چرا حزب عدالت و توسعه ترکیه برای دوازدهمین بار پیروز شد؟

طبق اطلاعات جدول زیر، از اولین انتخابات پارلمانی که حزب عدالت و توسعه را با ۳۴ درصد آرای رأی دهندگان به حاکمیت رسانید، تا رفراندوم اخیر در ۱۶ ماه آوریل ۲۰۱۷، طی پانزده سال متوالی، سکان هدایت کشور ۸۰ ملیونی ترکیه را در دست گرفته است. در این سالها بحران‌هایی ترکیه و منطقه پیرامون را دریافته است که اصولا بایستی قدرقدرت‌ترین اقتدارهای سیاسی را از مسند حکومت به زیر می‌کشید. اما چرا چنین نشده است؟

این مقاله قصد جستجوی پاسخ برای آخرین پیروزی حزب عدالت و توسعه را دارد که تا می‌تواند تا حدود معینی قابل تعمیم به دیگر پیروزی‌های این حزب در یازده مورد قبلی نیز، باشد.

موضوع رفراندوم اخیر هر چه بود، قبل از هرچیز، تبدیل کردن یک به‌ظاهر «غیرمسئله» (non issue) در وضع کنونی به موضوع یک همه‌پرسی بود. حزب عدالت و توسعه این اقدام خود را با نیت جلوگیری از پیش آمدن اوضاع بلاتکلیفی پارلمانی برای تشکیل کابینه، توضیح می‌داد. اما این توضیح به هیچوجه کافی نبود چونکه وضعیت بلاتکلیفی مزبور تنها یکبار در ۱۵ سال اخیر بروز کرده است.(انتخابات پارلمانی ۷ ژوئن ۲۰۱۶)

البته دلایل زیادی می‌توان یافت که اصولا بایستی حزب عدالت و توسعه سالها قبل حاکمیت را به رقبا واگذار می‌کرد. صرف بودن در حاکمیت برای احزاب سیاسی، دوران از دست دادن محبوبیت است. بخصوص زمان طولانی استمرار حکومت بیش از دو دوره حاکمیت، حتی در دموکراسی‌های پایدار، موجب خستگی رأی‌دهندگان و رویگردانی آنان می‌شود. ترکیه به‌عنوان کشور حکومت‌های کوتاه مدت (تا یکماهه و کوتاه‌تر) بایستی بسیار زودتر از این دچار بی‌وفایی شده و از حمایت از این حزب دست می‌کشید.

با هر نگاهی به منظره سیاسی ترکیه و جناح‌بندی‌های احزاب موجود در صحنه، بایستی ستاره بخت حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۱ افول می‌کرد. یا این حزب، حداقل به‌جای آرای ۵۰ درصد، با آرای بسیار کمتری وارد پارلمان می‌شد.

شکرگزاری ابدی به درگاه حزب عدالت و توسعه؟

حتی اگر حزب عدالت و توسعه با ذکاوت سیاسی عمل می‌کرد، تحولات جدی در پایه این حزب بایستی به سرعت حزب عدالت و توسعه را به جایگاه اپوزیسیون می‌راند. نیروهای اجتماعی که در سایه سیاست‌های موفق حزب عدالت و توسعه از روستاییان فقیر به طبقه متوسط در شهرهای آناتولی تبدیل شده‌اند، قشر جدید سرمایه‌داران موسوم به کالوینیست‌های اسلامی و جوانان عبور کرده از سیستم تحصیلات دانشگاهی طبق همه قوانین شناخته‌شده جامعه‌شناختی، دلیلی برای ماندن در صفوف رأی‌دهندگان به حزب عدالت و توسعه نداشتند. همانطور که در ایران دهه ۱۳۵۰ دیدیم، اقشاری که در نتیجه سیاست‌های موفق دولتی، بهبود موقعیت یافته و وارد گردونه فضای سیاسی جامعه می‌شوند، ملزم و محکوم به وفاداری ابدی به معماران وضعیت جدید نیستند. برعکس رأی دهندگان (و افکار عمومی) در کشورهای در حال توسعه درست مثل دموکراسی‌های پیشرفته، جماعتی «بی‌وفا» و سیال هستند که حتی بدون یک نارضایتی آگاهانه و محسوس سیاسی با صرف تغییر تعلق اجتماعی‌شان به بلوکهای جدید در نظام حزبی و گفتمان‌های جدید عمومی تمایل پیدا می‌کنند. جوان تحصیل‌کرده در دانشگاه‌های کشور که به کادر علمی کشوری با سیمایی متحول تبدیل شده است، حتی اگر حافظه‌ای نیرومند داشته و دوران نوجوانی خود در شهرهای کوچک ترکیه را بیاد بیاورد، هرگز بر اساس جهان‌بینی و استباط سیاسی خود در دوران گذشته، رأی به صندوق نمی‌اندازد.

دیروز بعداز اعلام نتایج رفراندوم تغییر قانون اساسی شاهد شدیم، که حزب عدالت و توسعه در شهرهای بزرگی مثل استانبول، آنکارا، ازمیر و آنتالیا، شکست غیرقابل انتظاری را متحمل شد و درعوض آرای جدیدی از مناطق محروم کردنشین جنوب شرق کشور دریافت کرد.

روی‌گردانی بخشی از رأی دهندگان شهرهای بزرگ و اقبال رأی‌دهندگان مناطق محروم، از هر جهت قابل فهم و با توجه به تحولات اجتماعی دهه اخیر ترکیه قانونمند بود. در ۱۵ ساله اخیر، دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های ترکیه از یک ملیون و ۹۰۰ هزار نفر به ۶ ملیون نفر رسیده است. اگر فارغ‌التحصیلان مقاطع قبلی حاصل این افزایش را هم در نظر بگیریم، میزان کادرهای دارای تحصیلات دانشگاهی در ترکیه، هرگز قابل مقایسه با سال ۲۰۰۲ نیست. این رقم بنا به آماری، از ۱۴ درصد در سال ۲۰۰۲ به به ۴۰ درصد ارتقا یافته است. این نیروی اجتماعی جدید هرگز نمی‌تواند صرفا با شعارهای توسعه اقتصادی و ثبات قانع شود. بحث بازگردانیدن مجازات اعدام که به معنی پایان بسیار قطعی ارتباط با ارگان‌های بین کشوری اروپایی است، تنش دائمی با غرب (حتی اگر مسئولیت صد در صد این تنشها بر عهده کشورهای غربی باشد)، توقف اصلاحات سیاسی، عدم تحول جدی در بالا بردن کیفیت سیستم تحصیلی، مناقشه با نخبگان (حتی اگر بخشی از آنها متعلق به شبکه شیطانی فتح‌الله گولن باشد) و درجا زدن ترکیه در کاتگوری کشورهای دارای درآمد «متوسط بالا» از دغدغه‌های جدی این نیروی اجتماعی است که سالهاست پاسخی از حزب عدالت و توسعه نیافته است.

ریشه تاریخی تبعیض و تحقیر علیه اکثریت جامعه

تشکیل جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۳ در حالی عملی شد که اعتبار مصطفی آتاتورک در نتیجه پیروزی افسانه‌ای در جنگ‌های آزادیبخش در چنان حدی بود که شاید برای تغییر دین اهالی هم کفایت می‌کرد. مصطفی کمال آتاتورک با چنین اعتباری بود که توانست مهمترین رفرم‌های تاریخ کشورهای اسلامی را در زمان کوتاهی صورت قانونی بدهد.

این رفرم‌ها در زمانی انجام می‌شد که نزدیک به کل اهالی کشور بی‌سواد بود و چه بسا که بسیاری از آنها در چهارگوشه کشور پهناور ترکیه، خبر این رفرم‌ها را هم با تأخیری چند ساله دریافت کردند. کشوری عقب‌مانده و محافظه‌کار، چسبیده به اروپا و با قوانینی مدرن!

پارادوکسی بزرگتر از این قابل تصور نیست. اقلیتی از نخبگان دولتی به همراه قشر کوچک موسوم به «ترک‌های سفید» (بیاض تورکلر) هم برخوردار از ثروت و مکنت بودند و هم مشکلی با شیوه زندگی اروپایی نداشتند. سابقه تماس نخبگان حکومتی و اشراف عثمانی با اروپا (برخلاف ایران) به درازای عمر امپراتوری عثمانی بود. کاریکاتور زیر از مجله ملانصرالدین، از نظر توضیح این مشکل، بسیار گویاست. در این کاریکاتور، هرچند روشنفکر آذربایجانی مسلمان قفقاز به آداب و رسوم زندگی فرنگی آشناست (سمت راست) اما به‌خاطر ترس از فشار محیط سنتی در آذربایجان مجبور است رفتار دوگانه و کاملا متفاوتی در آذربایجان (سمت چپ) و پاریس داشته باشد.

روشنفکر مسلمان آذربایجانی و خانمش: در پاریس (راست) و در قفقاز (کاریکاتوری از مجله ملانصرالدین – سال‌های اولیه قرن بیستم)

در چنین اوضاعی وقتی رفرم‌های دوران صدر جمهوریت ترکیه صورت رسمی می‌یابد، تنها یک قشر کم‌تعداد اهالی مثل زوج ترسیم شده در کاریکاتور فوق، با شیوه زندگی در نظر گرفته شده در اصلاحات یاد شده، آشنا بودند. در روایات مربوط به آن دوره می‌خوانیم که مصطفی کمال آتاتورک در اقداماتی آشکارا متظاهرانه به خوردن شراب در انظار عمومی و تشکیل مجالس رقص به همراه دولتمردان و همسران آنها می‌پردازد تا به رواج شیوه فرنگی زندگی کمک کند. روشن است که حتی در یک شهر کوچک، رواج دادن یک شیوه جدید زندگی با این شیوه‌ها ممکن نیست. با مرگ آتاتورک (۱۰ نوامبر ۱۹۳۸) میدان ترکیه از تأثیر این مرکز نیرومند جاذبه و اعتبار خالی شد. از آن زمان دوره ۱۲ ساله ریاست جمهوری عصمت اینونو شروع شد. توجه کنید که رکود عظیم اقتصادی در دوران بین دوجنگ اول و دوم جهانی شروع شده بود و تا اواخر اقتدار عمت اینونو ادامه داشت. رشد اقتصادی ترکیه در همه این سالها با سرعت اندکی ادامه داشت اما هرگز نتوانست شاهد آن خیز بلندی باشد که برای فائق آمدن بر دوران فطرت منجر به سقوط امپراتوری عثمانی و دوران مابین دو جنگ جهانی، لازم بود. نمودار زیر نشان می‌دهد که منهای سقوط دوران جنگ جهانی دوم، منحنی رشد اقتصادی کم و بیش با شیبی ملایم تا سال ۲۰۰۲ یعنی سال به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه ادامه می‌یابد.

می‌توان رابطه ثروت و تغییر شیوه زندگی را زیر سوال برد. اما باید توجه کرد که جهت انجام اصلاحات مهم در عرصه فرهنگی و اجتماعی، رشد اقتصادی یک پیش شرط حتمی است.

حکایت حزب عدالت توسعه، تنها یک افزایش درآمد اقتصادی و سپردن درآمدها به بانک مرکزی نبوده است. از قبل این بهبود اقتصادی، طبقه متوسط جان جدیدی گرفت و در مدت زمان کوتاهی (دهه ۲۰۰۰) شیوه زندگی این طبقه، حتی سیمای شهرهایی چون کونیا، بورسا، کایساری، آکسارای، ترابوزون و شهرهای کوچک سنت‌زده زیادی را تغییر داد. اگر در دوره حاکمیت ۷۹ ساله قوانین لائیک، از امکانات مادی لازمه تغییر شیوه زندگی، چندان خبری نبود، با افزایش مکنت اقتصادی شهروندان، شهرداریها، سیستم پزشکی، سیستم تحصیلی و کل بخش عمومی، سیمای شهرهای ترکیه متحول شد. تأسیس شهرک‌های صنعتی بی‌شمار به همراه شبکه وسیع فرودگاه‌ها، بندرها و اوتوبان‌های کشور به همراه دانشگاه‌های جدید در سرتاسر کشور، جابجایی جمعیتی و غلبه شیوه زندگی شهری را سبب شد.

اگر رقم ۱۴ درصدی دارندگان تحصیلات عالی در سال ۲۰۰۲ را با رقم محدود نخبگان دولتی، قشر مرفه جمع بزنیم، تصور اینکه تا دهه ۱۹۹۰، بیش از ۲۵ درصد جمعیت ترکیه از موقعیت ذهنی و امکانات مادی سکولاریزه کردن شیوه زندگی خود برخوردار بوده‌اند، ممکن نیست. یعنی در انقضای دوره تاریخی ۷۹ ساله مورد بحث، تنها یک اقلیت ۲۵ درصدی اهالی دارای شیوه زندگی فرنگی مورد نظر مصطفی کمال آتورک بوده است.

شیوه تبعیض و تحقیر علیه اکثریت

نحوه رفتار آن اقلیت ۲۵ درصدی با اکثریت محافظه‌کار کشور ترکیه چگونه بوده است؟ جواب کوتاه این سئوال ، «تبعیض و تحقیر» است. مهمترین نشانه این تحقیر، ممنوعیت ورود دختران محجبه به دانشگاه‌ها بود. معنی آزادی ورود این دختران به مدارس متوسطه و ممنوعیت ادامه تحصیل آنها چیزی نیست جز اینکه آنها لایق شغل‌های دارای استاتوس اجتماعی پایین مثل پرستاری، فروشندگی و باغبانی هستند و نه بیشتر.

از سوی دیگر، القابی چون «مرتجع»، «عقب‌مانده ذهنی»، «کله بتون» و «کهنه کله» به‌راحتی نثار اکثریت جامعه می‌شد. گذاشتن بالاترین حد نصاب جهانی برای ورود به پارلمان (۱۰ درصد) هم اگر از سویی برای جلوگیری از نیروهای رادیکال چپ و سیاسیون کرد بود از سوی دیگر برای جلوگیری از ورود نیروهای سیاسی منتسب به اکثریت محافظه‌کار کشور بود. «ترک کوهی» نامیدن اقلیت پرتعداد اهالی کرد، به غیراز بار سنگین اهانت اتنیکی، بار سنگین توهین طبقاتی هم داشت.

در فیلم‌ها، کانال‌های تلویزیونی و تولیدات فرهنگی این دوره، اکثریت جامعه ترکیه غایب بود. از گویندگان کانالهای تلویزیونی تا مهمانداران شرکت‌های هواپیمایی جولانگاه دختران جوان موبور و بدون حجاب بود. تاریخ تحقیر اکثریت جامعه در ترکیه داستانی پر آب چشم است.

«چرا رأی من با رأی یک چوپان کوهی، برابر باشد؟»!

یکی از معروفترین این موارد، مربوط به دختر جوانی بنام آیسون کایاجی است. در یک برنامه تلویزیونی، «مژده آر»، پینار کور و آیسون کایاجی شرکت داشتند. آنچه در فیلم باقی مانده از آن برنامه دیده می‌شود، نحوه رفتار و سخنان پینار کور و آیسون کایاجی، سرشار از نخوت و تحقیر اکثریت جامعه است. صحبت به جای اینکه، یک مورد خاص از اظهارنظر انفرادی از سوی یک دختر جوان باشد، انعکاس روحیه حاکم بر اقلیت صاحب امتیاز حاکم بود و در همان موقع موج وسیعی از بحث عمومی در کل ترکیه را موجب شد. (لینک کلیپ ویدئوئی برنامه تلویزیونی مورد اشاره)

جالب است که نوع شدیدتر این نوع تحقیر از سوی فتح‌الله گولن بر علیه رهبران کنونی حکومت ترکیه از حزب عدالت و توسعه انجام می‌شود. علیرغم اینکه خاستگاه طبقاتی و خانوادگی شخص فتح‌الله گولن از فقیرترین قشر روستایی ترکیه است و خودش حتی از تحصیلات حداقل مدرسه‌ای محروم است، از رهبران حزب عدالت و توسعه که اکثر برخاسته از خانواده‌های شهری بوده و همگی دارای تحصیلات آکادمیک هستند، به‌عنوان ساکنان دیروزی حلبی‌آبادها که امروز صاحب قصر شده‌اند، یاد می‌کند!

جالب است که مشابه نظرات آیسون کایاجی از سوی یکی از دوستان ایرانی مقیم ترکیه هم در روز برگزاری رفراندوم مورد بحث هم بیان شده است:

«ترکیه را به عنوان مدل دموکراسی معیوب در کتابهای درسی علوم سیاسی درس خواهند داد. کشوری که درش دموکراسی هست، ولی اصول لیبرالیسم، یعنی آزادی‌های پایه شهروندان، در آن به‌درستی رعایت نمی شود. کشوری که بر اساس آرا اکثریت شهرستانهایش که آزادی دغدغه اصلی ایشان نیست، نه اکثریت شهرهای بزرگش که برایشان آزادی مهم است، اداره می شود» (به نقل صفحه فیسبوکی این دوست)

فرق سخنان فوق با نقل قولی که از زبان آیسون کایاجی آمد، در جایگزین شدن «شهرستان» به‌جای «چوپان کوهی» است! می‌دانیم که در ایران، «شهرستانی» مترادف محترمانه جا افتاده برای «روستایی» است.

میتینگ انتخاباتی طرفداران «آری» در میدان ینی‌کاپی استانبول

شما را به دریا می‌ریزیم!

دو نفر از نمایندگان پارلمان ترکیه از حزب کمالیست جمهوری‌خواه خلق(CHP) مخالفین خود را تهدید به ریختن به دریا نمودند. یکی از آن دو، دنیز بایکال نماینده این حزب از آنتالیا و دبیرکل سابق این حزب است. او گفت که چنانچه طرفداران «آری» ببازند، خوشحالی ما به اندازه خوشحالی پدرانمان از ریخته شدن دشمنان خارجی در ازمیر به دریا خواهد بود! یک هفته بعد در ۲۳ ماه آپریل [با باختن طرفداران «آری»] چنان جشنی خواهیم داشت که شادی ما مثل روزهای ۹ سپتامبر ۱۹۲۲ به هنگام ریختن دشمن از ازمیر به دریا خواهد بود! (لینک کلیپ ویدئویی سخنرای دنیز بایکال)

دنیز بایکال در این سخنرانی، آشکارا، وعده شادی مشابه پیروزی بر دشمن در سال ۱۹۲۲، در صورت شکست آلترناتیو «آری» را می‌داد. مثل اینکه یک حزب سیاسی در روسیه امروز، حزب سیاسی رقیب را تهدید کند که ما عنقریب شما را شکست خواهیم داد و شادی ما مثل شادی روز نهم ماه مه ۱۹۴۵ در زمان پیروزی بر آلمان هیتلری خواهد بود!

دیگر نماینده پارلمانی  حزب جمهوری‌خواه خلق که وعده ریختن طرفداران «آری» و حزب عدالت و توسعه از ازمیر به دریا را داد، فردی بنام حوسنو بوزکورت نماینده مردم کونیا بود. فرق این دو پیام عجیب و غریب در این نکته بود که دنیز بایکال وعده شادی بزرگ در صورت شکست آلترناتیو «آری» را می‌داد اما از عجایب منطق حاکم بر ذهن «حوسنو بوزکورت» وعده ریختن طرفداران آلترناتیو «آری» در صورت پیروزی آنها بود!

یعنی اگر طرفداران «آری» شکست می‌خوردند، دنیز بایکال به جشن بزرگ خود می‌رسید و اگر پیروز می‌شدند، از سوی حوسنو بوزکورت به دریا ریخته می‌شد! ترجمه سخنان در زیر در می‌آید با این توضیح که دیدن ویدئوی سخنان وی برای فهم علت دوازدهمین پیروزی حزب عدالت و توسعه مهم است:

«ما انقلابی هستیم… نتیجه رفراندوم ۶۰-۶۵% «نه» خواهد بود. اما رفقا! اما رفقا! تصور کنید که «آری» برنده شده. هیچکسی دچار توهم نشود!…ما بازهم از سامسون شروع می‌کنیم، به آماسیا می‌رویم، به سامسوم میرویم، به آنکارا می‌رویم، به اینونو، ساکاریا و دوملو پینار می‌رویم، اگر ما شما را تا ازمیر تعقیب نکردیم، شیر مادر حرام‌مان باد. شما و هفت پشت خاندان شما را، امپریالیست‌ها را هم از ازمیر به دریا خواهیم ریخت. این کشور را به حرامزاده‌هایی مثل شما نخواهیم داد. روز ۱۶ آپریل، «نه» پیروز خواهد شد و شما مثل قذافی، مثل صدام حسین، مثل هیتلر، مثل موسولینی، محو شده و خواهید رفت. در عرض یک سال ما حکومت را تشکیل خواهیم داد.» (

لینک کلیپ ویدئویی سخنان حوسنو بوزکورت

نماینده حزب کمالیست CHPP از شهر کونیا)

دو بیان فوق، در اصل بخشی از تحقیر اکثریت جامعه و هیچ حساب کردن آرا و نظرات آنان است. هر دوی این نظرات موجی از انزجار در جامعه ترکیه بر علیه دو نفر مزبور ایجاد کرد که در نهایت به پیروزی آلترناتیو «آری» کمک کرد.

اپوزیسیون دارای مشکل «اعتبار» در میدان سیاست است. شهروندی که آرای خود را به نفع کسی به صندوق می‌ریزد، هیچ ضمانتی برای اینکه آن حزب یا سیاستمدار به وعده‌های خود وفادار خواهد ماند یا توانایی عمل به شعارهایش را خواهد داشت، دریافت نمی‌کند و از این‌رو بایستی در یک پروسه عقلانی و احساسی نسبت به حزب یا سیاستمدار مورد نظر کسب «اعتماد» کند. امروزه کسب آرای نزدیک به ۵۰ درصد و حتی عبور از مرز ۴۰ و ۳۵ درصد برای احزاب سیاسی، موفقیتی دست نیافتنی تلقی می‌شود. در چنین روزگاری به‌خصوص در کشوری مثل ترکیه که متوسط عمر حکومت‌هایش یک سال و نیم و عمر برخی از آنها به کمتر از ماه رسیده است، کسب نیمی از آرای رأی‌دهندگان در یک دوره طولانی را بایستی به نحو اقناع کننده‌ای توضیح داد.

پاسخ سوالی که در تیتر این مقاله داده شده است، در این نکته نهفته است: بی‌اعتباری حریفان.

کمالیست‌های ترکیه هر ایرادی که داشته باشند، از نظر آشنایی با شعارها و ارزش‌های سوسیال دموکراتیک، گفتمان باب روز، آشنایی با زبانی مدرن و پیش‌برد تبلیغات و سازماندهی افکار عمومی طرفدار خود، بیش از یک سر و گردن از حزب عدالت و توسعه جلوترند. مشکل این قشر و حزب آنها یعنی حزب جمهوریخواه خلق (CHP) ناتوانی در جذب اعتماد رأی دهندگان جدید است. توده‌هایی که از سیاستهای سالهای اخیر حزب عدالت و توسعه ناراضی‌اند، هیچ اعتمادی به CHP ندارند. اصولا زمانی در ۱۵ سال گذشته بایستی جایگاه این دو حزب عمده در پالمان عوض می‌شد. اما چنانچه در جدول زیر روشن است، انتخابات از پی انتخابات علیرغم انواع بحران‌ها و نارضایتی‌های موجود، این اتفاق نیفتاده است و حتی وقتی در انتخابات ۷ ژوئن ۲۰۱۵ بخش مهمی از رأی دهندگان حزب عدالت و توسعه قصد تنبیه حزب خود را داشته‌اند، فرقی در میزان آرای حزب کمالیست CHP به‌وجود نیامده است که هیچ، یک درصد آرا را هم از دست داده است. به بیان دیگر چنانچه در جدول زیر قابل مشاهده است، حزب حاکم ده درصد از آرای خود را نسبت به انتخابات سال ۲۰۱۱ از دست می‌دهد، اما حزب اصلی و عمده اپوزیسیون به‌جای کسب همه یا مقدار مهمی از آن آراء، یک درصد آراء قبلی را هم از دست می‌دهد!!

غیرقابل اعتماد بودن حزب جمهوریخواه خلق به‌عنوان حزب رهبر اپوزیسیون (خارج از حامیان ۲۵ درصدی خودش) از موانع اصلی دست به دست شدن حکومت در ترکیه است. چرا که رسم بر این است که مقدم بر اینکه بازنده‌ای باشد، بایستی نیرویی با عزم و توانایی بردن در جامعه ظهور کند.

بخش مهمی از بی‌اعتمادی به حزب جمهوریخواه خلق، مربوط به تاریخچه ناتوانی کمالیست‌ها در تاریخ ترکیه است. یکی از این موارد، مربوط به مسئولیت کمال قلیچداراوغلو رهبر امروزی CHP است که در جریان تبلیغات برای رفراندوم دیروز هم به وسعت رسانه‌ای شد. قلیچدار اوغلو در دهه ۱۹۹۰ مدیرکل SSK یا «بنیاد بیمه‌های اجتماعی ترکیه» بود. وضع اسفناک حاکم بر بیمارستانهای این مجموعه در آن سال‌ها از سوی برنامه‌سازان کانال‌های تلویزیونی به وسعت زیر انتقاد بوده است.

«ساواش آی» یکی از معروفترین برنامه‌سازان کانال‌های تلویزیونی ترکیه در دهه ۱۹۹۰، در صفحه تلویزیون نشان می‌دهد که بیمارستان‌های زیر مسئولیت کمال قلیچداراوغلو به معنی کامل کلمه فاجعه‌ای بیش نیستند.(لینک فیلم برنامه) در فضای قطبی و غلبه رفتارهای پوپولیستی بر تبلیغات سیاسی در ترکیه، اگر قلیچداراوغلو سعی می‌کرد با توسل به حدیث و آیات دین، «غیرشرعی» بودن آلترناتیو «آری» را فتوا دهد، رجب طیب اردوغان نیز با نمایش فیلم مزبور در متینگ‌های تبلیغاتی، برای نسل جدید رأی‌دهندگان ترکیه، ناتوانی قلیچداراوغلو در اداره احتمالی مملکت را از ناتوانی وی در سامان دادن به حوزه مسئولیت خودش در دهه ۱۹۹۰ نتیجه می‌گرفت. فهم تأثیر بیش از حد اینگونه نمایشات بر استنباط رأی‌دهندگان از توانایی­ و ناتوانی قلیچداراوغلو، دشوار نیست. تصور کنید که بعداز نمایش بیمارستان‌هایی که بشکه پر از آشغال بالای سر بیماران جراحی دیده می‌شود، فیلمی از بیمارستان‌های مدرنی که عملیات جراحی توسط روبوت‌ها انجام می‌شود، نمایش داده شود! لینک دو نمونه از این فیلمها:

۱. لینک فیلمی از برنامه «تیم A» ساخته ساواش آی که ویدئوی بیمارستان‌های تحت مسئولیت قلیچداراوغلو با حضور وی در استودیو در پخش مستقیم نمایش داده می‌شود.

۲. لینک فیلمی از بیمارستانهای امروزی ترکیه که در یکی دو میتینگ مربوط به رفراندوم اخیر، بعداز فیلم فوق در میدان و برای بینندگان تلویزیون نمایش داده شد.

از مواردی که در تبلیغات نیشدار متقابل بر علیه قلیچداراوغلو مطرح می‌شد، ناتوانی وی در یافتن صندوق رأی در رفراندوم قبلی بود.(رفراندوم اصلاح قانون اساسی ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۰، لینک منبع همزمان خبر ماجرا) این معیار یعنی توانایی مدیریت در بخش خصوصی یا دولتی در دموکراسی‌های پیشرفته هم، محک مهمی برای رأی‌دهندگان در اعتماد یا عدم اعتماد به رهبران سیاسی است.

خلاصه مطلب و پایان آن

حزب جمهوری‌خواه خلق که برای چند دهه تنها حزب انحصاری دولتی بود، از نظر اکثریت شهروندان ترکیه، تمثیلی است از دوران انکار، تحقیر و تبعیض. در این احساس اکثریت محافظه‌کار ترکیه با شهروندان کرد این کشور هم‌نظرند. در رفراندوم دیروز هم عملا ریزش آرای حزب عدالت و توسعه در چهار شهر بزرگ ترکیه با افزایش آرای شهروندان کرد، جبران شد. (به جدول زیر نگاه کنید) علاوه بر این بار منفی ذهنی، مانع دیگر مهم بر سر راه حزب جمهوریخواه خلق برای انجام وظیفه خوش به عنوان حزب عمده اپوزیسیون یعنی به زیر کشیدن حزب عدالت و توسعه از مسند قدرت بلامنازع پازده ساله‌اش، عدم اعتماد به قدرت مدیریت است.

۱۷ آپریل ۲۰۱۷
استکهلم