نوری مالکی فرمان آزادی زنان زندانی(غیر سیاسی) را صادر کرد.

این زندانیان بدون احکام قضایی و یا بخاطر جرمی که بستگان آنها مرتکب شده‌اند، در بازداشت به سر می‌بردند. تظاهرکنندگان خواهان لغو قوانین ویژه تروریزم در عراق شدند. آنها معتقدند که دولت مالکی این قوانین را تنها علیه اهل سنت بکار می‌برد.

اخیرا تظاهرات در استان الانبار که مرکز ثقل سنی‌هاست توسعه پیدا کرده و از مالکی خواسته شده، زندانیان سیاسی زن و مرد اهل سنت را آزاد کرده و از به حاشیه راندن اهل سنت دست بردارد. هزارن عراقی از هفته گذشته به خیابانها ریخته، بزرگراه اصلی عراق به اردن و سوریه را در اعتراض به سیاستهای نخست وزیر در قبال اهل سنت بستند. آنها مالکی را متهم می کنند که تحت تاثیر ایران، همسایه غیر عرب عراق قرار دارد و همانند جمهوری اسلامی ایران نسبت به اهل سنت تبعیض روا می‌دارد.

روز جمعه دهها هزار نفر در رمادی، مرکز استان الانبار در ۱۰۰ کیلو متری غرب بغداد، به خیابانها ریخته، خواهان آزادی زندانیان سیاسی سنی و لغو قوانین مربوط به تروریزم شدند. قوانینی که مالکی با استناد به آنها زنان تظاهر کننده‌ای را که خواستار آزادی بستگان خود شده بودند، به زندان انداخته بود.

به گزارش تلویزیون “السومریه” نخست وزیر عراق آمادگی خود را برای اعلام عفو عمومی اعلام کرده تا جاییکه شامل زندانیان جنایی زن نیز خواهد شد. اما این قانون شامل زنانی که با بستن کمربند انفجاری قصد کشتن شهروندان عادی را داشتند نمی‌شود.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی مکتب قرآن کردستان

بنا بر اعتراف وزیر دادگستری عراق ۹۸۰ زن در زندان های آن کشور زندانی هستند که اتهام ۲۱۸ نفر از آنان مربوط به تروریسم است. امّا هیئت علمای مسلمان عراق ادعا می کند که بیش از  پنج هزار زن  زندانی در عراق وجود دارند.