقهاست و هیچ یک از اسباب بردگی مستند قرآنی ندارد. یعنی قرآن نفیاً و اثباتاً درباره اسباب بردگی سخن نگفته اگرچه درباره اسارت جنگی از یک سو و ازسوی دیگر حقوق و احکام بردگان و به ویژه اسباب آزادی آنان فراوان سخن گفته و واضح است که بین اسارت جنگی و بردگی تفاوت است.

چهارم: اسباب بردگی بدون پشتوانه قدرت مسلمانان امکان تحقق ندارند. یعنی در زمانی که مسلمین در معادلات سیاسی بین المللی، ابرقدرت یا قدرت محسوب نمی شوند، به میزان ضعفشان امکان دست یازیدن به این اسباب تقلیل می یابد یا اصلاً واقع نمی شود. در چنین شرایطی آن چه در عمل اتفاق می افتد معادله مقابله به مثل است. اقدام به برده کردن غیرمسلمانان، برده شدن مسلمانان را درپی دارد.

فصل دوم: حقوق و احکام بردگان

مراد از حقوق بردگان تکالیفی است که مولی و مالک برده نسبت به وی دارد و مقصود از احکام بردگان تکالیفی است که بردگان در قبال صاحب خود موظف به انجام هستند.

اول: حقوق بردگان

یک ـ نفقه برده به عهده مالک اوست. بنابراین مخارج غذا، لباس و مسکن برده بر ذمه مولای اوست. درصورتی که کسب و کار برده کفاف مخارج او را ندهد، تأمین کسری هزینه شرعاً به عهده مولی است (منهاج الصالحین، مسأله ۱۴۷۷، ۲ / ۲۸۸)

دو ـ مولی حق ندارد برده خود را به امور خلاف شرع وادارکند. به عبارت دیگر غلام و کنیز خارج از حیطه شرع مجاز به اطاعت از مولی نیستند. روایت مشهور نبوی «لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق» (نهج البلاغه، حکمت ۱۶۵ ص ۵۰۰) «مخلوق در معصیت خالق قابل اطاعت نیست» مستند این حق برده است. حوزه مباحات شرعی قلمرو اطاعت برده از مولی است. لذا رعایت ضوابط شرعی در جمیع موارد از حقوق برده است.

سه ـ در مواردی که شرعاً حکم خاصی برای بردگان وضع نشده، برده از حقوق مساوی و مشابه با دیگر آدمیان یعنی احرار برخوردار است. بنابراین حکم اختصاصی و متفاوت درباره برده محتاج اثبات شرعی است نه برعکس.

چهار ـ مولی حق ندارد کودک را از مادر کنیزش قبل از استغناء از وی جدا کند (منهاج الصالحین، مسأله ۳۰۶، ۲ / ۷۰) بنابراین در زمان شیرخوارگی و قبل از سن تمییز، فروش برده صغیر مجاز نیست.

پنج ـ کافر ابتدائاً مالک برده مسلمان نمی شود. اگر برده غیرمسلمان، اسلام آورد، مالک کافر موظف است او را به مسلمان بفروشد و قیمتش را دریافت کند.(پیشین، مسأله ۲۸۸، ۲ / ۶۷)

شش ـ شایسته است که مولی بردگان خود را ودایع خداوند شمرده، با آنان با رفق و مدارا و لطف و مساوات رفتار کند. نسبت به ایشان انصاف و عدالت را رعایت کند، از ظلم و جور بپرهیزد و از محبت و عفو فروگذار نکند(اخلاق ناصری، ۲۴۴ ـ ۲۴۰).

دوم: اهم احکام بردگان

یک ـ برده، غلام و کنیز ملک مولای خود هستند و مالک شرعاً مجاز است هرگونه صلاح می داند در ملک خود تصرف کند. در هیچ یک از تصرفات مولی رضایت مملوک شرط نیست. برده در حوزه مباحات موظف است رضایت مولی را تأمین کند. برده موظف است آن چه مولی تعیین کرده بخورد و بیاشامد، آن چه مولی مشخص کرده بپوشد، در آنجا که مولی اسکانش داده ساکن شود، آن گونه که مولی می طلبد خود را بی آراید یا بپیراید و آن گونه که او می خواهد سخن بگوید و رفتار کند. اطلاق آیه شریفه «عبداً مملوکاً لا یقدر علی شیء» (نحل ۷۵) جز این نیست.

دو ـ برده بدون اذن مولی فاقد حق مالکیت است. اگر به هر طریقی از طرق مالی به برده برسد، مثلاً در زمان آغاز بردگی مالی به همراه داشته، یا به ارث به او رسیده، یا به او هبه شود، همه این اموال به مالک وی تعلق می گیرد، مگر آنکه مولی چیزی را به او تملیک کند. (جواهرالکلام ۲۴ / ۱۸۶ ـ ۱۷۰، منهاج الصالحین ۲ / ۶۹)

سه ـ برده حق ندارد به کاروکسب مورد علاقه خود بپردازد، بلکه اجباراً موظف است کاروکسبی که مالکش برایش تعیین کرده انجام دهد. درآمد کسب و مزد کار برده به مالک او می رسد.

چهار ـ غلام و کنیز بدون اذن مولی حق ازدواج ندارند (منهاج ۲ / ۲۷۵). اگر مولی به غلامش اجازه ازدواج داد، مهریه و نفقه به عهده مولی خواهد بود. البته در صورتی که همسر غلام، کنیز مالک دیگری باشد، مهریه کنیز به مالک او تعلق می گیرد، نه به خود کنیز.

پنج: مردان و زنان متأهل به مجرد رقیت و مملوک شدن، عقد ازدواجشان بدون نیاز به طلاق فسخ می شود ولو به بردگی مولای واحدی درآمده باشند.

شش ـ مالکیت مرد نسبت به برده مؤنث در حکم ازدواج با وی است. بنابراین هرگونه استمتاع جنسی مرد از کنیزانش جایز است. (منهاج ۲ / ۲۷۵، العروه الوثقی ۲ / ۸۰۳) در این روابط جنسی اولاً رضایت زن مطلقاً لازم نیست، ثانیاً لازم نیست کنیز مسلمان یا از اهل کتاب باشد، حتی اگر کنیز کافر و مشرک هم باشد، این روابط مجاز است. ثالثاً: در استمتاع از کنیز برخلاف نکاح دائم در زمان واحد سقف عددی چهار لازم الرعایه نیست. اما هرگونه ارتباط جنسی زن با غلامانش بدون ازدواج ممنوع است و بردگان مذکر نسبت به مالک مؤنث نامحرم محسوب می شوند. (العروه الوثقی ۲ / ۸۰۴)

هفت ـ مولی علاوه بر اینکه حق دارد کنیزش را ـ حتی بدون رضایت وی ـ به زوجیت غلام خود یا غلام غیر (با اذن مالک وی) یا حری درآورد (العروه الوثقی ۲ / ۸۴۱)، مجاز است مملوک مؤنث خود را بدون ازدواج و حتی بدون رضایت وی در اختیار مرد دیگری ولو یکی از غلامانش قراردهد. در این عمل که به آن«تحلیل» گفته می شود، تعیین مدت و ذکر مهریه لازم نیست و تنها اذن در انتفاع است. با تحلیل کلیه استمتاعات جنسی مجازاست مگر اینکه موردی از سوی مولی استثنا شده باشد. (جواهر ۳۰/۳۰۷، العروه الوثقی ۲/ ۸۴۸، منهاج الصالحین(۱۰ ) ۲/ ۲۷۷)

هشت ـ با اذن یا دستور مولی ازدواج غلام با زن حره و ازدواج کنیز با مرد حر مجاز است. در زمانی که کنیز به صلاح دید مولی در زوجیت غیر است، هرگونه استمتاع جنسی مولی از وی ممنوع است. (منهاج ۲ / ۲۷۷)

نه ـ استبرای کنیز در زمان فروش، تزویج و تحلیل بر مولی واجب  است و مدت آن یک طهر و حداکثر چهل و پنج روز است. (منهاج ۲ / ۶۷)

ده ـ مولی حق دارد ازدواج غلام و کنیز خود را بدون طلاق فسخ کند. یعنی کفایت می کند به آن ها امرکند که ازهم جداشوند. (العروه الوثقی۲/ ۸۴۸) عده طلاق کنیز مزوجه دو طهر و عده وفات وی دو ماه و پنج روز (نصف عده حره) است. (منهاج ۲ / ۲۹۸)

یازده ـ کنیز چه در نماز و چه در غیر نماز واجب نیست سر و مو و گردن خود را بپوشاند. (العروه الوثقی ۱ / ۵۵۱، تحریرالوسیله ۱ / ۱۴۲ منهاج الصالحین ۱ / ۱۳۶) بنابراین حجاب زنان و دختران حره با کنیز متفاوت است.

دوازده ـ مولی حق دارد فرزندان بردگان خود را پس از رسیدن به سن رشد و تمییز از پدر و مادرشان جدا کرده و حتی به فروش برساند.

سیزده ـ مولی ـ اعم از مرد و زن، مجتهد و عامی، عادل و فاسق ـ حق دارد بدون مراجعه به قاضی در مورد برده خلاف کار خود مطلق حدود شرعی را اجراکند و او را مجازات کند. (جواهر ۲۱/ ۳۸۷) واضح است که مولی می تواند مملوک خود را تعزیرکند. (تکمله منهاج الصالحین ۵۵)

چهارده ـ حد شرعی برده خفیف تر از حد انسان آزاد و فی الجمله نصف آن است. مثلاً حد برده زناکار اعم از محصن و محصنه پنجاه ضربه شلاق است. (تکمله منهاج الصالحین ۳۶).

پانزده ـ دیه برده قیمت آن است، به شرطی که از دیه حر تجاوز نکند، در غیر این صورت پرداخت زائد بر دیه حر واجب نیست.

شانزده ـ یکی از شرایط قصاص نفس و عضو تساوی از حیث حریت و رقیت است. اگر حر یا حره ای عمداً برده ای را به قتل برسانند قصاص نمی شوند، اگر مولی قاتل را عفو نکند، قاتل قیمت برده مقتول را به مولایش می پردازد، به شرطی که از دیه حر تجاوز نکند. اما اگر برعکس برده ای حر یا حره ای را عمداً به قتل رسانید، ولی دم بین کشتن برده به عنوان قصاص و استرقاق وی مخیر است. (تکمله منهاج الصالحین ۶۸)

هفده: مولی از برده آزاد شده اش با شرایطی ارث می برد (ولاء عتق)، اما برده آزادشده مطلقاً از مولایش ارث نمی برد. (منهاج الصالحین ۲ / ۳۷۴)

آن چه ذکر شد همه تکالیف و احکام بردگان نیست، مهمترین آن هاست که از لابلای آثار علمای معاصر گردآوری شده و در کنارهم قرار گرفته است. این احکام گزیده سیمای کامل بردگی را نزد قائلین آن ترسیم می کند.

فصل سوم: اسباب رفع بردگی

بردگی از امور ذاتی نیست و با اسباب خاصی قابل رفع است. اسباب بردگی به قهری، الزامی و اختیاری قابل تقسیم است. مراد از اسباب قهری تحقق اموری است که شرعاً و به خودی خود به آزادی برده می انجامد، بدون اینکه به رضایت خود برده یا اذن مولی نیاز داشته باشد. اسباب الزامی اموری هستند که با تحقق آن ها بر مکلف شرعاً واجب است یک یا چند برده در راه خدا آزادکند. با اینکه در اسباب قهری برده های مشخصی آزاد می شوند، در اسباب الزامی، فقط عدد و شرایط عمومی برده یا برده هایی که باید آزاد شوند مشخص شده است، اما اینکه مکلف این الزام شرعی را اجابت کند یا نه، یا اینکه این یا آن برده را آزاد کند، همگی در اختیار مکلف است. اسباب اختیاری راه هایی هستند که با پیمودن آن ها از سوی مولی آزادی بردگان وی تأمین می شود. این اسباب همگی فی حدنفسه مستحب هستند، اما با تحقق آن ها بردگان آزاد می شوند و امکان بازگشت به بردگی نیز نخواهد بود. اسباب اختیاری شامل ایقاع و عقد شرعی هستند. در اسباب اختیاری عقدی رضایت برده نیز به آزادی و درخواست و تعهد وی شرط است. به اختصار به اسباب سه گانه رفع بردگی اشاره می کنیم:

اول: اسباب قهری رفع بردگی

سبب اول: مالکیت خویشاوندان.هیچ انسانی مالک پدر، مادر، اجداد، فرزندان و نوادگان خود نمی شود. به علاوه مردان مالک محارم خود از قبیل خواهر، خاله، عمه، دخترخواهر و دختر برادر نمی شوند. خویشاوندان رضاعی حکم خویشاوندان نسبی را دارند. اگر به هرصورتی چنین مالکیتی اتفاق افتاد، بلافاصله این خویشاوندان مملوک خودبه خود آزاد می شوند. (منهاج الصالحین ۲/ ۶۷ و۳۱۳). کنیزی که از مولای خود صاحب فرزند شده است ـ ام ولد ـ به مجرد مرگ مولایش، به ارث به فرزند خود می رسد و بنابر قاعده فوق بلافاصله آزاد می شود. (پیشین ۲/ ۲۷۶)

سبب دوم: نقص عضو جدی. نابینایی، جذام و زمین گیرشدن برده به آزادی وی می انجامد. اگر برده توسط مولی تنکیل و یا مُثله شود، نیز خودبه خود آزاد می شود. (جواهر ۳۴/ ۱۸۹ و۱۹۱)

سبب سوم: اگر برده ای در دارالحرب مسلمان شود و قبل از مولای غیرمسلمان خود به دارالاسلام وارد شود، آزاد محسوب می شود. (پیشین ۳۴ / ۱۹۰)

سبب چهارم: سرایت. اگر مولی جزئی از برده خود را آزاد کند، آزادی با شرایطی به تمام برده سرایت کرده و کلاً آزاد می شود. (پیشین ۳۴/۱۵۲)

دوم: اسباب الزامی رفع بردگی

سبب اول: کفارات. گناهکار شرعاً ملزم است برای تخفیف یا رفع عقاب اخروی برخی گناهان کفاره بپردازد. خصال کفاره عبارتند از: آزاد کردن یک برده در راه خدا، دو ماه متوالی روزه گرفتن و اطعام شصت مسکین. با توجه به  شدت و ضعف گناهان انجام شده کفاره بر سه قسم تقسیم می شود: کفاره مخیره. مکلف یکی از سه مصداق کفاره را اختیار می کند. کفاره روزه خواری عمدی هر روز از ماه رمضان از این قبیل است. دوم: کفاره مرتبه. مکلف موظف به ادای خصال اول یعنی آزادکردن برده و درصورت عجز روزه و درصورت عدم امکان اطعام را انجام می دهد. کفاره قتل غیرعمد از این قبیل است. سوم: کفاره جمع. یعنی الزامی بودن انجام هرسه خصال کفاره باهم. کفاره قتل عمد مؤمن از این قبیل است. (تحریرالوسیله ۲/ ۱۲۵، منهاج الصالحین۲/ ۳۲۱).

سبب دوم: سهم فی الرقاب در زکات. یکی از اصناف مستحقین زکات، بردگان هستند. با زکات بردگان مکاتب عاجز از ادای مال کتابت، بردگان تحت شدت، بلکه مطلق بردگان از مالکانشان خریداری شده در راه خدا آزاد می شوند. بردگانی که با زکات آزاد می شوند می باید مسلمان باشند. (تحریرالوسیله ۱/۳۳۷ و۳۳۹، کتاب الزکاه ۳/ ۳۳)

مالیات شرعی زکات سهم فراوانی در آزادی بردگان در جامعه اسلامی دارد. اختصاص یافتن بخشی از زکات به «فی الرقاب» حکایت از تمایل شدید شارع به آزادسازی بردگان دارد، به حدی که آزادی بردگان عبادت شمرده شده و بیت المال در خدمت آن قرار می گیرد.

سبب سوم: نذر و عهد و قسم. اگر کسی نذرکرد یا با خدا عهدکرد یا قسم جلاله یادکرد که در پی رفع حاجتی یا به شرط تحقق امری مباح برده ای در راه خدا آزاد کند، مطلقاً یا پس از تحقق شرط عمل به نذر یا عهد یا قسم یعنی آزادکردن برده بر وی لازم است.

سوم: اسباب اختیاری رفع بردگی

سبب اول: عتق. آزادکردن بردگان در راه خدا از مستحبات اکیده، دارای ثواب فراوان اخروی و شدیداً مورد تشویق شارع است. (جواهر۳۴/ ۸۷) عتق از جمله ایقاعات شرعی است و با انشاء عبارت کوتاه «تو آزادی» محقق می شود. عتق ساده ترین راه آزادی بردگان است و صرفاً با اراده و اقدام منجز مولی محقق می شود. (منهاج ۲/ ۳۱۳)

سبب دوم: تدبیر. اگر مولی آزادی برده را به بعد از وفات خود معلق کند، با مرگ مولی برده آزاد می شود. (پیشین ۲ / ۳۱۴) تدبیر نیز از ایقاعات شرعی است.

سبب سوم: مکاتبه. کتاب یا مکاتبه عقدی است که بین مولی و برده منعقد می شود مبنی براینکه برده با اذن مولی کارکند و در سررسیدهای معین اقساط قیمت خود را به مولی بپردازد و درنهایت آزادشود. در مکاتبه مطلقه به میزانی که از قیمت برده پرداخت شده، وی به همان کسر آزاد می شود. اما در مکاتبه مشروطه برده تنها درصورت ادای قیمت کامل آزاد خواهدشد. (پیشین۲/ ۳۱۵) درصورتی که برده مکاتب از پرداخت باقی مانده قیمت خود عاجز ماند، باقی مانده قیمت از سهم فی الرقاب زکات پرداخت شده، وی آزاد می شود، به شرطی که مؤمن باشد. (تحریرالوسیله ۱/ ۳۳۷)

در خاتمه بخش اول تذکر چند نکته ضروری است:

اول: هیچ یک از اسباب بردگی اختصاص به زمان گذشته ندارد و درصورت قدرت خارجی مسلمانان امروز نیز از سوی معتقدانشان امکان اجرا دارد.

دوم: با وجود تأکید فراوان و تشویق بسیار آزادی بردگان، اسباب الزامی رفع بردگی به میزانی نیست که بتواند برده داری را ریشه کن کند. لذا با احکام یاد شده  استمرار بردگی چندان غیرطبیعی نیست.

سوم: با وجود جاذبه های فراوانی که در برده داری به چشم می خورد، از جمله: نیروی کار فراوان تقریباً مجانی یا بسیار ارزان، امکان استمتاعات جنسی بسیار گسترده، تمایل طبیعی جامعه برخوردار از این امکانات به ادامه برده داری است.

ما در این بخش کوشیدیم بدون هرگونه داوری، دیدگاه مشهور در اندیشه اسلامی معاصر را در باب بردگی ترسیم کنیم.

بخش دوم: مقایسه احکام بردگی در اسلام معاصر با اسناد حقوق بشر

پیش از داوری درباره احکام بردگی در اسلام معاصر لازم است ابتدا به اسناد حقوق بشر درزمینه بردگی اشاره کنیم، سپس آن احکام را با این اسناد مقایسه کنیم تا سازگاری یا عدم سازگاری آن ها با یکدیگر مشخص شود.

فصل اول: اهم اسناد حقوق بشر درباره بردگی

نهضت الغای بردگی از اواسط قرن نودهم میلادی آغاز شد. قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر، ازجمله مهمترین اسنادی که در لغو برده داری به تصویب رسیده است «مقاوله نامه بین المللی راجع به تأمین حمایت مؤثر علیه معامله جنایت کارانه موسوم به خریدوفروش سفیدپوستان» مصوب ۱۹۰۴ پاریس، «قرارداد بین المللی الغای خریدوفروش زنان و کودکان» مصوب ۱۹۲۱، «قرارداد بین المللی منع بردگی و برده فروشی» مصوب ۱۹۶۲ ژنو قابل ذکر است.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ تصریح شده است:

ماده ۱: تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند.

ماده ۴: احدی را نمی توان در بردگی نگاه داشت و دادوستد بردگان به هرشکلی که باشد، ممنوع است.

در «قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و ترتیباتی که مشابه بردگی است» (مصوب ۱۹۵۶ ژنو) آزادی حق ذاتی هر فرد بشری دانسته شده، ضمن استقبال از پیشرفت های جدیدی که در امحاء بردگی و برده فروشی حاصل شده اذعان می کند که بردگی و برده فروشی و رسوم و ترتیبات نظیر بردگی هنوز در کلیه نقاط جهان از میان نرفته است، لذا به منظور تشدید اقدامات ملی و بین المللی در راه الغاء بردگی و برده فروشی رسوم و ترتیباتی را در زمره بردگی معرفی می کند. به موجب ماده هفتم این قرارداد «بردگی حال یا وضع کسی است که اختیارات ناشیه از حق مالکیت کلاً یا جزئاً نسبت به او اعمال می شود» و منظور از شخص تحت انقیاد کسی است که درحال یا وضع ناشی از ترتیبات و رسومی از این قبیل قرار داشته باشد: «والدین یا قیم یا بستگان یا شخص یا عده ای اشخاص دیگر زنی را بدون اینکه وی حق استنکاف داشته باشد، به شخص دیگری وعده دهند یا به زوجیت او درآورند و در ازای این امر مبلغی وجه نقد یا جنس دریافت کنند.»

در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۹۶۶) که در زمره نافذترین اسناد بین المللی حقوق بشر است، تصریح شده که: «هیچ کس را نمی توان در بردگی نگاه داشت. بردگی و خریدوفروش برده به هرنحوی از انحاء ممنوع است. هیچ کس را نمی توان در بندگی (غلامی) نگاه داشت. هیچ کس به انجام اعمال شاقه یا کار اجباری وادار نخواهد شد…» (ماده ۸).

در اعلامیه اسلامی حقوق بشر (قاهره ۱۹۹۰) نیز آمده است: «الف ـ انسان آزاد متولد می شود و هیچ کس نمی تواند او را برده قراردهد یا او را پست و ذلیل کند یا او را منکوب سازد یا او را تحت بهره کشی قراردهد و هیچ عبودیتی جز برای خدای سبحان وجود ندارد.(۱۱ ) ب ـ استعمار به انواع گوناگونش و به اعتبار اینکه بدترین نوع بردگی است، شدیداً تحریم می شود و ملت هایی که از آن رنج می کشند حق دارند از آن رهایی یافته و سرنوشت خویش را تعیین کنند. همه دول و ملل نیز موظفند از این گروه در مبارزه علیه نابودی هر نوع استعمار و اشغال یاری کنند. همه ملت ها نیز حق حفظ شخصیت مستقل و سلطه خود بر منابع و ثروت های طبیعی را دارند.» (ماده یازدهم)

فصل دوم: مقایسه احکام بردگی با اسناد حقوق بشر

مقایسه احکام بردگی در قرائتی خاص در اسلام معاصر با اسناد بین المللی حقوق بشر تردیدی باقی نمی گذارد که این دو در تعارض مستقیم با یکدیگرند و پذیرش یکی تنها با نفی دیگری جمع می شود.

مهمترین اصل حقوق بشر در الغای بردگی این است که «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند» (ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر) حال آنکه در قرائت یاد شده از اسلام معاصر:

اولاً: کودکانی که والدینشان برده بوده اند، برده متولد می شوند.

ثانیاً: آدمیان به لحاظ حقوق و حیثیت باهم مساوی نیستند. انسان حر با انسان مملوک در موارد متعددی تفاوت دارد. برده در این موارد از حقوق بسیار کمتری برخوردار است. برده موجودی است پست تر از انسان حر و کمی بالاتر از حیوان. برده به میل خود زندگی نمی کند، بلکه می باید خود را مطلقاً با خواست و تمایلات مولی منطبق کند. به کار اجباری گماشته می شود، اما بدون اذن مولی مالک دستمزد

کار خود نمی شود. مولی می تواند بدون مراجعه به دادگاه او را مجازات کند. مالک مذکر کنیز حق دارد بدون رضایت وی در او تصرف جنسی کند یا او را برای استمتاع جنسی در اختیار مرد دیگر قراردهد. ازدواج و طلاق برده به دست مولی

است. اگر به دست غیربرده کشته شود، قاتلش قصاص نمی شود. با چنین احکامی،

برده قطعاً از حقوق انسانی محروم است.

تفاوت منظر اسناد حقوق بشر و احکام قرائت یاد شده از اسلام معاصر درباره بردگی را می توان در جدول صفحه بعد نشان داد:

مطالعه این جدول تطبیقی نشان می دهد که ناسازگاری دیدگاه مشهور اسلامی معاصر با اسناد حقوق بشر واضح تر از آن است که احتیاجی به توضیح و اثبات داشته باشد یا قابل توجیه  باشد. اینکه برخی مالکان متشرع و خداترس از برخی حقوق خود نسبت به بردگانشان استفاده نکنند، باعث نمی شود اختیارات شرعی گسترده مالکان برده را نادیده بگیریم. در وضع قانون همه جوانب را می باید درنظر گرفت و امکان هرگونه سوء استفاده را پیشاپیش مسدود کرد. مورد به مورد اسباب بردگی و احکام و تکالیف بردگان با اسناد حقوق بشر در تعارض مستقیم است.

ردیف

اسناد بین المللی حقوق بشر

احکام اسلام معاصر (قرائت مشهور)

۱

تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند.

از والدین برده، برده متولد می شود.

۲

تمام افراد بشر از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند.

برده ها، با احرار در بسیاری از حیثیات، حقوق و احکام متفاوتند.

۳

انسان را نمی توان به هیچ طریقی برده کرد.

به هفت طریق افراد آزاد برده می شوند.

۴

هیچ کس را نمی توان در بردگی نگاه داشت.

تا زمانی که یکی از اسباب رفع بردگی حاصل نشده باشد، بردگی فرد تداوم خواهد داشت.

۵

دادوستد بردگان به هرشکلی ممنوع است.

دادوستد بردگان با رعایت موازین شرعی آزاد است.

۶

اسرای جنگی از حقوق ویژه ای برخوردارند و قطعاً برده محسوب نمی شوند.

تمامی ساکنان دارالحرب که به استیلای سپاه اسلام درآمده است، اعم از نظامی و غیرنظامی، مرد و زن و کودک برده محسوب میشوند و بین سربازان، والی و دولت تقسیم می شوند.

۷

همه افراد بشر از حق مالکیت برخوردارند و اجرت کارشان به خودشان تعلق می گیرد.

برده تنها با اذن مولی مالک چیزی می شود و اجرت کار او متعلق به مالکش است.

۸

هرکس حق دارد سبک زندگی، مسکن و کار خود را آزادانه انتخاب کند و دیگران حق ندارند چیزی را به او تحمیل کنند.

رضایت برده در سبک زندگی، مسکن و کار او لازم نیست. او در تمامی موارد تابع مولی است و مجبور است نظر او را در حیطه شرع تأمین کند.

۹

هیچ کس حق ندارد کانون خانواده دیگری را متلاشی کند، فرزند را از والدینش جدا کند و زن و شوهر را بدون رضایت آنها از یکدیگر جدا نماید.

مولی حق دارد کودک را پس از هفت سالگی از مادرش جدا کرده و به فروش رساند. مولی حق دارد ازدواج غلام و کنیز خود را بدون طلاق و بدون رضایت آنان فسخ نماید. ازدواج افراد متأهل پس از برده شدن خود به خود فسخ می شود.

۱۰

هیچکس را نمی توان به زور از ازدواج منع کرد یا به ازدواج با فرد خاصی مجبور کرد. ازدواج بدون رضایت طرفین مجاز نیست.

ازدواج برده کلاً به دست مولی است.او می تواند آنها را به زوجیت هرکه بخواهد درآورد یا از ازدواج با فرد موردنظر برده جلوگیری کند یا اصولاً نگذارد آنها ازدواج کنند.

۱۱

استمتاع جنسی از دختران و زنان بدون رضایت آنان ممنوع است. هیچکس حق ندارد زن یا دختری را برای استمتاع جنسی در اختیار مرد دیگری بگذارد.

دراختیارگرفتن یک برده مؤنث در حکم ازدواج با وی است. مالک برده مؤنث حتی بدون رضایت وی حق هرگونه استمتاع جنسی از او را دارد. مولی می تواند کنیز خود را بدون ازدواج و برای استمتاع جنسی به مرد دیگری تحلیل کند.

۱۲

هیچکس حق ندارد به جای قاضی و دادگاه دیگری را مجازات کند.

مولی (ولو غیرمجتهد و غیرعادل) حق دارد برده خود را تعزیر نماید و حدود شرعی را درصورت لزوم براو جاری نماید.

۱۳

مردم درمقابل قانون مساویند و با ارتکاب جرم مشابه، از مجازات یکسانی برخوردارند.

مجازات برده فی الجمله نصف مجازات افراد آزاد است. افراد آزاد به خاطر کشتن عمدی بردگان قصاص نمی شوند، اما بردگان به واسطه قتل عمدی افراد آزاد، قصاص می شوند.

۱۴

هرکس حق استراحت، فراغت، تفریح، زندگی خصوصی و آموزش و پرورش دارد.

برده بدون اجازه مولی از حق استراحت، فراغت، تفریح، زندگی خصوصی و آموزش و پرورش برخوردار نیست.

۱۵

هرکس حق دارد در اداره حوزه عمومی جامعه خود شرکت کند.

هرگونه دخالت برده در حوزه عمومی بدون اذن مولی ممنوع است.

بخش سوم: اسلام معاصر و مسأله بردگی

مسلمان معاصر در برابر سه گزاره مسلم و قطعی قرار دارد:

الف ـ احکام بردگی به طور گسترده در متون اسلامی، کتاب، سنت و آرای فقهی و اخلاقی مطرح است.

ب ـ این احکام در تعارض کامل با اسناد حقوق بشر است.

ج ـ نهضت حقوق بشر در قرن اخیر اولاً: برده داری را در همه اشکال آن ممنوع کرده، ثانیاً برده داری سنتی را از جهان ریشه کن کرده است. اکنون سئوال این است که مسلمان معاصر با مسأله بردگی چگونه می باید برخوردکند؟(۱۲ ) ساده ترین پاسخ این است که امروز برده ای در کار نیست تا موضع گیری درباره آن لازم باشد. به زبان دیگر مسأله عبید و اماء و احکام مرتبط با آن از حیطه احکام مبتلابه خارج شده است و لزومی به صرف وقت در این زمینه نیست. اکثر عالمان مسلمان معاصر کوشیده اند با سکوت و نپرداختن به احکام برده داری از کنار مسأله سالم خارج شوند، بی آنکه نفیاً و اثباتاً درباره اش سخن بگویند و به مشکلات عدیده مسأله پاسخ گویند.

این شیوه حلال مشکل نیست و تنها جواب را به تأخیر می اندازد. برخی از احکام بردگان در متن قرآن آمده است. به اعتقاد مسلمانان مباحث قرآنی مباحث همه زمان ها و همه مکان هاست. به علاوه بسیاری از مباحث دینی به طور طبیعی با بحث برده ممزوج است ازقبیل: مباحث کفارات، زکات، خمس، قصاص، دیات، بیع، نکاح، طلاق و جهاد. هیچ فقیهی بدون تعیین موضع قطعی درباره برده نمی تواند در مباحث یاد شده اجتهادکند. سالبه به انتفاع موضوع بودن یا مبتلابه نبودن، ضرورت یک بحث علمی را زایل نمی کند.

در مواجهه با مسأله برده داری در بین عالمان معاصر مسلمان دو موضع قابل تفکیک است. موضع اول: پذیرش اصل مسأله برده داری به عنوان یکی از مسائل دینی حتی در عصر ما. موضع دوم: نفی مطلق برده داری به عنوان یک موضع دینی در این دوران.

در این بخش نخست به تبیین و نقد دیدگاه اول می پردازیم، سپس مستندات قرآنی و روایی برده داری را مورد بررسی قرارمی دهیم و درنهایت به تبیین دیدگاه دوم مبادرت خواهیم کرد.

فصل اول: تحلیل انتقادی دیدگاه مشهور

یک: متأسفانه دیدگاه مشهور در اندیشه اسلامی که در تداوم گذشته همچنان از برده داری در چارچوب شرع دفاع می کند، کمتر به تبیین و توجیه رأی خود دست زده است. از جمله قوی ترین توجیه های استدلالی در این زمینه رساله کوتاه «کلام فی الرق والاستعباد» سیدمحمدحسین طباطبایی، مفسر و حکیم بزرگ معاصر است.(۱۳ ) (المیزان فی تفسیرالقرآن، ۶/۳۵۷ ـ ۳۳۸)

تحلیل دیدگاه مشهور

به نظر ایشان رقیت از طریق اسارت در جنگ مطابق فطرت و مبتنی بر دلیل عقلی است. این رأی به شکل زیر قابل تلخیص و گزارش است:

۱ـ عبودیت و بندگی انسان نسبت به خداوند از حیث معنای تحلیلی مأخوذ از رأی عقلا در باب بندگی انسان نسبت به انسان در جوامع بشری است.

۲ـ انسان مستخدم بالطبع است و می خواهد ماسوای خود حتی دیگر انسان ها را به استخدام خود درآورد. این استخدام از طریق غلبه و مالکیت و به اراده خوددرآوردن نفوس، اعراض و اموال دیگران رخ می دهد. بنابراین سنت استعباد و استرقاق بر حق اختصاص و تملک مطلق که انسان برای خود قائل است، مبتنی است.

۳ـ عمده کسانی که انسان به غلبه، تملک و بردگی آن ها به طور طبیعی اقدام می کند، سه طائفه اند:

اول ـ دشمن متجاوز. فاتح غالب در حق دشمن مغلوب، قتل، اسارت و بردگی را مجاز می داند.

دوم ـ ولایت پدر بر کودکان صغیر و خویشاوندان مذکر نسبت به زنان.

سوم ـ مغلوب بدهکار نسبت به غالب طلبکار.

۴ـ اسلام از سه سبب عمده بردگی، ولایت و تغلب را از اساس لغوکرده، اما سبب اول یعنی جنگ را با قیودی پذیرفته است و آن جنگ کفاری است که به محاربه با خدا و رسول و مؤمنین اقدام کرده اند. اما در جنگ مسلمانان با یکدیگر اسارت و بردگی در کار نیست.

۵ـ دلیل بردگی کافر حربی این است که چنین فردی عضو جامعه انسانی محسوب نمی شود تا از حقوق و مزایای اجتماعی بهره مند باشد. فرد خارج از دین و حکومت دینی و عهد و ذمه دینی خارج از جامعه بشری است. آنکه خود را مسلوب الاحترام کرده، سپاه اسلام حق دارد او را اسیر کرده به بردگی بگیرد. بردگی فرد محارب با دین که به هیچ وجه تسلیم حق نمی شود، منطبق بر حکم فطرت قطعی است.

۶ـ جنگ با کفار زمانی آغاز می شود که حکمت و موعظه و جدال احسن به جایی نرسیده باشد و با اتمام حجت، کفار هدایت نشده باشند، در این صورت اگر در زمره معاهدان و اهل ذمه هم نبودند، افرادی که وارد معرکه جنگ شده باشند کشته می شوند، اما مردانی که تسلیم شوند و زنان و کودکان و سالمندان کشته نمی شوند. پس از پایان جنگ و غلبه سپاه اسلام، کلیه اموال و نفوسی که تحت سیطره مسلمانان درآمده، متعلق به مسلمانان خواهد بود.

۷ـ اسلام توصیه فراوان به خوش رفتاری مولی با بردگان خود کرده است، همانند یکی از اعضای خانواده. تا آنجا که حقیقتاً در اسلام بین حر و عبد تفاوتی نیست، جز ضرورت اذن از مولی در عبد. از ضروریات سیره اسلامی است که عبد متقی بر مولای حر فاسق مقدم است. اسلام سفارش اکیدی به عتق و آزادی بردگان کرده که باعث تقلیل دائم تعداد بردگان در جامعه اسلامی است. تدابیری از قبیل عتق به عنوان یکی از خصال کفارات و اجازه اشتراط و تدبیر و مکاتبه برای آزادی بردگان و برچیدن بساط استذلال و بردگی است.

۸ـ کوشش طولانی غیرمسلمانان در قرن نوزدهم برای الغای بردگی در جهان به لغو بردگی از طریق ولایت و تغلب مرتبط است، اما استرقاق از طریق اسارت جنگی که مورد پذیرش اسلام است، هرگز مورد بحث آن ها نبوده است.

۹ـ بنابراین اولاً: نامحدود دانستن آزادی انسان ها مخالف صریح فطرت مشروع است. ثانیاً حق استعباد و بردگی دشمن دین حق و محارب جامعه اسلامی مطابق شریعت فطری است. از چنین افرادی آزادی عمل سلب می شود و به داخل جامعه دینی جلب می شوند و مکلف می گردند با پذیرش بردگی مطابق آداب دینی تربیت شوند تا به تدریج آزاد و به جامعه احرار ملحق شوند.

۱۰ـ قرارداد لغو بردگی ازقبیل قرارداد ۱۸۹۰ بروکسل با توجه به عملکرد دول فاتح امضاکننده در پایان جنگ جهانی دوم نسبت به دول مغلوب ازقبیل بازی با الفاظ و پذیرش عملی روش اسلام در مسأله است. به هرحال اینکه مبدأ لغو بردگی تساوی حقوقی آحاد انسانی است، پذیرفته نیست.

۱۱ـ فلسفه اینکه برده بدون اذن مولی فاقد حق مالکیت است، نقش برآب کردن توطئه های دشمنان محارب و نابودکردن بنیه اقتصادی آنان برای تخریب جامعه اسلامی با نظر به تشریع در آغاز زمان استیلا بر ایشان است. آن ها که از حق مالکیت محرومند، توان و قدرت محاربه و مخاصمه را نخواهند داشت.

۱۲ـ اسلام آوردن برده باعث زوال رقیت نمی شود، در غیر این صورت چه بسا با قبول ظاهری اسلام و خروج از رقیت به تجهیز قوا علیه اسلام مشغول شوند.

۱۳ـ اگرچه فرزندان کفار حربی و نوادگان آنان که بعداً متولد می شوند در جنگ علیه اسلام شرکت نداشته اند، اما آنان قربانی پدران خود هستند و به واسطه گناه پدرانشان طوق رقیت و بردگی بر گردنشان است.

۱۴ـ اگر حکومت اسلامی آزادی بردگان را به مصلحت جامعه اسلامی بداند، می تواند ازطریق خریداری بردگان و آزادی آنان و مانند آن چاره جویی کند، به شرطی که راه حل ولی امر به نسخ احکام الهی منجرنشود. (پیشین۶/۳۵۳ و ۳۵۸)

نقد دیدگاه مشهور

دو: به نظر این حکیم و مفسر قرآن اولاً اسارت کفار حربی تنها طریق معتبر بردگی است. ثانیاً این طریق مبتنی بر فطرت و قابل دفاع است. ثالثاً جهت گیری اسلام به سوی تربیت اسلامی بردگان و آزادی تدریجی بردگان است. رابعاً درصورت احراز مصلحت حکومت اسلامی می تواند عملاً همه بردگان را آزاد کند، ولی نمی تواند احکام الهی (از جمله حکم بردگی) را نسخ کند.

اگرچه این عالم ربانی سعی بلیغی در توجیه عقلانی حکم قرآنی استرقاق کرده و بیانات وی در این زمینه جزء قوی ترین مدافعات از بردگی محاربین به حساب می آید، با این همه در این رأی نکات متعددی از خلل و مناقشه به چشم می خورد:

اول: بندگی انسان نسبت به خداوند با بندگی انسان نسبت به انسان از یک ریشه نیستند تا با نفی یکی، دیگری منتفی شود. در اولی مولی موجودی متعالی، معبود، معشوق و غایت کمال انسان است و در دیگری موجودی هم عرض مملوک که فاقد هرنوع رجحان ذاتی است و تنها از باب زور و غلبه به چنین مالکیتی نائل شده است.

دوم: اسباب بردگی در اسلام منحصر به اسارت جنگی نیست و شش سبب مشروع دیگر از روایات و اقوال فقها قابل استخراج است که در بخش اول به تفصیل گذشت. هیچ یک از اسباب شش گانه فطری نیست و با توجیهات سبب اول قابل دفاع نیست.

سوم: استرقاق اسیر جنگی منطبق بر حکم فطرت قطعی نیست. هیچ تلازم عقلی بین اسارت جنگی و بردگی در کار نیست.

چهارم: غیرمسلمانی که به هردلیل حاضر به قبول اسلام نیست، اما علیه مسلمانان نیز وارد جنگ نشده است. عضوی از جامعه بشری است و از حق حیات و آزادی برخوردار است.

پنجم: اسارت و بردگی افراد غیرنظامی خارج از میدان جنگ به ویژه زنان و کودکان و سالمندان قطعاً برخلاف عقل سلیم و فطرت است.

ششم: در توصیه های فراوان اسلام به خوش رفتاری با بردگان تردیدی نیست، اما این احکام استحبابی درمقابل حقوق گسترده مولی بر برده و احکام متعدد الزامی بردگان که در فصل دوم از بخش اول مورد اشاره قرارگرفت کارایی چندانی ندارد و تنها در موالی متقی نافذ است. اعتبار یک نظام حقوقی به احکام الزامی آن سنجیده می شود.

هفتم: اگر استرقاق کفار حربی منطبق بر حکم فطرت قطعی است، چرا اسلام با اسباب متعدد به دنبال تقلیل دائم بردگان از طریق آزادی آن هاست؟! با این همه هیچ دلیلی بر تفوق اسباب رفع بردگی بر اسباب بردگی و درنتیجه تقلیل دائم بردگان در دست نیست.

هشتم: اسناد حقوق بشر به ویژه آن چه در قرن بیستم به تصویب مجامع بین المللی رسیده است تمامی صور بردگی را الغا کرده و اختصاصی به انواع خاصی از بردگی ندارد و قطعاً بردگی از طریق جنگ را منع کرده اند.

نهم: تردید یا انکار تساوی حقوقی انسان ها به ویژه از حیث رقیت و حریت نیازمند دلیل معتبر است.

دهم: عدم زوال رقیت با اسلام به ویژه در غیر نسل اول بردگان، غیرقابل توجه و غیرقابل دفاع است.

یازدهم: رقیت ذریه کافر حربی به گناه اجداد منطبق بر فطرت و عقل نیست.

دوازدهم: اگر آزادی تمام بردگان به عنوان حکم حکومتی مجاز است، به بهانه اینکه موقتاً مصلحت در آزادی آنان است، اگر به این نتیجه رسیدیم که استرقاق آدمیان مخالف عدالت و سیره عقلا و مصلحت دائمی در ترک آن است، چرا نتوان حکم به نسخ آن داد. کاشف از آنکه حکم استرقاق از آغاز موقت وضع شده بوده است نه دائم و از احکام متغیر و موسمی اسلام بوده نه از احکام ثابت و دائمی شرع؟

به هرحال عقل و فطرت هیچ یک از اسباب بردگی ازجمله جنگ را تأیید نمی کند، بر همین منوال هیچ یک از احکام و تکالیف بردگان نیز مطابق عقل و فطرت نیست. آری عقل و فطرت از تمامی اسباب رفع بردگی استقبال می کنند.

فصل دوم: بررسی مستندات دینی برده داری

مستندات دینی مسأله برده داری را درضمن دو بحث قرآنی و روایی مورد بررسی قرار می دهیم.

اول: قرآن کریم و مسأله بردگی

قرآن کریم کدام یک از اسباب هفت گانه بردگی را امضا کرده است؟ آیا استرقاق اسرای جنگی مستند قرآنی دارد؟ کدام یک از احکام و تکالیف بردگان در قرآن آمده است؟ موضع قرآن کریم در قبال اسباب رفع بردگی چیست؟ آیا تقسیم انسان ها به آزاد و برده مورد تأیید قرآن است؟ آیا زوال بردگی و نفی مطلق استرقاق با تعالیم قرآن کریم منافاتی دارد؟

هر بحثی درباره مسأله برده داری در اسلام بدون مطالعه دیدگاه قرآن کریم در این باره ابتر خواهد بود. سئوالات فوق نمونه ای از سئوالات درباره برده داری است که فراروی مسلمانان معاصر قرار دارد و پاسخ می طلبند. موضع قرآن کریم درباره برده داری به شرح زیر قابل گزارش است:

۱ـ قرآن کریم هیچ یک از اسباب بردگی را امضا یا تأیید نکرده است. اصولاً قرآن از مبدأ بردگی و اینکه چگونه برده گرفته شود نفیاً و اثباتاً بحث نکرده است. بنابراین هیچ یک از اسباب هفت گانه بردگی مستند قرآنی ندارد. قرآن حتی از استرقاق اسرای جنگی بحث نکرده است، چه برسد به اینکه آن را تأیید یا امضا کند.

مهمترین آیه بحث اسیر جنگی چنین است: «فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فامامناً بعد و اما فداءً حتی تضع الحرب اوزارها ذلک ولو یشاء الله لانتصر منهم و لکن لیبلو بعضکم ببعض و الذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم» (محمد ۴) «پس چون با کافران (حربی) روبرو شدید، گردن هایشان را بزنید تا آنکه ایشان را به زانو درآورید (و در دست شما اسیر شوند) آن گاه بندهایشان را سخت استوارکنید و پس از آن یا منت نهید (و بدون فدیه آزادشان کنید) یا فدیه بستانید (و در مقابل عوض آزادشان کنید)، تا (اهل) کارزار بارهای (سلاح) خود را فروگذارد. چنین است (حکم الهی) و اگر خداوند می خواست از ایشان انتقام می کشید، ولی (چنین نکرد) تا بعضی از شما را به بعضی دیگر بیازماید و کسانی که در راه خدا کشته شده اند، هرگز(خداوند) اعمالشان را تباه نخواهدکرد.» در این آیه درباره اسیر جنگی دو راه حل ارائه شده، یکی آزادی بلاعوض و دیگری آزادی با عوض ازقبیل مبادله با اسیران مسلمان یا دریافت غرامت و مانند آن. اما راه حل سومی به نام استرقاق نه در متن آیه آمده نه از آیه قابل استنباط است، بلکه قطعاً استرقاق اسیر جنگی قابل استناد به قرآن کریم نیست. آری این حکم مستفاد از سنت و روایات است که خواهدآمد.(۱۴ )

۲ـ مسأله آزادی بردگان یا اسباب رفع بردگی مورد بحث و عنایت قرآن کریم واقع شده و چهار محور زوال بردگی را به رسمیت شناخته شامل دو سبب اختیاری و دو سبب الزامی به شرح زیر:

الف ـ تشویق به عتق: «و ما ادریک ما العقبه، فک رقبه» (بلد۱۲ ـ۱۱) «و تو چه دانی عقبه چیست؟ آزادسازی برده.»

ب ـ تشویق به مکاتبه: «والذین یبتغون الکتاب مماملکت ایمانکم فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیراً و آتوهم من مال الله الذی آتیکم» (نور ۳۳) «و کسانی از ملک یمین هایتان که قصد بازخرید خویش را دارند، اگر در آن ها خیری سراغ دارید، آنان را بازخرید کنید و به آنان (برای کمک به بازخریدشان) از مال الهی (سهمی از زکات) که به شما بخشیده است، ببخشید.»

ج ـ آزادی بردگان از طریق زکات: انما الصدقات للفقراء والمساکین و العاملین علیها و المؤلفه قلوبهم و فی الرقاب و الغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل فریضه من الله و الله علیم حکیم» (توبه ۶۰) «زکات فقط برای تهیدستان و بینوایان و کارگزاران آن و دلجویی شدگان و بردگان و وامداران و هزینه در راه خدا و در راه ماندگان است و فرضیه ای الهی است و خداوند دانای فرزانه است.» از منظر قرآنی یکی از ویژگی های ابرار هزینه کردن برای آزادی بردگان است (بقره ۱۷۷).

د ـ آزادی بردگان به عنوان خصال کفارات: قرآن کفاره سه گناه را آزادی برده قرار داده است: اول ـ قتل خطایی: «و من قتل مؤمنا خطاً فتحریر رقبه مؤمنه» (نساء ۹۲) «هرکس مؤمنی را به خطا بکشد بر اوست که (به کفاره) برده مؤمنی را آزاد کند.» دوم: کفاره قسم (مائده ۸۹). سوم: کفاره ظهار (مجادله ۳).

۳ـ احکام بردگان در قرآن. قرآن کریم مجموعاً به ده حکم از احکام بردگان اشاره کرده است:

یک ـ لزوم احسان به بردگان. «و اعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئاً و بالوالدین احساناً و بذی القربی والیتامی و المساکین و الجارذی القربی و الجار الجنب و الصاحب بالجنب و ابن السبیل و ما ملکت ایمانکم» (نساء ۳۶) «و خداوند را بپرستید و چیزی را برای او شریک نیاورید و به پدر و مادر و به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و همسایه خویش و همسایه بیگانه و همنشین و در راه مانده و برده خود نیکی کنید.»

دو ـ تشویق مؤمنان آزاد به ازدواج با بردگان صالح و مؤمن با اذن مالکشان. «ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن و لامه مؤمنه خیرما من مشرکه ولو اعحبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا و لعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم» (بقره ۲۲۱) «و زنان مشرک را به همسری خود درنیاورید، مگرآنکه ایمان آورند و کنیزی مؤمن بهتراست از زن آزاد مشرک، هرچند شما را از او خوش آید و (زنان مسلمان را) به همسری مشرکان درنیاورید، مگرآنکه ایمان آورند و برده ای مؤمن بهتر از مرد آزاد مشرک است، هرچند شما را از او خوش آید.»

«و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات و الله اعلم بایمانکم بعضکم من بعض فانکحوهن باذن اهلهن و آتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غیرمسافحات و لا متخذات اخدان» (نساء ۲۵) «و هرکس از شما که توانایی مالی نداشته باشد که با زنان آزاد مؤمن ازدواج کند (بهتراست) با ملک یمین هایتان از کنیزان مؤمن ازدواج کند و خداوند به ایمان شما داناتر است. همه از یکدیگرید، پس با اجازه سرپرستشان با آنان ازدواج کنید و مهرهایشان را به وجه پسندیده به ایشان بدهید (درحالی که) پاکدامنان غیرپلیدکار باشند و دوست گیران نهانی نباشند.» قرآن کریم به طورکلی به ازدواج جوانان و افراد بی همسر اعم از آزاد و برده تشویق فراوان کرده است: «وانکحوا الایامی منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم» (نور ۳۲) «و بی همسران خویش و بردگان و کنیزان صالح خود را به همسری (دیگران) دهید و اگر تهیدست باشند، خداوند از بخشش خویش آنان را توانگر می گرداند و خداوند گشایشگر داناست.»

سه ـ نهی از واداشتن کنیزان به فحشا. «و لاتکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحصناً لتبتغوا عرض الحیوه الدنیا و من یکرههن فان الله من بعد اکراههن غفور رحیم» (نور ۳۳) «و کنیزانتان را (به ویژه) اگر عزم پاکدامنی دارند، به فحشا وادار نکنید که مال دنیا به دست آورید و هرکس ایشان را اجبارکند، بداند که خداوند با توجه به اکراهشان، آمرزگار مهربان است.»

چهار ـ مجازات فحشا در کنیز نصف حره است. «فاذا احصن فان اتین بفاحشه فعلیهن نصف ما علی المحصنات من العذاب» (نساء ۲۵) «آن گاه چون (کنیزان) ازدواج کردند، اگر مرتکب ناشایست (زنا) شدند، مجازات آنان به اندازه نصف مجازاتی است که بر زنان آزاد مقرر است.»

پنج ـ در قصاص تساوی در حریت و رقیت لازم است. «یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و العبد بالعبد» (بقره ۱۷۸) «ای مؤمنان بر شما در مورد کشتگان قصاص مقرر گردیده است که آزاد در مقابل آزاد و برده در مقابل برده (قصاص شود)». پس آزاد به واسطه قتل برده قابل قصاص نیست.

شش ـ کنیزان زنان مسلمان نسبت به ایشان محرم محسوب می شوند و لازم نیست زنان مسلمان در برابر کنیزانشان حجاب شرعی را رعایت کنند. (نور۳۱) ضمناً مخاطب حجاب شرعی نیز ظاهراً زنان مؤمنه آزاد هستند. (احزاب ۵۹)

هفت ـ لازم است کنیزان برای ورود به خوابگاه مالکان متأهلشان در سه وقت خاص استیذان کنند. (نور ۵۸)

هشت ـ   استمتاع جنسی از کنیزان همانند همسران برای مالک مجاز است. «فان خفتم الاتعدلوا فواحده اوماملکت ایمانکم» (نساء ۳) «و اگر می ترسید که مبادا (با چهار زن) عادلانه رفتار نکنید، فقط به یک تن یا کنیز اکتفا کنید» «و الذینهم لفروجهم حافظون الاعلی ازواجهم اوما ملکت ایمانکم فانهم غیرملومین فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون» (مؤمنون ۷ ـ ۵، معارج ۳۱ ـ ۲۹) «(مؤمنان) کسانی (هستند) که پاکدامنی می ورزند مگر درمورد زنانشان یا کنیزانشان که در این صورت نکوهیده نیستند، پس هرکس که از این فراتر رود، اینانند که تجاوزکارند.»(۱۵ )

نه ـ جواز استمتاع مالک از کنیز شوهردارش بعد از استبراء. «و المحصنات من النساء الاماملکت ایمانکم» (نساء ۲۴) «(استمتاع از) زنان شوهردار (بر شما حرام است) مگر کنیزتان.» در این آیه و آیه ماقبل آن چهارده صنف از زنان که ارتباط جنسی با آنان مطلقاً (چه از طریق ازدواج و چه به عنوان ملک یمین) ممنوع است معرفی شده اند. چهاردهمین صنف، زنان شوهردار هستند. «و علی هذا یکون قوله الاما ملکت ایمانکم رفعا لحکم المنع من محصنات الاماء ـ علی ماورد فی السنه ـ ان لمولی الامه المزوجه ان یحول بین مملوکته و زوجها ثم ینالها عن استبراء ثم یردها الی زوجها» (المیزان ۴ / ۲۶۷) به نظر می رسد اوج مالکیت و حضیض مملوکیت در این آیه قابل رؤیت باشد.

ده ـ عدم مالکیت برده. قرآن کریم درضمن مثال به عدم مالکیت برده اشاره کرده است: «ضرب الله مثلاً عبداً مملوکاً لایقدر علی شیء و من رزقناه منا رزقاً حسنا فهو ینفق منه سراً و جهراً هل یستوون الحمدلله بل اکثر هم لایعلمون» (نحل ۷۵) «خداوند مثلی می زند بین برده ای مملوک که قدرت بر هیچ کاری ندارد و بین کسی که ازسوی خویش به او روزی نیکویی بخشیده ایم و او از همان پنهان و آشکار می بخشد، آیا این دو برابرند؟ سپاس خداوند را، آری بیشترینشان درنمی یابند.»(۱۶ )

ملاحظه دقیق احکام ده گانه بردگان در قرآن ما را به دو نکته راهنمایی می کند:

اول ـ استفاده مالک از ابعاد مختلف برده مطلق نیست و محدود به ضوابط شرعی است.

دوم ـ محدوده شرعی استفاده مالک از ابعاد مختلف برده بسیار گسترده است.

۴ـ اکنون با استقصای کامل آیات قرآن کریم در مسأله  برده داری و مطالعه آن ها ضمن سه محور کلی اسباب بردگی، اسباب رفع بردگی و احکام بردگی نتایج زیر قابل ذکراست:

اول ـ قرآن فی الجمله مسأله بردگی را امضا کرده است و پذیرفته است که آدمیان به آزاد و برده تقسیم می شوند و بردگان در بسیاری موارد از حقوق کمتری از آزادگان برخوردارند.

دوم ـ بحث اسباب بردگی مطلقاً در قرآن کریم مطرح نشده است. یعنی نحوه برده شدن آدمیان در قرآن مسکوت گذاشته شده، به علاوه هیچ تأکیدی بر حفظ نظام بردگی و هیچ تشویقی برگرفتن برده مشاهده نمی شود. از آن سو آزادکردن بردگان به شدت مورد تشویق قرآن و در زمره عبادات محسوب شده است.

سوم ـ مجموعه آیات مرتبط با بردگی نحوه مواجهه قرآن با قضیه خارجیه برده داری را نشان می دهد. قضایای خارجیه زمان مند و موقتند. از قضایای خارجیه، احکام قضایای حقیقیه و ثابت قابل استنباط نیست. به این مهم دوباره بار خواهم گشت. آن چه در باب قرآن و بردگی حائز نهایت اهمیت است روح کلی تعالیم اسلامی و انسان شناسی قرآنی است که مغفول افتاده و در فصل اخیر مقاله مورد اشاره قرار خواهدگرفت.

دوم: مسأله برده داری در روایات

تمامی مسائلی که درضمن سه محور اسباب بردگی، اسباب رفع بردگی و احکام و تکالیف بردگان در بخش اول گزارش شد، مستند روایی دارد. تعداد این روایات اگرچه به فراوانی روایات عبادات نیست، اما مطابق ضوابط رایج فنی، در بین آن ها روایات معتبر که به لحاظ سندی، اطمینان به صدور آن ها از پیامبر(ص) یا امام(ع) حاصل می شود و به لحاظ دلالت، نیز توانایی اثبات مسائل یاد شده را داشته باشند، کم نیست.

مجال آن نیست که به تمامی روایات بحث برده داری اشاره کنیم. اما مستند روایی مهمترین مسائل آن را به ویژه در محور اسباب بردگی را به عنوان نمونه ذکر می کنیم:

۱ـ استرقاق اسیران جنگی: معتبره طلحـﺔ بن زید از امام صادق(ع): «اذا وضعت الحرب اوزارها واثخن اهلها فکل اسیر اخذ علی تلک الحال فکان فی ایدیهم فالامام فیه بالخیار ان شاء من علیهم فارسلهم، و ان شاء فاداهم انفسهم و ان شاء استعبدهم فصاروا عبیدا» (کافی ۵ /۳۲ حدیث ۱، تهذیب ۶/۱۴۳ حدیث ۲۴۵، وسایل الشیعه ۱۵/۷۲ حدیث ۲۰۰۰۷) «آن گاه که جنگ بارش را نهاد و دشمنان را به زانو درآورد (جنگ تمام شد) هر اسیری که در آن حال دردست مسلمانان افتاد، امام در او اختیار دارد، اگر بخواهد بر آن ها منت گذارد و آزادشان کند و اگر بخواهد آن را درمقابل اخذ فدیه آزادکند (مبادله اسیر یا دریافت غرامت) و اگر بخواهد آن ها را به بندگی بگیرد و درنتیجه برده شوند.» آزادی بلاعوض و در مقابل عوض اسیران مستند قرآنی دارد (محمد ۴)، اما شق اخیر یعنی استرقاق اسیر مبتنی بر این روایت و روایات مشابه آن است.

۲ـ جواز استرقاق غیرنظامیان خارج از جنگ: معتبره رفاعه برده فروش از امام کاظم(ع): «قلت له ان القوم یغیرون علی الصقالبه و الروم (النوبه) فیسرقون اولادهم من الجواری و الغلمان فیعمدون الی الغلمان فیخصونهم ثم یبعثون الی بغداد الی التجار، فماتری فی شرائهم و نحن نعلم انهم مسروقون انما اغار علیهم من غیر حرب کانت بینهم»؟ فقال: «لابأس بشرائهم، انما اخرجوهم من دار الشرک الی دارالاسلام». (کافی ۵/۲۱۰ حدیث ۹، تهذیب ۶/۱۶۲ حدیث ۲۹۷، وسایل ۱۵/۱۳۱ حدیث ۲۰۱۴۵ و ۱۸/۲۴۴ حدیث ۲۳۵۹۶) «گروهی به اسلاوها و رومی ها (زنگباری ها) شبیخون زده، فرزندانشان را از دختر و پسر می ربایند، پسران را اخته می کنند، سپس آن ها را (به عنوان برده) به سوی تاجران بغداد می فرستند. درباره خریداری اینها چه نظر می دهید، در حالی که ما می دانیم که این غلام ها و کنیزها از قومشان دزدیده شده اند و بدون اینکه جنگی درگرفته باشد، غارت شده اند؟ فرمود: در خریداری آن ها اشکالی نیست (و با خریداری، آن ها به عنوان برده مملوک شما می شوند) این است و جز این نیست که آنان را از دارالشرک به دارالاسلام درآورده اند.»

۳ـ استرقاق از طریق خریدن از اولیاء: عبدالله لحام از امام صادق(ع) درباره مردی که از یکی از مشرکان دختر یا زنش را می خرد: «فیتخذها»؟ فقال:«لابأس». (تهذیب ۸/۲۰۰ حدیث ۷۰۵ و ۷۰۲، استبصار ۳/۸۳ حدیث ۲۸۲ و ۲۸۰، وسایل ۱۸/۲۴۷ و ۲۴۶) آیا حق تصرف در او را دارد؟ فرمود: مانعی ندارد.

۴ـ رقیت از طریق اقرار و اصالت الحریه: معتبره عبدالله بن سنان از امام صادق(ع): امام علی(ع) فرمود: «الناس کلهم احرار الا من اقر علی نفسه بالعبودیه و هو مدرک من عبد او امه و من شهد علیه بالرق صغیراً کان او کبیراً». (کافی ۶/ ۱۹۵ حدیث ۵، من لایحضره الفقیه ۳/۱۴۱ حدیث ۳۵۱۵، تهذیب ۸/۲۳۵ حدیث ۸۴۵، وسایل ۲۳/۵۴) مردم همگی آزادند، مگر اینکه کسی خود به بردگی اقرار کند. درحالی که بالغ است چه غلام، چه کنیز و (مگر اینکه) کسی به رقیت او شهادت دهد. اعم از اینکه کودک یا بزرگسال باشد.

۵ـ ازدواج و تصرف برده در اموالش بدون اذن مولی صحیح نیست: روایت عبدالله سنان از امام صادق(ع): «لایجوز للعبد تحریر و لاتزویج و لا اعطاء من ماله الا باذن مولاه» (کافی ۵/۴۷۷ حدیث ۱، وسایل ۲۱/۱۱۳ حدیث ۲۶۶۶۳).

۶ـ سرایت بردگی از والدین به فرزندانشان: «فرزند پدر آزاد و مادر کنیز آزاد است. اگر یکی از والدین آزاد باشند، فرزندشان آزاد خواهد بود (فقیه ۳/۲۹۱ حدیث ۱۳۸۱، وسایل ۲۱/۱۲۱ باب ۳۰ ابواب نکاح عبید و اماء) مفهوم آن این است که اگر هیچ یک از والدین آزاد نباشند، فرزندشان مادرزاد برده خواهد بود.

۷ـ جواز تحلیل کنیز: حدیث فضیل بن سیار از امام صادق(ع): «اذا احل الرجل لاخیه جاریته فهی له حلال» (کافی ۵ / ۴۶۸ حدیث ۱ وسایل ۲۱ / ۱۲۵) اگر مالک کنیزش را برای برادر (ایمانیش) تحلیل کرد، (تصرف او در کنیز) برایش حلال است.

۸ـ مالک و کنیز شوهردار: روایت محمد بن مسلم: از امام باقر(ع) از قول خداوند «والمحصنات من النساء الاماملکت ایمانکم (نساء ۲۴) پرسیدم. فرمود، هو ان یأمر الرجل عبده و تحته امته، فیقول له: اعتزل امرأتک و لا تقربها، ثم یحبسها عنه حتی تحیض ثم یمسها، فاذا حاضت بعد مسه آیاه ردها علیه بغیر نکاح. (کافی ۵ / ۴۸۱ حدیث ۲، تهذیب ۷ / ۳۴۶ حدیث ۱۴۱۷، تفسیر العیاشی ۱ / ۲۳۲ حدیث ۸۰، وسایل ۲۱ / ۱۴۹ باب ۴۵ من ابواب نکاح العبید و الاماء: کیفیه تفریق الرجل بین عبده و امته اذا اراد وطیها) مالک به برده متأهل امر می کند که از همسرش دوری گزیند و با او نزدیکی نکند، سپس زن را حبس می کند تا حیض ببیند، (پس از پاک شدن) با او مواقعه می کند و بعد از حیض بعدی زن را بدون ازدواج (مجدد) به شوهرش بازمی گرداند.

۹ـ طلاق برده ها به دست مالک است نه خودشان: ابوالصباح کنانی از امام صادق(ع): «اذا کان العبد و امرأته لرجل واحد، فان المولی یأخذها اذا شاء واذا شاءردها». (کافی ۶ / ۱۶۸ حدیث ۱، وسایل ۲۲ / ۹۸ باب ۴۳ مقدمات الطلاق و شرایطه). زمانی که غلام و کنیز به مالک واحدی تعلق داشته باشند، اگر مالک خواست ازدواجشان را حفظ می کند و اگر نخواست می شکند.

۱۰ـ جواز عدم پوشش سر کنیزان: محمد بن مسلم از امام باقر(ع) می پرسد آیا کنیز در نماز سرش را بپوشاند؟ فرمود: «لیس علی الامه قناع». (کافی ۳ / ۳۹۴ حدیث ۲، وسایل ۴ / ۴۰۹ باب ۲۹ ابواب لباس مصلی) بر کنیز مقنعه و روسری لازم نیست. حماد لحام از امام صادق(ع) می پرسد آیا کنیز می باید در نماز سرش را بپوشاند؟ می فرماید: نه. پدرم (امام باقر(ع)) زمانی که می دید کنیزان در نماز مقنعه پوشیده اند، آن ها را می زد تا زن آزاد از کنیز تمایز داده شود. «لا، قد کان ابی اذا رأی الخادم تصلی و هی مقنعه ضربها، لتعرف الحره من المملوکه». (علل الشرایع ۳۴۶، محاسن ۳۱۸ حدیث ۴۵، وسایل ۴ / ۴۱۱ حدیث ۵۵۶۲)

۱۱ـ تشویق به آزادکردن بردگان: زراره از امام صادق(ع): قال رسول الله(ص): «من اعتق مسلماً اعتق الله العزیز الجبار بکل عضو منه عضواً من النار» (کافی ۶ / ۱۸۰ حدیث ۲، تهذیب ۸ / ۲۱۶ حدیث ۷۶۹، وسایل ۲۳ / ۹) هرکسی که مسلمانی را آزاد کند خداوند عزیز جبار به ازای هر عضو برده آزاد شده عضوی از او را از آتش (جهنم) آزاد خواهد کرد.

۱۲ـ لزوم رفتار انسانی با بردگان: ابوذر غفاری از رسول الله(ص) درباره بردگان: «اخوانکم جعلهم الله تحت ایدیکم، فمن کان اخوه تحت یده فلیطعمه مما یأکل و لیلسه مما یلبس و لا یکفه ما یغلبه فان کلفه ما یغلبه فلیعنه». (محاسن ۶۲۵، بحار ۷۴ / ۱۴۱ باب العشره مع الممالیک و الخدم) بردگان برادران شمایند که خداوند آن ها را زیردستتان قرار داده است، کسی که برادرش زیر دست اوست، می باید از همان چه که خود می خورد به او بخوراند و از همان چه که خود می پوشد به او بپوشاند و بر آن چه به آن توانایی ندارد او را وادار نسازد، پس اگر چنین کرد او را یاری کند.

۱۳ـ کراهت برده فروشی: روایت اسحاق بن عمار از امام صادق(ع): قال رسول الله(ص): «شر الناس من باع الناس». (کافی ۵ / ۱۱۴ حدیث ۵، تهذیب ۶ / ۳۶۱ حدیث ۱۰۳۷، استبصار ۳ / ۶۲ حدیث ۲۰۸، علل الشرایع ۵۳۰ حدیث ۱، وسایل ۱۷ / ۱۳۶ باب ۲۱ ابواب مایکتسب به) پیامبر(ص) فرمود: «بدترین مردم کسی است که مردم را می فروشد.» نخاسی یعنی برده فروشی از مشاغل مکروه است.

از مطالعه مجموعه روایات مرتبط با بردگی نتایج زیر قابل ذکر است:

یک ـ اسباب بردگی، اسباب رفع بردگی و احکام بردگی در روایات امضا شده است و مورد تأیید و عمل پیامبر(ص) و ائمه(ع) در عصر خود بوده است.

دو ـ آن چه توسط اولیاء دین امضا شده در مقایسه با عرف زمانه تعدیل شده و با محدودیت هایی پذیرفته شده است.

سه ـ تشویق به آزادکردن برده ها و توسعه اسباب رفع بردگی در روایات چشمگیر است.

چهار ـ تعداد روایات اسباب بردگی در مقایسه با دیگر مسائل فقهی جداً اندک و انگشت شمار است. روایات مستند احکام بردگی نیز فراوان نیست.

پنج ـ در هیچ یک از روایات مرتبط با بردگی قرینه ای یافت نمی شود که کلام اولیای دین ناظر به حکمی ثابت و دائمی باشد.

فصل سوم: عدم مشروعیت بردگی در اسلام معاصر

قول دوم رقیت و بردگی را به حکم اولی در این دوران امری نامشروع و حرام می داند. انسان مطلقاً قابل مملوکیت نیست تا قابل خرید و فروش و تصرف باشد. اعتقاد به هیچ عقیده و مذهبی مجوز مملوکیت صاحب آن عقیده و مذهب نیست، همچنان که اقدام به هیچ عملی باعث نمی شود که عامل به عنوان مجازات، برده ورق شود. انسان آزاد آفریده شده و احدی حق ندارد او را برده و مملوک کند. عدم رقیت و نامشروع بودن بردگی از جمله حقوق ذاتی انسان از آن حیث که انسان است می باشد و به هیچ وجه من الوجوه قابل سلب نیست، حتی خود انسان حق ندارد آن را ساقط کند. استرقاق جرم است و همه کسانی که به نحوی از انحاء به بردگی اقدام می کنند، مجرمند.

دوازده نکته

رأی فوق مبتنی بر پذیرش نکات ذیل است:

یک ـ رقیت و بردگی تا چند قرن پیش از رسوم رایج و متداول در اقصی نقاط جهان بوده است. تقسیم آدمیان به آزاد و برده امری پذیرفته شده بود. عقلا رقیت و مملوکیت انسان را امری قبیح و مذموم نمی شمردند و آن را خلاف عدالت و انصاف حساب نمی کردند. در آن دوران رقیت شامل حال آدمیان ضعیف و فرودست بود. استرقاق اسیر جنگی نوعی مجازات بود و از باب مقابله به مثل صورت می گرفت. رسم رقیت و بردگی در آن دوران از رسوم بسیار قوی و ریشه دار اجتماعی بوده است.

دو ـ اسلام در ظرف زمانی ظهور کرد که در آن رقیت و بردگی به شدت نافذ و ستبر بود، به حدی که حذف و ریشه کن کردن آن محال یا به غایت دشوار بود. در آن شرایط اسلام رقیت را با تعدیل احکام و محدودیت هایی امضا کرد. از یک سو اسباب بردگی و استرقاق را محدود کرد و از سوی دیگر عتق و آزادی عبید و اماء را عبادت شمرده، مورد تشویق فراوان قرار داد و اسباب رفع بردگی را توسعه فراوان بخشید و از جانب سوم برای بردگان، حداقلی از حقوق را قائل شد که مالکان حق نقض آن ها را نداشتند و به سلوک انسانی و توأم با محبت با مملوکان تأکید فراوان کرد. مجموعه احکام دینی در باب رقیت و بردگی از احکام امضایی هستند نه تأسیسی. رقیت از ضروریات دین و مذهب محسوب نمی شود. از اصول عقاید یا مسائل اعتقادی نیز نیست. بلکه فرعی از فروع فقهی است. از احکام توقیفی و تعبدی هم نیست. رقیت حکمی وضعی است که برخی احکام تکلیفی نیز بر آن مترتب می شود. احکام رقیت شعبه ای از احکام معاملات است و احکام معاملات حاشیه ای بر عرف است. این احکام در عصر نزول تا بیش از یک هزاره پس از آن سازگار با عرف زمانه، عادلانه و عقلایی محسوب می شده است.

سه ـ کلیه تعالیم اسلامی به عنوان دین فطرت در عصر نزول، چه در اصول ایمانی و اعتقادی چه در ضوابط اخلاقی و چه در احکام و تکالیف عملی عادلانه و سازگار با سیره عقلا بوده است و به همین دلیل از سوی اقشار مختلف مردم مورد استقبال قرار می گرفته است. دو شرط عادلانه و عقلایی بودن منحصر به زمان حدوث و آغاز رسالت نیست، بلکه شرایط دوران تداوم و استمرار دیانت نیز هست. به این معنا که در دیگر ظروف زمانی و مکانی نیز حکم دینی می باید عادلانه و عقلایی باشد. تا آنجا که این دو صفت لازمه احکام اسلامی اند و نبود آن ها حاکی از عدم مشروعیت حکم است. هر حکمی که در ظرفی از ظروف به یقین (نه به ظن و وهم و گمان و تخمین) عادلانه و عقلایی نباشد، در آن ظرف مشروع نیست.(۱۷ )

چهار ـ عدالت و عقلایی بودن، دینی یا متأخر بر دین نیستند. بلکه از امور مقدم بر دین و در سلسله علل احکام دینی قرار می گیرند. این دین است که می باید عادلانه و عقلایی باشد، نه اینکه عدالت و عقل دینی باشند. نزاع مهم عدلیه (معتزله و امامیه) با اشاعره به چنین نتایجی می انجامد. آدمیان با اتکاء به فطرت پاک خود دینی را انتخاب می کنند که عادلانه و عقلایی باشد.

پنج ـ فهم آدمیان به ویژه عرف عالمان از عدالت و عقلایی بودن امور در طول زمان ثابت نبوده و دستخوش تحول و تکامل شده است. ضوابط عدالت و عقلایی بودن دقیق تر و عمیق تر شده است. بسیاری از مصادیق را انسان امروز و بالاخص عرف عقلا عادلانه نمی داند، در حالی که در گذشته عادلانه و منصفانه می دانست. سیره عقلا امروز اموری را برنمی تابد که در گذشته صحیح و بایسته می دانست. فهم انسانی رو به رشد است، چه بسا در گذشته از اموری غفلت کرده باشد و امروز به تجربه گذشته خود را نیز نقد می کند. البته این به معنای تغییر یا تحول مطلق معارف و علوم انسانی نیست. آن چه آمد، گزاره ای پسینی نه پیشینی و موجبه جزئیه نه کلیه است.

شش ـ اسلام به عنوان دین خاتم علاوه بر چاره جویی و ارائه طریق و عرضه احکام زمان شمول و جهان شمول نمی تواند از حل مسائل زمان و مکان نزول چشم بپوشد و نسبت به آن ها ساکت بماند. بنابراین طبیعی است که در میان مجموعه احکام اسلامی، احکامی موسمی، موقت و مختص آن عصر و مصر باشد. واضح است که این به معنای آن نیست که همه احکام شرعی از این قبیلند. تفکیک احکام ثابت و دائم از احکام موقت و موسمی وظیفه اصلی مجتهدان خبیر و دین پژوهان فقیه است. در هر زمان که فقیه بصیر به یقین دریافت که حکمی از احکام شرع، دیگر عادلانه و عقلایی نیست، کشف از آن می کند که چنین حکمی از احکام موقت و موسمی بوده و دوران اعتبار آن به سر آمده و دیگر مشروعیت ندارد. این به معنای نسخ مصطلح احکام نیست، چرا که وضع و نسخ احکام تنها در ید خدا و رسول(ص) است و دیگران حتی مجتهدآن  را نرسد که حلال ثابت الهی را حرام کنند یا حرام ثابت الهی را حلال کنند. اما کشف اَمُد و زمان اعتبار یک حکم موقت شرعی از وظایف مجتهدان و فقیهان است. ضمناً احکام موقت و موسمی شرعی منحصر در احکام حکومتی و اوامر سلطانی پیامبر(ص) و ائمه(ع) نمی شود.

هفت ـ به منظور رعایت غایت احتیاط در زمینه حفظ احکام ثابت الهی، اصل در احکام شرعی ثبوت و دوام است و برای موقت و موسمی بودن و اختصاص حکم به زمان و مکان خاص می باید اقامه دلیل کرد. اگر بر موقت بودن حکمی دلیل معتبر اقامه نشد، حکم به دوام و ثبوت باقی خواهد بود. از جمله مهمترین ادله موقت و موسمی بودن و اختصاص حکمی به زمان و مکان خاص احراز یقینی عادلانه نبودن و عقلایی نبودن یک حکم در زمان دیگر است.

هشت ـ این گونه نیست که عقل انسانی از درک مطلق مصالح و مفاسد احکامی شرعی در باب معاملات به ویژه احکام امضایی آن ناتوان باشد. معنای این سخن ادعای درک تمامی مصالح و مفاسد در همه احکام شرعی نیست، بلکه سخن در درک فی الجمله در احکام یاد شده است، یعنی همان گونه که عملاً اصولیان برخلاف اخباریان و اهل حدیث سلوک کرده اند.

نه ـ مسأله رقیت و مملوکیت انسان و برده داری از جمله بارزترین مسائلی است که در قرون اخیر سیره عقلا درباره آن به کلی دگرگون شده است. اگر زمانی بزرگترین فیلسوفان از قبیل افلاطون و ارسطو از آن دفاع می کردند، امروز برده داری و رقیت در تمامی اشکال آن از سوی عقلا محکوم می شود و آن را ظالمانه و غیرمنصفانه ارزیابی می کنند. در این دوران عرف عقلا هرگز برده داری را برنمی تابد و آن را برخلاف حقوق بشر می پندارد. سیره عقلا امروز رقیت و مملوکیت انسان را امری قبیح، مذموم و ناشی از زیاده طلبی و تجاوزگری انسان به حقوق مسلم دیگر آدمیان می داند. عرف عقلا امروز انسان را برتر از عقیده او می داند و با اعتقاد به حداقلی از حقوق برای تمامی آدمیان فارغ از عقیده و مذهب و نژاد و جنسیت و رنگ و موقعیت اجتماعی، به آزادی سلب ناپذیر و عدم امکان مملوکیت انسان رای می دهد. هیچ انسانی مملوک نمی شود، حتی اگر خود بخواهد، داشتن هیچ عقیده و مذهبی یا دست یازیدن به هر نوع عملی مجوز مملوکیت انسان نمی شود. سلب آزادی موقت یا دائم یک انسان به واسطه ارتکاب برخی جرائم به حکم قانون هرگز به معنای اجازه مملوکیت و رقیت مجرم نیست.

ده ـ با زوال سیره عقلا که مبنای اصلی حکم امضایی رقیت و مملوکیت در اسلام بوده است، طبیعی است که این حکم نیز به عنوان یک حکم موقت و موسمی شرعی شناخته شود، حکمی موقت که اَمُد و دوران اعتبار آن به سر آمده است و در این دوران فاقد اعتبار و مشروعیت است، یعنی برده داری، رقیت و مملوکیت انسان در این ظرف غیرمشروع و حرام است. این حرمت و عدم مشروعیت وهنی برای مشروعیت و حلیت رقیت در گذشته نیست، چرا که یک موضوع همانند رقیت و مملوکیت انسان در دو ظرف زمانی متفاوت ممکن است دو حکم متفاوت داشته باشد. رقیت در شرایطی که مورد تأیید عرف عقلایی زمانه خود به امضای شارع رسیده، حلال بود و رقیت در این شرایط که در سیره عقلا قبیح و مذموم و ظالمانه محسوب می شود، حرام و نامشروع است. هیچ دلیلی بر امضای ثابت و دائمی حکم رقیت در دست نیست. همه احکام امضایی مشروط به تداوم عدالت و عقلایی بودن است. راستی اگر جهت گیری شرع انور در مسأله رقیت به تقلیل و حذف تدریجی بوده است، امروز که شرایط جهانی مهیای ریشه کنی بنیادی رقیت و برده داری است، چرا در لغو رقیت و برده داری تردید کنیم و غایت نهایی رسول رحمت(ص) را محقق نسازیم؟

یازده ـ به نظر می رسد روح تعالیم اسلامی و اهداف متعالی شریعت نیز با لغو رقیت و ریشه کنی برده داری سازگار است و رقیت از احکامی عرضی بوده که حذف آن هیچ خدشه ای به ارکان شریعت و ذاتیات دیانت وارد نمی کند، بلکه با چنین پالایشی جمال تدین بیش از پیش جلوه گری می کند. در انسان شناسی اسلامی، انسان خلیفه خداست (بقره ۳۰، انعام ۱۶۵) و دارای بزرگترین ظرفیت های علمی است (بقره ۳۳ ـ ۳۱) او امانتدار خداوند است (احزاب ۷۲). «و لقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البر و البحر و رزقنا هم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلاً» (اسراء ۷۰) «همانا ما بنی آدم را کرامت بخشیدیم و آنان را بر خشک و تر مسلط کردیم و بر بسیاری از مخلوقات خویش برتری دادیم.» آدمیان از نفس واحدی خلق شده اند (نساء ۱) در اسلام برتری به تقوا است نه به اعتبارات زودگذر دنیوی از قبیل ثروت و مالکیت و مولویت. «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله تقیکم ان الله علیم خبیر» (حجرات ۱۳) «ای مردم، همانا ما شما را از یک مرد و زن آفریده ایم و شما را به هیأت اقوام و قبایلی در آورده ایم تا با یکدیگر انس و آشنایی یابید. بی گمان گرامی ترین شما در نزد خداوند، پرهیزکارترین شماست که خداوند دانای آگاه است.» سعادت اخروی به ایمان و عمل صالح است و حریت و رقیت در آن دخالتی ندارد: «ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات انا لانضیع اجر من احسن عملاً»(کهف ۳۰) «آنان که ایمان آورده، عمل صالح مرتکب شدند، ما پاداش آنکه را نیکو عمل کرد ضایع نمی کنیم.»

پیامبر(ص) فرمود: «لا فخر لعربی علی العجمی و لا للابیض علی الاسود الا بالتقوی» «عرب بر عجم و سفید بر سیاه افتخاری ندارد جز به تقوا.» از دیدگاه پیامبر اسلام(ص) مردم همانند دندانه های شانه با هم مساویند و امام علی(ع) فرموده است: «لاتکن عبد غیرک قد جعلک الله حرا» (نهج البلاغه، نامه ۳۱، ص ۴۰۰) «ای انسان بنده غیر خود مباش، خدایت آزاد آفرید.» لغو کامل بردگی در راستای اهداف پیامبر (اعراف ۱۵۷) قرار می گیرد. راستی چه «اصر و اغلالی» بالاتر از بردگی؟

دوازده ـ چه بسا توهم شود ذکر مسأله ای در قرآن کریم دلالت بر این دارد که مورد از احکام ثابت و دائمی دینی است. اولاً قرآن ناسخ و منسوخ دارد و ذکر منسوخ در کتاب قبیح نیست و مجاز شمرده شده است. ثانیاً ذکر مسائل تاریخی چه در مورد اقوام و انبیاء پیشین و چه در مورد پیامبر اسلام(ص) در قرآن کریم رایج است و اختصاص مضمونی به گذشته صلاحیت آیه قرآن بودن را ساقط نمی کند. باب عبرت از گذشته مفتوح است. ثالثاً هیچ یک از اسباب بردگی در قرآن نیامده است. رابعاً عادلانه نبودن و عقلایی نبودن بردگی و رقیت در این دوران قرینه قطعیه بر عدم مشروعیت رقیت در همین ظرف است نه در ظروف گذشته. احکام بردگی در ظرف اعتبار این حکم موقت مشروع بوده اند و خارج از این زمان نه. خروج از اصیل مهم اصاله الحریه تنها با دلیل معتبر ممکن است و احکام موقت خارج از ظرف اعتبارشان توان خروج از این اصل را ندارند.

پی نوشت ها:

۱. به عنوان نمونه الرق فی الاسلام لاحمد شفیق، و آثار الحرب فی الفقه الاسلامی لوهبه الزحیلی.

۲. «و اما اذا کان الغزو بغیر اذن الامام(ع) فان کان فی زمان الحضور و امکان الاستیذان منه فالغنیمه للامام(ع) و ان کان فی زمن الغیبه فالاحوط اخراج خمسها من حیث الغنیمه خصوصاً اذا کان للدعاء، فما یأخذه السلاطین فی هذه الازمنه من الکفار بالمقاتله معهم من المنقول و غیره یحب فیه الخمس علی الاحوط و ان کان قصدهم زیاده الملک لا للدعاء الی الاسلام» العروه الوثقی، کتاب الخمس، فصل فیما یجب فیه الخمس، الاول، الغنائم. واضح است که وجوب خمس بر مالی دلیل اباحـﺔ تصرف بلکه مشروعیت مالکیت در مال مخمس خواهد بود.

۳. «السابعه، مایؤخذ من دارالحرب بغیر اذن الامام یجوز تملکه فی حال الغیبه و وطی الامه ویستوی فی ذلک ما یسبیه المسلم و غیره و ان کان فیها حق للامام او کانت للامام.»

۴. «ما یؤخذ من دار الحرب اومن اهلها فی غیرها بغیر اذن النبی(ص) او الامام القائم مقامه من اموال و اعراض و اراضی و اشجار و سرایا اونحو ذلک بسرقه اوخیانه او خدعه او اسر او قهر من غیر جیش اوجیش من غیر قهر اوغیر ذلک، فهولاخذه کالمأخوذ باذنه لاطلاق مادل من کتاب و سنه و اجماع علی جواز اغتنام مال الکفار و سبیهم، بل ظاهرهما کونهم و ما فی ایدیهم من المباحات التی یملکها من یحوزها و یستولی علیها و انما یلزم فیه الخمس کسایر الغنائم.»

۵. «اذا غار المسلمون علی الکفار فاخذوا اموالهم فالاحوط بل الاقوی اخراج خمسها من حیث کونها غنیمه ولو فی زمن الغیبه فلایلاحظ فیها مؤونه السنه و کذا اذا اخذوا بالسرقه و الغیله».

۶. «الفصل الثالث عشر: فی بیع الحیوان. یجوز استرقاق الکافر الاصلی اذا لم یکن معتصماً بعهد او ذمام سواء کان فی دارالحرب ام کان فی دارالاسلام و سواء کان بالقهر و الغلبه او بالسرقه ام بالغیله».

۷. «… الروایات المتعدده الداله علی جواز الاسترقاق حتی فی حال غیرالحرب، منها معتبره رفاعه النخاس».

۸. «و یجوز ابتیاع ذوات الازواج من اهل الحرب من ازواجهن و غیرهم و کذابناتهم و غیرهن اجماعاً لانهم فی المسلمین یجوز استنقاذه بکل وجه فالملک المرتب علی ذلک بالاستیلاء حقیقه لابه ضروره کونه بیعاً فاسداً و کذا یجوز اجماعاً ابتیاع مابسبیه اهل اضلال منهم وللاخبار فیترتب علیه حینئذ آثارالابتیاع الصحیح من حل الوطی الملک و غیره والجمیع للامام(ع) او فیه حق الخمس للرخصه منهم(ع) لشیعتهم کی تطیب موالید هم کما اوضحنا ذلک فی کتاب الخمس (ج۱۶، ص۱۵۵ ـ ۱۴۵)».

۹. درباره بردگی در دیگر جوامع بنگرید به احمد شفیق، الرق فی الاسلام، ص ۲۷ ـ ۹٫ درباره بردگی در عرب جاهلی رجوع کنید به جوادعلی، تاریخ العرب قبل الاسلام؛ درباره بردگی در تورات، العهد القدیم، الاصباح العشرون من تثنیه الاشتراع؛ درباره بردگی در اندیشه مسیحی: العهد الجدید، الاصحاح السادس من رساله بولس الی اهل افسس.

۱۰. «مسألـﺔ ۱۳۳۸: لوحلل امته لغیره حلت له و لوکان مملوکه و لایشترط فیه تعیین مده و لا ذکرمهر و لا نفقه لهاعلیها و لاسلطان له علیها و لیس هو عقد نکاح و لاتملیک انتفاع و لا تملیک منفعه بل هو اذن فی الانتفاع داخل فی ملک الیمین، بان یکون المراد منه مایعم ذلک فتجری علیه احکامه الثابته له بما هو عام.»

۱۱. «یولد الانسان حراً و لیس لاحد ان یستعبده او یذله او یقهره او یستغله و لا عبودیه لغیر الله تعالی».

متأسفانه در ترجمه فارسی اعلامیه فوق، بند الف ماده ۱۱ کاملاً غلط این گونه ترجمه شده است: «انسان آزاده متولد می شود، هیچ کس حق به بردگی کشیدن یا ذلیل کردن یا مقهور کردن یا بهره کشیدن یا به بندگی کشیدن او را به غیر خدای تعالی ندارد» که مفهوم آن این است که خدای تعالی حق به بردگی کشیدن، یا ذلیل کردن یا مقهور کردن یا بهره کشیدن یا به بندگی کشیدن انسان را دارد و به بیان دیگر برده داری بدون مجوز شرعی ممنوع است و برده داری با مجوز شرعی آزاد است.

۱۲. مناسب است به عنوان نمونه به کوشش برخی دانشمندان مسلمان معاصر برای پاسخگویی به معضل برده داری در اسلام اشاره کنم: «میرزا ابوالحسن شعرانی (متوفی ۱۳۵۲ ش): «بندگی در شریعت اسلام مجاز است، اما منحصر به آنکه در جهاد شرعی از کفار اسیر گیرند و در این زمان که امام علیه اسلام غایب است موضوع بردگی فعلاً منتفی است، چون جهاد باید با حضور امام باشد. نیز اعلامیه حقوق بشر در جایی است که همه مردم با یکدیگر مصالحه کنند و جنگی نباشد تا حاجت به دفاع داشته باشند.» نثر طوبی، صفحه ۱۸۶٫

۱۳. به استثنای توجیه عقلی، سیدمحمود طالقانی صاحب پرتوی از قرآن نیز به همین شیوه سلوک کرده است: اسلام و مالکیت، صفحه ۳۱۲ تا ۳۵۰٫

۱۴. دیگر آیات بحث اسارت جنگی در قرآن عبارتند از: انفال ۶۷ و ۷۰، احزاب ۲۶، بقره ۸۵ و دهر ۸، که هیچ یک کمترین دلالتی به استرقاق اسیر جنگی ندارند.

۱۵. در آیات ۵۰ و ۵۲ سوره احزاب به طور خاص احکام پیامبر(ص) در این زمینه مطرح شده است.

۱۶. در آیات نحل ۷۱ و ۷۶ و روم ۲۸ نکات دیگری در این زمینه مطرح شده است.

۱۷. این مسأله را به طور مشروح در مقاله «از اسلام تاریخی به اسلام معنوی» مطرح کرده ام.

* قرائت شده در دومین همایش بین‌المللی حقوق بشر(مبانی نظری حقوق بشر)، دانشگاه مفید، قم، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۲(مجموعه مقالات همایش،۱۳۸۴، صفحه۵۰۲-۴۷۷)؛ ماهنامه آفتاب، سال سوّم، شماره ۲۵، اردیبهشت ۸۲، صص ۸۹-۸۰٫

منبع: اسلام وب