صــــلاح الـــدّین.نــت پایگاه اینترنتی عبدالعزیزسلیمی (نویسنده و مترجم)
ناآرامی‌های اخیر در شرق بیت‌المقدس ناشی از دور جدیدی از اقدامات تجاوزکارانه اسراییل در ادامه تلاش همیشگی این رژیم برای تصفیه قومی در این بخش از شهر است. در این دور جدید، محله شیخ جراح در شرق شهر مورد تهاجم افراطیون یهودی و دوایر دولتی حامی آنها قرار گرفته و نمونه جدیدی از نحوه اعمال رژیم حقوقی آپارتاید در اسراییل را به نمایش گذاشته است. این‌بار نیز مانند موارد متعدد در گذشته، دادگاه‌های اسراییل بر مبنای قوانین ظالمانه و نژادپرستانه رای به مصادره خانه‌های ٨ خانواده فلسطینی و تحول آنها به یک گروه افراطی یهودی داده‌اند. اعتراضات فلسطینی‌ها طی چند هفته گذشته در شرایطی بالا گرفت که قرار بود دادگاه عالی اسراییل در دوشنبه گذشته رای نهایی در مورد این دعوا را صادر کند که به درخواست دادستان کل رژیم ٣٠ روز به تعویق افتاده است. به‌رغم اینکه دولت اسراییل مدعی بود که این یک دعوای حقوقی بر سر مالکیت زمین بین طرف‌های خصوصی است، اما همزمان آریه کینگ، یکی از معاونان شهردار بیت‌المقدس، صریحا اعتراف کرد که اتفاقی که در جریان است «بخشی از استراتژی گسترده‌تر برای استقرار یهودیان در نیمه شرقی شهر است» و هدف آن «تضمین آینده پایتخت یهودی برای مردم یهودی است.» افراطیون تلاش دارند که با تغییر ترکیب جمعیت شرق قدس، هر گونه امکان انتقال آن به حاکمیت فلسطین در آینده را منتفی کنند. همچنین مداخله دادستان کل اسراییل در این قضیه نشان داد که با توجه به شنیده شدن اعتراضاتی از برخی سیاستمداران امریکایی و اروپایی و سازمان ملل و نیز از برخی پایتخت‌های عربی و اسلامی، رژیم اسراییل نگران عوارض سیاسی و دیپلماتیک این دعوا است. سابقه این دعوا بر سر زمین در محله شیخ جراح به دهه ٧٠ قرن نوزدهم برمی‌گردد.
افراطیون یهودی مدعی‌اند که در آن زمان دو شرکت یهودی بخشی از زمین این محله را خریده بودند. در مقابل، فلسطینی‌های ساکن در این خانه‌ها یادآوری می‌کنند که بعد از اینکه در جریان جنگ ١٩۴٨ خانه‌های‌شان به تصرف یهودیان درآمد و آواره شدند، با مجوز دولت اردن که قیمومیت شرق قدس را داشت در این محله ساکن شدند.
شرایطی که رژیم اسراییل برای این ٨ خانواده فلسطینی ایجاد کرده، نمونه‌ای کوچک از سیاست‌های تجاوزکارانه گسترده اسراییل طی ده‌ها سال علیه مردم فلسطین است. کارزار «صلح اکنون» که یک گروه اسراییلی طرفدار تشکیل دو کشور اسراییل و فلسطین است، برآورد کرده است که ٢٠٠ ملک متعلق به فلسطینی‌ها در نزدیکی مسجد‌الاقصی که چند هزار فلسطینی در آن ساکن هستند، در معرض تصرف توسط افراطیون یهودی است. بر مبنای این برآورد، به‌طور کلی حدود ٢٠ هزار خانه متعلق به فلسطینی‌ها در شرق قدس در خطر مصادره قرار دارد. همچنین محدودیت‌های شدید برای اعطای مجوز ساخت و ساز به فلسطینی‌ها آنها را ناچار کرده که یا از این منطقه خارج شوند یا اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز کنند که خطر تخریب را در پی دارد.
در ٧ مه سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل طی بیانیه‌ای با تاکید بر اینکه شرق قدس جزیی از اراضی اشغالی است و حقوق بین‌الملل بر آن اعمال می‌شود، گفت قدرت اشغالگر نمی‌تواند اقدام به اعمال قوانین خود در مناطق اشغالی و مصادره اموال خصوصی در این مناطق کند. وی افزود: اجرای این قوانین در واقع به معنی تلاش قدرت اشغالگر برای انتقال جمعیت خود به یک منطقه اشغالی است و «می‌تواند در حکم جنایت جنگی باشد.» وی گفت خلع ید از سکنه منجر به انتقال اجباری جمعیت می‌شود که در حکم نقض فاحش کنوانسیون چهارم ژنو است.
دید‌بان حقوق بشر نیز هفته گذشته یک گزارش ٢١٣ صفحه‌ای منتشر کرد که طی آن سیاست تصفیه قومی اسراییل علیه فلسطینی‌ها مستند شده است. در این گزارش با تشریح قوانین اسراییل که به صراحت بر مبنای تبعیض بین یهودیان و فلسطینی‌ها استوار است، تصریح شده که بر مبنای این قوانین «سرکوب فلسطینی‌ها با تعریف جنایت آپارتاید و آزار قومیتی تطبیق دارد.» در گزارش دید‌بان حقوق بشر به حقوق بین‌الملل استناد شده که در آن «آپارتاید به عنوان جنایت علیه بشریت تعریف شده» و عبارت از جنایتی است که در آن «یک گروه نژادی [قومیتی] از طریق اعمال سرکوبگرانه تعمدی، سیستماتیک و غیرانسانی بر یک گروه نژادی دیگر سلطه می‌یابد.» در این گزارش به مثال‌های متعددی از قوانین تبعیض‌آمیز اسراییل علیه فلسطینیان و به سود یهودیان استناد شده است. در این رابطه، علاوه بر تشریح قوانین تبعیض‌آمیز معطوف به مصادره خانه‌های فلسطینی‌ها و نفی هرگونه حقی برای آنها که در جریان تجاوزات اسراییل آواره شده‌اند، به شرایط در ساحل غربی نیز اشاره شده است که در آن یهودی‌ها و فلسطینیان تحت دو رژِیم حقوقی متفاوت زندگی می‌کنند: فلسطینیان تحت حکومت نظامی و شهرک‌نشینان یهودی تحت نظام حقوقی مدنی.
نویسنده: کوروش احمدی
