عـناوین مطا لب تازه
خانه / اجتماعی / بندهایی از قانون اساسی ترکیه که به رفراندوم گذاشته می شوند.

بندهایی از قانون اساسی ترکیه که به رفراندوم گذاشته می شوند.

lmdh-syqwl-lshb-ltrky-nm-lldstwr-ljd2yd-fy-bryl-lqdmبندهایی از قانون اساسی ترکیه که مورد تجدید نظر قرار گرفته و قرار است به رفراندوم عمومی گذاشته شوند:
– افزایش تعداد نمایندگان پارلمان از ۵۵۰ به ۶۰۰ نماینده.
– کاهش سن داوطلبان نمایندگی از ۲۵ سال به ۱۸ سال
– بر گزاری همزمان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری هر پنج سال یک بار
– هیات وزیران(مقام نخست وزیری) ملغی و رییس جمهور از اختیارات و صلاحیت های قوه مجریه متناسب با قانون برخوردار خواهد بود.
– پارلمان صلاحیت های خود را در ارتباط با موارد زیربکار می گیرد:
« نظارت، تحقیق و حق دستیابی به اطلاعات از راه بررسی پارلمانی،اجتماعی عمومی،تحقیق پارلمانی یا پرسش مکتوب.»
– عدم قطع ارتباط رییس جمهور با حزب خود.
– مدت قانونی ریاست جمهوری ۵ سال است و یک شخص جز دوبارنمی تواند رییس جمهور شود.
– کاندیدایی که اکثریت مطلق آراء رای دهندگان را بدست آورد به مقام ریاست جمهوری انتخاب می شود.
– رییس جمهور صلاحیت های قانونی نخست وزیرو فرماندهی ارتش را در اختیار خواهد داشت، و می تواند معاون و وزراء خود را تعیین و یا آنها راعزل نماید.
– هرگاه ضرورت ایجاب کند رییس جمهور می تواند قوانین متعلق به تغییر قانون اساسی را به رفراندوم عمومی بگذارد.
– رییس جمهور می تواند مقرراتی را مربوط به قوه مجریه صادر کند، اما حق ندارد مقرراتی را صادر نماید که قانون به وضوح آنها را مشخص کرده است.
– اگر مقررات و دستورات رییس جمهور با مصوبات مجلس در تضاد باشد مقررات و دستورات رییس جمهور بی اعتبار است.
– پارلمان از این صلاحیت برخوردار است که در باره رییس جمهور، معاونان و وزیران باب تحقیقاتی را بگشاید و در این صورت رییس جمهور حق ندارد پیشنهاد برگزاری انتخابات عمومی بدهد.
– رییس جمهور حق دارد معاون یا معاونانی را برای خود منصوب کند.
– نمایندگانی که به عنوان معاون رییس جمهور و یا وزیر منصوب می شوند، عضویت نمایندگی آنان در مجلس لغو می شود.
پارلمان از این صلاحیت برخوردار است که با موافقت سه پنجم مجموع نمایندگان برگزاری انتخابت تازه را اعلام بنماید.
– در صورت تحقق شروط قانونی مشخص، رییس جمهور می تواند در کشور حالت فوق العاده اعلام کند
– دادگاه های نظامی به ویژه «دادگاه عالی نظامی» و «دادگاه عالی اداری نظامی» برچیده می شوند.
– جزدادگاه های تآدیبی برپایی هرگونه دادگاه نظامی در کشور ممنوع است.
– رییس جمهور بودجه عمومی را به پارلمان عرضه می کند.
– انتخابات مجلس و ریاست جمهوری همزمان در سوم ماه نوامبر ۲۰۱۹ میلادی برگزار خواهد شد.

درباره‌ی سـلیمی

نویسنده و مترجم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

سئوال امنیتی: لطفا جواب معادله را بنویسید *