هرآنچه درمورد انتخابات پارلمانی ترکیه باید بدانید.

انتخاباتی که سرنوشت ترکیه را رقم می‌زند؛
هرآنچه درمورد انتخابات پارلمانی ترکیه باید بدانید. 
در انتخابات کنونی ترکیه نقش حزب کُردها یعنی حزب دموکراتیک خلق‌ها بسیار پررنگ شده است. شکست این حزب ادامه وضع موجود با اقتدار بیشتر آقای اردوغان و حزبش را به همراه دارد

تحلیل پیش رو روز سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ در وبسایت دیپلماسی ایرانی منتشر شده است که متن آن عینا به شرح زیر است:

کمتر از یک روز به آغاز انتخابات پارلمانی ۲۰۱۵ ترکیه باقی مانده است. بسیاری از کارشناسان مسائل ترکیه معتقدند که سرنوشت مسائل مهم داخلی و خارجی این کشور در گرو نتایج انتخابات پیش رو است. مسئله کُردها و مذاکرات صلح، تغییر سیستم حکومتداری از پارلمانی به ریاستی، سیاست خارجی ترکیه در قبال بحران های خاورمیانه از جمله عراق و سوریه و… وابسته به نتایج انتخابات پارلمان ترکیه است. برخی از سیاستمداران ترک وابسته به احزاب مختلف معتقدند که در تاریخ معاصر ترکیه انتخابات کنونی بیشترین تاثیر را بر سرنوشت این کشور دارد.

نوشتار حاضر درصدد است تا به بررسی سناریوهای احتمالی پس از شمارش آرا انتخابات پارلمانی ۲۰۱۵ کشور ترکیه بپردازد.

برای آنکه بتوانیم تصویر جامع تری از شرایط کنونی ترکیه در اختیار داشته باشیم بهتر است ابتدا به بررسی سیستم فعلی حکومت و قانون اساسی ترکیه بپردازیم، سپس اهداف احزاب اصلی کشور در انتخابات آتی را بررسی کنیم و در نهایت به بررسی وضعیت نظرسنجی ها و سناریوهای احتمالی پس از انتخابات بپردازیم.

آیا داوود اوغلو قربانی می شود؟

در جمهوری ترکیه کنونی پارلمان قدرت اصلی کشور محسوب می شود. پارلمان ترکیه ۵۵۰ کرسی دارد. حزبی که در پارلمان مستقلاً یا بصورت ائتلافی اکثریت را در اختیار داشته باشد نخست وزیر را مامور تشکیل کابینه می کند و پارلمان خود صلاحیت کابینه را به رأی می گذارد. از سوی دیگر از سال ۲۰۱۴ برای اولین بار رئیس جمهور ترکیه نیز با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود اما در قانون اساسی فعلی اختیارات رئیس جمهور ترکیه کمتر از نخست وزیر منتخب پارلمان است. حزب حاکم ترکیه اکنون در پی تغییر سیستم پارلمانی به ریاستی است تا بار دیگر اردوغان به شخصیت اول ترکیه بدل گردد. وی از اختیارات کنونی ریاست جمهوری ناراضی است و تمام تلاشش تغییر قانون اساسی و ایجاد سیستم ریاست جمهوری و حذف پست نخست وزیری ترکیه است. کسی نمی داند که نخست وزیر فعلی یعنی احمد داوود اغلو چگونه در حال تبلیغ برای حدف خودش از زمامداری امور است؟ شاید وی به حزب دموکراتیک خلق ها امید بسته است تا با موفقیت در کسب حد نصاب، آرزوی اردوغان را نقش برآب کند.

حد نصاب ۱۰ درصدی؛ مسئله این است

اما قانون انتخابات ترکیه هنوز متاثر از کودتای ۱۹۸۰ کنعان اورن است. در این قانون آمده است جریانهایی که بصورت حزبی در انتخابات پارلمانی حضور می یابند برای راهیابی به مجلس ترکیه باید حداقل ۱۰ درصد آرای کل کشور را بدست آورند. در صورتی که حزبی ۹٫۹ درصد آرا را کسب کند ولو دهها کرسی را در استانهای خاصی بدست آورده باشد کرسی های خود را از دست می دهد و حتی یک نماینده در مجلس نخواهد داشت. این تدبیر کنعان اورن رئیس جمهور و فرمانده سابق نیروهای مسلح ترکیه در زمان کودتای سال ۱۹۸۰، برای جلوگیری از ورود کُردها و اسلام گراها به مجلس بود. بعدها اسلام گراها این سد را شکستند و اکنون کردها نیز در پی بی اثر کردن خدعه اورن هستند، شاید مرگ کنعان اورن در چند هفته قبل آغازی بر بی اثر شدن حد نصاب ۱۰ درصدی باشد که زمانی وی برای مقابله با کردها وضع کرد.

 احزاب اپوزیسیون در طول ۳۵ سال اخیر عموماً از این قانون حد نصاب ۱۰درصدی انتقاد کرده اند و وعده داده اند در صورت پیروزی در انتخابات این حد نصاب را کم کرده یا حذف می کنند. اما زمانی که احزاب به قدرت می رسند هر کدام به دلایل خاصی به حمایت از حد نصاب ۱۰ درصدی می پردازند. حزب عدالت و توسعه پیش از رسیدن به قدرت بزرگترین جریان مخالف حد نصاب بود اما به محض آنکه قدرت را در اختیار گرفت به مزایای این حد نصاب برای حزب حاکم پی برد. دلیل آنکه احزاب حاکم اینچنین از این حد نصاب حمایت می کنند تنها یک مسئله است: کُردها.

خطر کردها دلیل توجیه حد نصاب ۱۰ درصدی

کُردها که بزرگترین اقلیت کشور ترکیه هستند عموماً به دلیل این حد نصاب نمی توانند به صورت حزبی در انتخابات پارلمانی حضور یابند و برای آنکه به کل از ورود به پارلمان محروم نشوند تمهیداتی اندیشیده اند. آنها نخست بصورت مستقل در انتخابات حضور می یابند و با رأی بسیار بالا در مناطق کُردنشین به عنوان نمایندگان مستقل بخش اندکی از کرسی های استان های کُردنشین را کسب می کنند و پس از ورود به مجلس زیر چتر یک فراکسیون جمع شده و تصویری از حزب خود در پارلمان می شوند. در این میان به دلیل حضور مستقل کُردها برخی از کرسی های استانهای کُردنشین به حزبی که بعد از کُردها بیشترین آراء را کسب کرده است می رسد که معمولاً حزب حاکم وقت است. بدین گونه است که حد نصاب ۱۰ درصدی و عدم حضور حزبی کُردها در انتخابات به میزان قابل توجهی کرسی های حزب حاکم را افزایش می دهد.

اما در انتخابات اخیر کُردها تصمیم سرنوشت سازی گرفته اند. (چپگراها و علی اللهی ها)آنها زیر چتر حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) به صورت حزبی در انتخابات شرکت کرده اند. دلیل این ریسک نیز به انتخابات ریاست جمهوری سال قبل ترکیه برمی گردد که در آن صلاح الدین دمیرتاش رئیس مشترک حزب HDP و نامزد کُردها در آن انتخابات قریب به ۴ میلیون رأی و به عبارتی ۹٫۷۶ درصد آرا را کسب کرد. بر همین اساس کُردها تصمیم گرفته اند تا شانس خود را برای حضور حزبی در پارلمان بیازمایند. منتقدان معتقدند که رأی دمیرتاش در انتخابات ریاست جمهوری هرگز تکرار نمی شود چرا که در آن زمان بسیاری از هواداران حزب جمهوری خواه خلق به دلیل شخصیت اسلام گرای اکمل الدین احسان اوغلو نامزد مشترک حزب جمهوری خواه خلق و حزب حرکت ملی، به دمیرتاش که شخصیتی نزدیک تر به جریان چپ ترکیه است رأی داده اند.

در هرصورت اگر کُردها حد نصاب را اخذ کنند کرسی هایشان نسبت به زمانی که بصورت مستقل در انتخابات شرکت می کردند ۲ برابر و یا بیشتر می شود و از کرسی های حزب حاکم عدالت و توسعه به همان میزان می کاهد و اگر حد نصاب را کسب نکنند حزب عدالت و توسعه اکثریت قاطع کرسی های کُردها را کسب می کند و HDP حتی یک کرسی را بدست نخواهد آورد و در نهایت مجلسی بدون حضور کُردها(ی چپی و علی اللهی)در ترکیه را شاهد خواهیم بود. در ادامه سناریوهای احتمالی در این زمینه را بررسی می کنیم.

آیا کردها پدیده انتخابات می شوند؟

اما پیش از آن به بررسی اهداف احزاب اصلی رقابت انتخاباتی ترکیه بپردازیم:

در انتخابات پیش رو ۴ حزب بیشترین شانس را برای بدست آوردن غالب کرسی های پارلمان دارند. چند حزب کوچک دیگر نیز اهداف خود را پیگیری می کنند.

۱- حزب عدالت و توسعه (AKP) که هم اکنون حزب حاکم در ترکیه است و رهبر کنونی آن احمد داود اوغلو، نخست وزیر کشور است. ولی بسیاری معتقدند رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کشور کماکان حرف اول و آخر این حزب را می زند. حوادث چند وقت اخیر ترکیه از جمله تغییر رئیس سازمان امنیت و اطلاعات ترکیه و بازگشت مجدد وی به دستور اردوغان و همچنین پرونده مذاکرات صلح با کُردها و توقف آن باز به دستور رئیس جمهور، این گمانه زنی را تقویت می کند.

حزب عدالت و توسعه حزبی اسلام گرا و نزدیک به تفکر اخوان المسلمین با مشی اقتصادی لیبرال است.

اهداف اصلی AKP در انتخابات پارلمانی ترکیه عبارتند از:

۱- کسب ۳۶۷ کرسی پارلمان و تغییر قانون اساسی از طریق مجلس.

۲- کسب ۳۳۰ کرسی و امکان به همه پرسی گذاشتن قانون اساسی.

۳- کسب ۲۷۶ کرسی و تشکیل دولت بصورت مستقل و غیرائتلافی.

۴- تثبیت حاکمیت خود و اعمال دیدگاه حزب در اموری مانند مسئله کُردها، سیاست خارجی در قبال سوریه و…

۵- جلوگیری از بررسی مجدد پرونده بزرگ فساد مالی اعضای مهم حزب توسط احزاب اپوزیسیون.

حزب عدالت و توسعه اکنون ۳۲۶ کرسی یعنی اکثریت پارلمان را در اختیار دارد.

۲- حزب جمهوری خواه خلق ترکیه (CHP):

رهبر این حزب کمال قلیچدار اوغلو است. این حزب بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه است که حزبی ملی گرا، میانه رو و با مشی سوسیالیستی است.

اهداف اصلی CHP در انتخابات پیش رو:

۱- بالا بردن تعداد کرسی ها تا حدی که بتواند از طریق ائتلاف با احزاب کوچکتر قدرت را در اختیار گرفته و مجلس را از چنگ AKP بیرون بیاورد.

۲- اصلاح سیاست خارجی و تغییر نگرش نسبت به سوریه و حمایت از دولت اسد، دوری از جریان های اسلام گرای افراطی و بهبود روابط با ایران، سوریه و مصر.

۳- کنترل مذاکرات صلح با کُردها و بدست آوردن نقش تعیین کننده در این مسئله.

۴- جلوگیری از ایجاد سیستم ریاستی.

۵- افشا و پیگیری پرونده فساد مالی گسترده حزب عدالت و توسعه از طریق پارلمان.

لازم به ذکر است که CHP هم اکنون ۱۳۵ کرسی در پارلمان ۵۵۰ نفره ترکیه دارد.

۳- حزب حرکت ملی (MHP):

رهبر این حزب دولت باغچلی است. دومین حزب اپوزیسیون ترکیه محسوب می شود. حزبی دست راستی و افراط گرا است که به شدت نسبت به کُردهای این کشور بدبین است.

اهداف اصلی MHP در انتخابات ۲۰۱۵:

۱- احیای ناسیونالیسم ترکی در ساختار حکومت ترکیه و بازسازی وجهه تخریب شده حزب

۲- مبدل شدن به حزبی تاثیرگذار در مجلس از طریق ائتلاف با احزاب دیگر

۳- توقف روند مذاکرات صلح و گفتگوها با پ.ک.ک و اوجالان

۴- مبارزه علیه جریان های کُردی و اقلیت های چپ در ترکیه

۵- جلوگیری از سیستم ریاستی و پیگیری پرونده فساد مالی دولت ترکیه

MHP اکنون ۵۳ کرسی مجلس را در اختیار دارد.

۴- حزب دموکراتیک خلق ها (HDP):

ریاست این حزب طبق سنت احزاب اقماری پ.ک.ک مشترک است. یک مرد و یک زن ریاست آن را بر عهده دارند. روسای مشترک HDP صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ هستند. این حزب عملاً نماینده کُردهای این کشور در عرصه سیاسی ترکیه است و خط مشی آن غالباً به عبدالله اوجالان رهبر دربند پ.ک.ک و این سازمان نزدیک است. این حزب اکنون بصورت مستقل نزدیک به ۳۶ نماینده در مجلس دارد.

اهداف اصلی HDP در انتخابات پیش رو:

۱- شکستن حد نصاب ۱۰ درصدی برای اولین بار و حضور با بیش از ۶۰ کرسی در پارلمان.

۲- به نتیجه رساندن مذاکرات صلح و امید و ایجاد مدیریت محلی قدرتمند در مناطق کُردنشین.

۳- جذب اقلیت های مذهبی و فکری ترکیه و سرمایه گذاری برای آینده سیاسی خود.

۴- جلوگیری از ایجاد سیستم ریاستی در ترکیه.

اما همه سیاست ترکیه به این چهار حزب اصلی ختم نمی شود. حزب «اسلام گرای سعادت» که اخیرا با حزب حاکم عدالت و توسعه زاویه پیدا کرده است یکی از جریان های سیاسی ترکیه است که گاها تاثیراتی را در فضای سیاسی کشور ایجاد می کند.

چندی پیش مصطفی کامالاک رهبر حزب سعادت اسلامی در سخنانی مدعی شد : انگلیس، آمریکا و اسرائیل به “نجم الدین اربکان” رئیس فقید حزب سعادت اسلامی ترکیه پیشنهاد کردند که او را در قبال سه شرط برقراری امنیت اسرائیل، اجرای طرح خاورمیانه بزرگ و تلاش برای تقسیم جهان اسلام به قدرت برسانند. وی افزود: اربکان این شروط را نپذیرفت و به همین سبب، انگلیس و آمریکا و اسرائیل پیشنهاد خود را به رجب طیب اردوغان و عبدالله گل عرضه کردند. آنها این شروط را پذیرفتند و گواه این مساله، سیاستی است که حزب عدالت و توسعه در پیش گرفته و همچنین میزان آرامشی است که رژیم اشغالگر صهیونیستی در آن به سر می برد. رئیس حزب سعادت اسلامی ترکیه تاکید کرد که موضع حزبش در قبال سوریه، مغایر با سیاستی است که دولت کنونی ترکیه در پیش گرفته است.

حزب اسلامگرای کردی مطالبه آزاد (هوداپار): رهبر کنونی این حزب حسین ییلماز است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که این حزب از دل حزب الله ترکیه بیرون آمده است. اما برخی نیز این جریان سیاسی را نزدیک به جنبش اخوان المسلمین می دانند. در هر صورت شعار آنها این است که ما جریان سوم کردستان ترکیه هستیم. آنها معتقدند هم عدالت و توسعه و هم پ.ک.ک و احزاب اقماری آن شکست خورده اند و این هوداپار است که آینده کردستان ترکیه را بر اساس اسلام خواهد ساخت. آنها بصورت مستقل در انتخابات شرکت کرده اند و انتظار می رود برخی از چهره های مشهورشان به مجلس راه پیدا کنند. در هرصورت جریان اصلی کردی در ترکیه کماکان معتقد است که این حزب دست ساخته عدالت و توسعه برای تخریب فضای کردستان ترکیه است. آرایش سیاسی ترکیه پس از انتخابات چگونه خواهد بود؟

اما وضعیت کنونی احزاب اصلی در انتخابات پارلمان به چه شکل است؟ در مجلس کنونی ترکیه حزب عدالت و توسعه ۴۹٫۹ درصد آرا را کسب کرد که علی القاعده باید نزدیک به ۲۸۰ کرسی را در اختیار می داشت اما به لطف حد نصاب ۱۰ درصدی و عدم حضور کُردها آنها ۳۲۶ کرسی کسب کردند و بدون نیاز به ائتلاف با هیچ حزبی قدرت را در اختیار گرفتند. حزب جمهوری خواه خلق نیز ۲۵٫۹ درصد آرا را کسب کرد و ۱۳۵ کرسی در مجلس دارد و حزب حرکت ملی نیز ۱۲٫۹ درصد آرا و ۵۳ کرسی را کسب کرده است. اما کُردها نزدیک ۶ درصد آرا و ۳۶ کرسی را کسب کردند.

در نظرسنجی های کنونی ترکیه کمتر از یک ماه مانده به آغاز انتخابات آرای حزب عدالت و توسعه از ۳۹ الی ۴۳ درصد پیش بینی می شود. آرا حزب جمهوری خواه از ۲۴ تا ۲۶ درصد تخمین زده می شود. حزب حرکت ملی دارای آرایی در بازه ۱۴ الی ۱۷ درصد است و آرای حزب دموکراتیک خلق ها بین ۹ الی ۱۲ درصد تخمین زده شده است.

حال به بررسی سناریوهای ممکن براساس نظرسنجی های ترکیه بپردازیم.

۱- در صورتی که حزب هوادار کُردهای ترکیه یعنی حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) نتواند حد نصاب ۱۰ درصدی آرا را کسب کند به احتمال فراوان تصویر کلی نتایج انتخابات بصورت زیر خواهد بود:

در آرای حزب حرکت ملی (MHP) و حزب جمهوری خواه خلق (CHP) تغییر چندانی رخ نخواهد داد و حزب حرکت ملی نزدیک به ۷۰- ۶۰ کرسی و حزب جمهوری خواه حول و حوش ۱۵۰- ۱۳۵ کرسی را کسب خواهند کرد. در این میان چون آرا بدست آمده حزب دموکراتیک خلق ها بواسطه عدم کسب حد نصاب محاسبه نمی شود و هیچ کرسی به آنها تعلق نمی گیرد برنده بی چون و چرای انتخابات، حزب حاکم یعنی AKP حزب عدالت و توسعه است که در مناطق کُردنشین همواره آرای بالایی داشته و رقابت تنگاتنگی با حزب طرفدار کُردها داشته است. پس بیشتر کرسی های حزب دموکراتیک خلق ها به حزبی که پس از آنها بیشترین آرا را کسب کرده می رسد و در اکثریت قاطع استانهای کردنشین این حزب AKP است. بدین ترتیب پیش بینی می شود بسته به اندک نوسان کرسی های دو حزب MHP و CHP و نامزدهای مستقل، کرسی های AKP طیفی میان ۳۳۰ الی ۳۶۰ کرسی باشد. در این صورت بطور قطع حزب عدالت و توسعه به تنهایی دولت را تشکیل می دهد و اکثریت قابل توجه مجلس را در اختیار خواهد داشت. اما احتمال اینکه با کسب ۳۶۷ کرسی قانون اساسی را در مجلس تغییر دهد چندان بالا نخواهد بود ولی به احتمال بسیار زیاد خواهد توانست این قانون اساسی را به همه پرسی بگذارد. بدین ترتیب راه برای ادامه حکومت AKP هموار می شود و اردوغان نهایتاً با به همه پرسی گذاشتن قانون اساسی مدنظرش شانس خود را برای تغییر سیستم حکومتی از پارلمانی به ریاستی امتحان می کند و در عین حال احزاب MHP و CHP باز هم در رسیدن به اهدافشان شکست می خورند، کُردها برای پیشبرد مذاکرات سیاسی صلح با دولت ترکیه به مشکل جدی برخواهند خورد، پ.ک.ک مجدداً به فکر از سرگیری درگیری مسلحانه با حکومت می افتد و در کل فضای ترکیه با وضعیت چند سال پیش چندان تفاوت نخواهد کرد بجز آنکه در مورد کُردها باید گفت که معلوم نیست در مقابل این مسئله که در پارلمان هیچ کرسی نداشته باشند چگونه کنار خواهند آمد و اینکه حزب HDP و رهبر آن آقای دمیرتاش چه مواضعی نسبت به حکومت اتخاذ خواهد کرد و آیا دولت اسلام گرای ترکیه با احزاب نزدیک به پ.ک.ک کماکان از در گفتگو وارد خواهد شد یا اینکه مجدداً با آغاز درگیری با پ.ک.ک به آشوب موجود در خاورمیانه خواهد افزود. در حوزه سیاست خارجی نیز AKP مواضعش در مورد بحران های سوریه و یمن و عراق را ادامه می دهد و به نظر نمی رسد که حزب AKP که از نظر فکری گرایش قابل توجهی به جنبش اخوان المسلمین دارد تغییر چندانی در سیاست هایش نسبت به سوریه، عراق، یمن و مسئله کلی داعش ایجاد کند.

۲- اما در صورتی که HDP بتواند حد نصاب انتخابات را کسب کند، پیش بینی می شود این حزب در هر صورت نتواند بیش از ۱۳ درصد آرا را بدست آورد و در آن صورت HDP نزدیک به ۶۰ کرسی در پارلمان کسب می کند و با احتساب نزدیک به ۲۰۰ کرسی ۲ حزب دیگر اپوزیسیون پیش بینی می شود کرسی های حزب عدالت و توسعه به ۲۶۰ الی ۲۹۰ کرسی کاهش پیدا کند. در این صورت رویای سیستم ریاستی آقای اردوغان به کلی به باد می رود و حتی تشکیل دولت بصورت مستقل از سوی AKP دشوار می شود. کُردها نقش پررنگی در پارلمان ایفا خواهند کرد.

با این وصف چه اتفاقی در عرصه سیاسی ترکیه رخ می دهد. قبل از هر چیز باید گفت ۲ اصل کلی در مورد احزاب ۴گانه اصلی ترکیه وجود دارد که با احتمال بسیار زیاد باید آنها را پذیرفت:

نخست این که حزب دموکراتیک خلق ها به هیچ عنوان با حزب حرکت ملی در یک ائتلاف قرار نمی گیرد و این دو حزب ۲ سر طیف ملی گرایی کُردی و ترکی در کشور ترکیه هستند.

و دوم حزب عدالت و توسعه با حزب جمهوری خواه خلق وارد ائتلاف نمی شود. این دو حزب اصلی ترین احزاب ترکیه و رقبای اصلی هم هستند که در واقع تنها این دو حزب آرزوی تشکیل دولت را در سر دارند و احتمال بسیار ناچیزی وجود دارد که یکی از آنها دیگری را راضی به مشارکت در دولت ائتلافی خود بکند.

بدین گونه باید گفت که تنها ۲ احتمال بسیار متضاد وجود خواهد داشت. نخست نزدیک شدن حزب عدالت و توسعه به حزب دست راستی و ملی گرای حرکت ملی. تنگ شدن عرصه بر کُردها و در ائتلاف قرار گرفتن کردها با حزب جمهوری خواه خلق (CHP). در این صورت AKP می تواند با کمک MHP دولت تشکیل دهد و چنانچه بتواند MHP را راضی کند حتی قانون اساسی را می تواند به همه پرسی بگذارد و رویای سیستم ریاستی اردوغان به حقیقت بدل شود. پ.ک.ک مجدداً با دولت مرکزی وارد جنگ می شود و فضای ترکیه بشدت ۲ قطبی و رادیکال خواهد شد.

اما احتمال دوم که بسیار در تضاد با گزینه اول است عبارتست از اینکه AKP در زندان امرالی را بگشاید؛ با عبدالله اوجالان رهبر دربند کُردهای ترکیه به مذاکره بنشیند و حزب دموکراتیک خلق ها را به ائتلاف دعوت نمایند و باز هم راه را برای تغییر قانون اساسی و ایجاد سیستم ریاستی هموار کند. فضا به نفع کُردها تلطیف شود و پ.ک.ک و دولت، پروسه صلح و خلع سلاح پ.ک.ک را ادامه دهند. CHP و MHP باز بر ائتلاف فعلی شان تاکید کنند و به عنوان اپوزیسیون در پارلمان فعالیتشان را پیگیری کنند.

البته در فضای فعلی خاورمیانه که ترکیه نیز از آن مستثنی نیست محاسبات سیاسی در تحلیل ها گاهی به طرز عجیبی غلط از آب درمی آیند. تنشهای موجود و اتفاقات پشت پرده و وجود اراده های گوناگون برای ناآرام ماندن کشورهای خاورمیانه ممکن است تحلیل ها را به شکست بکشاند و فضا به نحوی که اکنون قابل تصور نیست تغییر کند.

آنچه مشخص است در انتخابات مهم کنونی ترکیه نقش حزب کُردها یعنی حزب دموکراتیک خلق ها بسیار پررنگ شده است. شکست این حزب ادامه وضع موجود با اقتدار بیشتر آقای اردوغان و حزبش را به همراه دارد و از سوی دیگر موفقیت این حزب ممکن است تا اندازه ای فضای عمومی سیاست در ترکیه را تغییر دهد. البته بسته به انتخاب حزب عدالت و توسعه باید دید این حزب رادیکالیسم و ملی گرایی ترکی را بر می گزیند یا فضا را برای حضور کُردها در عرصه تلطیف و بر روند مذاکرات صلح سیاسی در ترکیه پافشاری می کند. ناظران و تحلیلگران مسائل ترکیه منتظر شب اعلام نتایج انتخابات در۱۷ خرداد هستند.

 

* نویسنده : متین مستوفی – کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی

منبع: سایت دیپلماسی ایرانی