مالزی؛ الگوی کشورهای اسلامی

مالزی با حکومتی مشروطه سلطنتی فدرال در قلب ناحیه شرق آسیا در نزدیکی خط استوا واقع شده است؛ پایتختش کوالالامپور می‌باشد.

این کشور از دو ناحیه؛ ناحیه‌ی شرقی، که بخش شمالی جزیره بورنئو می‌باشد با اندونزى مرز مشترک داشته و تحت حکومت سلطان نشین برونئى قرار دارد و ناحیه غربى (شبه جزیره‌ی مالزی) که شامل ۱۱ استان بوده و پایتخت (کوالالامپور) نیز در این ناحیه قرار دارد، تشکیل می‌شود.

مرکز حکومت و وزارتخانه‌های این کشور در شهر جدید التأسیس ”پوتراجایا“ پایتخت اداری مالزی واقع شده است.

نظام حکومتی این کشور الگوبرداری از نظام ”وست مینیستر“ بوده و عملاً قدرت در دست نخست وزیر می‌باشد.

کشور مالزی یکی از مجهزترین ساختارهای زیربنایی و امکانات معیشتی در بالاترین رده‌ی استانداردهای زندگی در آسیا را به خود اختصاص داده است. پایتخت مالزی ”کوالالامپور“ علاوه بر اینکه در لیست ۱۰ شهر مدرن جهان قرار دارد، یکی از ارزان‌ترین پایتخت‌های جهان محسوب می‌شود. این شهر سه تا از ۲۵ ساختمان بلند دنیا را که شامل برج‌های ۴۵۲ متری دوقلوی پتروناس و برج ۴۲۰ متری منارای می‌باشد، در خود جای داده است.

مالزی این الگوی کشورهای اسلامی در عرض ۵ دهه توانست خود را از زمره‌ی کشورهای عقب‌مانده‌ی اقتصادى خارج نموده و مسیر توسعه‌ی اقتصادی ـ اجتماعی را به سرعت طی نماید، این کشور توانست از میان فقیرترین کشورهای آسیایی به یکی از کشورهای تازه صنعتی شده (new nice) تبدیل شود.

برنامه توسعه چشم انداز مالزی استراتژی و سیاست توسعه این کشور را در دراز مدت تعیین و براساس قالب و چارچوب اقتصاد کلان و اهداف بلند مدت ارائه می‌دهد. چارچوب اقتصاد کلان نیز با سیاست‌ها و استراتژی‌های بخش‌های مختلف همراه است که به توسعه‌ی بخش اقتصادی و اجتماعی از جمله زیرساخت‌ها، صنعت، خدمات عمومی، انرژی و کشاورزی جهت می‌دهد.

سابقه‌ی برنامه‌ریزی در کشور مالزی به سال ۱۹۵۰ باز می‌گردد که بعد ۱۱ سال واحد برنامه‌ریزی اقتصادی در سال ۱۹۶۱ در دفتر نخست وزیری تشکیل شد تا نظارت بر برنامه‌ریزی توسعه با جدیت بیشتر و بهتری پیگیری شود.

مالزی پیشرفت چشم‌گیر خود را مدیون مهاتیر محمد است که در سال ۱۹۸۱ نخست وزیر مالزی شد و عملاً با اصلاحات زیربنایی توسعه و پیشرفت مالزی کلید خورد. او توانست با اندیشه‌ای منسجم و مبتنی بر آزادی‌های اقتصادی کشوری را که گذشته مستعمره امپراتوری انگلیس بود و فقر و اختلاف نژادی توأم با تبعیض طبقاتی به اوج خود رسیده بود، با کمال شگفتی به سمت توسعه با شاخص‌های بالای پشرفت و ترقی هدایت کند.

مهاتیر محمد در مورد استعمارگران انگلیسی می‌گوید: اگر ما استقلال را از طریق جنگ به دست آورده بودیم و جنگجویان راه آزادی، کارمندان و مدیران اداری را با زور و با لگد از کاخ‌شان اخراج کرده بودند، این جنگجویان خود قادر به استقرار یک نظام اداری مطلوب نمی‌شدند. ما استقلال خود را از طریق مذاکره به دست آوردیم؛ بنابراین به کارمندان عالی رتبه‌ی بریتانیا اجازه دادیم تا زمانی که مردم ما تحت آموزش هستند در پست‌های خود باقی بمانند.

مهاتیر محمد راه اصلی پایان دادن به اختلافات نژادی و فاصله‌ی طبقاتی را عدالت می‌دانست و بر این اساس کارگروه‌ها و ائتلاف‌هاى بزرگی تشکیل داد و طی نشست‌هایی علل و ریشه‌ی این اختلافات را توزیع نابرابر ثروت بین مردم دانست و از همه خواست تا برای کاهش این فاصله و تقسیم ثروت به طور منصفانه، تلاش کنند.

او هم‌چنین در رابطه با کاهش طبقاتی به بررسی و نقد سیاست صدقه دادن پرداخته و عقیده داشت: گرچه صدقه گیرندگان ممکن است خشنود شوند، اما این روش دوام نداشته و صدقه گیرندگان از ایجاد ثروت باز خواهند ماند و این عمل با روح اسلام منافات دارد. او عقیده داشت مسلمان باید قوی باشد و بر کسی غیر از خدا اتکا نکند. به نظر او بهترین کار سرمایه گذاری در صنعت است که ثروت و مهارت خلق می‌کند.

او می گوید: گفته می‌شود که اسلام مانع نوسازی و مدرنیزاسیون کشور است. این مطلقاً واقعیت ندارد. زمانی که اعراب جاهلی اسلام را پذیرفتند، ملتی بزرگ شدند که تمدن اسلامی را ساختند؛ تمدنی که برای قرن‌ها بر تمدن اروپایی برتری داشت. اگر امروزه به نظر می‌رسد که اسلام مانع توسعه مدرن است دلیل آن تفسیرهای متفاوتی است که ما از اسلام داریم.

مهاتیر محمد با طرح برنامه‌ای جامع و دراز مدت مسیر توسعه‌ی مالزی را مشخص کرد و به جای طرح شعارهای کلی و غیر عملى این برنامه را دقیقاً به اجرا گذاشت. وی با برنامه‌ریزی و سنجش شرایط دورنمایی برای مالزی مشخص نمود تا بر این مبنا این کشور تا سال ۲۰۲۰ به یک کشور کاملاً صنعتی و توسعه یافته تبدیل شود.

دورنما و چشم انداز دراز مدتی که در برگیرنده‌ی سیاست‌های وسیعی می‌باشد که جنبه‌های گوناگونی را هدایت می‌کند.

برنامه دورنمای دوم OPP2=outline) perspective plan) براى سال‌هاى ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰، یک برنامه دراز مدت است که سیاست توسعه ملی (NDP=national development policy) نامیده می‌شود. این سیاست نقشه راهی برای سیاست اقتصادی جدید (NED=new economic policy) خواهد بود.

هدف اصلى (NDP) دست‌یابی به یک توسعه متوازن به منظور ایجاد جامعه‌ای کاملاً متحد با دو برنامه ۱۰ و ۲۰ ساله، که دورنمای آن ۲۰۲۰ پیش بینی شده است. بر اساس این برنامه در سال ۲۰۲۰ میلادی مالزی می‌تواند ملتی متحد و دارای جامعه‌ای مطمئن و آکنده از ارزش‌های والای اخلاقی و اصول رفتاری مطلوب، جامعه‌ای دمکراتیک، آزاد، موفق و در حال پیشرفت با عدالت اقتصادی و با اقتصادی رقابتی، پویا، قوی و در حال رشد باشد.

اقتصاد:
مالزی تا پیش از سال ۱۹۷۰ کشوری فقیر محسوب می‌شد و بیش از ۴۹% مردم در فقر مطلق به سر می‌بردند این کشور در آن زمان به طور عمده مواد خام کشاورزی شامل: قلع، نفت، کائوچو و روغن تولید می‌کرد. درآمد سالانه‌ی مالزی در زمان استقلال حدود ۲۵۰ دلار و سهم تولیدات صنعتی در صادراتش ناچیز و در حد ۱۳% بود. مالزی طی سه دهه‌ی اخیر به گونه‌ای شتابان صنعتی شد و از کشوری که به تولید طیف وسیعی از مواد خام معدنی و تولیدات کشاورزی صنعتی (روی، لاستیک طبیعی، مواد و چوب های استوایی و برخی مواد کانی و تولیدات کشاورزی) متکی بود؛ به کشوری تبدیل شد که صنایع تولیدی نقش مهمی را در اقتصاد ایفا می‌نماید.

مالزی در رتبه بندی شاخص آزادی اقتصادی در سال ۲۰۰۷ ، با کسب ۸۵ امتیاز در رتبه ۴۸ قرار گرفت و در سال ۲۰۱۲ با سی پله صعود در رتبه ۱۸ قرار گرفت و هم‌چنین از نظر توسعه، رتبه‌ی اول کشورهای اسلامی و رتبه‌ی ۱۷ جهان را دارا می‌باشد. مالزی در سال ۲۰۱۳ مقام بیستمین صادرکننده و بیست و یکمین وارد کننده‌ی جهان را به خود اختصاص داده است. به گزارش روزنامه ”نیو استریت تامیز“ در سال ۲۰۱۴ فقط صادرات روغن پالم در مالزی ۱۷ میلیون و ۲۷۰ هزار تن با ارزش اقتصادی ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است.

رشد اقتصادی مالزی در طی دو دهه اخیر به طور متوسط ۸ درصد بوده که بعد از چین از این حیث مقام دوم را دارد.

خصوصی سازی در اقتصاد مالزی:
در حالی که در مالزی به طور متوسط ۴۸ تا ۲۸ درصد مالیات، از بخش خصوصی گرفته می‌شود، زمینه فعالیت بخش خصوصی آن چنان فراهم شده که میزان سرمایه گذاری در این کشور رشد بسیار مناسبی دارد.

مالزی سالانه حدود ۲۴ میلیارد دلار به سبب خصوصی‌سازی پس‌انداز می‌کند. این پس‌اندازها در اثر افزایش مالیات یا کند شدن توسعه کشور پدید نمی‌آید، بلکه حاصل خصوصی‌سازی ۱۲۰ نوع فعالیت دولتی در دوره‌ی پس از ۱۹۸۲ است. تجربه مالزی به اثبات رسانده که خصوصی‌سازی مؤثر است. دولت مالزی بیش از دو میلیارد دلار در سال از بابت پرداخت حقوق ها و مستمری صرفه جویی داشته است.

روش های خصوصی‌سازی در مالزی:
۱- واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی شامل: انتقال سرمایه، نیروی انسانی و مدیریت می‌باشد.
۲- فروش سرمایه؛
۳- اجاره اموال دولتی؛ به اجاره کننده اجازه داده می‌شود برای موارد مشخص با اجازه‌ی معین، از اموال دولتی برای مدت زمان محدود بهره‌برداری نماید.

سرمایه‌گذاری خارجی در مالزی:
مالزی در دو دهه‌ی گذشته بالاترین نرخ جذب سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خارجی را نسبت به دیگر کشورهای منطقه از آن خود کرده است. سرمایه‌گذاران خارجی مهم‌ترین عامل محرک اقتصادی مالزی هستند. اکنون بیش از سه هزار شرکت خارجی از ۴۳ کشور دنیا در مالزی فعالیت می‌کنند.

انگیزه‌ی سرمایه‌گذاران:
۱-پایین بودن هزینه‌های داخلی از جمله هزینه‌های نیروی کار؛
۲-بازار بورس سهام کوالالامپور؛
۳-ثبات نسبی سیاسی؛
۴- پول ملی نیرومند و شالوده‌های استوار اقتصادی هم‌چون بدهی های اندک، رشد شتابان و تورم متوسط و پایین.

نقش صنعت در اقتصاد مالزی:
دولت مالزی در دهه‌ی هفتاد میلادی سرمایه‌گذاری‌های خود را در بخش صنعت و با هدف تقویت صنایع مادر افزایش داد.
مالزی یکی از کشورهای عضو Asean می‌باشد. کشورهای این حوزه در خصوص صنعت خودرو با تحولات ویژه‌ای رو به‌رو شده‌اند.

اولین شرکت خودرو سازی که با حمایت مستقیم دولت مالزی شکل گرفت، شرکت پروتون بود که رسماً در سال ۱۹۸۳ آغاز به کار کرد. پروتن پس از چند ده تولید موفق از سوی مهاتیر محمد به عنوان خودروی ملی نام‌گذاری شد.

در سال ۱۹۹۳ شرکت دیگری در مالزی برای تولید خودرو سازی پا به عرصه نهاد که perodua نام داشت. همچنین می‌توان به ساخت سخت‌افزارهای کامپیوتری، لاستیک و محصولات الکترونیکی اشاره کرد که به اقتصاد صنعتی مالزی رونق خاصی بخشید.

به طور خلاصه عوامل توسعه و پیشرفت اقتصاد مالزی:
۱-خصوصی‌سازی،
۲- سرمایه‌گذاری خارجی،
۳- مدیریت دقیق توسعه،
۴- اقتصاد مبنی بر دانش،
۵- ثبات اقتصادی و رشد صادرات،
۶- بالا بردن بهره‌وری اقتصاد،
۷- نرخ رشد بالای پس انداز سرمایه‌گذاری،
۸- توسعه تکنولوژی ملی.

دیانت و نگرش مذهبی:
مالزی یک جامعه چند دینی است که کثرت دین‌ها و تفکرات اعتقادی به وضوح در این کشور نمایان است؛ اما اسلام دین رسمی این کشور می‌باشد و اکثریت مردم این کشور مسلمان هستند. سابقه‌ی ورود اسلام به منطقه جنوب شرق آسیا به قرن هفتم میلادی باز می‌گردد که این کشور نه از طریق فتوحات، بلکه از طریق تجارت، مهاجرت و ارتباطات مسالمت‌آمیز مسلمان شده است. اسلام در طول پانصد سال گذشته قسمت مهمی از فرهنگ مالایو را تشکیل می‌دهد.

قانون اساسی مالزی آزادی مذهبی را تضمین مى‌کند و غیر مسلمانان در همه‌ی فعالیت‌های خویش در ابعاد گوناگون محدودیتی ندارند. افراد در انتخاب دین و انجام مراسم دینی آزاد هستند و پیروان سایر ادیان اجازه‌ی تبلیغات مذهبی خود را دارا می‌باشند که وجود مکان‌های مختلفی مانند: مساجد، کلیسا و معابد نمود این مهم می‌باشد.

مردم مالزی به شخصه نیز به اعتقادات مذهبی یکدیگر احترام می‌گذارند و عمدتاً عقیده دارند مشکلات دینی جنبه‌ی سیاسی دارد و نباید بر تعامل و ارتباط انسان‌ها از ادیان مختلف تأثیرگذار باشد.

اسلام همیشه به عنوان عنصر کلیدی نقش مهمی در وحدت و نزدیکی بین افراد در مالزی ایفا کرده است و مسلمانان این کشور به عنوان انسان‌های صادق، صلح طلب و خوش اخلاق جایگاه ویژه‌ای دارند.

نماز جمعه و جماعت در همه‌ی مساجد باشکوه و زیبای مالزی که سبک و روش خاصی در معماری اسلامی دارد، برگزار می‌شود. شورای ملی امور اسلامی، متشکل از نمایندگان پادشاه که معمولاً تحت ریاست نخست وزیر می‌باشد، هماهنگی امور مذهبی را در زمینه‌های مختلف بر عهده دارند که کمیته‌ی فتوا یکی از ارگان‌های وابسته به آن است.

اهمیت دادن به معلومات و اطلاع داشتن از اسلام، ارزش کار سخت، صداقت، عدالت، صبر، مدیریت کارآمد، ایمان و تقوا از مشخصه‌های بارز اسلام حضاری و پیشرفته (civilizational islam) در مالزی می‌باشد. طبق تحقیقات به دست آمده مالزی از لحاظ تطبیق مؤلفه‌های اسلامی در میان کشورهای اسلامی مقام اول را دارا می‌باشد.

دومین مرکز بزرگ جهانی چاپ قرآن کریم در کشور مالزی است. به عنوان مثال فقط مؤسسه (رستو) به عنوان یکی از مؤسسات قرآنی مالزی در سال ۲۰۱۳ اقدام به چاپ یک میلیون نسخه قرآن کریم همراه با ترجمه به چند زبان دنیا و توزیع در داخل و خارج از مالزی نموده است.

از آن‌جایی که صنعت غذایی در دنیا یکی از صنایعی است که معمولاً صاحبان آن با حاشیه سود نسبتاً بالا، اقدام به فروش محصولات خود می‌نمایند، مالزی توانسته از پتانسیل و مزیت‌های نسبی خود در این زمینه استفاده‌های زیادی ببرد. مالزی در بخش صنایع غذایی اسلامی با ایجاد مارک تجاری منحصر به فرد خود، غذای حلال (HALAL FOOD) گام مهمی در جهت تسهیل و در دسترس قرار دادن غذای اسلامی به مسلمانان جهان بر داشته است.

تحصیل و نظام آموزشی:
کشور مالزی از دهه ۷۰ میلادی درصدد بالا بردن سطح تحصیل و گنجاندن استاندارهای بین المللی در مراکز آموزشی و علمی خویش بوده است؛ این ایده با تاسیس دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و علمی به روز و برنامه‌های پژوهشی و تحقیقی گوناگون در سطح بالای تحصیلی و تطابق با استاندارهای بین المللی صورت پذیرفت.

هزینه و شهریه مناسب و به صرفه برای تحصیل در مقایسه با سایر کشورها، تنوع رشته‌های دانشگاهی و حق انتخاب بهترین دانشگاه‌ها و کالج‌ها و وجود شعب دانشگاه‌های خارجی در مالزی، این امکان را به دانشجویان می‌دهد که با هزینه‌ زندگی کمتر در شعبه دانشگاه‌های مورد نظر خود تحصیل کنند.

تحصیل به زبان انگلیسی در تمام سطوح و زندگی در کشوری چند ملیتی با ادیان و فرهنگ‌های مختلف از دیگر عوامل انتخاب تحصیل در این کشور می‌باشد. طبق آمارها دانشگاه‌های مالزی پذیرای ۹۰ هزار دانشجو از ۱۰۰ کشور دنیا می‌باشند.

در سال ۲۰۱۴ رنکینگ و رتبه جهانی بعضی از دانشگاه‌های مالزی به شرح ذیل می‌باشد:
دانشگاه (۱۴۸ :UM)
دانشگاه (UKM: 259)
دانشگاه (UTM: 294)
دانشگاه (USM: 309)
دانشگاه (UPM: 376)
دانشگاه (۳۹۰-۴۲۰ :IIUM)
دانشگاه (UITM: 700-651)

همه‌ی این عوامل باعث شده تا مالزی به عنوان یکی از بهترین کشورها برای تحصیل انتخاب شود و هر روز نظام آموزشی این کشور تقویت شود.

گردشگری و توریست:
مالزی به دلیل داشتن سواحل متعدد و متفاوت در نقاط مختلفش، طبیعت زیبا و آب و هوای استوایی، مراکز خرید و بازارهای محلی، دسترسی داشتن به وسایل حمل و نقل هم‌چون: مترو، اتوبوس، قطار و تاکسی، هم‌چنین رستوران‌های خارجی و برندهای غذایی مختلف رونق فراوانی یافته است.

در حالی که جمعیت مالزی کمتر از ۲۹ میلیون می‌باشد؛ طبق آمار وزارت توریسم و گردشگری مالزی در سال ۲۰۱۴ این کشور پذیرای بیش از ۴۰ میلیون گردشگر بوده است. این آمار مالزی را در ردیف کشورهایی قرار می‌دهد که تعداد توریست از جمعیت‌شان بیشتر می‌باشد.

صنعت توریسم در مالزی رونق فراوانی داشته و سالانه میلیون‌ها توریست از مالزی دیدن می‌کنند. بر مبنای این آمارها توریست با عایدی معادل ۳۹ میلیارد دلار در سال یکی از ۶ منبع اصلی مالی دولت محسوب می‌شود؛ که ۱۲% درآمد ناخالص ملی و همچنین ۱۴% از فرصت‌های شغلی را تأمین می‌کند.

در پایان این یادداشت باید گفت اسلام حضاری/ متمدن (civilizational islam) تئورى دولت مالزی برای توسعه کشور بر اساس احکام الهی و سنت پیامبر اسلام صلى الله علیه وسلم می‌باشد که مهاتیر محمد و احمد بداوی (نخست وزیران پیشین) نقشه‌ی راه را بر این اساس در ۱۰ اصل خلاصه کرده‌اند:
۱- اعتقاد به الله،
۲- دولت منصف، داداگر و امین،
۳- مردم آزاد و مستقل،
۴- خرد محوری و برتری علم،
۵- توسعه‌ی اقتصادی ثابت و فراگیر در کشور،
۶- زندگی با کیفیت برای هر خانواده مالایی،
۷- حمایت از حقوق زنان و گروه‌های اقلیت در کشور،
۸- درستی در اخلاق و فرهنگ،
۹- حفاظت از محیط زیست،
۱۰- نیروی نظامی و دفاعی قدرتمند.

منبع: سنت آنلاین

٭ خلیل اکبری آواز

مـنـابـع:
۱- مهاتیر محمد، اسلام، دانش و مسائل بین المللی از هیچ به اوج
۲- احمد بداوی، اسلام حضاری الگویی برای پیشرفت و توسعه
۳- نفیسه مطلق، اسلام حضاری
۴- محمد صادق الحسینی، روزنامه اعتماد