بهار عربی و خزان استبداد- محمد احمدیان

به موازات حیات اجتماعی نزاع و کشمکش صاحبان قدرت و شهروندان مدنی قدمت و سابقه دارد. چون عرصه‌ی اجتماع صحنه و میدان مبارزه‌ی دو نیروی حق و باطل است. و پیام تاریخ از منظر و نگاه دینی و جامعه‌شناسی قرآنی این نتیجه، به دست می‌آید. هرچند این نظریه از دیدگاه مکاتب مختلف متفاوت است. بیشتر کشمکش‌های انقلابی منجر به انقلاب شده و نتیجه‌ی مطلوب به دست آمده؛ و گاهی صدای حق‌خواهی انقلابیون در نطفه خفه شده ‌است. بالا رفتن سطح انتظارات و توقعات در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بستری مناسب را برای بروز اعتراضات فراهم کرده‌است. اندیشه‌های برابری مطرح، و مشارکت دموکراتیک و آزادی بیان و اندیشه، به این گونه اعتراضات نیروی بیشتری بخشیده‌است. هر چند کسانی همانند «جیمز دیویس» بر این باورند که فقر یا محرومیت مردم را انقلابی نمی‌کند، بلکه احتمال وقوع جنبش‌ها و

انقلاب‌ها زمانی که بهبودی در شرایط زندگی مردم پدید می‌آید، بیشتر است (۱) ولی آنچه مسلّم است، برخلاف نظریه‌ی فوق، جنبشهای عدالت‌خواهی که اخیراً شمال آفریقا و خاورمیانه را درنوردیده‌است، نتیجه‌ی محرومیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چندین دهه است؛ که ملت‌ها را متّحد و یکپارچه علیه نظام‌های حاکم شورانیده است و یک‌صدا شعار «اِرحَل» سر می‌دهند. اگر با دقّت از زاویه‌ی جامعه شناسی سیاسی به حوادث کشورهای عربی نگاه کنیم، این‌گونه جنبش‌ها، جنبش‌های دگرگون‌سازی هستند؛ که هدف آن‌ها تغییرات فراگیر و گسترده در جامعه است. و هرچند گاهی همانند لیبی تبدیل به خشونت و جنگ داخلی می‌شود؛ امّا با توجه به حمایت مردمی هم سریع است و هم عظیم.

ریشه‌ی تمامی جنبش‌های انقلابی اخیر، به ساختار سیاسی حاکمیت کشورهای انقلابی برمی‌گردد. در تمامی این کشورها نظام‌های تک حزبی، از نوع اشراف سالاری ـ نه مردمی ـ حزب حاکم و «خانه‌ی قدرت» همانند حزب «سبز» لیبی، با تمرکز قدرت در یک نهاد سیاسی غیر حکومتی قد علم کرده‌است و هر چه حزب بخواهد به وسیله‌ی دستگاه‌های اجرایی عملی می‌شود. وزرای دولت، نمایندگان مجلس و کارکنان بخش‌های عمومی و غیره، همه ریزه‌خوار خوان حزب، و مأمور اعمال اراده‌ی آنند. (۲) احزاب حاکم در کشورهای بحران‌زده‌ی سیاسی غافل از اینکه «توسعه‌ی بیشتر» بر پایه‌ی «قدرت کمتر» استوار است. زیرا صاحب نظران بر این باورند که امروزه «آزادی‌گری» شعار مقبول و جا افتاده‌ی دنیای فعلی است؛ حتی نظام کمونیستی بعد از کنگره‌ی بیستم حزب کمونیست شوروی (سابق)، آن‌را تأیید کرد. ولی متأسفانه در جوامع رشد نیافته «پرقدرتی»، بیشتر حکومت‌ها به چشم می‌خورد (تا حضور مردم)، و سهم مداخله‌گری ارگان‌های حاکم در زندگی سیاسی و اجتماعی روز به روز بیشتر می‌شود. (شریعت‌پناهی۸۳، ص۳۵۸ )

اربابان معرفت در حوزه‌ی سیاسی دو عامل و محور را در شکل‌گیری قدرت دخیل می‌دانند: یکی «سلطه» و دیگری «صلاحیت» است. در حقیقت «قدرت» ترکیبی از این دو عامل است. در نظام‌هایی که امروزه مردم محروم، علیه نظام‌های سیاسی قیام کرده‌اند، تنها با یک محور قدرت سیاسی که همانا «سلطه» است، خود را بر مردم تحمیل کرده‌اند و فاقد هرگونه مشروعیت و صلاحیت سیاسی هستند. زیرا این صلاحیت برآورد و نتیجه‌ی آراء عمومی است. «ژان ژاک روسو» در تبیین مفهوم «کثرت و مردم» حاکمیت مردم را، حاصل جمع حاکمیت تقسیم شده در میان افراد می‌دانست. این نظریه امروزه تحت عنوان «حاکمیت تقسیم شده» شهرت دارد، و باید لزوماً بر آراء عمومی تکیه داشته باشد. «روسو» می‌گوید: اراده‌ی عمومی در برگیرنده‌ی دو فکر است: شمار رأی دهندگان، و منافع مشترکی که دارند. (شریعت‌پناهی، ۸۳، ص۲۱۸) روسو در جای دیگری می‌گوید: اراده باید از «همه برآید و برای همه به کار رود». (۳) زیرا اگر نظامی مشروعیت خویش را که برخواسته از اراده و رضایت عمومی است، از دست بدهد، اقتدار آن نظام تنها در سلطه، که عبارتست از فرمان «فرادست بر فرودست» تجلّی پیدا می‌کند. (عالم،۸۰، ص۱۰۴) و چنین فکری امروزه مقبول و پذیرفته‌ی محافل سیاسی و اجتماعی نیست و سرانجام منجر به بحران و تحولات سیاسی می‌شود.

نظام و دولت‌هایی که مشروعیّت آنان برخاسته از اراده‌ی عمومی است، حکومت «اکثریت بر اقلیت» می‌باشد. چون اجماع کلی اجتماع و اراده‌ی عمومی واحد، امری غیرممکن است. لذا حکومت اکثریتی، نتیجه‌ی رأی عمومی و اراده‌ی اکثریت بوده‌است؛ و کسی که این اکثریت را بدست آورد، زمام امور را بدست می‌گیرد. و شرط اصولی و اساسی رعایت «حقوق اقلیّت» می‌باشد. و نباید اقلیت کنار گذاشته شود؛ امّا امروزه در اکثر کشورهای رشد نیافته‌ی سیاسی و مدنی، احزاب حاکم و یگانه‌ی وابسته به حاکمیت، نه تنها اکثریت نیستند، بلکه اقلیتی هستند که حقوق اکثریت جامعه را مورد تعدّی و تجاوز قرار می‌دهند. احزاب حاکم در کشورهای عربی در حال انقلاب، گویای این واقعیّت سیاسی و اجتماعی بوده، و عامل اصلی برای بحران و آشوب‌های داخلی در آن کشورها می‌باشند. دولت‌هایی با این ساختار، هدف و رسالت خویش را فراموش کرده‌اند و از «همه برآمده و برای خود کار کردن» را سرلوحه‌ی برنامه‌های خود قرار داده‌اند.

رسالت دولت‌ها تأمین زندگی خوب برای انسان‌هاست. به قول «جان لاک» «خیر عمومی» تبدیل به خیر و برکت برای اقلیتی است، که در رأس قدرت قرار گرفته‌اند. و سرانجام رؤسا و دولت‌مردان این حکومت‌ها کشتن بدون محاکمه در خرابه‌های مناطق جنگ زده؛ و یا میز محاکمه‌ی عدالت خواهان است!!

«آدام اسمیت» سه هدف اصلی و محوری برای دولت‌ها بیان می‌کند:

۱ـ حفظ دولت از تجاوز خارجی

۲ـ حمایت از افراد در برابر بی‌عدالتی یا سرکوب از سوی اعضا و افراد دیگر (جامعه).

۳ـ ایجاد حفظ آثار خاص و نهادهای عمومی. (عالم، ۸۰، ص۲۳۹)

«فَاعْتَبِرُوا یَا أُولِی الْأَبْصَارِ» حشر/۲

«ای خرمندان! درس عبرت بگیرید».

ولی برعکس اغلب حاکمان این نظام‌ها، خود عامل تجاوز و تعدّی به شهروندان هستند؛ و بستر تجاوز و حمله به بهانه‌ی دفاع از حقوق شهروندان را برای بیگانگان فراهم می‌کنند. انقلاب‌های به راه افتاده در کشورهای عربی در شمال آفریقا و خاورمیانه، چه کشورهایی که انقلاب آنان به پیروزی رسیده و چه کشورهایی که در اتاق انتظار محافل سیاسی و اجتماعی هستند، نمونه‌های روشن و واضح این بی‌عدالتی است. و علّت اصلی و منشأ این اعتراضات ملّی، عدم توزیع خردمندانه‌ی قدرت است. زیرا یکی از شاخص‌های نظام مردمسالار، توزیع خردمندانه‌ی قدرت است. (شریعت‌پناهی، ۸۳، ص۶۴۸)

فساد و تمرکز قدرت از منظر قرآن

تمرکز قدرت به این معنی که «قدرت» متمرکز و اختیارات بی‌حدّ و شمار، وقتی در اختیار یک نفر یا یک اقلیت کوچک باشد و قوانین و سازکارهای اصولی برای مهار یا سهیم کردن دیگران نباشد، منجر به فساد می‌شود. روی همین اساس تفکیک قوا، در حقیقت به نحویی تضعیف قوا و جلوگیری از تجمّع قواست (۴) از منظر سیاسی و دینی مهار و توزیع قدرت اصلی اجتناب ناپذیر است. «لُرد اَکتُن» فیلسوف انگلیسی در این رابطه جمله‌ی مشهوری دارد که رعایت آن تضمین سعادت بشریت در نظام‌های سیاسی و اجتماعی است. «قدرت فساد می‌آورد، قدرت مطلق، فساد مطلق می‌آورد». (سروش، ۸۶ ، ص۳۱۵)

در آیه‌ی (۲۵) سوره‌ی حدید که اشاره به قسط می‌کند؛ قسط مدنظر قرآن، همان توازن سیاسی و اقتصادی است. در واقع می‌توان گفت: «سهم عادلانه‌ی متناسب قدرت» برای کارگزاران سیاسی است تا منجر به «خیر عمومی» جامعه ‌گردد. روی همین اساس است که برای مهار قدرت تئوری «عدالت حاکم» در نظام‌های سیاسی مطرح می‌شود. پس به عنوان یک قاعده‌ی کلّی به جای «حاکم عادل» ـ که احتمال وجود آن نادر است ـ نظام‌های سیاسی، یک ساختار «عادلانه» نیازمند است، زیرا در سایه‌ی چنین ساختار عادلانه‌ای مفسده‌ی «قدرت» مهار می‌شود. چون رابطه‌ی بین «عدالت» و «قدرت» یک رابطه‌ی نامتقارن است، همانند دو کفّه‌ی ترازو، سنگینی یکی، سبکی دیگری را به دنبال دارد. هر چند ممکن است کسانی با وجود قدرت، در نهایت عدالت رفتار نموده باشند، ولی نوادر تاریخ ملاک و معیار کلی برای نظام اجتماعی و سیاسی نمی‌باشد. منشأ «فساد قدرت» قسمتی به بیرون و جامعه برمی‌گردد که مکانیسم مهار و کنترل آن را لحاظ نکرده باشد؛ و قسمتی به درون انسان مربوط است. نفس انسان مجهّز به دو نیروی «تقوا» و «فجور» است. اگر نیروی تقوا در درون انسان ضعیف گردد و نیروهای بازدارنده‌ی درونی عمل نکنند یا کارایی نداشته باشند، «فجور» رشد یافته و فساد در هر زمینه‌ایی که باشد اثرات مؤثری به جامعه منتقل می‌کند. در این راستا قرآن پرده از شخصیت درونی انسان برمی‌دارد و تصویری از درون انسان به نمایش می‌گذارد.

وَ نَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿۷﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿۸﴾ /شمس

‏«و سوگند به نفس آدمی، و به آن‌که او را ساخته و پرداخته کرده‌است (و قوای روحی وی را تعدیل، و دستگاه‌های جسمی او را تنظیم نموده‌است)!‏ ‏سپس بدو گناه و تقوا را الهام کرده‌است (و چاه و راه و حسن و قبح را توسّط عقل و وحی به او نشان داده‌است)».‏

البته هیچ تعارضی بین «تقوا» و «قدرت» مبنی بر اینکه کسی که دارای قدرت باشد، فاقد تقوا و کسی که فاقد قدرت باشد، حتماً متّقی است، وجود ندارد. بلکه به موازات افزایش قدرت در بیرون، به همان اندازه به قدرت درونی «تقوا» نیاز است. پس شکل‌گیری این تئوری امر مشکلی است. لذا کنترل نفس از طریق کنترل قدرت بیرونی یعنی قوانین و مقررات و ساز و کارهای اجرایی قانونمند، از فساد قدرت در شخص واحد یا اقلیّت کمی، سبب سلامت فرد و جامعه خواهد بود.

چنان‌که اشاره کردیم قدرت فساد می‌آورد؛ فرقی نمی‌کند قدرت سیاسی باشد یا قدرت اقتصادی. در واقع می‌توان گفت: قدرت پدیده‌ایی است که اگر مهار نشود، منجر به فساد می‌شود. در سوره‌ی حشر که یکی از سوره‌های مدنی است. قسمت اوّل سوره رویارویی نیروهای اسلام با یهودیان «بنی نضیر» در مدینه را تصویر نمایی می‌کند. یکی از موضوعاتی که در مباحث اصلی سوره مطرح است، توزیع غنایم بدست آمده‌است.

آیه‌ی «کَیْ لَا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیَاء مِنکُمْ» حشر/۷ «این بدان خاطر است که اموال، تنها در میان اشخاص ثروتمند شما دست به دست نگردد». در تفسیر این آیه سید قطب می‌گوید: «اسلام به طور کلّی نظام و سیستم اجتماعی خود را به گونه‌ای استوار و برقرار داشته‌است که این قانون بزرگ را تحقّق بخشد و پیاده کند. قانون بزرگی که قید واقعی و بند حقیقی بر حق مالکیّت فردی، در کنار سائر قید و بندهای دیگر است. (۵) حال اگر قید و بند برای ثروت ضرورت دارد، تمرکز آن در دست اغنیاء از نظر قرآن امری غیر مطلوب است. یعنی بهره‌مندی دیگران از آن و جلوگیری از تمرکز آن در دست کسانی که منجر به فساد شود. پس هرگاه تمرکز «قدرت ثروت» فسادآور باشد، تمرکز «قدرت سیاسی» اولی‌تر و توزیع آن بدون تردید پایه‌ی اصلی و اساسی برای قسط و عدالت در جامعه خواهد بود. به طور مسلّم حقوق شهروندان در نظامی تحقق‌پذیر است که عدالت حاکم باشد، رابطه‌ی بین برقراری عدالت و توزیع یک رابطه‌ی منطقی است؛ تا رابطه‌ی بین تمرکز قدرت و عدالت. در واقع همان نظام تفکیک قوا به صورت واقعی است، خاصتاً جدایی بین قوّه‌ی مجریه و قوّه‌ی قضائیه. برای بیان روشنی از موضوع، نگاهی به سوره‌ی قریش می‌اندازیم، چون تصویری از نظام اجتماعی و رابطه‌ی بین دو اصل اساسی «امنیت» و «اقتصاد» را بیان می‌کند.

اطاعت فرمانبران و صداقت فرمانروایان

«لئون دوگی» حقوقدان مشهور فرانسوی، سیاست را رابطه‌ی بین «فرمانروایان» و «فرمانبران» یا «اطاعت‌کنندگان» و «دستور‌دهندگان» می‌داند. (شریعت‌پناهی،۸۳، ص۳۹) در این راستا اداره‌ی جامعه و حاکمیّت سیاسی در گرو تعامل و تعهدات این دو گروه در هر جامعه‌ای است. این دو گروه انسانی در ممالک و دولت‌های انقلابی و در حال انقلاب در آفریقا و خاورمیانه، مسلمان هستند و ادّعای اسلامی دارند؛ و اکثریت قریب به اتفاق شهروندان این کشورها دارای باور و عقیده‌ی اسلامی می‌باشند. یکی از حقوق مسلّم آنان این است‌که؛ میثاق ملی و قانون اساسی این کشورها برگرفته از باور دینی آنان باشد؛ و هم شهروندان و هم دولت‌مردان و رجال سیاسی پایبند به آن باشند. زیرا اصول و اساس رابطه‌ی بین دولت و ملت، فرمانروایان و فرمانبران، براساس «قرار اجتماعی» و قانون اساسی استوار است. از دیدگاه «جان لاک» حکومت کارگزار دولت، برای عملی کردن «اراده‌ی اجتماعی مردم» است. (عالم، ص۳۰۰) «دولت وسیله و انسان هدف» است. هدف حکومت «خیر اجتماع» است و کار آن صرفاً برقراری نظم نیست، بلکه باید افزون بر آن، در راه رفاه مردم، بر آنان حکم براند و از نظر «ارسطو» دولت به خاطر زیستن به وجود می‌آید و به خاطر خوب زیستن ادامه می‌یابد. (علم/۸۰/ص۳۷۵) رفاه انتظار از دولت، برای تأمین حدّ اعلای پیشرفت و ترقّی مردم است. تنظیم این رابطه‌ی «حق و تکلیف» بین حاکمیت و مردم، التزامی دو جانبه می‌باشد؛ شهروندی که قدرت اجرایی خود را در قالب رأی و حمایت به اقتدار و حاکمیت واگذار می‌کند؛ ملزم به اطاعت و فرمان‌بری از اقتدار سیاسی حاکم است؛ در قبال آن حاکمیت هم براساس توافق و انجام تعهدات ملزم به رعایت کلیّه‌ی حقوق شهروندان است. اهل نظر این حقوق را تأمین «رفاه» و «خیر اجتماع» نام می‌برند. در این مورد از منظر دینی در قرآن، خداوند در سوره‌ی «قریش» در راستای تأمین دو محور اصلی از حقوق قریشیان که یکی«امنیت» و دیگری «ثروت» و تأمین نیازهای مالی آنان است، مطرح نموده‌است. برداشت سیاسی اجتماعی از سوره؛ رابطه‌ی دقیق بین اطاعت و حقوق اجتماعی و سیاسی فرد و جامعه، با حاکمان است.

جستاری پیرامون سوره‌ی قریش

در سوره‌ی قریش اشاره به دو موضوع اجتماعی؛ یکی تأمین «معیشت» و دیگری تأمین «امنیّت» است. رابطه‌ی بین «امنیّت» و «ثروت»، یک رابطه‌ی تنگاتنگ و نزدیک است. می‌توان گفت: امنیت و ثروت یا «سیاست» و «اقتصاد» دو قلو هستند. زیرا علاوه بر اینکه بر همدیگر تأثیر مستقیم دارند، هردو یک رسالت را برعهده دارند که آن هم فراهم‌کردن «رفاه و آسایش» در جامعه است. این دو عنصر مولود یک نظام سیاسی و اجتماعی «عدالت محور» می‌باشند. هر گاه در جامعه‌ای چتر عدالت آن دو را فراگیرد، به رشد و بالندگی خود می‌رسند. امنیّت سیاسی و اقتصادی و توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی، شعار اصلی و محوری سیاست‌مداران و نظریه‌پردازان در عرصه‌های سیاست و اقتصاد است.

بعضی از صاحب نظران گاهی توسعه‌ی سیاسی را مقدّم بر توسعه‌ی اقتصادی قلمداد نموده‌اند، و بالعکس کسان دیگری توسعه‌ی اقتصادی را مقدّم بر توسعه‌ی سیاسی می‌دانند. ولی نظر مؤلّف بر این است که نه‌تنها رشد توسعه‌ی اقتصادی بدون توسعه‌ی سیاسی امری غیرممکن است، بلکه ثروت و دارایی که زیرمجموعه‌ی رشد اقتصادی است، بدون توسعه‌ی سیاسی با چالش و ناامنی روبرو می‌شود. اگر نظام‌هایی به رشد اقتصادی رسیده‌اند، در مرحله‌ی اوّل به رشد و امنیّت سیاسی دست یافته‌اند. زیرا رشد و توسعه‌ی سیاسی حافظ و پاسدار رشد اقتصادی و توسعه‌ی آن است.

در آیه‌ی (۲۵) سوره‌ی حدید «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزُ» ‏

دو واژه‌ی کلیدی «قسط» و «حدید»، در آیه بیانگر این موضوع است، که حدید مظهر «قدرت» است. قدرتی که حامی و نگهبان قسط و عدالت می‌باشد. حال اینکه مظهر قدرت ممکن است در بخش سیاسی یا در بخش مادی و اقتصادی، یا هر دوی آن بروز کند. در سوره‌ی قریش خداوند همزادی، همسویی و هم‌رسالتی این دو رکن رکین اجتماعی را که عبارتند از «ثروت» و«امنیت» به تصویر می‌کشد. «لإیلافِ قُرَیْشٍ إِیلافِهِمْ رِحْلَهَ الشِّتَاءِ وَالصَّیْفِ فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ الَّذِی أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ»

«به خاطر اُنس و اُلفت قریش‌، به خاطر انس و الفت ایشان به کوچ زمستانه و تابستانه‌ی (‌بازرگانی به سوی یمن در زمستان‌، و به سوی شام در تابستان‌) بایستی خداوندگار این ‌خانه‌ی (‌خدا، کعبه‌) را بپرستند (‌که این امن و امنیّت را در طول راه و در شهرها و کشورهای پر از کشمکش و ستم و جنگ و غارت‌، برای ایشان فراهم آورده‌است‌)‌.

خداوندگاری که از گرسنگی ایشان را رهانیده‌است، و خوراکشان داده‌است‌، و آنان را از خوف و هراس (‌راهزنان قبائل در راه‌ها، و ستمگران و قلدران در شهرها و کشورها رهائی بخشیده‌است و) ایمن ساخته‌است»‌.

هرچند سوره‌ی قریش اشاره به یک موضوع تاریخی قبل از اسلام است؛ آن هم گردش کاروانهای تجاری که در فصول مختلف به دنبال تجارت و معیشت بودند، امّا پیام سوره تنها این نیست. بلکه می‌توان مسائل دیگری از آن برداشت نمود. اگرچه مفسران تنها جنبه‌ی تجارت فصول و عبودیّت خداوند را در تفاسیر ارائه داده‌اند. امّا می‌توان این سوره را اصول اساسی برای یک نظام سیاسی و اجتماعی تلقی نمود. زیرا اگر تنها به بحث تاریخی و تجارت قبیله‌ی قریش نگاه نکنیم و از منظر جامعه شناسی سیاسی به آن بنگریم نکات ذیل از سوره برداشت می‌شود:

۱ـ اُنس و اُلفت قریشیان به خاطر هدف واحد آنان که همان تجارت در فصول با مقصد متفاوت است. هدف مشترک سبب وحدت قبیله‌ای و تحکیم روابط اجتماعی آنان بود. تفسیر کشّاف می‌گوید: «کلمه‌ی ایلاف» متعلق به «فَلیَعبُدوا» است، خداوند به آنان فرمان می‌دهد، به پاس شکر انس و الفت این سفر زمستانی و تابستانی، تا او را پرستش کنند. در محور دوّم سوره فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ﴿۳﴾ خداوند قریشیان را امر به پرستش می‌کند. این پرستش همان اطاعت محض در فرمانبری و دوری از نواهی خدایی است؛ که آنان را از گرسنگی رهانید و «جان» و «مال» آنان را از خوف نا‌امنی، ایمن ساخت. (۶)

الَّذِی أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ﴿۴﴾، ‏«خداوندگاری که از گرسنگی ایشان را رهانیده‌است و خوراکشان داده‌است، و آنان را از خوف و هراس (راهزنان قبائل در راهها، و ستمگران و قلدران در شهرها و کشورها، رهایی بخشیده‌است و ) ایمن ساخته‌است».

جای بحث نیست که خداوند شایسته‌ی پرستش و عبادت است. چون تنها در پرستش و بندگی او، انسان از بندگی نفس، و بندگان رهایی می‌یابد. امّا در این جا در قبال مجموعه نعمت‌هایی که به قریشیان عطا نموده‌است، ایشان را مکلّف به پرستش می‌کند. این امر به پاس‌داشت و شکرگزاری است. در این سوره دلیل قطعی و اقناع‌بخش پرستش را بیان می‌کند و آنان را وادار می‌کند که مبادا فراموش کنید؛ علاوه بر نعمت‌های دیگر، نعمت‌های ویژه و اختصاصی به شما بخشیده‌ام؛ یکی تأمین «معیشت» و دیگری «امنیت» است. این محور از دو بخش تشکیل شده است؛ «فرمانبران و فرمانروا» یا اطاعت‌کنندگان و اطاعت‌شونده؛ فرمانبران به صورت خاص در سوره، قریشیان هستند؛ و به صورت عام تمام مخاطبان قرآن و دستورات الهی را شامل می‌شود. و فرمانروا، خداوند متعال است. این سوره و سیاق آن، پیام دیگری برای «حاکمان» دارد؛ در واقع قسمت اصلی و پیام اصلی سوره است. خداوند تصریح می‌کند، من اگرچه خالق و صاحب مرگ و حیات هستم؛ ولی در قبال خدمات ویژه و اساسی از من اطاعت کنید. این محورهای اساسی عبارتند از:

الف ـ اتحاد و همبستگی قریشیان در وحدت و هدف.

ب ـ انس و الفت، در دو سفر تابستانی و زمستانی به یمن و شام.

ج ـ رفع گرسنگی و حفظ جان و نجات از قحطی.

د ـ تأمین امنیّت داخلی و خارجی.

در این سوره آنچه در رابطه با فرمانروایان، و فرمانبران، حاکمان و ملّت‌هایشان به ذهن متبادر می‌شود، اطاعت و فرمانبری در چارچوب تکلیف اجتماعی و سیاسی است که به دنبالش حقوقی مبتنی برآن تکالیف خواسته شده‌است. فراهم کردن بستر وحدت میان ملت‌ها در قالب اُمت واحد سیاسی؛ یکی از حقوق شهروندان است، که در سوره‌ی قریش از اهداف واحد آنان برداشت می‌شود. زیرا تفرقه، مایه‌ی ذلّت و خواری اقوام و ملت‌ها است. «فَرِّق تَسُد» که تاکتیک پنهان سیاسی اغلب حاکمان است، هم نظام اجتماعی سیاسی و هم رابطه بین دولت و ملّت را متزلزل می‌کند. پس اطاعت ملّت‌ها از حاکمیّت در گرو فراهم‌کردن بستر وحدت است.

۲ـ محور تکلیف‌مدار دیگری در سوره، فراهم کردن زمینه‌ی سفر داخلی و خارجی است. خداوند بر قریشیان منّت می‌گذارد، امنیت و عزّت هر قوم و ملّتی در گرو دیپلماسی مطلوب و عزّتمند روابط خارجی است؛ و صیانت از مال و جان از ضرورت‌های اولیّه هر جامعه‌ای می‌باشد؛ که این رسالت مهم برعهده حاکمان و دولت‌ها است. بنابراین درخواست اطاعت، شایسته‌ی حاکمی است که دراین راستا، گام مؤثر و موفق را برداشته باشد. مبارزه با فقر و عوامل فقرآفرین در راستای صیانت جان شهروندان و نجات دادن آنها از مرگ و گرسنگی یکی دیگر از وظایف اصلی و محوری حاکمان و فرمانروایان است. زیرا انسان گرسنه و نیازمند از کسی اطاعت می‌کند که درفکر جان و مال او باشد. و سرانجام تأمین امنیّت ملی جامعه، در مقابل تجاوز خارجی، چه امنیّت مدنی و چه امنیّت سیاسی، اساس پایداری حاکمیت است. زیرا امنیّت سیاسی تأمین بخش توسعه اقتصادی است. هیچ حاکمیّتی نه تنها اطاعت طلبی او امری پذیرفته نیست، بلکه استقلال او دست خوش بحران داخلی می‌گردد. پیام اصلی سوره قریش، پرستش خداوند در مقابل نعمت‌های عطا شده به قریشیان، همان اطاعت ملت‌ها از حاکمان در مقابل ارائه خدمات اصلی وکلیدی سیاسی و اجتماعی؛ به ویژه تأمین امنیّت و معیشت است. ولی متأسفانه اگرچه اغلب حاکمان شعار«أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلَى» را سر می‌دهند. نه امنیّت را تأمین می‌کنند و نه به معیشت و رفاه جامعه که اثرات توسعه اقتصادی است، عنایت می‌کنند. و هر چه سلطه خود را تحکیم کنند، انتظارات اطاعت از ملّت و شهروندان در آنان بیشتر می‌شود. لذا این سوره‌ی کوتاه برای دولت‌مردان جامعه، خط و نشان سیاسی و اجتماعی تدوین و تعیین می‌کند.

۳ـ محور سوّم سوره‌ی قریش، از یک طرف پیوند معیشت وامنیّت و از طرف دیگر تأمین آن‌دو است. گویی هر جامعه‌ایی بی‌نیاز از این دو محور اصلی وکلیدی نیست. هیچ جامعه‌ای به پیشرفت واقعی نمی‌رسد، مگر اینکه نظام حاکم این دو نیاز حیات‌بخش را تأمین و تضمین کند. بعضی از نظام‌های حاکم، مفهوم امنیّت را در راستای حفظ نظام و سلطه‌ی خویش تلقّی می‌کنند. در صورتی‌که امنیّت واقعی، امنیّتی است که مردم ازآن بهره‌مند شوند. زیرا نظام‌های سیاسی و حاکمان چیزی خارج از ملّت‌ها نیستند. چون اگر امنیّت جنبه‌ی عمومی داشته باشد هم فرمانبران و هم فرمان روایان و حاکمان از آن بهره می‌گیرند. واگر ناامنی ایجاد شود، دود آن اوّل در چشم دولت‌مردان نظام حاکم، وارد می‌شود و سرانجام آن تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی خواهد بود. « لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ» ‏رعد/۱۱ «‏انسان دارای فرشتگانی است که به (نوبت عوض می‌شوند و) پیاپی از روبرو و از پشت سر (و از همه جوانب دیگر، او را می‌پایند و) به فرمان خدا از او مراقبت می‌نمایند . خداوند حال و وضع هیچ قوم و ملّتی را تغییر نمی‌دهد (و ایشان را از بدبختی به خوشبختی، از نادانی به دانایی‌، از ذلّت به عزّت، از نوکری به سروری، و … و بالعکس نمی‌کشاند) مگر این‌که آنان احوال خود را تغییر دهند، و (این سنّت جاری در اسباب و مسبّبات ظاهری است، ولی) هنگامی که خدا بخواهد بلایی به قومی برساند هیچ‌کس و هیچ چیزی نمی‌تواند آنرا (از ایشان) برگرداند، و هیچ‌کس غیر خدا نمی‌تواند یاور و مددکار آنان شود».

توجه: در سوره‌ی قریش، رفع گرسنگی و نجات از قحطی مقدّم بر امنیّت آمده است. این ترتیب قرآنی ترتیبی حساب شده بوده و تصادفی بیان نشده‌است. موضوع رفع قحطی دراینجا عبارت از نجات جان انسان است. زیرا امنیّت اجتماعی زمانی مطرح و ارزشمند است، که جان انسان محفوظ باشد، پس به همین خاطر در آیه رفع گرسنگی تقدیم یافته است. در واقع زمانی که حیات انسان مفهوم واقعی خویش را حفظ نماید، امنیّت خدمت‌گزار برای بشریّت است. «فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ» قریش/۳ «‏بایستی خداوندگار این خانه (خدا، کعبه) را بپرستند (که این امن و امنیّت را در طول راه و در شهرها و کشورهای پر از کشمکش و ستم و جنگ و غارت، برای ایشان فراهم آورده‌است )».

امّا اگر از منظر رشد و توسعه‌ی اقتصادی و معیشتی بنگریم؛ که مرحله‌ای بالاتر، و نجات از گرسنگی است، ثمره‌ی آن رفاه و ترقّی اقتصادی یک جامعه است، و با توسعه‌ی سیاسی رابطه‌ای مستقیم دارد. توسعه‌ی سیاسی و امنیّتی مقدم بر توسعه‌ی اقتصادی است. زیرا رشد اقتصادی و توسعه پایدار، همان امنیّت سرمایه است. امنیّت سرمایه از طریق امنیّت سیاسی فراهم می‌شود. اگر امنیّت حاکم نباشد، سرمایه‌گذاری نه‌تنها ممکن نیست، بلکه تهدیدی جدّی برای از بین بردن آن است. اصولاً در نظام سرمایه‌داری، تز سرمایه‌گذاری در جای مؤثر واقع شده که امنیّت سیاسی، صیانت و حفاظت از سرمایه را بر عهده داشته است. و یکی از عوامل عقب‌ماندگی کشورهای جهان سوّم، عدم امنیّت سرمایه‌گذاری ناشی از عدم امنیّت سیاسی و ناپایداری آن است.

نتیجه‌ی بحث:

۱ـ اطاعت و فرمانبرداری زمانی امری اصولی و منطقی است؛ که حاکمان و فرمانروایان نیازهای اساسی و ضروری ملت‌ها در زمینه‌ی تأمین معیشت به صورت متعارف و امنیّت به معنی «رفاه و آسایش» را که بر گرفته از قاعده‌ی اصولی« حق و تکالیف» است، فراهم کرده باشند. زیرا هردو با هم متلازم وهمراه هستند.

۲ـ توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی دو قلو بوده و ضمن اینکه توسعه‌ی سیاسی صیانت و حمایت توسعه‌ی اقتصادی را بر دوش دارد و رشد یکی در دیگری تأثیر گذار است، می‌توان گفت: تأثیر رشد اقتصادی همان حمایت و پاسداری است؛ و تلاش در راستای فراهم‌کردن سازکارهای لازم برای توسعه‌ی هر دوی آنها که اصولاً توسط دولت و حاکمیّت صورت می‌گیرد، تلاش برای کنترل هر دوی آن‌ها امری واجب و ضروری است. و این امر توسط ملّت صورت می‌گیرد. در صورت عدم کنترل هر دو تبدیل به قدرت فساد‌آور می‌شوند و این همان دستور قرآنی «کَیْ لَا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیَاء مِنکُمْ» حشر/۷

باتوجه به نصّ صریح آیه در راستای جلوگیری از تمرکز ثروت و توزیع آن، تحقق‌بخش این امر، جلوگیری از تمرکز «قدرت سیاسی» اولی‌تر است. وتوزیع قدرت همانند ثروت یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای سلامت نظام سیاسی واجتماعی است. فساد تمرکز ثروت و تبدیل شدن آن به قدرت فساد‌آور در آیه‌ی ۱۶ سوره‌ی اسراء قابل بحث و بررسی است.

۳ـ بهار عربی که در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه شروع شده، در بعضی کشورها به نتیجه رسیده‌ است. و بعضی در سالن انتظار قرار گرفته‌اند، «خیر عمومی» را از مردم سلب نموده‌اند و حاکمیت اقلّیت جایگزین اکثریت و امنیّت ملّی تبدیل به ناامنی و سلطه‌ی حاکم، پاسدار منابع و ثروت خاندان حاکم «اعوان و انصار آنان» شده‌ است. نمونه‌ی بارز آن؛ خاندان قذافی، مبارک، بن علی، اسد و … می‌باشد، طبیعی است اگر ظرف پر شود لبریز می‌گردد.

منابع و مراجع:

۱ـ گیدنز، آنتونی، جامعه شناسی، منوچهر صبوری، نشر نی، سال ۸۳، ص۶۷۰

۲ـ دکتر شریعت‌پناهی، سید ابوالفضل، نهادهای سیاسی، نشر میزان، سال۸۳، ص۳۵۴

۳ـ عالم، عبدالرّحمان، بنیادهای علم سیاست، نشر نی، سال۸۰، ص۳۰۰

۴ـ دکتر سروش عبدالکریم، ادب قدرت ادب عدالت، انتشارات صراط،۸۶، ص۳۱۲

۵ـ سید قطب، فی ظلال، خرّم‌دل، نشراحسان، سال ۸۷، جلد/۶، ص۲۵۲

۶ـ علّامه زمخشری، تفسیر کشّاف، انصاری ققنس، جلد/۶، ص۱۰۰۵